تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

الفساد أقوى من (شتات) اجهزة مكافحته ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5375 - 2016 / 12 / 18 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

الفساد أقوى من (شتات) أجهزة مكافحته ..!
لم تستطع مؤسسات مكافحة الفساد والأجهزة الساندة لها طوال السنوات الماضية، الحد من تصاعده المستمر ناهيك عن القضاء عليه، بالرغم من توفر الامكانات اللوجستية والبشرية لها والمكلفة لخزينة الدولة، وبالرغم من الدعم الاعلامي والسياسي لانشطتها على المستوى المحلي والدولي، لتكون الحصيلة النهائية لانشطتها (جزيرةً صغيرة) في بحر الفساد الغارقه به وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، بمستويات متباينه ودون استثناء.
لاجدال على أن الفوضى (تؤثث) ملاعب الفساد وتوفرله المناخات المثالية لفرعنته وتغوله على حساب القانون، فقد كان جهازاً واحداً في الدولة العراقية هو(ديوان الرقابة المالية) بهيكليته الادارية واساليب عمله المسندة بالقوانين والتشريعات النافذة، قادراً على ضبط الاداء الحكومي وحماية المال العام من الفاسدين، قبل أن يتراجع دوره خلف مؤسسات وهيئات وعناوين متعددة المرجعيات والاساليب لمكافحة الفساد، في شتات ساهم بتقاطع اعمالها ونشاطها لتكون النتائج في صالح الفساد والفاسدين.
بعد شهر واحد من قيام ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة، اي في السادس عشرمن آب عام 1958 صدر القانون رقم (15) (قانون الكسب غير المشروع)، للمحافظة على المال العام وصيانة مبادئ الثورة من الفاسدين، وبعد اكثر من ثلاثة عشر عاماً على سقوط لدكتاتورية ، يوجه رئيس وزراء الحكومة الخامسة بعد التغيير بـ (مراجعته وتفعيله) ، بالرغم من أنه لازال نافذاً بحكم المادة(130) من الدستور، وهو اقرار بفشل جميع الهيئات والمؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في عملها للحد من آثاره .
ان العناوين الكبيرة والبراقة في موضوعة مكافحة الفساد لم تقدم حلولاً ناجعة لمواجهته، بعد أن تحول الى اخطبوط امتدت اذرعه الى كل مفاصل الدولة والمجتمع العراقي، وباتت شبكاته وهياكله أقوى من مؤسسات الدولة الرسمية، لأنه (ابن) الطائفية السياسية وربيبها، وهو عمودها الاساس في الكسب غير المشروع، وهو عابر للقوانين والاجراءات التي تعتمدها مؤسسات مكافحته، لأن هياكلها محكومة بنفس المنهج الخاطئ في ادارة البلاد .
ان التصدي للفساد وتجريم قادته والحد من نشاط شبكاته يستدعي حل جميع الاجهزة المستحدثه لمكافحته أولاً، ثم تفعيل عمل جهاز الرقابة المالية، بعد اعادة هيكلته واختيار الكفاءات العلمية والمهنية الكفوءة في ادارته وكادره الوظيفي، اضافة الى استحداث برنامج اعلامي متكامل لفتح قنوات اتصال اذاعي وتلفزيوني مباشر مع المواطنين على مدار الساعة، لمتابعة ملفات الفساد والفاسدين، والاعلان رسمياً بتفعيل القانون رقم (15) لسنة 1958 ، ليكون المرجع الاساس في حملة وطنية حقيقية لمكافحة الفساد، ومن دون ذلك ستبقى الانشطة الرسمية لمكافحة الفساد مشكوك في جديتها، والنتائج المتراكمة طوال السنوات الماضية هي الفيصل في ذلك .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل