القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 21:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد


لا يوجد قطاع خاص "مُنتج" في العراق(لا أريد أن أجزم بعدم وجود هذا "القطاع" اصلاً) ، إلاّ في اضيق نطاق ممكن . وهذا القطاع غير مؤثّر ، وغير فاعل ، ومتطفّل على الريع النفطي ( وهذه بديهيّة فاقعة يعرفها أي بائع "بَسْطيّة" ، على امتداد أرصفتنا الخَرِبة) . ومع ذلك فإنّني أرى ( وقد اكونُ "في ضلالً مُبين" ) أنّ على "الدولة " (إن وجدتْ) أن تتولّى "خَلْق" هذا القطاع "خلقاً" بكلّ ما في هذه الكلمة من معنى (وهناك تجارب عالميّة عديدة يمكن استعراضها ودراستها بهذا الصدد) ، وذلك بدلاً من رصد تخصيصات هي بحكم الضائعة في الموازنة العامة للدولة ، تُنفَق على مشاريع "استثمارية" فاشلة ، يتقاسم "حصصها" مُقاولون (أو متعهدّون) فاسدون . ومن باب البديهيّات الاقتصادية والادارية (وليس من باب "اختراع العجلة" من جديد) ، يمكن أن يتم تحويل المشروعات التي "تخلقها" الدولة الى شركات مساهمة ، تتم ادارتها ، وضمان عملية تراكم وتكوين رأس المال الثابت فيها ، بعشرات الطرق والأساليب (التي انتهجتها ، ونجحتْ فيها عشرات الدول المتقدّمة ، والنامية ، والمتخلفّة ، وما دون المتخلّفة أيضاً) . يمكن ان تكون المشاريع الصناعية القائمة على استراتيجية "إحلال الواردات " هي المدخل . يمكن ان تكون التطبيقات العملية المدروسة بعناية لنظرية "الدفعة القويّة" في قطاع يتمتّع بالميزة النسبية ، و بتعدّد وتشابُك وتكامل المدخلات والمخرجات مع قطاعات أخرى هي المدخل . لستُ مؤهّلاً لتحديد التوجّهات التنمويّة ، لـ "دولةٍ " لا يعرفُ "النظام" الاقتصادي فيها " رأسهُ من رِجٍلَيه" .. ولكنّني مؤهّلٌ (و بشراسة) للتأكيد على أنّ الموازنة الاستثمارية (في اطار الموازنة العامة للدولة) هي مجرد هدر للإمكانيّات الماليّة ، وتبديد للثروة الوطنية ، واستنزافٌ مقصود للمال العام . انّ "الخراب العام" الحالي ، يمنحنا فرصةً لا تعوّض ، ولا ينبغي اضاعتها ، من أجل فعل ذلك . أمّا كيف يُمكنُ فعلُ ذلك .. فإنّ لدى الدولة الكثير من الأكاديميّين و الخبراء و المستشارين ، والمعنيّين بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بالشأن الاقتصادي ، ممن يستطيعون أن يقدّموا لها ما يكفي ، ويزيد ، بهذا الصدد .
هل نحتاج للخبرة الأجنبية ، من خلال الاستعانة بخبراء أكفاء من دول أخرى مرّتْ بظروف "ميدانيّة" شبيهة بظروفنا العويصة (وليس بمقاولين ، ومتعهدي "انفار" يعملون في "مكاتب" المنظمات الاقتصادية الدولية) ليساعدونا في ذلك ؟ . نعم نحتاج .. ولكن بشرط أن يجلس هؤلاء الخبراء الأجانب ، مع "الفاعلين الاقتصاديين" العراقيّين بشكلٍ مباشر(بما فيهم المختصّون ، والمعنيّون بالشأن السياسي والاقتصادي) ، وأن يتدارسوا معهم كلّ ما يمكن فعله ، دون زعيقٍ ، وشِعارات "شعبويّة" حمقاء ، وتنظيرات فارغة .. وأن يتعرّفوا منهم على تفاصيل محنتنا المتعدّدة الأبعاد ، وأن يفكّروا معهم بتدبّر في ما يمكن فعله (ومالا يمكن فعله) في الأجلين القصير والطويل .. لأنّ في بلدنا من "المحدّدات والمعيقات والتحديّات " ، ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أُذنٌ سَمعَتْ ..
و إنّا لله .. وإنّا اليهِ راجعون .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل