حكم محكمه القضاء الادارى . . جالك الفرج يا سلطة

جمال عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 5221 - 2016 / 7 / 12 - 02:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية ، الحديث عن الدعوة للاستفتاء على مصرية الجزيرتين ، او اللجوء الى قضاء نظام الثورة المضادة خطأ فادح . . لان " النضال القانونى " فى زمن الثورة جزء من المسار الشرعى المزعوم ـ الاستفتاءات والانتخابات ـ احد اهم ادوات الثورة المضادة لتصفية الثورة ودفنها ، مثله فى ذلك مثل الاجرام والقمع المباشر . لانه يهبط بمستوا النضال الثورى من النضال المكشوف الواسع بالشوارع والميادين الى سراديب محاكمهم المميته خاصة فى زمن الثورة والنظام القائم تمرس على ذلك جيدا خلال سنوات الثورة. والامثلة على ذلك كثيرة من اول جر الثورة فى نوفمبر 2011 للانتخابات البرلمانية ، وكلنا عشنا هذه الفترة بكل قسوتها ، ثم الانتخابات الرئاسية فى يونيه 2012 والتاثير السلبى لذلك يعلمه الجميع ، وتدفع الثورة ثمنه حتى الآن . . وفى المجال القانونى هناك عدد من احكام القضاء الادارى بعودة عدد من شركات القطاع العام التى تم خصخصتها قبل الثورة ، وحتى الان برغم مرور 5 سنوات على هذه الاحكام ، لم ينفذ منها حكما واحدا ، وآلاف من عمال هذه الشركات موقوفون عن العمل وبلا اجر حتى الآن , والحكم القائم يقف فى صف المستثمرين الحرمية الذين اشتروا هذه الشركات فى السابق !!!! ولسان حاله بلو هذه الاحكام واشربوا ميتها . .
وما سيحدث بالضبط مع قرار القضاء الادارى بخصوص الجزيرتين من قبل الحكم القائم ، لن يختلف فى جوهره عمما حدث مع احكام الشركات المخصخصة ، اى تحقيق مصالحه اولا واخيرا حتى لو ابدى بعض التراجع مؤقبا امام الاحتجاجات الواسعة ، لامتصاص الغضب واستنزاف طاقة الثورة فى معارك قانونية ، هى ارض . . النظام يملك فيها كل شئ بما فيها تغيير القانون داته . .
وكنت منذ البداية رافض لدعوة الاستفتاء على مصرية الجزيرتين ، او اللجوء للطرق القانونية بهذا الخصوص ، من مبدء انه لا يمكن مجرد النقاش اصلا حول الحقوق التاريخية للشعب المصرى التى صنعها استمراره وبنائه حضارة على هذه الارض لآلاف السنين ، ولا التفريط حتى بجزء صغير منها مهما كانت الظروف او الدوافع . . فالطبيعى ان الشعوب لها الحق فى تحرير ارضها من اى استعمار حتى لو استمر مئات السنين . . وتجربة الشعب المصرى فى تحرير ارضه من الغزاه بدأ مع الهكسوس منذ آلاف السنسن ، وحتى تحرير سيناء من الاحتلال الصهيونى . .
ومع رفع الدعوى بشأن مصرية الجزيرتين ، كتبت انى لا استبعد ان يآتى الحكم بان تيران وصنافير مصرية . . وان هذا يفتح الباب واسعا للنظام القائم للمناورة واستنزاف قوى الثورة الناهضة فى هذة القضية فى المسالك والدروب القانونية لبعض الوقت ، وهو مطمئن ان مفتاح هذه المحاكم فى النهاية بيده . . ويستفيد من ذلك فى تمرير قضايا اكثر خطورة على حياة شعبنا ، وهى قضية بيع حقوقنا التاريخية فى مياه النيل ، واجزاء من شبه جزيرة سيناء . . وفى نفس الوقت لا يتوقف جنرال الثورة المضادة من توجيه ضربات لقوى الثورة وانهاكها فى المعتقلين والمحاكم والكفالات الضخمه ، ومحاصرتها وشعب ثورة يناير بحرائق الاسعار وحرائق " الفتنة الطائفية " وحرائق وسط البلد ونسريب الامتحات حتى يجعل حياة الفقراء والكادحين جحيم لا يطاق . . ليدخل فى روع البسطاء ان كل هذه الكورث سببها ثورة 25 يناير !!!
ومن الواضح ان الحكم القائم سبستخدم حكم مصرية الجزيرتين مع احتدام الصراع مع الثورة فى اتجاهين . . الاول : اذا فرضت عليه الموجة الثورية البازغة ضرورة التضحية برأس النظام كما حدث من قبل مع مبارك ومرسى . . يصبح امامه طريق ملكى مفتوح دون الاطاحة بكامل النظام . . بان يقدم حكم " مجلس الدولة " الى برلمان الثورة المضادة ليتخذ قرارا باعفاء السيسى من منصبه . واجراء انتخابات رئاسية مبكرة !! فيقطع الطريق للمرة الثالثة على انتصار الثورة الشعبية وانتزاع سلطتها الثورية من الميادين . .
الاتجاه الثانى : فى حالة قدرة النظام الحاكم على السيطرة على الموجة الثورية بالقمع الواسع او جرها لمعارك جزئيه باشعال مزيد من الفتن الطائفية ، او اشعال فتن بين الفلاحين بسبب الرى كما حدث فى قرى قوص ، وبتدبير تفجيرات واسعة فى مدن مختلفة يذهب فيها ضحايا كثيرة وينسبها للتنظيمات الارهابية . . الخ الخ . واذا وصل النظام القائم الى هذه النتيجة فلا حاجة له للاطاحة بالسيسى ، فالقضاء قضاؤهم ويمكنهم استئناف الحكم امام دائرة اخرى . . والاهم لديهم مكينة اصدار القوانين ، برطمانهم العتيد يتقدمون اليه باشارة اصبع ليتخذ ما يشاءون من قرارات بهذا الخصوص واولها الاستفتاء العام على مصرية الجزيرتين ، ومفتاح صناديق هذا الاستفتاء واى استفتاء او انتخاب بيد داخلية النظام منذ عقود طويله . .

#جمال_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل