الصمت علي الفساد.. فساد

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 5216 - 2016 / 7 / 7 - 09:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا كانت المعلومات التي أوردها العميد السابق في وزارة الداخلية والخبير الأمني الحالي “محمود قطري” صحيحة، كما ذكرها في حواره مع الزميل “جمال عبدالمجيد” في صحيفة الوفد السبت الماضي، فتلك مصيبة، أما المصيبة الأكبر فهي أن تعمل الاجهزة المسئولة ودنا من طين وأخري من عجين، فلا تعلق ولا تفسر، ولا تنفي أو تؤكد تلك المعلومات!

وفي حواره المهم، يقول العميد “قطري” إن افراد الشرطة يتقاضون مكافآت أثناء ساعات عملهم الرسمية فوق راتبهم، بمخالفة صريحة للقانون. وأوضح “قطري” أن ضعف مرتبات الغالبية العظمي من رجال الأمن، يجعلهم يلجأون إلي مكافآت الأبواب الخلفية.

وكشف الحوار الأول من نوعه عن غياب العدالة في تحديد رواتب ودخول الضباط، إذ يحصل مدير الأمن بالقانون علي 2 مليون جنيه شهريا، ويرتفع هذا المبلغ إلي 5 و6 ملايين جنيه في المحافظات الرئيسية كالقاهرة و الاسكندرية. وبينما اثنان من نقباء الشرطة من دفعة واحدة، يحصل أحدهما علي راتب شهري يصل إلي 80 ألف جنيه مقابل منصبه كرئيس مباحث كهرباء القاهرة،و يحصل زميله مقابل عمله الوظيفي العادي علي ألفي جنيه شهريا. ويتعين علي ضابط المرور جلب أكبر قدر من المخالفات، لأن نسبة من الغرامات الفورية يحصل عليها كمكافآت.

ويكشف قطري عن أن ميزانية وزارة الداخلية تنطوي علي أوجه صرف قانونية، وأخري غير قانونية تبدد فيها الميزانية، فمن بين 27 الف ضابط في محافظات الجمهورية يعانون من العجز عن توفير حياة كريمة براتب 4 آلاف جنيه، فإن نحو ألفي ضابط من بينهم من المحظوظين الذين ينعمون بتورتة الميزانية دون معايير واضحة وعادلة، حيث تدخل المحسوبية، كما يقول في شغل المناصب التي تدر أموالا أكثر من غيرها، فضلا عن دفع الرشاوي مقابل تقلدها.

بعض هذه المعلومات شائع ومتداول بين الناس منذ سنوات طويلة عن محظوظي الوزارة الذين ينعمون بدخول خيالية، بينما الغالبية العظمي من العاملين بها يئنون من ضعف الرواتب والدخول، رغم المهام الشاقة التي يكلفون بها، لكنها هذه المرة منشورة علي الملأ، ولا يصح لأي مسئول في بلد أن يصمت عليها. فوزارة الداخلية تتحمل مسئوليات جسيمة، ولا ينقصها أن تتهم بصرف غير قانوني لميزانيتها، وبتفاوت جائر في دخول افرادها، بما يجعل التنافس والمحسوبية والرشاوي، لتقلد المناصب في أقسامها، عاملا يؤدي إلي تراجع كفاءة ومهنية افرادها كما يثير مشاعر البغض والكراهية بينهم.

ولا يجوز أن تعتبر الهيئات المعنية الصمت، اجابة عما ورد في هذا الحوار، وفي بلد يعاني من أزمات اقتصادية عاتية يصبح مطلب إعادة هيكلة الأجور والدخول في كل مؤسسات الدولية واجبا وضرورة أمنية، قبل أن تكون انعطافا نحو العدالة فتكلموا أيها السادة، حتي لا تتعمق لدينا فكرة أننا غدونا نحدث أنفسنا!

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل