خبر وتعليق .. طالع من التنور ؟!!

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5234 - 2016 / 7 / 25 - 22:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خبر وتعليق .... ؟!!
اثار انتباهي خبرين قديمين .. جديدين في الوقت نفسه !
الأول هو نية الحكومة أجراء أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي في المحافظات بأستثناء أقليم كردستان العراق ... هذا ما أعلنته المفوضية الغير مستقلة للأنتخابات وجاهزيتها لأجراء الأنتخابات !.. وبنفس الأدوات ( المفوضية المستقلة للأنتخابات !؟ ) .
والجميع يعلم بأن شروط أجراء الأنتخابات وضوابطها ومستلزمات ديمقراطيتها وعدالتها ؟... تحتاج الى مجموعة من الشروط كي تؤتي أكلها !.. ومن أولى أولويات ذلك هو وجود مفوضية للأنتخابات مستقلة ونزيهة وبعيدة عن تأثيرات الكتل والأحزاب وبالأخص الحاكمة !.. أكرر مستقلة !... وألا كيف لنا أن نجري أنتخابات ديمقراطية ؟؟... مختلفة تماما عن سابقاتها والتي شهدناها في أنتخابات البرلمان العراقي في دوراته الثلاث السابقة ؟!..
بالمفوضية التي قامت على أساس المحاصصة وَمِلاكُها ( أعضاء المفوضية ) يمثلون الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة ، بمعنى أنهم غير مستقلين !.. بل منحازين الى أحزابهم وكتلهم .. ومنتسبي هذه المفوضية هم جلهم من أحزاب الأسلام السياسي .
نستنتج من هذا !.. أنها وعملها وتوجهاتها غير مستقلة !.. ومنحازة لصالح النظام الحاكم وأحزابه الطائفية والفاسدة !
جميعنا يعلم ماذا فعلته هذه القوى ؟.. وحجم الجرائم التي أرتكبت بحق شعبنا جراء سياساتهم وفسادهم وطائفيتهم، وما الت أليه الأمور طيلة العقد الماضي وحتى يومنا الحاضر ، والأنهيار المريع لمرافق الدولة والمجتمع .
وبعد أن خرجت الملايين !.. والتي ضاقت بهم ذرعا !.. نتيجة للوعود الكاذبة والمضللة التي كان وما زال يمارسها القائمون على دست الحكم !.. وما يَعِدُونَ بها من وعود وأصلاحات ومكاسب خيالية ليس لها نصيب على أرض الواقع !.. ولا تعدوا كونها أطغاث أحلام !.. الغاية من كل هذا !.. لكسب الوقت ، والتمويه والتغطية على فشلهم المريع في أدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة ، والذي أدى كذلك الى تمزيق لنسيجنا المجتمعي ، وبث الطائفية السياسية ، وتعميق التناحر والأنقسام والاحتراب .
ونتيجة لكل هذه التراكمات التي تعصف في البلاد !؟.. خرجت الملايين من أبناء شعبنا ، وحتى من قواعدهم !.. ومنذ ما يزيد على العام ، تطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات ، ومعالجة البطالة وتحقيق الأمن المفقود !.. والذي جرائه ونتيجة منطقية لهذا الخراب ، يفقد الناس يوميا أرواحهم وممتلكاتهم !.. جراء الأعمال الأرهابية والجريمة المنظمة والسلاح المنفلت ، الخارج عن سلطة الدولة ، وأنتشار الميليشيات الخارجة عن القانون !.. والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة !.. من القمة وحتي قاعدة الهرم !.. جراء ذلك .. فأن الموت يلاحق الناس ويقض مضاجعهم في كل مكان .. وعلى مدار اليوم !.. ويحصد الضحايا والمصابين والمشردين !..العشرات من الأبرياء !.. ومن دون أن تكون هناك بارقة أمل في أنفراج قريب !.. وبداية النهاية لبحر الدم الذي يجري منذ سنوات ، والخراب والدمار والتمزق لهذا البلد وشعبه المذبوح .
رغم كل هذا .. يريد هذا النظام تكرار أنتاج المشاهد السابقة وبنفس الأدوات القديمة !.. حتى يبقى متصدرا السلطة وقيادتها ، ويحافظ على مواقعه وهيمنته على مقدرات البلاد !؟... وهذا يعني بأننا سنعود الى نقطة الصفر... ودور في دائرة الموت والخراب والتمزق !
فلا مفوضية مستقلة !... ولا تعيين أعضائها من المستقلين والوطنيين !.. بل أختيارهم من هذه الأحزاب والكتل الفاسدة والجاهلة والطائفية والعنصرية ، كي تتمكن هذه القوى من أملاء ما تريده على هذه المفوضية !.. وهي بالحقيقة مفوضية تابعة ومنصاعة لأرادة هذه الأحزاب والكتل !
أضافة الى غياب القضاء العادل والرصين ، ووالذي يجب ان يكون بعيد عن مؤثرات السلطات !.. وأن يكون مستقلا تماما ومن غير وصاية !.. ليمارس دوره ومهماته في تحقيق العدالة وفرض القانون في الحياة العامة ، وفي مفاصل الدولة والمجتمع ، وعدم السماح لأحد التطاول عليه أو ألغائه أو القفز عليه !.. ولأي سبب كان .
ولا سيادة لغيره مهما كانت سلطتهم في الدولة والمجتمع ، ومكانتهم الأجتماعية والدينية !.. وخاصة سلطة على القضاء من رجال الدين والعشائر ، أو الأحزاب المتنفذة ، فالقانون فوق الجميع .. وهنا لابد أن نحذر القضاء من غض الطرف عن هيمنة العشائر وأعرافها في فض النزاعات داخل الدولة والمجتمع .. وهناك مؤشرات خطيرة ومقلقة عن تأثير الأعراف والقيم العشائرية !.. والذي سيفضي الى الغاء القانون وعدم أحترامه واللجوء اليه .. وواجب يقع على الدولة والسلطة القضائية ومجلس النواب حماية القانون وحقوق الناس وتعزيز سلطة القانون .
والدفع بقانون من أين لك هذا والتصدي للمال السياسي ! .. والمساهم الفعلي في أسشراء الفساد والمفسدين ؟.. ومحاسبة الأفراد والجماعات والأحزاب عن تلك الأموال ومصادرها ، وهذا ينسحب على المؤسسات الأعلامية والمؤسسات الأجتماعية ، والهيئات المستقلة للأوقاف .
خضوع كافة الأحزاب الى قانون عادل ووطني منصف للجميع ، ووجوب قيام الأحزاب على أسس وطنية وحضارية ، وتراعي النزاهة وحقوق الأنسان والمواطنة والحرية الفردية والأجتماعية ، بعيدا عن التعصب والعنصرية والتمييز في الدين والقومية والطائفة والمعتقد .
ليس للحكومة ولا لمجلس النواب ولا للقضاء الحق في القفز فوق القانون والدستور ، والجميع ملزم بالخضوع لهذا العقد الأجتماعي وفحواه وجوهره .
المسألة الأخرى والتي هي مرتبطة بما تقدم !
تدور اليوم وراء الستار وفي الغرف المغلقة !!.. مشاورات بين القوى المتنفذة والحاكمة !.. لتعيين وزراء جدد بدلاء عن الوزراء المستقيلين !.. أو المقالين !
وكل المعلومات المتوفرة تشير الى أعادة أنتاج المحاصصة !.. وبنفس الطريقة القديمة !.. وذلك بالطلب من كتل الوزراء المستقيلين بتعيين بدلاء من كتلهم !.. بمعنى ( خوجه علي !... ملله علي ) يعني دانُبَدِلْ .. خُرْمَه .. بِتَمُرْ !! .. والهروب الى الأمام ووضع حكومة التكنو قراط والمستقلين والمهنيين والوطنيين خلف ظهر نظامنا السياسي الحاكم !؟
وسيخرج علينا السيد رئيس مجلس الوزراء غدا وكما عودنا !.. وبمقدمة منمقة ومحذلقة ومفزلقة !.. وقد تحمل بين ثناياها بعض المفردات الثوروية والوطنية والدينية !.. وبكلماته المعهودة ( بصراحة .. والظروف .. والمكاتيب .. وحرب داعش .. والوضع السياسي لا يحتمل .. وعلى المتظاهرين أن يكفوا عن تظاهراتهم في الوقت الحاضر !!.. والدواعش من الساسة المشاركين في العملية السياسية !.. وبعض الجماعات .. وسوف نعمل كل شئ من أجل مصلحة الشعب والوطن والدين ؟؟!! .. وألخ ) من هذه الديباجة التي صَدًعَتْ رُؤسَنا !.. وَنِعْلَتْ سَلْفَه ..سَلْفانَه !... ومن دون قَبُضْ !.. يعني قَصِرْ بِجَمِعْ ؟... لا يُردون لا حكومة تكنوقراط ولا مستقلين ولا مهنيين ووطنيين ؟!... يريدون حكومة منهم !.. وعلى مقاسهم !.. ومن صنعهم وتحت وصايتهم !
ولا يريدون هيئات مستقلة !.. يريدوها كالحكومة التي أشرنا أليها !.. منتسبيها من هذه الشلله الفاسدة ومن نفس ذاك العجين !.. وكذلك سيصرون على قانون أنتخابي يؤمن مصالحهم وفوزهم في الدورة الأنتخابية القادمة !... وسيختلقون كل الذرائع والحجج والفبركات ، ويمارسون كل أساليب التظليل والخداع والمناورة ، كي يمضو في مشروعهم التدميري هذا !.. وهم يدركون حق الأدراك بأن تحقيق رغبات الناس بحكومة تكنوقراط ومن المستقلين والمهنيين ومن خارج كتلهم ، وهيئات مستقلة حقيقية ، وقانون أنتخابات عادل ومنصف !... يعني خروجهم من حلبة المنافسة !.. ولن يأتوا الى السلطة أبدا !.. كون الناس قد خبرتهم وخبرت نهجهم وفسادهم وما جلبوه على شعبنا وبلدنا من نوائب .
أقول لهؤلاء السادة .. أنتم واهمون !... بسلوككم هذا وأصراركم على غييكم وحماقاتكم !.. سوف لن تجلبوا لأنفسكم ولشعبكم غير الخسران والفشل !.. وستزيدوا من نقمة الناس !.. ومن غضبهم وكراهيتهم لكم !.. فيما أذا أستمر سلوككم المتقاطع مع رغبات الناس وتطلعاتهم نحو الحياة الأمنة والرخية والمستقرة ... والمستقبل الواعد !
سياساتكم ونهجكم سيدفع بالناس الى الهياج العفوي وغير المنظم !.. وقد يدفع بالأمورالى ما لا يكون في حُسْبانِكُم وربما لا في حُسْبان غَيْرِكُمْ كذلك !.. فالحراك الجماهيري !.. هو عملية غير مرئية وغير محسوسة !.. تظهر وتطفوا الى الصطح عندما تكتمل كل شروط نضوجها وتكاملها !.. وبعد ذلك ... الطُوفانْ ؟!
عندها أنتم من يتحمل المسؤولية !.. وما يترتب على ذلك !.. ليس فقط أنتم ؟.. بل ومن يساندكم ويدعمكم ويمدكم بمستلزمات الأستمرار في تدمير البلد .
وأعتقد ومن خلال متابعاتي للسجالات السياسية والحوارات التي تجري بينكم وبين من يختلف معكم ، وما قدموه أليكم من مشاريع وخطط وبرامج صادقة ومخلصة لخلاص البلد وخروجه من أزمته !.. فقد تم تنبيهكم ونصحكم .. وتحذيركم بما يكفي !.. وأستغرق ذلك وقت طويل ومرير .. وعليكم أن تفيقوا من سباتكم ومن غفوتكم ، وتعودوا الى رشدكم .. وتقتفوا سُبُل الحق والعدل والفضيلة والقانون .. وهو نجاة لكم وخدمة لشعبكم ووطنكم ، ودفع للشرور والكوارث والألام .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات