عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 21:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عندما لا تكفي الايرادات لتغطية النفقات ، ودفع الرواتب



الموظّفّون في القطاع الحكومي ، ومنهم الأساتذة الجامعيّون ، و من بينهم أساتذة الاقتصاد بفروعه المختلفة على وجه التحديد (وأنا ما زلتُ أعتبرُ نفسي واحداً منهم) ، يعرفونَ جيداً أن ايرادات الموازنة العامة الشهرية ، لا تكفي حاليّاً لتغطية نصف النفقات العامة الشهرية . وأنّ هذه الايرادات لا تكفي إلاّ لتغطية ثلثي الرواتب والأجور الشهرية للموظفين والمتقاعدين . ويعرف هؤلاء الموظفّون ، بما فيهم المتخصّصون بالاقتصاد ، كما يعرفُ المتقاعدون من الاقتصاديين (وأنا قد اصبحتُ واحداً منهم) ، كيف تقوم الحكومة بتغطية هذا العجز . ويعرفون أيضاً أننا قد نصلُ (مع استمرار هذا الوضع) ، الى مرحلةٍ قد تعجزُ فيها الحكومة ، حتّى عن دفع الرواتب .
ومع بقاء اسعار النفط ضمن معدّلاتها الحاليّة ، و تآكل احتياطيات النقد الأجنبي ، فإنّنا جميعاً نعرف ، بأنّنا قد نصلُ (بأسرع مما نتصوّر) الى مرحلةٍ لن نستلم فيها رواتبنا التي تعوّدْنا عليها ، أو أنّنا قد لا نستلم أيّة رواتبَ اصلاً .. أو أنّ الدولة ستتحاشى "شرّنا" المباشر ، و تلجأ الى "شَرِّها" المالي والنقدي غير المباشر ، وتستخدم معنا سياسة النقد الرخيص ، وتجعلنا ندفع ثمناً باهضاً لذلك . ثمناً شبيهاً بتلك الأثمان التي دفعناها في حقبة التسعينيات المظلمة ، من القرن البائد.
غير أنّ المشكلة الكبرى التي تواجهها الحكومة العراقية ، في سعيها لتطبيق اجراءات تقشّف صارمة ذات صلة بأزمتها الماليّة الخانقة .. هي مشكلة قناعة العراقيّين الراسخة ، وايمانهم الذي لا يتزعزع (كلّهم دون استثناء ، وعلى اختلاف فئاتهم الاجتماعيّة ، ومستوى تعليمهم) ، بأنّ "مؤسّسة" الفساد العراقية المتراميّة الأطراف ، والمتعدّدة الأوجهِ والأذرع والأبعاد .. هي مؤسّسة تدافع بشراسة عن حجم ، ونوع ، امتيازاتها وغنائمها الشاسعة ، ولا تقبلُ أبداً بتقليصها ، أو بالنَيْل منها . وهي "مؤسّسة" مُعفاة من الضرائب والرسوم والاستقطاعات ، مع أنّها "مؤسّسة" تستحوذ على أكبر حصّة ممكنة من الفائض الاقتصادي "الريعي" ، القابل للتوزيع .
أمّا المشكلة الأكبر من مشكلة قناعة العراقيين الراسخة بما سبق ذكره ، فهي اعتقاد العراقيّين الراسخ ، بأن "الفاسدين" أنفُسَهُم ، هُم الذين يعملون على تمرير هذه السياسات التقشفيّة . وهُم الذين يمنحون الحكومة شرعية تطبيقها ، وبالذات على غير الفاسدين من الموظّفين الطيّبين ، وعلى المتقاعدين المساكين ، وعلى غيرهم من عباد الله الصالحين .
و استناداً لهذه المُقاربة ، وبناءاً على هذا الادراك ، فانّ هؤلاء جميعاً يرفضون التنازل عن دينارٍ واحدٍ من "حقوقهم المُكتسبة " للحكومة المغلوبة على امرها ، بين مطرقة هذا ، و سندان ذاك .
ولـ "الدولة" العراقية في "خَلْقِها" ، وبما جنتهُ على نفسها بيدِها .. و في قناعات مواطنيها .. شؤونٌ ، و شجون .
أعانها الله ، وأعاننا ، على رفع هذه الغمّة ، عن هذه الأمّة .
آمين .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل