مجنون يهذي !.. والعقلاء يسمعون ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5213 - 2016 / 7 / 4 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجنون يهذي !... والعقلاء يسمعون ؟
كتب الكثير .. وصدحت أصوات سكتت دهرا !.. ونطقت كفرا ..
حول الأجهزة التي تم أستيرادها من المملكة المتحدة قبل سنوات !.. والتي تبينت حقيقتها بعد مادفع العراقيين ثمنا باهضا ، نتيجة لعدم صلاحية هذه الأجهزة وبأعتراف الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني ، وتم من خلال كشف هذه الحقائق بأصدار حكم قضائي بعشرة سنوات سجن على صاحب الشركة المصنعة !
أما حكومتنا ذات الطلعة البهية !.. وصاحبة النزاهة والأمانة والرشد والموضوعية ! ... المتدينة والورعة ؟... فهي رغم كل هذه ( المواصفات .. الممييزة !.. من العفة والصدق والوطنية !.. وأنها تخاف الله وتضع مصالح الشعب والوطن فوق كل شئ ؟؟؟!!! ) فقد قامت وخلال الفترة الماضية وما زالت عليه لليوم !.. بتشكيل اللجان الخاصة للتحقيق السريع ، وأعلان النتائج وبشكل شفاف وعادل ، وأمام الرأي العام العراقي ، وأحالة من يثبت تورطه في هذه الصفقات ( المشبوهة والمريبة ) الى القضاء لينال جزائه العادل ( قصاصا وفاقا لما سولت له نفسه في هدر الدم العراقي والمال العام !! ) ؟
ولكن الحقيقة التي يعرفها الناس وخبرها !.. من أن أي لجنة من اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق في المسائل الجنائية وغير ذلك !.. ما هي ألا للأستهلاك الأعلامي !.. ولأيهام الناس بأن الحكومة ما يفوت ( عليها قرش قند !... وكلشي متابعته حد النينية ! ) أما ما ينتج عن هذه اللجان ؟.. فهو لاشئ أبدا وتغلق القضية ورحمالله والدينا ووالديكم !!
السؤال الى حكوماتنا الفحلولة !!.. اللي ماتكدر غير على ولد المكاريد !... اللي نازلة فيهم ( الماتلبس حجاب معنفيها !.. واللي عند ربعية عرك نازلين بيه دك !.. وعينك ما شافت ألا النور !... واللي يفتح حلكه ويكول هذا مايصير هيج !.. وهذا مو عدل !.. فمعناه أن الله تبره منه !... وشالعين كلب الناس !.. هذا حلال .. وهذا حرام !.. وقال الله وقال الرسول !.. وعندما يتكلمون ويه واحد !.., فيكاد يبكي من شدة ورعه وتدينه وخشوعه وأيمانه ! )
ولكن يتبين فيما بعد بأن كل هذا هو .. هواء في شبك !.. ولا يمتون لكل الذي ذكرناه بصلة ، وتبين للجميع بأنهم أفسد خلق الله !.. وأكثرهم دجلا وكذبا ونفاقا ورياء وفساد !
وهذا ليس أنا وأنت أخي الكريم وأختي الكريمة ما نقوله !... أو ما نصفهم به !.. لا ... أعمالهم هي من تنطق بذلك !.. الحقائق والشواهد الشاخصة أمام الجميع هي من يتكلم !.. كما جاء في الذكر الحكيم في سورة فصلت الأية 12 ( وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) .
أنا هنا أسأل ؟.. ما هي مهماتكم التي أوكلت أليكم ياساداتنا وسيداتنا في السلطات الثلاثة ؟.. ووفقا للدستور الذي هو عقد أجتماعي ملزم للجميع ؟
هل أنتم تفقهون وتدركون حقاً ؟.. بأن عليكم واجبات ومهمات ملزمين بتحقيقها والقيام بها على أحسن وجه !.. مثلما لكم حقوق وأمتيازات !
المتتبع لما جاءت به السيدة الكريمة ( ن . أ ) حول هذه الأجهزة ، سيكتشف أمور غاية بالغرابة !.. وتدل على غياب لدولة تحترم شعبها وتحترم نفسها !.. تصوروا الشركة المصنعة لهذه الأجهزة تقر بعدم صلاحية هذه الأجهزة ويصدر القضاء البريطاني حكما على صاحبها بالسجن .. والعراق وحكومته ووزير داخليته يقولون ويصرون بجودة الجهاز وفاعليته في الكشف عن المتفجرات !!؟.. وللتأكد من صحة ما نقول يمكنكم الرجوع الى أرشيف ما يتعلق بهذه الأجهزة وما صرح به المسؤولين وأمام شاشات التلفاز واأعلام ..
عدى ما يعتري هذا الموضوع من غموض وتباين حول السعر الحقيقي للواحد من هذه الأجهزة !.. وهذا أن دل على شئ ؟.. فأنه يدل على أن الفساد يضرب بأطنابه بكل مرافق الدولة !
وكل هذه المخالفات والجرائم !.. مدفوعة الثمن من حساب الدم العراقي .. وبؤسهم ودموعهم وسعادتهم وأمنهم وسعادتهم ورخائهم !..
السؤال هنا والذي من المفروض أن يكون للقضاء كلمة الفصل في ذلك ؟..
فهو المسؤول عن تحقيق العدالة !.. وهذه مسألة غاية بالخطورة !.. كونها تتعلق بأرواح الناس وبدمائهم وأمنهم وسلامتهم !.. وليس فقط .. مجرد تلاعب بالمال العام وسرقته !.. لا ؟ .. هذه أرواح أبرياء زهقت ومع سبق الأصرار والترصد !... نعم .. وغض الطرف عنها وعن غيرها تشكل خيانة وطنية كبيرة !.. وهو عمل لا أنساني ، وهو خرق فاضح وواضح للدستور والقانون ؟
والتستر في عدم أحقاق الحق وتبيانه للناس تعتبر من أكبر الكبائر !..
والسلطة القضائية ..هي الجهة المسؤولة عن العدالة وتحقيقها وأحقاقها في الدولة والمجتمع ، ومن صلب مهماتها وواجباتها ؟.... ما الذي فعله البرلمان ؟ .. الحقائق هي التي تتكلم !... من يحاسب من ؟ علمه عند ربي وعند صاحب الأمر ! ..
وحري بنا أن نبين !.. بأن البرلمان ليس معفي من مسؤوليته القانونية والدستورية !.. بل من واجبه ومن صلب مهماته !!.. والتي تحتم عليه !.. بل تلزمه ، بأن يقوم بالتحقيق الفوري في كل تلك الملابسات !.. وليس بعد سنوات !.. فكان عليه النهوض بواحبه في حينه !..
وكذلك كان على البرلمان مسائلة السلطات التنفيذية والأمنية حول كل تلك الأمور !... للتأكيد بأن هذا البرلمان هو ممثل للشعب قولا وعملا !.. وأن هناك دولة مؤسسات !.. ودولة مواطنة !.. وهناك ثواب وعقاب .. وبأن من يكلف بمهمة في الدولة وسلطاتها المختلفو أن يعي حقيقة بأنه ليس مطلق الحرية !.. بل عليه أن يعي حقيقة مفادها !.. أن هناك مسائلة وأستجواب عن كل صغيرة وكبيرة يقوم بها المسؤول وضمن صلاحياته الواردة في القانون !
عندها سيثق الناس بمجلسهم الموقرهذا وبسلطاته المختلفة !!؟ وحتى يدرك هذا البرلمان بأن من مهماته الأساسية هي التشريع والرقابة والمسائلة !... وليس كما لو أنه ( خراعة خضرة !... أو أسمه بالحصاد ومنجله مكسور !! ) .. والا ما الفائدة من وجود مجلس نواب في البلد ؟..
هل ليتقاضى الرواتب ؟ ..ويحصل على الأمتيازات والمغانم والأيفادات والسيارات والقصور ؟ ..ولِيَتَسَيًدُ على أولاد الملحة !!.. من الفقراء والمعدمين والبؤساء والمشردين ؟ .. أين نحن ؟.. ولماذا نقبل بأستمرار هذه المهازل وهذه الوجوه الكالحة ؟.. من حكام الغفلة ؟.. وترتكب بحقنا أبشع الجرائم والمخالفات والمفاسد والجرائم !.. من قبل من خولناهم ومنحناهم ثقتنا ونصبناهم ليخدمونا !!؟
وقد نتج عكس ذلك !.. أن أستأسدوا علينا !
ينتهكون كراماتنا جهارا نهارا !!.. ويسلبون حقوقنا ، ويساهمون في هدر دمائنا وأزهاق أرواحنا !.. وجردونا من كل شئ ، بما في ذلك حقنا بالحياة .. وأمام العالم أجمع ؟
أصبحنا شهود زور ؟!!.. مع شديد الأسف ، فنحن من أنتخبناهم !.. وأُبْتُلينا بهول جرائمهم وفسادهم ، والأدهى من كل ذلك صَمْتَنا وَغَضُ الطَرْفِ عنهم !..ألا النذر القليل ممن يرفع صوته بوجههم !..
أما يكفينا سكوتأً بعد اليوم ؟.. أما يجب علينا أن ننفض أيدينا عن هؤلاء الفاسدين والسراق ووائدي الحياة في وطننا الذبيح .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
4/7/2016

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل