الدولة العصرية واحترام القانون

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة العصرية واحترام القانون
إن الدولة العصرية لها معايير قانونية ملزمة، ووفق هذه المعايير تكون الحكومة أداة لخدمة الشعب والسهر على راحته، وان يحكم تصرفاتها الدستور والقانون الصادر بإرادة الشعب فهو مصدر السلطات، وهو كلام قديم قدم المجتمع الإنساني.
البعض منا يلوم الرئيس الأمريكي الجديد ترامب على قراره بتوقيعه قرار يمنع دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمواطني سبع دول منها العراق، وننسى إننا نعيش في دولة شبه فاشلة ففي نفس الدولة لايسمح بدخول احد أقاليمها إلا بوكيل، فدولتنا استباحها الإرهاب وغاب عنها القانون، وذلك بسبب عدم احترام القانون من حكامها ومحكوميها.
الجميع بما فيهم المتكلم يتمنى العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا لأنها دولة مهيمنة بقوتها العسكرية والاقتصادية، وسلطتها القضائية القوية، والاهم من هذا كله تحترم الإنسان وتقدم كل ما يتطلبه في حياته من تعليم وعلاج واحترام، وبالرغم من أن أمريكا دولة حديثة النشوء، لكنها استقطبت أفضل العقول في العالم ولا زالت تستثمر هذا الجانب أفضل استثمار، بينما نحن نطرد أصحاب العقول ونجبرهم على الرحيل.
إن تطبيق القانون يبدأ من الطبقة الحاكمة، فليس من المعقول ترى أصحاب السلطة يخرقون القانون كل يوم بل كل ساعة في الشارع وأمام الأنظار، ويسرقون الأموال وبطرق احتيالية ، فالواحد منهم يتحول من مجرد موظف بسيط إلى صاحب مليارات وشركات ورؤوس أموال في عدة سنوات بل بعض الأحيان في عدة شهور، ويخترق القبول في الجامعات والكليات الامنية ، والتعيين فقط لأصحاب السلطة، فيقبل قليل الكفاءة ويرفض الكفء لانه من طبقة الفقراء الذين لايوجد امامهم غير التطوع للجيش والحشد الشعبي، ويتم التجاوز على الأماكن العامة وبناء القصور، والاستيلاء على الأراضي، وتوفر الطاقة الكهربائية وبصورة مستمرة ، وإرسال الأبناء للدراسة في أفضل الجامعات، وتحويل الأموال إلى الدول الأجنبية صاحبة القانون والسيادة الكاملة والوطنية، والأخطر من هذا كله انعدام الوطنية فاغلبهم ولائه لدولة أخرى غير بلده الأم.
أما بالنسبة للشعب، فهو انقسم بين مواطن مطحون تمسك بأخلاقه ومبادئه وعاش حزينا يرى من اقل منه علما وثقافة وحتى تدينا، يتنعم بوسائل الراحة ومصادر العيش الرغيد الذي حصل عليه من خلال النهب والسلب، ومن خلال التجاوز على الساحات العامة وعلى الشوارع وعلى الكهرباء الوطنية، وما أكثر المتجاوزين على القانون حد يصل القتل كما حدث للمعلمين والأساتذة، وما يحدث من تدني للتعليم فيرسل ابنه للتعليم الحكومي فيعود له بدون تعليم وقد تعلم كيفية (التحشيش)، وربما تعلم التدخين وغيرها من العادات السيئة، بينما الآخر يرسل ابنه إلى المدارس الأهلية، وفي جميع دوائر الدولة وحتى في الأحزاب عندما تكون متملقا كاذبا يصعد نجمك وتكثر أموالك ، وعندما تتمسك بأخلاقك تبعد وربما تطرد، والسبب في ذلك هو غياب القانون وتسيد النزعة السلطوية المتعالية التي تلغي الضعيف.
فالدولة التي تعجز أن تطبق القانون على الجميع دون تمييز، وان فشلت في هذه المهمة فإنها سوف تفقد هيبتها وثقة مواطنيها بقدرتها على حمايتهم وتنظيم شؤونهم، وعندما تضعف الدولة تلجا الناس إلى طرق غير عصرية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم كالتمسك بالعشيرة والطائفة والانتماء للجماعات المسلحة، والتي يمارس بعضها العنف باسم الدين وهو انتهاك صارخ للقانون والتعاليم الدينية التي تشيع التسامح والصفح.
ولبناء الدولة العصرية لابد من توفر ثلاثة عوامل، والعامل الأبرز هو تطبيق وتدعيم القانون، والإعلام المحايد والوطني والمسئول ، وتقوية الروح الوطنية للحاكم والمحكوم، فالقضاء يجب أن يبتعد عن مجاملة الأحزاب الحاكمة ويصدر عقوباته على الوزير كما يصدرها على المواطن الصغير، والإعلام أن لا يبقى يمجد الحاكم وكأنه لايوجد احد غيره ولا يطرح السلبيات ويعالجها، وطرد كل ما يسيء للوطن والجيش والشرطة ومعاقبته كما تفعل دول القانون، والوطنية تتطلب جهد كبير، وتأتي عندما يكون الوطن محترما من الدول الأخرى ومن مواطنيه .
يتطلب الأمر الخروج من النظرة الشمولية، واحترام الاختلاف العرقي والطائفي والمذهبي، فا لدول التي احترمت القانون عاشت فيها مئات بل آلاف الأديان والاثنيات، وقد قيل هذا الكلام للمهاجرين لماذا تتقاتلون في بلدانكم وعندما هاجرتم سكنتم في خيمة واحدة!، المنتصر من الحالة التي نحن فيها فقط الموت والخوف والفقر والجهل والتجهيل والخاسر الأكيد هو الوطن، فالدولة العصرية تتطلب الإيمان بوطن ديمقراطي تعددي، ولا معنى للدولة العصرية من دون تطبيق القانون واحترامه ، ومعالجة الاختلافات الدينية والقومية والسياسية، والتمسك بمبدأ وحدة التراب العراقي والمساواة الكاملة بين جميع العراقيين وتكريس حقوق الإنسان وكرامته، واحترام العقول بل واستقطاب الأخرى المبدعة من أي مكان في الكون وإلا فسوف نبقى دولة متخلفة غير عصرية يطرد أبنائها أينما ذهبوا.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل