التطوير النوعي للإدارة العامة السورية – يعطى الاولوية مع تعديل قانون العاملين وتقاعد مبكر ودراسة البطالة المقنعة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4736 - 2015 / 3 / 2 - 21:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عبد الرحمن تيشوري

التطوير النوعي للإدارة العامة السورية – يعطى الاولوية مع تعديل قانون العاملين وتقاعد مبكر ودراسة البطالة المقنعة
• علينا اتخاذ تدابير فعلية وجدية وسريعة في مجال معالجة مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب والخريجين كما علينا معالجة مشكلة الفقر وضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن ووضع الحلول العاجلة السريعة لمكافحة ظاهرة الفساد والا لن ينجح حزبنا – وكذلك الاحزاب التي ستنهض - في المرحلة المقبلة وسيخسر جماهيره ووزنه وهذا لا نرجوه ولا نريده اطلاقا بل علينا العمل جميعا من اجل سورية والوقوف خلف وامام والى يمين ويسار القائد الشاب بشار الاسد ليبقى النسيج الوطني السوري متين متانة الفولاذ

وصف البرنامج
يسير برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة على التوازي مع برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي كما هو محدد في الخطة الجديدة التي وضعها الدكتور النوري وصادقت عليها الحكومة السورية. يهدف البرنامج إلى ضمان تطبيق الإصلاحات الشاملة والمتكاملة للإدارة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الحكومة المركزية، وعلى مستوى كل وزارة على حدة.
سيدار البرنامج من قبل وزارة التنمية الادارية، وسيتم الإشراف عليه – الوزارة - من قبلها وسترفع التقارير إلى هذه الجهة [من خلال رئيس الوزراء].
سيكون لديها – وزارة التنمية الادارية - الصلاحيات التالية:
1. تقديم الآفاق الإستراتيجية والتحليلية حول التحديث الإداري والتطوير المؤسساتي والخدمات الالكترونية، بما في ذلك الإسراف في تقديم المعلومات حول المقاربات التحليلية والمنهجيات والكتيبات والإرشادات العملية بالإضافة إلى نصائح عن الإصلاح الإداري والتحديث المتعلق بكل المستويات الإدارية
2. تقديم المساعدة عند الطلب
3. ضمان دعم تنسيق جهود الإصلاح في الوزارات
4. مراقبة تطبيق أولويات الإصلاح كما هي مدرجة فيما يلي مع الانتباه بشكل خاص، من جملة ذلك، إلى تقديم المبادرات حول التطوير والاندماج التنظيمي ولامركزية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة

الإطار الزمني
3 سنوات الجهات المنفذة
رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية و الوزراء المعنيين الأهداف المحددة (للبرنامج)
يستمر البرنامج لفترة 3 سنوات وسيهدف إلى:
(1) تقديم أفق استراتيجي للتحديث المتواصل للإدارة
(2) تحديث بنية وهيكلية على كل مستويات الإدارة
(3) تطوير التنسيق بين المديريات الوزارية
(4) لا مركزية تقديم الخدمات
(5) تكثيف استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة
يشرف عليه مجلس الوزراء ويتداخل برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة مع خمسة برامج أخرى ويقدم هذه الإرشاد والدعم في نفس الوقت الذي تتم فيه مراقبة الإصلاحات الجارية على مختلف المستويات

المتطلبات الزمنية والتمويلية مصادر التحقق المؤشرات التي يمكن التحقق منها (للنتائج المحققة) الفعاليات (لتحقيق النتائج) النتائج المتوقعة (من البرنامج)
على مستوى الحكومة (أي النشاطات المترافقة مع البرامج الموصوفة أعلاه)
إتمام مراجعة التشريعات والإجراءات وتطويرها بحيث تسمح بالشروع بها فوراً وذلك لإفساح المجال أمام التقدم المتواصل وضمن التنسيق والإشراف الفعالين
تحديد الإصلاحات ويتم البدء بها بحيث تخلق علاقة شفافة ومسؤولة بين الإدارة العامة والمواطنين
تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يقلل الزمن اللازم إلى الحد الأدنى وبشكل خاص ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والشركات
تحديد الإصلاحات والبدء بها بحيث تركز على تطوير الحياة المهنية للموظفين
وضع خطة إصلاح خاصة بالموظفين ومراجعة الوضع الحالي للقوة العاملة. (المجال؟ - الحكومة أم القوة العاملة بأكملها؟)
إتمام مراجعة للموظفين مع إيلاء اهتمام خاص إلى البدء إعادة تشكيل القوة العاملة في الجهات الحكومية
تطوير أنظمة ومبادئ التدريب والتطوير المستمرين للمهارات الاحترافية للموظفين مع الانتباه إلى تطوير الأداء الوظيفي للموظفين
تعريف وتحديد كلفة احتمالات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة بحيث تعزز شفافية وفعالية ونوعية الخدمة
تأسيس المرصد الوطني لمراقبة تقدم الإصلاح وذلك ليراقب التقدم الحاصل في الإصلاحات الإدارية بما يتوافق مع الخطط الحكومية: يقدم هذا المرصد الوطني للحكومة آلية استشارات فيما يتعلق بالأقسام غير الحكومية من المجتمع
تحديد دور الحكومة تجاه القطاع الخاص تحديداً بخصوص تطبيق مشاريع التنمية والبرامج بشكل جيد من وجهة نظر القيمة المضافة الاستثنائية لكل برنامج/مشارك في البرنامج
على مستوى كل وزارة، السلطة العامة والهيئة الحكومية (أي المبادرات الآتية بالإضافة إلى الفعالية الموصوفة تحت البرنامج 6)
ستضع كل وزارة أو سلطة عامة أو جهة حكومية خطة لإصلاح البرنامج فيما يتعلق بما يلي:
مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد صلاحيات الجهات المكونة لها
إتمام إعادة هيكلة الاقتصاد والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للإنتاج والخدمات [تحت سلطة كل وزارة/جهة عامة/هيئة حكومية]
تعريف السلطات التي يمكن تفويضها من الوزارة على المحافظات
إكمال الدراسات العملية حول نقل فعاليات إدارية محددة مع الانتباه إلى مقارنة المزايا من حيث الجودة والتكلفة
تعريف الوحدات الإدارية حيث يمكن تزويد الإدارة بالنتائج
رفع مستوى الخدمات الإدارية من خلال تحسينات للفعالية ظاهرة للعيان وتقليل للكلفة (مقارنة مع الوضع السابق)
وضع مسودات للتشريعات والإجراءات وتوزيع كتيبات التعليمات
تبسيط إجراءات إصدار الرخص والتصديق الإداري وتجديد الصلاحية
اعتماد كتيبات عن الإجراءات الإدارية وتنظيم سير العمل
إعداد نظام لإدارة سير الوثائق والأرشفة (أي إجراءات ومسؤوليات وتعليمات)
تبني نظام أرشفة للسجلات الورقية
تحديد حاجات التدريب للموظفين بطريقة منهجية وتغطية كل من الحاجات الحالية والمحتملة مستقبلاً
بدء التدريب الأولي والمتقدم وضبطه
فعاليات يمكن إخضاعها للحساب التحليلي
إتمام خطة لتقديم العمليات الإلكترونية

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل