برزان التكريتي يحاضر في اللاقانون

اسماعيل خليل الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 1409 - 2005 / 12 / 24 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية لا بد من قول كلمة في محكمة الجنايات التي تحاكم طاقم الحكم السابق في العراق.
إنها تنصب للمتهمين في ظلّ الاحتلال و بتكليف منه, فمثولهم كمتهمين في جريمة عادية خطأ قانوني جسيم, في حين كان ينبغي اعتبارهم أسرى حرب, و من ثم عرضهم على محكمة دوليّة إذا كانت التهم تتعلّق بإبادة الجنس البشري " في الجرائم المنسوبة إليهم بالقتل الجماعي و الاعتقال غير القانوني في ظروف غير إنسانية " أو تدمير البيئة الزراعية " في جريمة تجريف البساتين في الدجيل ".
إن نزاهة و مصداقية المحكمة تظلان موضع شك نظرا لأمرين:
** العدائية التي تحيط بالمحكمة من قبل طاقم الحكم الذي يستمد شرعيته من التغيير بموجب الاحتلال وهي شرعية قامت باعترافهم على معلومات غير صحيحة و بدون الحصول على إذن من مجلس الأمن, أما حجة الديمقراطية و حقوق الإنسان فان أبو غريب و الجادريّة و انعدام الأمن وتزوير الانتخابات, كل هذه الأمور لم تترك لنظام صدام شيئا يتميّز به!.
** و العدائيّة من قبل بعض أوساط الرأي العام المتضرر من تعسّف النظام السابق, و المولع بالرغبة في الانتقام, بدليل قتل محاميي الدفاع و تهديد من تبقّى منهم.
و مع ذلك, كانت المحاكمة فرصة لأركان النظام السابق ليحاضرون في القانون و السياسة و ليعبرون عن آرائهم إلى الرأي العام رغم قطع الرقابة لأصواتهم حين يكون ذلك محظورا. فكان الأجدر بالمتهمين أن يفهمون أصول اللعبة و يمررون ما يريدون قوله دون إحراج الرقيب الذي يشهر مقصّه ليس في وجه المتهم فحسب بل في وجه الجمهور بالدرجة نفسها.
كان على برزان ألا يفقد أعصابه مثلا ويكيل الشتائم هنا وهناك, حيث يجعل لسان المتلقي يقول: إذا كنت شرسا في القفص فكيف كنت حين وضعت خصومك فيه, انك تجعل الجريمة تلبسك و جسمك في الأصل لبّيس.
لم يستطع المتهمون " رغم التنبيهات المتكررة من رئيس المحكمة " التفريق بين توجيه الأسئلة للشهود خدمة للدفاع الذي سوف يقدمونه في حينه, فباشروا بالمرافعة الدفاعيّة بشكل ارتجالي و لم يسلم الدفاع من هذه الهنة أيضا بينما كان الأحرى بهم الاحتفاظ بملاحظاتهم و عدم كشف أوراقهم ليفاجئون تقرير هيئة الاتهام بمرافعات مدروسة و محكمة السبك والانقضاض عليه في الوقت المناسب.
و بالنسبة لبرزان لماذا هو مستعجل على المعلومات السريّة إن كانت بحوزته؟ أما كان أحرى به أن يحتفظ بها كطلقة أخيرة؟
لقد تركزت مهمة الدفاع على دحض أمرين: أولهما التشكيك بحدوث الجرائم. و ثانيهما مسؤولية المتهمين ونسبة الجرائم إليهم.
لم يلتفت ممثلو الدفاع إلى حقيقة أن من أولى مهمّات الحاكمين هي السهر على تطبيق القانون و حسن سير مبادئ العدالة، وحين يفشلون فحري بهم أن ينتحون جانبا. فمن يستطيع إثبات أن الرئيس الصربي ميلوسيفتش مارس القتل بيده؟ لكنّه مسئول مسئولية مباشرة عن المجازر الجماعية التي ارتكبت في عهده بحق البوسنيين.
هذا من الناحية القانونية الصرف, أما إذا ترجمنا ذلك سياسيا فبنبغي القول:
إن على ما تبقى من بعثيي النظام العراقي السابق الشروع بمراجعة شاملة و حقيقية بمفاهيمهم, فالعقول لم تعد نفس العقول و المفاهيم و البنى قد تغيرت, لم يعد ممكنا شخصنه الدولة و تطويب العراق باسم فلان وعلتان, ولا يستطيعن أحد ما أن يفتخر
بانتمائه إلى نظام ارتكب المجازر الجماعية, نظام دولة اللاقانون و الاستئثار بالسلطة و الثروة حيث تتقدّم مسألة احتفاظه بهما على مسألة توزيع العدالة على الناس, و أن الأمن ليس بديلا عن الأمان, و لا ينبغي الفخر بالطغاة و المستبدين في التاريخ و اعتبارهم أبطالا.
كان ممكنا درء الخطر بإحداث مصالحة وطنيّة حقيقيّة و شاملة يوم كان النظام قويا, لكن الأمر لم يكن بيد البعث حيث صادرته السلطة و صار من ملحقاتها و أداة من أدوات السيطرة و التحكّم و ضحيّة من ضحاياها.
إن التحرر و الاستقلال ظلا يدوران في الشكلانيّة, في حين حققت بلاد استقلت بعد استقلال معظم الدول العربيّة بزمن بعيد قفزات حضاريّة هائلة و أخذت قسمتها من الكعكة العالمية بينما كنا نحن الكعكة التي جرى اقتسامها.
الغزو كريه مطلقا, لكنّه يضع الشعوب وجها لوجه أمام ذواتها, لقد أيقظت مدافع نابليون مصر من غفوة المماليك, لكننا كلما نفيق من غفوة نسقط في أخرى أعمق, أما حانت اليوم فرصة التخلص من النوم الأبدي و نزع ما يظنّه البعض ثوابت مطلقة مهما كان هذا مؤلما بالنسبة إليهم؟ فإذا كان إحداث ثورة في الدساتير صعب و مخيف للقابعين على كراسيي الحكم فان الأكثر إيلاما هو أن يأتي الغزاة ليكتبوا لنا دساتيرنا ليحاكمون أولئك الحكام بها, فيحسن عندئذ القول: لن تنفع ندامة حين لات مندم.

#اسماعيل_خليل_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل