عام قَدْ أَفِلَ !... وَبَدَءَ العام الثاني لِأنْطِلاقِ التَظاهُرات في مُدُن العراق ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5251 - 2016 / 8 / 11 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عام قَدْ أَفِلَ !... وَبَدَءَ العام الثاني
لِأنْطِلاقِ التَظاهُرات في مُدُن العراق ؟
عام أنقضى على الهبات الجماهيرية المطالبة بأعادة بناء الدولة ، ومحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين ، والمطالبة بالخدمات .. من ماء وكهرباء والصرف الصحي، وأصلاح التعليم وتطوير العملية التربوية والعلمية ، وتحسين أداء الأسرة التعليمية ورفع كفائتها وأدائها ، لينعكس أيجابا على الطلبة والدارسين ، وتوفير كل مستلزمات ذلك !.. ومكافحة الأمراض وتحسين أداء المشافي والمراكز الصحية كما ونوعا ، وتزويدها في التقنيات الحديثة والمتطورة !..
مكافحة الفقر والبطالة والجوع ، ووضع برامج عاجلة لأنتشال الملايين من الموت البطيئ ، وعودة النازحين والمهجرين والمهاجرين الى أماكن سكناهم وبالسرعة الممكنة ، ومدهم بكل ما يساعدهم من تخطي محنهم ومعوقات العيش الكريم والأمن !..
تحقيق الأمن المفقود منذ سنوات !.. وهذه يجب أن تكون من أولويات مهمات الدولة ونشاطها !.. كونه حجر الزاوية في بناء كل مفاصل الدولة والمجتمع وتطبيع الحياة في هذا البلد !..
أنصاف المرأة وأحقاق حقوقها المغتصبة ومساواتها مع الرجل !.. هو الدعامة الأساسية لقيام دولة عادلة !...وهذا لا يمكنه أن يتم أبدا ألا ببناء دولة المواطنة !.. وليس كما يجري اليوم ومنذ عقد من السنوات !؟.. ببناء وترسيخ مفهوم الدولة الثيوقراطية ( الدولة الدينية ) ومفاهيمها وأديولوجيتها وقيمها المعوقة والممانعة لحركة الحياة ، والمعادية للحقوق والحريات وللديمقراطية !..
أشاعة السلام والتعايش والمحبة والتعاون ، كثقافة ملازمة للقانون والدستور وتعميق ذلك في الأعراف والتقاليد الأجتماعية !.. بدل العنصرية والطائفية والتصحر الثقافي والمعرفي !...
البدئ فورا بأعادة بناء المؤسسة الأمنية وعلى أسس وطنية ومستقلة !.. بعيدة عن الصراع السياسي والطائفي والأثني !.. والحزبي والمناطقي ، وعلى أساس المهنية والكفاءة والنزاهة ، وحصر السلاح بيد الدولة ، وتصفية كل الميليشيات الطائفية والعنصرية والمجاميع المسلحة ، وأيكال مهمة أمن البلاد والعباد أليها ومن صلب واجباتها ومهماتها ، وتكون مسؤولة أمام القانون وأمام الشعب عن كل تقصير في مجال أختصاصها
.
التوقف عن أقحام الدين بالسياسة !؟.. وحشره في أنشطة الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وأبعاد الدين عن السياسة .
التخلص من نظام المحاصصة المخزي !.. واللاغي للديمقراطية وللعدل والقانون ، والمشرعن للترهل والفساد والتجهيل !.. والأتيان بأناس غير كفوئين!.. وغير مهنيين وربما غير نزيهين ، ويتم فرضهم في مناصب الدولة ومن غير الشروط الواجب توفرها لأشغال هذه الوظيفة أو تلك !.. ومحاربة الفساد المالي والسياسي والأداري ، وبناء الدولة على أساس الوطنية والمواطنة وقبول الأخر .
محاربة كل التوجهات والممارسات التي تعمق الفرقة والتشرذم والتفتت والأحتراب بين مكونات شعبنا المختلفة ،
وأشاعة الديمقراطية وقيمها ومبادئها الخلاقة !.. وتعميق وترسيخ ثقافة الأنفتاح على الثقافات المختلفة ، والتعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية ، وتسويق ثقافة الحرية الفردية والأجتماعية ، بأعتبارهما مدخلا لدمقرطة الدولة والمجتمع ، ودعم منظمات المجتمع المدني وأنشطته المختلفة ، ماديا ومعنويا ودستوريا ، ومده بكل مقومات نجاحه ، فهو الظهير القوي والساند الحقيقي لقيام دولة ديمقراطية علمانية وعادلة .. وهو الرقيب والحكم لأداء مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة .
هذه وغيرها كانت مطالب جماهير شعبنا وقواه التقدمية الواعية والمدركة لمهماتها ومسؤوليتها ، التي تبنتها منذ ما يزيد على العام !... وخرجت بأصواتها المدوية في سوح التظاهر عند كل جمعة !.. وكذلك في مناسبات مختلفة أخرى .. معلنة مطالبها العادلة والملحة والضرورية !... ولكن لم تجد هذه الألاف المنتفضة في سوح التحرير ! .. الأذن الصاغية ، لا من الحكومة ولا من القضاء ولا من البرلمان وحتى من رئاسة الجمهورية !؟... فهم كما يبدو !.. متحالفين ومتوافقين مع بعضهم !؟.. ومصرين على تسويف هذه المطالب ، وتجاهلها بشكل سافر وصارخ !؟... وحتى اليوم لا يوجد بالأفق القريب !.. وربما البعيد كذلك ما يشير الى أنهم سيرضخون لأرادة الملايين المنتفضة !؟.. التي ذاقت الأمرين على أيديهم !.. وقد يتحتم على شعبنا ..!!؟.. أن ينتظر الى ماشاء الله من الوعود الكاذبة !.. والخطب الثوروية الرنانة !.. التي تبدء ( بأسمالله الرحمن الرحيم !.. وتنتهي بصدق الله العظيم !؟) .. ولكن من دون جدوى تلوح بالأفق .. وهي مليئة بِسَ .. وَقَدْ .. وَحِنَ .. وَأٍنْشاءَالله .. ألخ .. وَخَلْ ياكْلونْ ما دامَ هؤلاء على رأس السلطة .. يَعْني .. ما رَحْ تُحَصِلُونْ مِنْهُمْ شئ ... لا تاخذون من الحافي نَعَلْ !.. وَلا مِنْ الأَكْرَعْ شَعَرْ !
السؤال المطروح هو .. ما العمل أمام هذه الحقيقة ؟ ... وكم يحتاج الناس من الوقت والصبر ودفع فاتورة أحجام حكامهم على تقديم شئ من مطاليبهم ؟ هذا علمه ( عند فتاحين فال نظامنا السياسي القائم !!؟؟ ) فهم المُنَجْمين وَمُفَسْرين الأحلام وَقارئي الطالع لما سيحدث غدا !!
وهنا لابد لي أن أُطَمئن الجميع !.. بأن النظام السياسي القائم في العراق وكما أثبتت السنوات الماضية لنا وللجميع !.. بأنه نظام فاسد بأمتياز !.. وقد فشل فشلا ذريعا في أدارة الدولة !.. فهو كذلك جاهل ومظلل وسارق !.. وهو نظام طائفي !.. تقوم فلسفته ونهجه على الألغاء والأقصاء والديماغوغية !.. وعلى الطائفية والعنصرية المقيتة ! .. وستبنى فكر وفلسفة ونهج الدولة الدينية ( سيئة السمعة والصيت !؟ ) .. والجميع يعلم علم اليقين ماذا تعني الدولة الدينية والدين السياسي ونهجهم المدمر واللاغي للديمقراطية والتعددية !
فبقائهم في السلطة يعني أستمرار للأزمات وتعميقها وتشعبها وتجددها وتعددها !
ولا خيار أمام شعبنا وقواه الخيرة ، غير خيار الدولة الديمقراطية العلمانية ، في عراق أتحادي واحد موحد .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
10/8/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل