هل كرسى الوزارة أهم من احترام الذات ؟

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 11:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وهل لأنّ الكفيف لايرى الشجرة يعنى عدم وجودها؟
كنتُ أتصور- لسذاجتى- أنّ الوزير- أى وزير- مهما كانت أخطاؤه ومهما كان فشله فى موقعه (الرفيع) فإنه يترفــّـع عن انتحال التبريرات (الساذجة) التى يسهل كشف الضلال والتضليل فيها، ولكن وزيرالتعليم العالى (د. أشرف الشيحى) استطاع- بضربة قاضية- هزيمة تصوراتى، ليـُـعلن عن آلية (كيف يبقى الوزيرأطول مدة على كرسى الوزارة)
وكان التطبيق العملى استخدامه آلية (مُـنافية لأبسط مبادىء الأخلاق الإنسانية النبيلة) حيث أنه بعد قرارد. جابرنصاررئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة من كل مستندات الجامعة، فإذا بالوزيريقول فى حواربصحيفة الأهرام (25/10/2016) أنه ((لايوجد فى الجامعات المصرية مستند واحد يـُـفرّق بين مسلم ومسيحى، أوحتى خانة للديانة. ولاتوجد تفرقة فى أى جامعة على مستوى الجامعات)) وختم كلامه قائلا ((لماذا نصنع أزمة من لا أزمة؟))
هذا الكلام دفع المُـحرّرالصحفى (جمال الكشكى) أنْ يكتب تحقيقــًـا جديدًا بعنوان (عفوًا معالى الوزير) قال فيه ((خانة الديانة فى جميع المستندات الرسمية بوزارتك وفى الجامعات أيضًـا)) وذكرأنّ المستندات تـُـشيرإلى أنّ وزارة التعليم العالى تتعامل بهذه الأوراق التى تتضمن خانة الديانة وتــُـعمـّـمها على كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة (وليس هذا مع الطلبة المصريين فقط) وإنما- أيضـًـا تتعلق ببيانات الوافدين إلى مصر، والدارسين بجامعاتها)) وتساءل الصحفى ((هل الوزيرلم يطلع على هذه المستندات؟ وماعلاقة (الوافد) من أفريقيا وآسيا بخانة الديانة؟)) (أهرام11/11/2016- ص6)
كنتُ أسمع فى طفولتى حكمة الأميين البديعة ((الكدب مالوش رجلين) فهل وزيرالتعليم (العالى جدًا جدًا) لم يسمع هذا المأثورالشعبى المصرى؟ أم أنه (غيرمصرى)؟ وبغض النظرعن أنّ وجدانه المصرى (مات بالسكتة الوظيفية) فكيف غابتْ عنه (بديهيات التحقق) من أية واقعة تـُـعرض عليه قبل الإدلاء برأيه؟ فهل طلب من (جيش موظفيه) الاطلاع على تلك المستندات؟ وهل تأكــّـد من أنها تخلومن خانة الديانة؟ أم لم يفعل؟ وإذن فإنّ الأمرلايخرج عن واحدة من إثنتيْن: إما أنه فعل واطلع على تلك المستندات التى تؤكد وجود خانة الديانة، ورغم ذلك امتلك جرأة نفى وجودها، رغم أنها أمام عينيه، وتصرخ فى وجهه: أنا مادة كارثية وقد لفظتنى (كل) الأنظمة المُـحترمة فى العالم المُـتحضـّـر، فلماذا تتمسكون بى؟ ولماذا لاتــُـطلقون سراحى؟ تجاهل الوزيرصراخ (خانة الديانة) وفعل ما يفعله الكفيف الذى ينكروجود الشجرة، رغم مئات الأشجارفى المزرعة، وحجته أنه كفيف؟ فلماذا فعل الوزيرذلك؟ أما الاحتمال الثانى: فهوأنّ الوزيرلم يطلع على المستندات واكتفى بتصديق كلام موظفيه، كأنما هم (ملائكة) لاتــُـخطىء. وأعتقد أنه فى الحالتيْن ارتكب خطيئة فى حق نفسه وجريمة فى حق الواقع الذى يصعب تكذيبه.
وإذا كانت خيانة الديانة تــُـفرض على الطلبة المصريين (بقوة المادة الكارثية فى الدستورالمصرى، وبقوة مؤسسة الكهنوت الإسلامى، أزهرى وغيرأزهرى) فلماذا يتم فرضها على الطلبة الأفارقة والآسيويين؟ ولماذا الإصرارعلى معرفة (ديانتهم)؟ أليس هذا أدق وأكبردليل على (الفرزالدينى)؟ وهل الفرزالدينى له معنى آخرغيرالتعصب للدين الإسلامى؟ وهل التعصب الدينى له معنى آخرغيرالإصرارعلى (الأحادية)؟ وأليستْ الأحادية هى العدوالحقيقى للتعددية؟
كان السـُـذج من أمثالى يتصوّرون أنّ وزيرالتعليم (العالى) سيـُـساند قراررئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من مستندات واستمارات قبول الطلبة، ولكنه فعل العكس، ليـُـساند الثقافة السائدة الهائمة فى (حب) تلك الخانة البشعة التى تــُـرسّـخ آلية تقسيم أبناء أمتنا المصرية على أساس دينى، وبالطبع على رأس تلك الثقافة السائدة أعضاء مؤسسة الكهنوت الأزهرى وغيرالأزهرى. وأعتقد- ثانيًـا- أنّ الوزيركان بإمكانه الابتعاد (بالصمت) عن (ميدان المعركة) فى الحرب التى شنــّـها الأصوليون ضد د. جابرنصار، ولكنه (كإعتقاد ثالث منى وتخمين يصل لدرجة اليقين) أراد توجيه رسالة لرؤسائه مضمونها: ها أنا أسيرعلى الخط المستقيم وأنا جندى من جنود هذا النظام ولايمكن الاستغناء عنى، لكى تبقى مصر(دولة دينية) رغم أنف الليبراليين، بل ورغم أنف الدستورالذى ينص على ((المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييزبينهم فى ذلك بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة)) (دستورسنة1971بعد تعديلات2007- المادة رقم40) وهوما تأكد فى الإعلان الدستورى الصادرعن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى30مارس2011مادة7) أى أنّ كبارالمتعلمين (أمثال وزيرالتعليم العالى) رضوا لأنفسهم السيروراء مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الكهنوت الأزهرى وغيرالأزهرى، وكل ذلك من أجل ضمان الجلوس على كرسى الوزارة لأطول مدة وفق مشيئة تلك المؤسسات.
وأعتقد- رابعـًـا- أنّ أهم سؤال جسّـده موقف وزيرالتعليم (العالى) هو: من الذى يختارالوزراء؟ وعلى أية أسس ومعايير؟ هل منظومة (الشللية) فقط؟ أم تقاريرأمن (النظام) الشهيرب (الأمن الوطنى)؟ أم القرابة العائلية؟ أم أنّ تلك المعاييريتم ضربها فى خلاط واحد؟ وبعد ذلك يتم الفرزحتى يتسنى الاختيار؟ ولماذا لايكون اختيارالوزراء من بين أصحاب ذوى الاتجاهات الليبرالية والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية؟ وهل استبعادهم يعنى أنّ نظام الحكم يعى تمامًـا أنهم أصحاب رؤى مُـستقلة وعقول حرة وضمائرحية، وبالتالى يصعب (تنظيمهم) فى صفوف (الطاعة المُـطلقة)؟ وماموقف رئيس الدولة من كل ذلك؟ ومادوره فى أى تشكيل وزارى؟ وهل يعتمد على ثقته فى رئيس مجلس الوزراء الذى اختاره؟ وهل اختاره الرئيس بنفسه؟ أم رشـّـحه آخرون للرئيس؟ وهل يمكن أنْ يأتى يوم على مصر، وتتخلــّـص من الآلية السائدة فى اختيارالوزراء ورئيسهم؟ وهل يمكن أنْ يأتى يوم على مصر، يكون الاختيارمؤسسًـا على قاعدة (مصلحة الوطن) وليس (مصلحة الأشخاص)؟ أى يكون الاختيارعلى قاعدة (النهضة ونهوض مصرمن سريرمرض ماقبل الموت) لتبدأ مسيرة التقدم للأمام، وليس المزيد من الرجوع إلى الخلف.

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل