زيباري ضحية الثأر السياسي

جواد البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5295 - 2016 / 9 / 25 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زيباري ضحية الثأر السياسي
اختتم المسرح الوطني السياسي لمجلس النواب عرضه الكارتوني بنتائج شبيهة بتلك التي راح ضحيتها المغفور له سياسيا خالد العبيدي وزير الدفاع الذي لم تشفع له شهامته وتضحياته الوطنية في تحرير ثلثي الارض التي كانت تطأها اقدام داعش القذرة ، من التصويت بعدم قناعة عباقرة البرلمان من الاجوبة التي قدمها على اسئلة من تم توريطها لتمثيلهم في العرض المسرحي الهزيل ، ولكنها اتت على وزير المالية هوشيار زيباري هذه المرة ، فكان يوم 21/ ايلول موعدا لأبعاده لذات الاسباب .والفساد في نتائج العرضين هو القاسم المشترك الاعظم .
واذا كانت من ضمن اسباب استبعاد وزير الدفاع ، هو ما أدعي بأنه اهانة لبعض اركان البرلمان والتقليل من شأنهم او محاولة رئاسته تأكيد وجودها على الارض بعد تعرضها للضغط الجماهيري لأكثر من عام عند كشف بعض زوايا فسادهم ومحاولة استغلال نفوذهم النيابي لتمرير بعض المصالح الخاصة حسب ما ورد على لسان الوزير خلال عملية الاستجواب والتي اتخذها منطلقا لكشف المستور، او محاولة رئاسته تأكيد وجودها على الارض بعد تعرضها للضغط الجماهيري لأكثر من عام الامر الذي دعى البقية ان يلتفوا حول زميلتهم خوفا من غضب الشارع او استلام حصصهم من تلك الاتهامات .
نتفق من حيث المبدأ على ان الفساد هو الافة السرطانية التي اتت على جسم الدولة العراقية بشكل تام ، وليس هناك مستثنى ( بإلاّ ) غير اولئك الذين يعدون على عدد الاصابع وكأنهم قابضين على جمرة من نار ، لكثرة اعدائهم والساخطين عليهم ، وهم الآن كجهاز الانعاش لمحاولة بث الحياة بجثة في حالة موت سريري .
وسواء كان ما يجري على العبيدي او الزيباري ، والذي تم تغليفه بسيلوفانالديقراطية اللماع ، لكن هل يمنع ذلك من طرح بعض الاسئلة البريئة لمن يهمه الامر :
من ايقظ المارد البرلماني بعد عامين من الخمول والفخفخة والرخاء السلطاني والعراك المصطنع بي كتله وطوائفه والتي تحت مظلته راح داعش يتوسع ويقضم الارض العراقية بفكي ديناصور وهم عنه غافلون ؟ الم يكن ذلك فسادا يوازي كل اموال الدنيا ، تالله هذا لايقل عن موقف ذلك الاخرق الذي تأكل النار بيته وهو مسترخ بإنتظار فرقة اطفاء حكومية .
ماهي المقاييس والضوابط التي تبنى عليها قناعة النواب المصوتين على عدم القناعة بأجوبة الوزير المستدعى امام البرلمان ؟ مع اننا لم نسمع او نرى اية محاورة او نقاش جرى بين الوزير المساءلمع اي برلماني حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الادعاء ؟
يمكن للوزير السيطرة بشكل نسبي على الفساد في وزارته ان كان يمارس سلطته بإسم السلطان كما فعل سمير الشيخلي عندما استوزر للتعليم العالي والبحث العلمي في النظام السابق ، لكن ديمقراطية السلوفان والتهديد العشائري وكتلوية الاتباع حواجز صلدة لا تسمح في وصول اخبار الفساد المنتشرة في مفاصل المؤسسات الحكومية الى القمة . فهل يؤخذ الوزير بجريرة فساد غيره ؟ علما ان كل قضايا الفساد لا تطفح على السطح الاّ بعد ساعات القسمة .
الوزير محكوم بضوابط قانونية في ممارسة وظيفته ، واذا ما خرج عن ذلك فهو مسؤول عن الفساد الذي ينتج عن ذلك الخلل ، او ان يثبت عليه انه تستر على قضية فساد واضحة .
وربما كانت هناك الكثير من الاسئلة التي تحرج الكثيرين ، لكن ما يدعو لأثبات الخلل وسوء النوايا المبيتة في مثل هذه العروض المخجلة ان الاعداد الكبيرة التي تعلن موقفها بالضد ، فهي لها رأي ايضا واصواتها متقاربة ، ومن يدري ان اكتمل النصاب ماذا ستكون النتيجة ؟ وهل ان العدد الذي يتجاوز المائة والذي يمكن ان يكون له تأثير في نتيجة التصويت قد غاب صدفة ، ام هل كانت هي الصدفة في الاصرار على اجراء التصويت ومعظم الغياب يؤدون فريضة الحج ؟
في كل التخمينات لابد ان يكون فيها هامش من الشك ، اذا ما اخذنا بالاعتبار السجالات السياسية والاقتصادية والادارية وعُقد الاختلاف والملفات المطروحة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ومكوناتها سيتبين ان هناك الكثير من متبنيات الثأر التي تنتظر التنفيذ عند سنوح الفرصة ، وهاهو السيد رئيس البرلمان الاكثر خبرة يثأر لسمعة دائرته التي طالها السوء للسنتين السابقتين ويحاول تلميعها الآن .
ولا ننسى ان هناك من النواب من يرغب بالظهور تحت الاضواء مع قرب الانتخابات التشريعية لتجديد بيعته ، فضلا انها اصبحت صرعة برلمانية جديدة تسعى لأبطال عمل الحكومة المركزية من خلال الاتفاق على تسقيط وزرائها ، في هذا الظرف العصيب وتسيير شؤونها بالانابة، وهو ما يتمناه الغارقون في مستنقع النفاق السياسي .

#جواد_البياتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل