القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 21:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

القطاع الخاص غير المُنتِج ، و إشكالية دور الدولة في الاقتصاد


لا يوجد قطاع خاص "مُنتج" في العراق(لا أريد أن أجزم بعدم وجود هذا "القطاع" اصلاً) ، إلاّ في اضيق نطاق ممكن . وهذا القطاع غير مؤثّر ، وغير فاعل ، ومتطفّل على الريع النفطي ( وهذه بديهيّة فاقعة يعرفها أي بائع "بَسْطيّة" ، على امتداد أرصفتنا الخَرِبة) . ومع ذلك فإنّني أرى ( وقد اكونُ "في ضلالً مُبين" ) أنّ على "الدولة " (إن وجدتْ) أن تتولّى "خَلْق" هذا القطاع "خلقاً" بكلّ ما في هذه الكلمة من معنى (وهناك تجارب عالميّة عديدة يمكن استعراضها ودراستها بهذا الصدد) ، وذلك بدلاً من رصد تخصيصات هي بحكم الضائعة في الموازنة العامة للدولة ، تُنفَق على مشاريع "استثمارية" فاشلة ، يتقاسم "حصصها" مُقاولون (أو متعهدّون) فاسدون . ومن باب البديهيّات الاقتصادية والادارية (وليس من باب "اختراع العجلة" من جديد) ، يمكن أن يتم تحويل المشروعات التي "تخلقها" الدولة الى شركات مساهمة ، تتم ادارتها ، وضمان عملية تراكم وتكوين رأس المال الثابت فيها ، بعشرات الطرق والأساليب (التي انتهجتها ، ونجحتْ فيها عشرات الدول المتقدّمة ، والنامية ، والمتخلفّة ، وما دون المتخلّفة أيضاً) . يمكن ان تكون المشاريع الصناعية القائمة على استراتيجية "إحلال الواردات " هي المدخل . يمكن ان تكون التطبيقات العملية المدروسة بعناية لنظرية "الدفعة القويّة" في قطاع يتمتّع بالميزة النسبية ، و بتعدّد وتشابُك وتكامل المدخلات والمخرجات مع قطاعات أخرى هي المدخل . لستُ مؤهّلاً لتحديد التوجّهات التنمويّة ، لـ "دولةٍ " لا يعرفُ "النظام" الاقتصادي فيها " رأسهُ من رِجٍلَيه" .. ولكنّني مؤهّلٌ (و بشراسة) للتأكيد على أنّ الموازنة الاستثمارية (في اطار الموازنة العامة للدولة) هي مجرد هدر للإمكانيّات الماليّة ، وتبديد للثروة الوطنية ، واستنزافٌ مقصود للمال العام . انّ "الخراب العام" الحالي ، يمنحنا فرصةً لا تعوّض ، ولا ينبغي اضاعتها ، من أجل فعل ذلك . أمّا كيف يُمكنُ فعلُ ذلك .. فإنّ لدى الدولة الكثير من الأكاديميّين و الخبراء و المستشارين ، والمعنيّين بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بالشأن الاقتصادي ، ممن يستطيعون أن يقدّموا لها ما يكفي ، ويزيد ، بهذا الصدد .
هل نحتاج للخبرة الأجنبية ، من خلال الاستعانة بخبراء أكفاء من دول أخرى مرّتْ بظروف "ميدانيّة" شبيهة بظروفنا العويصة (وليس بمقاولين ، ومتعهدي "انفار" يعملون في "مكاتب" المنظمات الاقتصادية الدولية) ليساعدونا في ذلك ؟ . نعم نحتاج .. ولكن بشرط أن يجلس هؤلاء الخبراء الأجانب ، مع "الفاعلين الاقتصاديين" العراقيّين بشكلٍ مباشر(بما فيهم المختصّون ، والمعنيّون بالشأن السياسي والاقتصادي) ، وأن يتدارسوا معهم كلّ ما يمكن فعله ، دون زعيقٍ ، وشِعارات "شعبويّة" حمقاء ، وتنظيرات فارغة .. وأن يتعرّفوا منهم على تفاصيل محنتنا المتعدّدة الأبعاد ، وأن يفكّروا معهم بتدبّر في ما يمكن فعله (ومالا يمكن فعله) في الأجلين القصير والطويل .. لأنّ في بلدنا من "المحدّدات والمعيقات والتحديّات " ، ما لا عينٌ رأتْ ، ولا أُذنٌ سَمعَتْ ..
و إنّا لله .. وإنّا اليهِ راجعون .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات