اسماعيل خليل الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 906 - 2004 / 7 / 26 - 10:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يطلب خطيب الجامع من المصلّين عدم النوم أثناء الخطبة و عليهم أن يشبعوا نوما في بيوتهم قبل أن يأمّوا شطر المسجد , و كأن النّاس لديهم متّسع من الوقت للنّوم وسط ضجيج الحياة و البحث عن لقمة العيش , فهو بذلك أشبه بماري أنطوانيت حين طلبت من الشعب أن يأكل الكاتو حيث لا يتوافر الخبز , يشير ذلك إلى الهوّة الهائلة بين دور الجامع فجر الدعوة حيث كان الإقناع هو السبيل إلى احتلال قلوب البشر و بين دوره اليوم حيث يفترض ( الخطيب ) أنه يستولي على القلوب بحكم الإخضاع الذي ورثه عبر تقلّب الأزمنة .
تلك الفجوة بين الفكر وقت شروقه و بين تطبيقاته الخائبة حيث لا يبالي الواقع بما يعتبره حامل الفكرة من البديهيّات , أقول تلك الفجوة هي الأزمة التي نتحدث عنها في سائر صنوف الفكر , و عليّ أن أعترف أن الفشل الموضوعي لحركات التحرر وسنوات سجني الطويلة في المعتقل جعلتني سوداوي النظرة تجاه الأيديولوجيات وحامليها , فأنا أحب الإسلام لكنني أكره الدعاة و الواعظين و الأخوان المسلمين و الأئمة و المفسرين , وأحب ماركس لكنني أكره الأحزاب الشيوعيّة و منظري الأممية , و أحب عبد الناصر لكنني أكره الناصريين , و أحترم زكي الأرسوزي لكنني أكره البعثيين , وأحب الوحدة العربيّة , لكنني أكره القوميّة و القوميين . وكنت ولا زلت أكره الخطاب الظفراوي الذي يزين الهزائم و يعرضها على شكل انتصارات , ولكن الأيديولجيين كالإمرأة العجوز كلما تقدم بها العمر كلما أفرطت في وضع المساحيق الفاقعة و العطور النفّاذة , شعورا منها بأن السحر والجاذبية مضيا إلى غير رجعة .
عجزت القوى السياسيّة عن إنتاج وعي مطابق , فتحوّلت الآيات إلى شعارات , و تحوّلت الشعارات إلى آيات , تجوّفت الأحزاب فحلّ الضجيج و الصراخ محل التفكير الهادئ , كان من تجليات ذلك مجزرة الوعي في الخطبة الدينيّة و في بيان الحزب السياسي و في ممارسة السلطوي , فأين المفر؟ .
كلما نظرت إلى الوراء ( عذرا عن استخدام ضمير المتكلّم , و لكنّها الهواجس ) ضحكت من الغباء الذي كان يشملنا ببردته , حيث كنّا نتقاتل على حساب أكاذيب إليك - عزيزي القارئ - جردة منها :
- عاشت الأمميّة البروليتاريّة
- عاشت الصداقة العربية السوفياتية
- النموذج السوفياتي أم النموذج الصيني
- الخلاف الصيني السوفياتي
- ديكتاتوريّة البروليتاريّة
- التطور اللارأسمالي
- الديمقراطية الشعبيّة
- أولويّة الاجتماعي على الديمقراطي
- انتقاد الديمقراطيّة : وكأننا في سويسرا أو في السويد شبعنا منها ولم يبق إلاّ الحديث عن مساويها
- الوحدة و الحريّة و الاشتراكيّة
- الإسلام هو الحل: وكأن الملائكة ستنزل لتحقق العدالة على الأرض لا مجموعة من الملتحين الذين قتلوا في أفغانستان من المسلمين أكثر مما قتل المحتلّ الروسي
- الليبراليّة
- القوميّة : حيث لم يوحّد القومييون قريتين عربيتين وكان حسبهم ألاّ يمعنوا تمزيقا في البلد الواحد
- التعامي عن التنويعات القوميّة و الإتنية و الطائفيّة في كل بلد
- حرب التحرير الشعبيّة
- الإمبريالية نمر من ورق
- القائد الضرورة أو التاريخي أو الرمز
- الحزب العظيم
- التحالفات الطبفية
- تحالف قوى الشعب العامل
- عدم الانحياز و الحياد الإيجابي
- التسويات التاريخيّة .....الخ
في حين ألقى المناضلون قيما هامّة ورائهم ظهريا : حقوق الإنسان , فصل السلطات , قيم المجتمع المدني , حريّة الصحافة , حق الاعتراض و الرأي الآخر , حق الإنسان أن يتظاهر بل يتذمّر , سيادة القانون و الدستور , المحاسبة و النقد الذاتي , وبكلمة أخرى مجموعة القيم التي تنقل المجتمعات من الرعويّة إلى الحضارة .
وقفت تلك القوى موقفا غريبا من الديمقراطيّة , فالماركسيون لم يستطيعوا مغادرة الستالينيّة رغم النقد الشديد لها منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي , وقد أخذوا النقد الماركسي للديمقراطيّة (و كان لا بد من نقدها ) , على أنه إيحاء بالقطيعة معها .
و الإسلاميون عارضوا الديمقراطيّة بالشريعة , و ظلوا يحلمون بالمستبد العادل , و كأن العدل و الاستبداد يسهل اجتماعهما ,
و الناصريون لم يغادروا صلاح نصر , وأسطورة تفوّق المخابرات المصريّة التي كانت تتنبأ بما سيحلم به المصري في نومه ضد النظام , لكنّها لم تستطع التنبؤ بالخامس من حزيران (يونيو) وسقوط سيناء في ستة أيام .
أما البعثيون فحدّث ولا حرج , فما زالت أمثولاتهم تحدثك عن نفسها إن في العراق أو سوريّة .
ما العمل؟
الأزمة قبل كلّ شيء أزمة فكر , تحرير الفكر من المسبقات الكابحة لحريّته , تحريض العقل على المراجعة الدائبة , و لا يقوم بالمراجعة إلاّ المفكرون الحقيقيّون , ( يتزعّم فريق مراجعة النظريّة البعثيّة في سوريّة اليوم , نفس الأشخاص الذين سببوا جمودها و تكلّسها ) , لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بقي مفكرون حقيقيّون في هذه الأحزاب ؟
التطوير في الفكر يبدأ من نفض آليــات التفكير و إلاّ تحوّل الفكر الجديــد إلى دوغما جديدة والدوران في الحلقة المفرغة ، حتى في الديمقراطيّة لا ينبغي أن تتحول تلك إلى أيديولوجيا، كالاعتقاد أن لها ذلك المفعول السحري لحل جميع المشكلات ، بينما ستفتح الديمقراطيّة الباب أمام المشكلات و طرحها من جديد ، إنها بداية لا نهاية ، مقدّمة لا نتيجة لدفع الاستحقاقات التي قام الاستبداد بطمسها منذ نصف قرن من الزمن .
المصلحة تقتضي أن يكون الفكر براغماتيا خلوا من المطلقات، مصلحة البلد فوق ما سواها ، و انتزاع حصة البلد في ظلّ التوزيع غير العادل لتقسيم العمل الدولي، لكنّ التخلّف له قدرة لا متناهية على إفراغ الفكر من محتواه ، يأكله لحما و يبقيه عظما كما حدث للاشتراكيّة و القوميّة و سواهما و هو أمام البراغماتيّة قادر على جعلها براغماتيّة السلطة، أي المراوغة واللعب على الحبال لإدامة أمد السلطة، و لو كان ذلك على حساب موت المجتمع بأسره.
ولقد ظلّ مفهوم الديمقراطيّة، على الأغلب ، ملتبسا مع الحريّة، و قد حان وقت فك الاشتباك فيما بينهما، فالحرية ذلك الحلم الطوباوي الذي لم و لن يتوقف الإنسان عن حمله إلى أعلى الجبل و يواصل حمله حين يتدحرج إلى القاع ، الحريّة ستبقى الفصل الأول و الأهم في سفر الفلسفة الإنسانية . ليست الديمقراطيّة هي الحريّة، إنّها استبداد تمارسه مؤسسات معصوبة العينين توزع استبدادها على الناس بالتساوي { في الفقه الإسلامي ترد المقولة{الكلية} التالية: ظلم في السويّة عدل على الرعيّة} .إنها استبداد غير مشخصن يقبل الناس كل بما يصيبه ما دامت هذه المؤسسات منبثقة من اختياره الحر بموجب تعاقد اجتماعي ، استبداد القوانين على الفوضى التي تثيرها الطبائع . نعم إن الدولة هي أداة السيطرة الأهم بيد الطبقات الحاكمة هذا التفسير يظل صحيحا لكنه يفتح لنا الأفق لتغيير هذا المفهوم و تحويل الدولة إلى كيان تعاقدي بالإرادة و من ثم بالضمانات حتى لا تعود الدولة أدراجها أداة قمعية بيد من تكتب له السيطرة، و قد باتت تلك الضمانات معروفة : فصل السلطات، حق الانتخاب، ذكورا و إناثا، حرية الصحافة و الإضراب و التظاهر حرية الكتابة و النشر حرية البحث العلمي و حرية تشكيل الأحزاب ..الخ
و ليست الديمقراطية هي الشورى { يجوز للرئيس تشكيل مجالس شورى من ذوي الاختصاص لإعانته على اتخاذ القرار المناسب، خاصة في المواضيع الشرعية} .إذ ليست مهمة المؤسسات الديمقراطية تقديم المشورة للحاكم حين يرغب، و يعزم إذا توكل، بل إنّها مؤسسات يمارس من خلالها المواطنون حكم أنفسهم، أمّا الرئيس فهو الأول بين متساوين، و إذا بحثنا عن سند تراثي للديمقراطية { لمن يرون ذلك ضروريا }، فالحاكم الديمقراطي هو ذلك الذي يمتلك فضيلة الحلم {بكسر الحاء} التي كانت تعدّ من مكارم الأخلاق، ولا عجب أن المعنى المخالف للحلم هو الجهل الذي يرادفه البطش.
كثيرا ما يعرف النظام الديمقراطي بأنه الأقل سوءا بين الأنظمة و هذه حقيقة لا يمارى فيها اليوم لذلك تبقى الأمور نسبية بين نظام وآخر وكلما اقترب النظام الديمقراطي إلى العدالة الاجتماعية كلما اقترب من الحرية و إلى الخلاص الإنساني.
إن خلاص أمّة ما من حالة التخلف إنما يتأتى، أولا، بتحرير الفكر من المحرمات، و السخاء المادي على البحث العلمي و تطبيقاته، إلاّ في الحالة العربيّة الراهنة فقد سادت السياسة على كل فروع المعرفة و سيّرت في خدمتها الثقافة و المثقفين، تراجع الفكر و صمت المثقفون الحقيقيون أو أخرسوا، بينما ضاقت الساحة بأنصاف المتعلمين و المتسلقين على المعرفة، من ذوي الثقافة الحزبية، كذلك طوّع الاقتصاد لأهداف السيّاسة، فلم يعد هنالك من اقتصاد حقيقي، بل مجرد سياسات اقتصادية أوامريّة من غير علوم اقتصادية، ذلك يفضحه التعامل الوهمي مع الأرقام بشكل أقرب ما يكون إلى الدعاية منه إلى العلم.
يصبح الحصان أمام العربة، إذا تقدم الفكر على ضروب المعرفة الأخرى، و تصبح السياسة خادمة للاقتصاد ، و الاقتصاد معبرا عن رؤية الحزب أو المجموعة التي أوصلها صندوق الانتخاب إلى سدّة الحكم. قد يبدو ذلك مثاليا و لكنه يصبح واقعيا إذا صار هدفا ضروريا للأغلبية من الناس، و قد يبدأ متعثرا، لكنه يثرى بتراكم التجربة و الممارسة ، فالديمقراطية تصوّب مسيرتها بنفسها ولكن بصبر و نفس طويلين .
إن الفراغ الذي يحدثه غياب المجتمع الأهلي ، تبعا لغياب الديمقراطية ، سيحتلّه حزب الرعاع و حثالة المدن الذين، إن سنحت لهم فرصة النزول إلى الشارع ، فسيكون ذلك مدمّرا لبنية الدولة و المجتمع ، هذا ما شهدناه ، بأسى بالغ، لحظة سقوط النظام العراقي، الذي أضاع سنوات حكمه، متبجحا بفكرة حشد المجتمع حول ذاته، إخضاعا لا إقناعا، مستبدلا منظمات المجتمع المدني، بتنظيماته المصطنعة غير المؤسسيّة، و قاهرا لها، ليس ذلك فحسب، بل تنعكس الضحالة على الفنون والآداب و سائر صنوف المعرفة و تتشوّه الذائقة و يغدو المجتمع مريضا، ينخر جسمه الفساد و الإفساد فلا يعود مجتمعا بل ما قبل المجتمع ، مجتمعا قبليا بديلا عن المجتمع المعرفي ، حيث تسود قيم التسلّط و الإذعان، لا قيم العمل و روح المبادرة .
نعترف أن سرعة الأحداث الدولية، جعلتنا لا نستطيع ملاحقتها، كما أننا لا نطمئن إلى أي تحليل يحاول أن يكون نهائيا، لكن إجماعا قائما على مقاومة العولمة، و ما يسمّى بالنظام الدولي الجديد ، فإذا كانت هذه المقاومة كمقاومة الإمبرياليّة بالجملة الثوريّة، و بالمواقف النضاليّة ، فابشر بطول سلامة يا مربع، و إذا كانت مقاومة الجديد تعني أن القديم كان مثاليا، فتلك مصيبة خنفقيق، أما إمكانية بناء نظام ثالث فما زالت في علم الغيب ، فهل لنا قدرة على مقاومة العولمة من داخلها ؟ لديّ أن الاندماج في العالم هو السبيل الأمثل لمعرفته، و من ثمّ التخلّص من شروره، عبر الحوار مع مؤسسات المجتمعات المدنية و القوى الحيّة فيه من فكريّة و اقتصادية وغيرها.
لم يحاور العرب العوالم الأخرى إلاّ بالقنوات السياسيّة ، بينما تركوا أمر المجتمعات لصولة أعدائهم ، لا عجب في ذلك مادام المؤهلون للقيام بمثل هذا الحوار و أعني المفكرين و الفعاليّات الثقافيّة و مؤسسات المجتمع المدني محبوسين في أقفاص السلطات ، بينما تعاني السفارات من الضحالة لكونها هبات توزّع على المحسوبين ، فلا يحاور المفكر بالمخبرين و الاقتصادي و رجل الأعمال بالطفيلين ، و لا يبني الدولة الحديثة إلا رجال دولة حقيقيون.
#اسماعيل_خليل_الحسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
