ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الثالثة بتاريخ 2016 الاسباب والحلول

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5352 - 2016 / 11 / 25 - 09:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ورقة عمل المائدة المستديرة للجلسة الثالثة بتاريخ 2016
الاسباب والحلول
تنويه تقتصر ورقة العمل معالجة موضوع قصور الميزانية ؛ التركيز على الحقوق المكتسية للمواطن دستوريا والحقوق المكتسبة للموظف وفقا للقانون والحق المكتسب للتقاعد دستوريا
وعلاقة العناصر ( المواطن – السلطة – الثروة- الحقوق –الميزانية ) بالتشريع والاجراء .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

مالم نتوجه لمضامين الدستور الحقوقية والتوجه لثقافة مجتمعية واعية ؛ ندرك الحقوق والآلية؛ لتغير أسلوب العمل للسنوات الثلاث عشرة الماضية ؛ والتي لم تثمر لتحقيق أهم متطلبات الفرد ؛ فالآلية المطلوبة معرفة الحقوق المكتسبة ( للمواطن والموظف والمتقاعد ) ؛ من خلال مضامين الدستوروآليته لتحقيقها ؛ من إدراك علاقة (المواطن- السلطة – الثروة – الحقوق- الميزانية )

ومسألة تجاوز الشخصنة بعدم أخذ الآراء الايجابية التي نطرح ؛ ومنها أهم أسباب الضياع !

الاسباب والحلول
الاسباب
الواقع عشرات بل مئات المقالات نشرت وتكررت وأصبحت معلومة ؛ لذا نشير لها إختصارا:

البديهيات التي لايختلف فيها إثنان الدستور المرجع لكل إختلاف وتجاوز في التشريع والتطبيق ؛ والعمل خلافا للمشروعية بإهمال القوانين النافذة والتجاوزعلى الحقوق المكتسبة منها ح خارج أحكام الدستور وهنا المخالفة واضحة للتجاوز على ما دتيه 130 و13 و إضافة لتجاوز قرارات المحكمة وعدم تنفيذها ؛ وتجاوز المادة 47 الفصل بين السلطات ؛سلطة التنفيذ تبنت ذلك ح وإنعكست آثارها على التشريع ؛ والسياسة المالية ورسم الميزانية تتعارض مع الدستور .

والحلول
تتطلب الرجوع مسحا ومنذ الاجراءات والتشريعات والخروج على الحقوق المكتسبة وفقا لأحكام والاعراف القانونية واعراف القضاء ح وما يقضى ملزم الاخذ به ؛ واهمية أعراف التشريع وفقا لأحكام القوانين التي وضعت الاسس ومنها على سبيل المثال قانوني المدني والاثبات والوظيفي
فالمعالجات تكون ؛ بالالتزام بالشرعية وعدم تجاوزها ؛ حيث الاحكام النافذة واجبة العمل بها ؛ والدستور الحكم والمرجع ح وعلينا تغيير إسلوب العمل وفق آلية الدستور ؛ لتحقيق الاهداف التي جاءت فيه كحقوق مكتسبة والحق المكتسب واجب ومن ضمن صلب مبادئ التشريع ؛ والتي لخصها الدكتور السنهوري ؛ والمتمثلة في بعض مواد القانون المدني ( 1-2-3-7-10 ) وفي مواد الاثبات منها ( 98- 99- 103 -105 – 106 ) وما جاء بالدستور والقوانين الوظيفي .
إذاً الاسباب واضحة ومشخصة ؛ والآلية الدستورية كفيلة ومرجع لردها ؛ وما علينا إلا إتباعها
ونرجوا متابعة الرابط لما تقدم طرحه ونتائجه في معرفة الأسباب والحلول لتحقيق الاهداف
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7--212633572249239

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل