لا خيار أمام قوى شعبنا الديمقراطية ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5294 - 2016 / 9 / 24 - 19:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا خيار امام قوى شعبنا الديمقراطية
غير خيار الدولة الديمقراطية العلمانية .
كنت بالأمس في زيارة لأحد الأصدقاء !... فسألني .. الى أين يسير العراق ؟
وما هو المخرج للخلاص ؟ ... وهل يمكننا في ظل هكذا نظام يمكن بناء دولة ديمقراطية ؟
أم نحن كأبليس ( عشم أبليس بالجنة ! ) ؟
كم نحتاج من الوقت ننتظر الفرج !.. لنقيم دولة المواطنة ؟
شعبنا أنتظر أكثر من عشرة سنوات ولم يحصل حتى على أبسط مقومات العيش لأستمرار الحياة في هذا البلد الذي تحكمه أحزاب الأسلام السياسي !
وهل هذا النظام في يدور في خلده ، قيام دولة ديمقراطية علمانية ؟
أو هل هو قادر على بناء دولة ؟ ... أنا في شك يقين بأن هذا النظام لا يمكنه ولا توجد في فلسفته شئ أسمه دولة مواطنة !.. ولا يمكنهم حتى بالقيام بالوفاء بشروط قيام هذه الدولة !
الحل هو ان نتكاشف !.. ونضع كل ما جرى ويجري على الطاولة !.. ونكشف بالملموس نهج النظام السياسي الحاكم !!.. المعادي للديمقراطية وللدولة المدنية .. دولة المواطنة !
لأن ثقافتهم هي ثقافة الدولة الثيوقراطية ( الدولة الدينية ! )
وهذه الدولة تريد أن تحكمنا بقيمها السلفية التي ترفض التعددية ولا تقر بحقوق المرأة ولا بالديمقراطية وتعدد الثقافات وبحرية الأختيار !
علينا أن نطرح رؤيتنا في هوية الدولة وشكلها ودستورها وفلسفتها ، وبما نعتقده نحن ، وشروط قيام هذه الدولة ودستورها والقوانين التي تحكمها ، والتي تقوم على فصل الدين عن الدولة ومنع قيام أحزاب على أساس ديني أوعنصري ، والتي هي بالضرورة ستكون دولة ديمقراطية علمانية أتحادية ، ضامنة للحريات والحقوق ، ويتم توزيع الثروة بشكل عادل على شعبنا وبشكل متساوي ودون تمييز ، ويكون الدستور والقانون هوالمظلة التي يستظل بها الناس ، ويرجعون أليه في كل شاردة وواردة ، والفصل بين السلطات الثلاثة ، وتكون المؤسسة الأمنية مستقلة وغير خاضعة للنظام السياسي وتجاذباته ومتغيراته ، كونها مؤسسة تمثل كل مكونات شعبنا ودون تمييز بين فرد وأخر ، عند التقدم للأنتساب الى هذه المؤسسة الحيوية والوطنية ، وشرط أن تتوفر للمتقدم شروط القبول التي تضعها قوانين هذه المؤسسة وحسب القوانين المُؤَسِسة لها ، وتكون مستقلة أستقلال كامل عن السياسة !.. ولا تشترك في أي نشاط سياسي ، بما في ذلك المشاركة في الأنتخابات ، فهي مهمتها المحافظة على أمن البلاد والعباد والدفاع حن الوطن في البر والبحر والجو ، وهي المسؤولة عن حماية الشعب وسلامة أبنائه وممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم ، وهي المسؤولة عن تطبيق القانون وأستتباب النظام ، وفق ما يمنحها الدستور ذلك .
وأذا لم نتمكن من تحقيق تلك الشروط في بناء الدولة الديمقراطية ، وفيما أذا تنصلت الأحزاب الحاكمة والمهيمنة على مركز القرار ( التي تهيمن على السلطة التنفيذية والتشريعية .. وتؤثر بشكل أو بأخر على أستقلالية القضاء ! ) .
هم بعيدين كل البعد عن هوية دولة المواطنة !.. وبعد أن نستنفذ كل الطرق المتاحة ، للتحاور مع هذه القوى ، ونستخلص ومن خلال التراكمات التي تؤشر !.. بأن هناك بون شاسع بين برنامج قيام الدولة الديمقراطية العلمانية التي نسعى لقيامها ، وبين دولتهم الدينية التي يسعون لتكريس ثقافتها وفلسفتها ونهجها ( والتي بالواقع !!.. يسيرون بخطى حثيثة لتكريسها منذ عام 2006 م ، وخاصة في التعليم .. والثقافة ، ومصادرة حقوق المرأة وتهميشها وألغاء دورها ، وأشاعة الثقافة الدينية المعادية للديمقراطية ، وأضفاء الهوية الطائفية على المؤسسة الأمنية ومحاولة أسلمتها ، وفرض المناسبات الدينية وشعائرها على المجتمع ، وهي مخالفة دستورية فاضحة وألغاء حق الأختيار ، ناهيك عن التضييق على الفنون والأداب والمسارح والنوادي الترفيهية !!.. وهي شبه غائبة في عراق اليوم ، وكذلك النوادي الليلية التي تقدم المشروبات الكحولية ، والديسكوات والمراقص وغيرها ، وأضفاء طابع الحداد والحزن ، وأشاعة ثقافة اللطم وضرب القامة والزنجيل !.. وترى العراق في أغلب أشهر السنة تقام مثل تلك المراسيم ، فيتبرقع العراق بوشاح السواد بكل أحيائه وقراه ومدنه !.. هذه أصبحت سمة من سمات العراق !!، وأسلمة الأعلام المعادي للتحضر والتقدم والديمقراطية ، وللحقوق وللحريات العامة والخاصة ..ألخ .. وغير ذلك الكثير ) .
أذا وجدت قوانا الديمقراطية كل الطرق بوجهها مغلقة ، ولا أفاق تذكر لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية !
فلا خيار غير أننا نطرح رؤيتنا للنظام السياسي القالئم ولشعبنا وقواه السياسية الأخرى وللعالم ، ونقول للجميع !.. أن قيام دولة المواطنة في ظل هذا النظام الذي تتقاطع تماما رؤيته مع رؤيتنا كقوى وطنية وديمقراطية ، ومع سعينا لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية !
فعليه فأننا ننسحب من العملية السياسية ، ونكون قوى معارضة لنهج وفلسفة النظام القائم وللأسباب التي ذكرناها ، ولا يوجد خيارا وسطا ، ولا مجال للحلول التجميلية والترقيعية !.. ولا يمكننا أن نمنح النظام تزكيتنا بالمجان .. وعلى حساب دم ودموع وألام شعبنا ، وأستقلال بلدنا ، وسعينا لأيقاف نزيف الموت اليومي ، ومن أجل أشاعة الأمن والسلام والرخاء والتعايش بين مكوناته المختلفة .
فأما دولة تحترم شعبها ، وتصون وحدته وكرامته وأستقلاله ، من خلال الدولة المنشودة ؟!
أو الخروج من الدائرة المظلمة !.. دائرة الدولة الدينية التي يسعون لقيامها منذ سنوات .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
24/9/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل