نداء إلى فضيلة الإمام شيخ الأزهر

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 5313 - 2016 / 10 / 13 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضد التيار: نداء إلى فضيلة الإمام شيخ الأزهر

لم يمنعنى إنشغالى بمتابعة الحالة الصحية لشقيقى وصديقى الحميم القريب إلى قلبى الكاتب المسرحى فكرى النقاش، عن متابعة الحالة الصحية المتدهورة للوضع السياسى والاجتماعى فى البلاد. فمنذ عيد الفطر مرورا بعيد الأضحى وأعياد ثورة يوليو ونصر أكتوبر، وأنا أفتش فى كل قوائم المفرج عنهم بقراروزارى، أو بعفو رئاسى احتفالا بتلك المناسبات الدينية والوطنية ، عن اسم إسلام البحيرى فلا أجده،فأبتلع خيبة أملى ورجائى فى صدرى، وأمنى النفس بأن يحنن الله قلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، فيأمر موظفيه المفتونين بسلفيتهم وتشددهم الدينى بسحب القضايا التى أقاموها باسم المشيخة لملاحقة إسلام البحيرى حرا ومسجونا، بتهمة ذئبقية مطاطة تسمى ازدراء الأديان،كان قد تم إلحاقها بنص فى قانون العقوبات فى العام 1980 بهدف التصدى للفتن الطائفية و لخطاب الكراهية والتحريض ضد المسيحيين، الذى أشاعه جماعات التشدد الدينى بعد أن كانت قد اكتسحت المجال العام، واستولت عليه بالعنف والقتل والتكفير.
وفيما كنا ننتظر أن يشرع البرلمان فى مناقشة المشروع الذى تقدمت به النائبة الدكتورة آمنة نصير لالغاء تلك التهمة من قانون العقوبات،كانت الحملة ضد المشروع والنائبة قد نجحت فى شيطنته واقصائه من جدول أعمال مجلس النواب!
وقبل أيام استقبل كثيرون من محبى إسلام البحيرى ومعجبيه فى مصر وخارجها، خبر الافراج الشرطى عنه، بفرح بالغ سرعان ما تحول لغم مقيم.وطبقا لقانون السجون،شكلت وزارة الداخلية لجنة لبحث قرار الافراج ، بعد أن أمضى من عام حبسه ثلاثة أرباع المدة وهى 9 أشهر، لكونه حسن السير والسلوك داخل محبسه، وهى قاعدة يجرى تطبيقها على عتاة المجرمين فى القضايا الجنائية، لكن اللجنة الموقرة لاذت هى الأخرى بسلفيتها وتشددها الدينى وتعنتها الادارى و أبت أن تعامله مثل هؤلاء، ورفضت تنفيذ قرار الافراج، برغم أنه قرار مشروط بوضع إسلام تحت مراقبة الأمن الوطنى طوال الثلاثة أشهر المتبقية من حكم حبسه.
يحظر الدستور بنص صريح، توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر والعلانية، ومنها الجرائم المنسوبة لإسلام بحيرى، لكن المحكمة التى أدانته استندت إلى نص آخر فى الدستور يقضى بأن القوانين المعمول بها قبل صدوره تظل نافذة إلى أن يتم تغييرها.ومع أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قدمت مشروعا لالغاء هذه العقوبات تطبيقا للدستور، إلا أن وزارة العدل اعترضت عليه، ووعدت بتقديم مشروع قانون بديل، لكنها لم تفعل حتى الآن.
وحتى يمن الله علينا بتشريعات تحفظ لنا ولإسلام بحيرى الحق فى الاختلاف، وطرح الأسئلة والذود عن إعمال العقل ودحض الخرافة والجهل والتضليل والشعوذة متاجرة بالدين، ورفض التفسيرات التراثية التى تعزل النص الدينى عن سياقه التاريخى ومبرراته الاجتماعية، وتعجز عن إدراك قدرة الدين الإسلامى على التكيف مع متطلبات العصر – وهى كلها الجرائم الكبرى التى ارتكبها إسلام البحيرى رفضا لاقصاء عقله ولتشويه الإسلام– وحتى يأتى هذا الزمن السعيد أكرر الرجاء لفضيلة الإمام شيخ الجامع الأزهربأن يأمر معاونيه بحفظ القضايا التى ماتزال تلاحق إسلام بحيرى أمام القضاء الادارى فى لقمة عيشه، وأن يستخدم نفوذه لدى السلطات التنفيذية لاطلاق سراحه، تطبيقا للقاعدة الشرعية التى تكافئ المجتهد بأجر إذا أخطأ، وأجرين إذا أصاب وهى قاعدة تنطبق حرفيا على اجتهادات البحيرى، ولأن السلطة التنفيذية لم تنفذ قرار الافراج فى الغالب،إعمالا لخاطر الأزهر وإمامه. ومنعا لإضاعة الوقت. فعلى الكتاب والمثقفين أن يوجهوا نداءهم تضامنا مع إسلام البحيرى ودعوة لتحريره إلى الدكتور أحمد الطيب ففى يده وحده إغلاق هذا الملف المؤلم والجارح.

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل