نداء عاجل !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5253 - 2016 / 8 / 13 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نداء عاجل ....
السيد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق !
السيد رئيس جمهورية العراق !
السيد رئيس مجلس النواب !
السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق !
مقطع فيديو يظهر فيه مجاميع مسلحة وهي تجوب بأسلحتها وعدتها أحدى المناطق في محافظة ميسان ، وبشكل أستفزازي وبدوافع طائفية وهستيرية مروعة للناس الأمنين ، وبأستعراض لعضلاتهم لأناس عزل وبعيد عن القانون !
والمشاهد لهذا الأستعراض كما هو واضح في مقطع الفيديو ، والذي يوحي وكأنهم ذاهبين لخوض معركة قتالية ضد مجاميع خارجة عن القانون !..
هذا يحدث ويتكرر بأستمرار وفي العديد من المحافظات !.. وفي دولة تدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الأنسان !!
والتي يذهب ضحيتها نتيجة ذلك ، أناس أبرياء وبدوافع طائفية ، ومن دون أن تضع الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حدا لتلك الجرائم والأنتهاكات البربرية المتكررة !
بل الأنكى من ذلك وفي كل مرة يخرج علينا المسؤولين !.. كبارهم وصغارهم !!.. بتكذيب هذه الجرائم وَتَعُدٌها بأنها مُخْتَلَقَة !.. أو في أحسن الأحوال .. تدعي بأنها ممارسات فردية !
وليست ممنهجة وطائفية وعنصرية تقوم بها هذه المجاميع !
الى متى ستستمر تلك الجرائم ؟ .. وألى متى تبقى السلطات تبرر ذلك ؟
ومتى يكون للأمم المتحدة موقف من كل الذي يحدث ؟ .. وألى متى تبقى القوى السياسية العراقية صامتة ؟ .. ولماذا تستمر أحزاب السلطة تبرر تلك الممارسات وتغطي على مرتكبيها !؟.. كونهم ينتسبون لميليشياتهم الطائفية التابعة لأحزابهم ؟
وهل أستمرار هذه الصور الكارثية يؤشر على أننا لدينا دولة وقانون ؟.. أم لدينا عدد من الكانتونات الطائفية ؟!.. يقودها أمراء حرب وقطاع طرق من المتاجرين بالدم العراقي ؟!
هذه الأسألة وغيرها نضعها بين أيدي الجميع !... لنضعهم أمام مسؤولياتهم !.. وما يتوجب عليهم فعله ؟.. وما يترتب عليهم من مسؤوليات قانونية وأخلاقية !
السؤال موجه الى رئيس مجلس وزراء العراق .. كونه الرجل الأول في قيادة الدولة !؟...
هل نحن حقا في دولة ؟ ..
أم تحكمنا عصابات طائفية مسلحة ؟ .. لا حرمة للأنسان فيها ولا للقانون والدستور !... هل هذي الصور التي نشاهدها في هذا الفيديو هو الأول ؟ .. وهل سيكون الأخير ؟
هل هو تصرف شخصي ؟... وستقومونن كما عودتمونا في العديد من الأحداث المشابهة !؟.. بالأسراع بتشكيل لجنة تحقيقية !.. لمعرقة الأسباب كما تدعون !.. والدوافع على همجية هؤلاء ؟... وبعد طول أنتظار ستسجل ضد مجهول ؟!.. وتغلق لعدم وجود قضية أصلا !!
هل هؤلاء المسلحين من منتسبي ( الحشد الشعبي ؟! ) المنفلتين والخارجين عن القانون ؟..
وسيتم توبيخهم!.. وتنبيههم بعدم تكرار ذلك ؟!!
وهل هؤلاء من رعاياك سيادة رئيس الوزراء ؟.. بصفتك قائد عام للقوات المسلحة ؟... وأذا كان كذلك !.. من أصدر لهم الأوامر بالأستعراض والهجوم على هذه البيوت ؟..وأرهاب أهلهم وبدوافع طائفية !...
ألم نقل لكم بأن حشدكم هذا في جله !.. مع تثميننا وتقديرنا للبعض منهم والذين قدموا الغالي والنفيس للدفاع عن النفس والعرض والوطن ، .. أما غالبيتهم !.. فهم عبارة عن مجاميع منضوية في ميليشيا ت طائفية تابعة لأحزاب الأسلام السياسي الحاكم !.. وهي تتبع قادتهم ومراجعهم لالتي تقود هذه الميليشية أو تلك ، ولم تكن يوما تتبع وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة !.. وقد شرعنتموه يا سيادة القائد العام !.. بقانون صدر من مجلس النواب !... لأضفاء الشرعية على هذه الميليشيات الطائفية !...
لماذا لا تخرج عن صمتك ؟.. وتعلن عن البدء ببناء دولة المواطنة .. دولة العدل والمساوات ؟..
تعمل على بناء المؤسسة الأمنية ، وعلى أساس وطني ، وتدار من قبل أناس وطنييون ونزيهون ومستقلون أسوياء ومخلصين ومهنيين ، كونها مؤسسة وطنية بأمتياز ، وهي جامعة ومدافعة عن لكل الطيف العراقي ؟ ..
ومتى تدرك بأن منصبك هذا !... هو منصب لكل العراقيين !.. ولا يمكن أن يكون لطائفة واحدة ولحزب واحد ولا لمنطقة واحدة !... أنه منصب تكليفي وليس تشريفي ، وجامع لكل العراقيين !..
لماذا تغمض عينيك .. وتصم أذنيك وتعمي بصيرتك، ولا تريد أن تكون رجل دولة بحق ؟ ولن تشاهد ما يحدث في وطنك الذبيح ؟.. وتتحول الى رجل طائفي وعنصري ؟... ممزق لنسيج شعبنا العراقي ؟.. بدل أن تكون عامل توحيد وألفة ، وجامع لنسيج شعبك ، ومساهم فعال لوحدة وطنك ؟ ..
لماذا هذا العناد الأحمق في قيادتك وأدارتك للحكومة ومؤسساتها وتخضع لأرادة الطائفيين والعنصريين والفاسدين ؟..
وتصرعلى بناء دولة وعلى أساس طائفي عنصري وألغائي مقيت ؟.. أن كنت تدري أو لا تدري !.. ولكنها للأسف هي الحقيقة بعينها !...
هذا الذي تشاهده على هذا المقطع المصور المنشور على صفحات التواصل الأجتماعي وتناقلته بعض الفضائيات !.. هو غيض من فيض من الأنتهاكات الفضة والأرهابية العنصرية الجبانة ! ..
أنا متأكد وواثق بأنك على علم بكل ما يجري في العديد من المحافظات على أيدي هؤلاء المنفلتين والقتلة !.. وأن كنت لا تدري فالمصيب أكبر وأعم !.. والمروعين لأمن الناس ، وما يرتكبوه من جرائم وموبقات ، وأنتهاك للحرمات ..! الذي يجري يوميا ، وفي مناطق مختلفة وعلى مرئى ومسمع الجميع .
ولابد لنا بأن نوجه الدعوة العاجلة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، بأن يضطلع بمسؤولياته الأدبية والقانونية والأخلاقية !.. والأسراع بمسائلة الحكومة العراقية والسلطة القضائية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ، وكل حسب مسؤولياته ، على كل هذه الأنتهاكات والجرائم التي تحدث وبشكل يومي وفي مناطق مختلفة في العراق وأستحصال منهم الأجوبة الوافية والمقنعة حول ذلك !..
ويتم توثيق تلك الجرائم ، وأشعار السلطات العراقية بذلك ، ومسائلتها عن الخطوات التي أتخذتها لكبح جماح هؤلاء المنفلتين والمجرمين !.. وأرسالل هذا الملف الى الأمين العام للأمم المتحدة ، وللأعضاء الدائميين في مجلس الأمن الدولي ، ليكون لهم رأي في هذه الأنتهاكات والجرائم ، والعمل السريع على الحد منها من خلال الضغط على الحكومة العراقية !.. وذلك بأحالة مرتكبيها الى قضاء نزيه وعادل ، لينالوا جزائهم على ما أرتكبوه بحق الأبرياء من جرائم ، والحد من نشاط هذي المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية !.. وحصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية دون غيرها .
وعلى المنظمة الدولية ومكاتبها في العراق مراقبة أنشطة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وتوثيقها !.. والعمل مع الحكومة العراقية في مراقبة ذلك ، و القيام بألأجراءات اللازمة ، وما يترتب على الحكومة والسلطات الثلاثة القيام به، للحد من نشاط هؤلاء القتلة وقطاع الطرق ، ورفظ أي تبرير لمثل تلك الأنشطة والممارسات وفضحها وتعريتها ، وتوبيخ المسؤولين ومسائلتهم عن تقصيرهم وقصورهم في معالجة تلك الجرائم والممارسات الغير قانونية والغير أخلاقية .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
13/8/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل