البورجوازية الفرنسية تضحي بشعبها من اجل مصالحها

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 5229 - 2016 / 7 / 20 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البورجوازية الفرنسية تضحي بشعبها من اجل مصالحها


ضربت فرنسا موجة من الهجمات الارهابية الاسلامية منذ التسعينات من القرن الماضي, اسفرت عن اضطرابات في العلاقات الفرنسية-الجزائرية انذاك, وبسببها رفض الرئيس الفرنسي انذاك شيراك استقبال الوزراء من الجزائر, الا ان المصالح الاقتصادية انست شيراك ومن وراءه آلام الشعب الفرنسي المستهدف الاول في العمليات الارهاب الاسلامي.
كل الاجراءات المتخذة من طرف الحكومات المتاعقبة على حكم فرنسا, لمكافحة الارهاب الاسلامي لم تستطيع حماية الشعب الفرنسي من جرثومة الارهاب.
ارتكب الاجرام الاسلامي جريمتين السنة الماضية, هزت الضمير الانساني قبل الفرنسي, الاولى جريمة في حق حرية التعبير, في 7 يناير 2015 (شارلي ابدوا), والثانية جريمة 13 نوفمبر من نفس السنة ( مجموعة من عمليات ارهابية في اماكن مختلفة من باريس ).
نتيجة المذبحة الارهابية الاسلامية التي اجتاحت باريس يوم 13 نوفمبر 2015, اتخذت الحكومة الفرنسية اجراءات وقائية لمنع تكرار العمليات الارهابية الاسلامية.
الاجراءات المتخذت ومنها حالة الطوارئ, لم تمنع الارهاب الاسلامي من استهداف عامة الشعب الفرنسي, و مذبحة نيس كافية لادانة الحكومة الفرنسية قبل ادانة الارهاب الاسلامي, الحكومة قصرت في واجباتها ازاء شعبها, فرغم الخطابات النارية والاجراءات الترقيعية والروتينية بعد كل مذبحة, يفاجئ الشعب بكارثة جديدة, تفضح خطابات السلطة واجراءاتها الاستعراضية اكثر من وقائية.
السلطة السياسية الفرنسية لا تقدر عن القضاء على الارهاب داخل فرنسا, فهي تدرك جيدا, ان هي القضاء على هذا الوباء يتوجب القضاء على منابعه الايديولوجية والتمويلية والوجيستية, وهذا ما لا تستطيع السلطة السياسية الاقتراب منه, فمنابع الارهاب هي معامل انتاج دولتية, على رأسها السعودية, البيضة التي تلد ذهبا, لا تسمح البورجوازية الفرنسية الاساءة اليها, والمثال الحالي على حماية النظام السعودي,( رغم الاشارة في ضلوعها في مجزرة نيويورك, ومطالبة اهالي الضحايا, بمحاكمتها, الا ان السلطة السياسية برءتها مت التهمة).
يقول لينين " السياسة هي الاقتصاد", السياسة هي تعبير على المصالح الاقتصادية, السلطة السياسية تسيرها السلطة الاقتصادية, ففي حالة فرنسا فالبورجوازية الفرنسية فهي غير مستعدة على الاقل حاليا في خسارة زبون في حجم السعودية, بل مثل هذا الزبون يجب ان يدلل ويكافئ, وهذا بالفعل ما تقوم به السلطة السياسية ارضاءا للسلطة الاقصادية ( البورجوازية) من حين الى اخر, فمؤخرا وشح هولند رئيس فرنسا وممثل بورجوزيتها, صدر الوزير الداخلية السعودي و ولي العهد والملك القادم, بوسام الشرف, وهذا التشريف في السياسة الفرنسية, تلعب دور في استمالة القادة الاجانب لمصلحة الاقتصاد الفرنسي او ما يسمى بالسياسة الديبلوماسية الاقتصادية, وقد سبق ان وشح ملك السعودية عبد الله ووزيره في الخارجية بهذا الوسام.
استطاعت السياسة الديبلوماسية الاقتصادية, ان تحرز للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية عن ابرام اتفاقيات مع السعودية تقدر بالمليارات الدولارات و قد حاولت الحكومة الفرنسية سواء في عهد ساركوزي او في الفترة الحالية كسب لصالح الشركات الفرنسية اقوى الصفقات التجارية والاستثمارية مع الجانب السعودي .
تعد السعودية ودول الخليج من اكبر الزبناء للصناعة الحربية الفرنسية, ففي 1981, أبرمت فرنسا صفقات مع هذه الدول ب 14 مليار دولار.
في اكتوبر 2015 مثلا, زار السعودية رئيس الحكومة الفرنسية و وزيره في الخارجية و وفد هام من ممثلي المؤسسات الاقتصادية , ليس في البحث في قضية الارهاب الوهابي, بل للبحث عن صفقات جديدة للرأسمال الفرنسي, نتج عن الزيارة ابرام صفقات ب 10 مليار دولار.
السعودية هي اول دولة في العالم في شراء الاسلحة, فهي تنفق على التسليح 100 مليار دولار سنويا, وفرنسا توجه سياستها في اتجاه رفع حصتها من هذه الحلوى الدسمة, رغم كل ما تكسبه الصناعة الحربية من ارباح في صفقاتها مع السعودية خاصة والخليج عامة.
كسبت المؤسسة العسكرية صفقة تسليح لبنان بقيمة 3 مليار دولار وتمويل سعودي, ورغم وقف الصفقة مؤقتا بسبب حزب الله, الا ان الصفقة تمت بتحويل السلاح مباشرة الى السعودية ( اتفاقية بين الجانبين تمت في 19 فبراير 2016). وهناك صفقات عديدة بين فرنسا والسعودية بوساطة طرف ثالث وبقيمة مليارات الدولارات, مثال على ذلك بيع 3 فرقاطات للسعودية سنة 1995.
السلاح الفرنسي يجلب ارباح طائلة للبورجوازية الفرنسية, وبالمقابل يجلب المأساة والكوارث للشعوب, فهذا السلاح يستعمل لقمع الشعوب الخليجية واضطهاد الاقلية العرقية والمذهبية وبه تخاض الحرب اللاشرعية واللاانسانية على اليمن, هذه الحرب التي حصدت ارواح ما يقارب 4000 شخص وعشرات الالاف من الجرحى, وهجرت اكثر من 2 مليون ونصف شخص , ورغم منادات المجتمع الدولي الحقوقي وقف مجازر اليمن المرتكبة من طرف التحالف البربري الاعرابي, الا ان القوى الامبريالية وعلى رأسها الحكومة الفرنسية مصرة على دعم السعودية سياسيا و وتزويدها باداة تصفية الشعب اليمني. كما ساندتها في التدخل في سوريا وتمويل الجماعات((( الجهادية))) الارهابية بالاسلحة الفرنسية , ونفس السلاح وكذا باموال دافع الضرائب الفرنسيين يفجر الارهابيين الاسلاميين اجساد الشعب الفرنسي داخل بلده فرنسا, وبما ان المستفيد الاكبر من العلاقة الاقتصادية الفرنسية - السعودية, هي البورجوازية الفرنسية, ومن نظرتها المصلحية الطبقية استمرار النظام التيوقراطي الارهابي السعودي المساهم في حصة من ثروة البورجوازية الفرنسية, ولو على حساب عامة الشعب الفرنسي ضحية العمليات الارهاب الاسلامي .
النظام السعودي التيوقرطي الظلامي من اكثر الانظمة وحشية واستبداد, وهو المصدر الاول في العالم للفكر الارهابي ( الوهابية) والاول تمويلا للجماعات الارهاب الاسلامي والاكثر مخالفة للمواثيق والقرارات الدولية وخصوصا في مجال حقوق الانسان.
اشارت جهات المتخصصة في الارهاب الاسلامي, ان السعودية تعد القاعدة الاساسية في تمويل الارهاب الاسلامي العالمي سواء داعش او تنظيم القاعدة اوالجماعات الاخرى. الا ان السلطة السياسية دفاعا عن المصلحة الاقتصادية للبورجوازية, لم تتخذ اية اجراءات لتصفية ينابيع الارهاب المصلط على الشعب الفرنسي, ولا محاسبة الجهات الممولة لهذا الارهاب ( السعودية وحلفاءها), بل اكتفت باجراءات قانونية انية (اعتقالات ومحاكمات) او مؤقة ( حالة الطوارئ), من دون لمس او اتخاذ اجراءات ضد البنية التحتية والفوقية للارهاب داخل فرنسا.
التضحية بالشعب من اجل المصالح الطبقة للبورجوازية, نيس ليست الاولى ولا الاخيرة, سيقدم الشعب الفرنسي المزيد من ضحايا الارهاب, لاشباع جشع برابرة الرأسمال الفرنسي.

#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل