يجب الافادة من كل الكفاءات السورية وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5478 - 2017 / 4 / 1 - 04:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الادارة العامة السورية بحاجة الى ابداع الجديد بدل اجترار القديم
يجب الافادة من كل الكفاءات السورية وبشكل خاص خريجي المعهد الوطني للادارة
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
شهادة عليا بالادارة
تركيز على المواطن السوري لاعادة البسمة اليه وحل مشاكله وتحسس كرامته وعدم الكذب عليه
وقدر أكبر من اللامركزية من اجل تسهيل حياة السوريين وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع وحضاري وغير مكلف
إن الهدف هو الوصول إلى جعل الإدارة العامة السورية تعمل انطلاقاً من كونها خدمة مقدمة للمواطنين وتتجه نحو قدر أكبر من اللامركزية. ومن الضروري ضمان توجهاتها حسب احتياجات المواطن وبعض المجموعات المستهدفة (مثل المشتغلين بالأعمال) بشكل خاص:
• جعل الإدارة أقرب إلى المواطن
• تزويد المواطن بمعلومات أفضل
• التواصل والتعاون مع الشعب
• الإصغاء للشعب وخلق آليات موثوقة لإعطاء الفرصة للشعب "ليقول كلمته" في عمل الإدارة العامة وإيصال الخدمات وسيتضمن هذا دون أن يكون محدوداً بها إجراءات ثابتة لشكاوى المواطنين والاستجابة لهم.
من الضروري الاستمرار بلامركزية الإدارة العامة لخلق مستوى من الحكم الذاتي وتقوية دور المصادر المالية للحكم الذاتي خلال تجريب الإدارة العامة.
الوصول إلى المستويات العالمية للإدارة العامة السورية
إن الهدف من الإصلاح هو رفع الإدارة العامة في سورية إلى المستويات العالمية الحالية. ويجب أن تطبق المناهج الإدارية والمعلوماتية الخاصة بمجتمع المعلومات. ويجب أن تكون مهيأة لغوياً بشكل كاف للتعاون مع هيئات دولية ومع الإدارة العامة لبلدان معينة. وعليها تبني "الفضاء الإداري الأوروبي او الايراني او الروسي او الصيني" ويطرح الوزير النوري اليوم النموذج السوري / الياسمين الدمشقي /: الموثوقية والشفافية والتوقع والمصداقية والليونة والكفاءة والمساعدة (يجب أن تقدم الخدمة بأقل مستوى ممكن من الإدارة أي أقرب إلى المواطن المستهلك). يجب تجسيد هذه القيم في المؤسسات الإدارية السورية والعمليات على جميع المستويات.
تحقيق المهنية في الإدارة العامة
إن الهدف من الإصلاح في سورية هو الوصول إلى مستويات أعلى من المهنية في الإدارة العامة والتي يجب التعبير عنها من خلال مواصفات العمل والنتائج المحققة والخدمات المقدمة. كما أن تأسيس وظائف عامة مهنية وإيجاد نظام فعال من التعلم مدى الحياة يهم موظفي الإدارة العامة هو مفتاح تحقيق المهنية المطلوبة في الادارة السورية.
تعزيز كفاءة الإدارة العامة
من الضروري أن توجيه فعاليات الإدارة العامة نحو أهداف نتائج محددة وضمان أن تكلفة الإدارة منسجمة مع النتائج وأن تحسين الإنتاجية والبحث عن توفير حقيقي يصبح مستوى ثابتا وجزءاً مقدراً بالتالي من الفعاليات لجميع هيئات الإدارة العامة وموظفيها.
عدا عن الأهداف الأساسية لإصلاح الإدارة العامة التي قدمت سابقا من الضروري الوصول إلى اتفاق حول عدد من المبادئ التي ستحكم كامل عملية الإصلاح كضمان استمرارية عمليات الإدارة العامة والتي يجب أن تستمر بالعمل حتى خلال سياق إعادة التنظيم والتحول إلى اللامركزية وغير ذلك من التغييرات.
المزيد من تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حسب تقرير وبحث من العام 2007 قدمه الباحث عبد الرحمن تيشوري / بعنوان "تقييم الحكم والإدارة العامة في سورية وضرورة احداث هيئة او وزارة له" مع الألفية الجديدة انطلقت سورية بالإصلاح الإداري لجميع المؤسسات والجهات الحكومية. وتم وضع الإرشادات العامة لهذا الإصلاح من قبل سيادة الرئيس بشار الأسد خلال الخطاب التوجيهي حيث أكد على أولوية وضرورة الإصلاح الإداري: "إن عيوب الإدارة في سورية أحد أكبر معوقات التطور والازدهار والتي تؤثر بشكل سلبي على جميع القطاعات دون استثناء. علينا في أقرب وقت البدء بدراسة الطرق لتغيير هذا الوضع نحو الأفضل. وسيكون هذا من خلال تطوير البنى الإدارية وأساليب العمل ورفع وتأهيل الطاقات البشرية على المستوى الإداري والوظيفي ووضع حد للتساهل واللامبالاة تجاه تحقيق أهدافنا في التنمية". كذلك أكد سيادته في كلمته أمام مجلس الشعب على الدور الهام للشفافية والمصداقية في إشراك جميع المواطنين في عملية الإصلاح وتحقيق مستوى أفضل من الحكم.
وأكد سيادته على أهمية الاستفادة من التقنيات والآليات الحديثة لضمان أفضل الممارسات وتحقيق التحويل التكنولوجي لجميع المؤسسات الحكومية. إن إحدى أهم النقاط التي تم التأكيد عليها هي التوصل إلى بنى وعمليات تكون جاهزة تكنولوجياً ويمكن التعامل معها بسهولة. والنقطة الأخرى التي تكتسب أهمية كبيرة أيضا هي في تحقيق حالة من الانسجام والتناغم بين جميع العمليات والإجراءات لتقيم خدمات سريعة ومباشرة لجميع المواطنين.
واستجابة لذلك قام جميع الوزراء بوضع تقييم مفصل وشامل للإجراءات الداخلية للوزارات والآليات والخدمات والتغييرات المطلوبة. تمت دراسة جميع التغييرات المقترحة لضمان الانسجام على المستويين داخل الوزارة وبين الوزارات ومتطلبات التحول إلى استخدام التكنولوجيا في الإدارة والحكم. تمت المصادقة على البنية الجديدة أوائل عام 2015 في الخطة الوطنية الادارية التي قدمها الوزير النوري بعد احداث وزارة التنمية الادارية وهي الآن قيد التطبيق على مستويات مختلفة".
وقد قام تقرير تقييم الاحتياجات بتطوير سلسلة من الأولويات التي تم تحيد بعضها بشكل جزئي خلال السنوات الماضية:
• التغييرات التشريعية لتعزيز قطاع المعلوماتية والاتصالات
• التغييرات التشريعية المؤثرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية
• تشجيع التكنولوجيا داخل الحكومة
• بناء الموارد والطاقات البشرية
• الإصلاح والتنمية في القطاع العام مع التركيز الخاص على اللامركزية
• إصلاح القطاع المصرفي والمالي العملية التي أنجز منها قسط طيب منذ دخول المصارف الخاصة قبل ما يقارب الست سنوات
• إصلاح وتحديث الأبحاث والدراسات
• استخدام الإعلام الجماهيري لشرح فوائد الإصلاح للشعب كافة وخدمة عملية بناء القدرات والتعليم
• الإصلاح والمرأة: الذي يركز على الحاجة لتقديم برامج خاصة لتدريب المرأة بشكل عام وبشكل خاص المرأة في المناطق الريفية لضمان التوزيع العادل والحصول على الخدمات والمعلومات
• الإصلاح والتقبل الاجتماعي حيث يجري طرح عملية إصلاح مزدوجة الطرق. الإصلاح السريع للعملية يظهر الفوائد الآنية لجميع المستخدمين أما الإصلاح الطويل والأكثر شمولية فيهدف للبدء بعملية إصلاح عامة. يجب أن يكون الإصلاح السريع ملموس النتائج (مثل البدء بالعمل بالرقم الوطني "كدلالة" فردية مميزة للوصول إلى سجلات مدنية معينة). من الضروري أن يكون الإصلاح السريع مراقباً بشكل حذر لضمان عدم حدوث آثار سيئة.
إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من قبل مركز واحد في قمة الهرم الحكومي / وزارة التنمية الادارية /
ليس من الضروري أن يعني التنسيق أن تشكيل هيئة مركزية جديدة هو الطريقة الوحيدة للانطلاق. تظهر التجارب والممارسات الجيدة في بلدان مختلفة أنه يمكن الوصول إلى نتائج جيدة بطرق مختلفة. في بعض الحالات تمكنت هيكلية الجهات الحكومية أو الوكلاء مثل مكاتب إصلاح الإدارة العامة أو الوزارات المسؤولة عن الإدارة المدنية أو وكلاء الخدمات المدنية من قيادة عملية الإصلاح بنجاح وفي حالات أخرى تمكنت وحدة حكومية مركزية متخصصة عالية المستوى محدودة وفي الوقت المناسب بقيادة موظف حكومي رفيع بالتعاون مع لجان متابعة متخصصة تعمل على أساس طلب تمت صياغته بدقة للحصول على نصيحة حول موضوع محدد من قضايا الإصلاح تمكنت من تحقيق نتائج جيدة.
المعهد الوطني للادارة جزء من سلسلة

تم احداث معهد وطني للادارة لدينا بالتعاون مع الجانب الفرنسي لكن الذي حصل تم تخريب المعهد والتجربة بالكامل واخذت التعويضات وفرز الخريجين بشكل عشوائي غير علمي وغير منطقي وغير مقبول ويوصي رئيس مجلس الوزراء بوظائف رئيسية للخريجين لكن بعض السادة الوزراء والمدراء العامون لا يقيمون وزنا لهذه التوصية وهكذا تم افراغ التجربة من مضمونها وتخريبها والكثير من الخريجين يعانون من التهميش ويعملون تحت من هو ادنى منهم تأهيلا وغير ذلك الكثير
أخيرا احدثت وزارة مهنية تخصصية للادارة نأمل دعمها ماليا وسياسيا وبشريا ولوجستيا لتصل الى النهايات السعيدة وتنفذ الخطة الوطنية الشاملة الطموحة التي قدمها الوزير النوري

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات