هل نظام المجلسين هو الأفضل بالنسبة إلى العراق

اسماعيل خليل الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 1102 - 2005 / 2 / 7 - 11:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن اعتبار المحاصصة الطائفية و القومية ( أيا كان الموقف منها ) قد أصبحت أمرا واقعا و مفروغا منه في العراق , فحتى لا نمضي بعيدا مع الندّابين و القوالّين , وشتّامي الظروف الموضوعية واللاموضوعية , علينا استخلاص العبر و أن نطلب المستطاع حتى تنقاد إلينا الظروف , فكيف لا تخونك الأقدار أذا كنت تغيّب الحياة المدنية و الديمقراطية و تنهج منهجا استئصاليا على الجماعات العرقية و السياسية و الدينية, ثم تطالب الفرد أن يفكر وطنيا , بمعنى آخر كيف تزرع التخلّف و الاستبداد و اللامساواة , ثم تطلب نتائجا تحتاج العلمانية إلى نصف قرن ونيّف لتحقيقها . فالمحاصصة هي الممكن الوحيد الذي ملأ فراغا و خواء كان يعتاش عليه نظام الاستبداد , وكشف عنه الاحتلال , ولكن الفراغ مازال كبيرا ضاع في متاهاته كل شيء : الاحتلال , و الطوائف الدينية و العرقية , و الجماعات الجهادية , الأحزاب , فلا أحد يدعي امتلاك الساحة بمفرده , فإذا اتفق العراقيون على أن نظامهم العتيد سيكون نظاما برلمانيا , فالمقترحات أمامهم واسعة وعلى الهيئة التأسيسية المنتخبة أن تأخذ بعين الاعتبار ما لدى العراقيين من تراكمات , و أن تقوم دولة عصرية على بحر لجيّ أمواجه متلاطمة , أفظع مافيها هو الاحتلال نفسه .

لا شك أن منطق الريبة و عدم الثقة بين الفئات الأقوامية يجعل كلا منها يجر اللحاف على بدنه غير آبه لا نزلاقه عن بدن غيره , و فوبيا الديمقراطية إنما يتأتى من احتمال طغيان الأكثرية العدديّة من خلال صندوق الاقتراع , لكن في العلوم الدستورية حلولا تتناسب و الحالة التي تؤول إليها المجتمعات المختلفة .

لقد قام نظام المجلسين , لإعادة التوازن بين فئتي النخبة و العوام في أثينا القديمة . وما زال مثل هذا النظام الانتخابي ساريا في عديد من الدول منها أمريكا و بريطانيا و فرنسا , و إن اختلفت أهدافه من بلد إلى بلد .

بالنسبة للحالة العراقية سيكون المجلس النيابي منتخبا من الشعب بأسره وفق التقسيمات الإداريّة أي المحافظات , وتكون شروط الترشّح أكثر تيسيرا سواء كان بالاقتراع المباشر أو بالتمثيل النسبي , فكل حامل للجنسية العراقية , يستطيع التقدم لشغل مقعد نيابي إذا توفر به شرط السن و التعليم و نظافة اليد وخاصة من جرائم حقوق الإنسان .

أما المجلس الآخر وسيكون استشاريا فتتمثل به الطوائف المختلفة على قدم المساواة وفق توزّعها الجغرافي , وستكون شروط الترشح أقل سهولة كاشتراط أن يحمل المرشّح شهادة جامعية و ما فوق وذلك لأسباب سنذكرها فيما بعد .

إن هذا النظام الانتخابي سيجمع ما بين النظام المركزي و النظام الفيدرالي , و كذلك بين حالة المجتمع المدني و المحاصصة و خاصة إذا كانت القرارات و المراسيم الاشتراعيّة لن تكون نافذة إلاّ بانعقاد المجلسين وبأكثرية يحدد نسبتها في النظام الداخلي ويفضّل أن تكون عالية 70% وما فوق على سبيل المثال , أما اشتراط أن يحمل المستشار شهادة جامعية و ما فوق فالهدف منه تطعيم الحالة الطائفية بلقاح ثقافي سيكون لتراكمه أعظم الأثر في الارتقاء من حالة ما قبل المجتمع إلى المجتمع المتلاحم .

على العراقيين , اليوم , البحث و الغوص كثيرا , لتوفير أنجع السبل للخروج من حالة الفراغ , الذي خلّفه الاستبداد و سيخلّفه الاحتلال , و لاتعوزهم النصيحة لأن فيهم كفاءات و خبرات لا مثيل لها , لتحقيق آمالهم في إنهاء الاحتلال , و الحفاظ على العراق موحدا في اللامركزية , و تحقيق الديمقراطية لسائر الشعب العراقي , فلا وداعا للاستبداد .

#اسماعيل_خليل_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل