جمال عبد الفتاح
الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 3 - 02:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
البديل الثوري : من نحن و ما هي أهدافنا
جماعة من المصريين شاركوا فى الثورة منذ بدايتها . اختبرتهم الثورة وخبروها فى كل معاركها النضالية , وينتمون للكادحين والفقراء من شعبنا , ويدافعون عن مصالحهم الاجتماعية والسياسية , وحقهم فى حياة انسانية تختلف جذريا عن البؤس الذى نعيشة . ويدافعون عن حقهم فى الثورة من اجل العدالة الاجتماعية والحرية , واستقلال الوطن عن التبعية الاستعمارية , ويناضلون فى جميع الاوقات وبكافة الوسائل والاساليب لبناء بديل ثورى تمتد جذورة عميقة بين العمال والطلاب وسكان العشوائيات وفقراء الفلاحين والحرفيين والمهنيين والجنود والعاطلين عن العمل فى مواجهة العسكر ورجال دولة مبارك من جهة , وضد جماعة الاخوان الرجعية وحلفائها من الجماعات الارهابية من جهة اخرى . واذا كانت مشكلة الثورة الاولى منذ بدايتها غياب البديل الثورى , عقل الثورة المنظم , المؤثر والمنتشر بين اوسع الجماهير , فقد دفعت الثورة ثمنا فادحا لغياب هذا البديل , حتى استوعب العديد من المجموعات والعناصر الثورية , ضرورة بناء هذا البديل من خلال تجربتهم الخاصة . لذالك يصبح هذا النداء العملى لكل القوى والعناصرالثورية بالمشاركة فى بناء هذا البديل الثورى على الاسس السياسية والنقاط البرنامجية التالية , دون التقيد بايدولوجية محددة .
قوى الثورة وطبيعتها
فى عالم يسيطر علية النظام الراسمالى العالمى سواء فى البلدان الاستعمارية المتقدمة , او المتخلفة والتابعة كما هو حال بلادنا . فان اى ثورة اجتماعية فى هذا العصر , لابد ان تكون خصما من النظام الراسمالى , ومصالح الطبقات الراسمالية السائدة , سواء كانت ثورات ديموقراطية شعبية كما ثورة يناير الشعبية , او ثورات اشتراكية فى بلدان حققت فيها الطبقات العاملة وحلفائها احزابها الثورية , وقادرة مع نضج الازمات الثورية على قيادة الثورات الى الاشتراكية , والديموقراطية العمالية . ان الطبقات والفئات الاجتماعية التى حسمت معارك الثورة الاولى , والاطاحة بالطاغية مبارك ورجال حكمة يوم جمعة الغضب العظيم 28 يناير , هم التعبير الحقيقى عن المحتوى الاجتماعى للثورة وهم : قطاعات من الطبقة العاملة والحرفيين والطلبة والعاطلين عن العمل والشرئح الدنيا من الطبقة الوسطى وفقراء المدن والفلاحين الفقراء والجنود . وقد اكد هذا الطابع الاجتماعى للثورة الاضراب العام الناجح الذى قامت بة الطبقة العاملة من يوم 9 يناير وحسمت بة عملية الاطاحة بمبارك يوم 11 فيراير . وبرغم نزول قوى رجعية كجماعة الاخوان المسلمين الى ميدان التحرير للمشاركة من يوم 30 يناير , ومجموعات من رجال الاعمال الذين نزلوا الى الميدان لتصفية حسابات خاصة مع حكم ورجال مبارك مثلهم مثل الاخوان , فكانو اول من تحالف مع مجلس مبارك العسكرى , ولعبوا على الوعى المنخفض او الاصلاحى للجماهير الشعبية ـ بحكم المصالح المشتركة ـ على حساب الثورة وتصفيتها فى النهاية . وقد تعمق الفرز والاستقطاب الاجتماعى مع تقدم التجربة الثورية , وقد ظهر ذلك جليا فى اعتصام 8 / 7 اذ غاب عنة اغلب قوى الثورة المضادة الرئيسة , والذاهبون الى المسار الشرعى المزعوم , الاخوان المسلمون ومجمل التيار والجماعات الدينية , ورجال اعمال تصفية الحسابات , وجزء ضخم من اللبراليين والناصريين واليسار الانتهازى , والاعلام الرسمى والنخبة التى التحقت بالمجلس العسكرى . وتاكد هذا الوجة الاجتماعى للثورة فى معارك محمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة استاد بور سعيد والعباسية , واتهام الاف الاحتجاجات العمالية وصغار الموظفين والمدرسين والاطباء بالفئوية وتعطيل عجلة الانتاج , لمجرد انها تطالب بالحق فى الحياة الانسانية , اى بتحسين الاجر ووضع حد ادنى وحد اقصى يتناسب مع اسعار السلع التى ترتفع بشكل يومى تقريبا , والضرائب التصاعدية , وحل ازمة السكن والتعليم والصحة للجمع , وضمان العمل للعاطلين واعانة بطالة حال التعطل . . الخ . واستمر الاستقطاب الاجتماعى والمعاناة مع تفاقم ازمات الكهرباء والبنزين والسولار واسعار المواصلات والسلع الاساسية لغالبية الشعب الساحقة فى المجتمع ايام حكم المجلس العسكرى , واثناء حكم الاخوان وحتى الان . مما يبشر ان الموجة الثورية القادمة بعد التجربة المريرة مع الاطاحة بثلاث سلطات لنظام مبارك ـ مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ـ والمسار الشرعى المزعوم من انتخابات واستفتاءات متوالية دون طائل , وتصاعد متوالية الافقار والجوع والمرض , والاستبداد والقمع الذى لم يتوقف حتى الان , انما يعمق الطابع الاجتماعى والسياسى لثورة يناير الشعبية , ويحدد طبيعتها الديموقراطية الشعبية من اجل سلطة ثورية تغير وجة الحياة فى بلادنا , وتحقيق العدالة الاجتماعية بمصادرة الثروات المنهوبة لعقود طويلة , واعادة توزيعها على اسس عادلة من حيث الملكية الاجتماعية , وادارة العملية الانتاجية , وتوزيع العائد لصالح الكادحين والمفقرين , الاغلبية الساحقة من الشعب . ومن الاخطاء التاريخية القاتلة , ان يطرح البعض فى مثل ظروف ثورتنا الراهنة , ان لاتفكر قوى الثورة فى الاستيلاء على السلطة واجهزة الدولة , وازاحة حكم الراسمالية السائدة وسياساتها , لتبقى كما هى بنظامها وبملكياتها المنهوبة من ثروات وعرق الشعب , ولتمنح الفقراء والكادحين بعض الفتات او الاحسان , لتحسين بعض شروط حياتهم المادية شبة المستحيلة . مقابل دماء الشهداء والتضحيات الجسيمة من قبل الشعب على مدى سنى الثورة . بمعنى ان تنتهى الثورة بشكل مجانى كما يريد السيسى لصالح عودة نظام مبارك , ويكفينا الاطاحة بحكم جماعة الاخوان , وفزاعة الدولة الدينية التى كانت ستغرق البلاد فى حرب اهلية دينية مهلكة ؟
من هى قوى الثورة المضادة ؟
لقد كانت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجتمعنا قبل الثورة سيئة جدا جدا . . الفقر والجوع والبطالة والاستغلال والقهر والتعذيب والقمع وفساد الحياة السياسية , والمرض وازمة السكن , والتعليم اللى مابيعلمش حاجة , ادى لاحساس عام بالاختناق وغضب عارم وصعوبة استمرار الحياه بنفس الطريقة . . فكانت الثورة . طيب مين السبب فى هذة الاوضاع البائسة اللى مخلية المصريين ميتين بالحيا ؟ اعتقد كلكم توافقونى ان الاغنياء فى بلادنا بياخدو لنفسهم كل حاجة فى الحياة الطيبة فى الاكل والشرب والسكن والتعليم والعلاج والفسح . . الخ , ومش سايبين حاجة للشقيانين اللى بيبنوا البيوت , وممكن مايبقاش عندهم سكن يليق بالبشر , بينتجوا الاكل والشرب , ويدوبك بيتحصلوا على اللى يخليهم بالكاد عايشين , عشان ينزلوا تان يوم الشغل حتى لا تتوقف الحياة , وقس على ذلك العمال فى المصانع والسواقين اللى بيوصلولنا السلع , وبيوصلونا لاعمالنا , والفلاحين وغيرهم من اصحاب الحرف والمهن المختلفة , اللى هما بينتجوا كل اسباب النعيم اللى عايش فية الاغنياء فقط , والمنتجين لهذة النعم مش وخدين حقهم , وعشان كدة بيظهر تناقض فى المصالح بين الكادحين والفقراء المنتجين لكل السلع والخدمات , وبين الاغنياء المالكين لوسائل الانتاج اللى هى الارض والمصانع والمكن والمواصلات . . الخ , والبنوك اللى بينظموا من خلالها الحياة الاقتصادية كلها ويزودوا ثرواتهم . . وتيجى الدولة باجهزتها المختلفة , وفى مقدمتها اجهزة الارغام والعنف الرسمى , اللى هى الجيش والشرطة والقضاء ومعاهم الاعلام تبقى فى صف الاغنياء ـ والقوانين بتعملها برلمانات الاغنياء ـ ويصبح قادة هذة الاجهزة ـ بيروقراطية الدولة والعسكر ـ جزء من الطبقة الغنية المسيطرة على المجتمع , خاصة فقراءه وكادحيه من خلال اجهزة الدولة . ونتيجة لهذا التناقض القائم على الظلم الاجتماعى للاغلبية الساحقة من الشعب , والصراع الدائم من قبل الطرف المظلوم من اجل حياة انسانية افضل , سكن صحى , وغذاء كافى , وتعليم وصحة مجانى يكون حق للجميع , وقبل كل ذلك حق الجميع فى العمل المناسب لمواهب كل انسان , وباجر عادل . ونتيجة لكل تلك الاوضاع الظالمة , وتراكم تاثيرها المؤلم عبر الزمن , تاتى لحظة من الاحساس العميق بالظلم , والغضب الواسع لدى الشعب الكادح والمفقر , لا يستطيع عندها الاستمرار فى نفس الحياة البائسة , القريبة من الموت عند قطاع واسع من الفقراء والعاطلين عن العمل , فتتعاظم الازمة الاجتماعية والصراع بين الفقراء والاغنياء , وازمة الحكم القائم الى حد غير مسبوق , ويصبح عندها الوضع اقرب للحريق الذى ينتظر الشرارة . ساعتها تكون الثورة حتمية كما حدث فى 25 يناير العظيم . وانطلاقا من هذة الاوضاع الملموسة التى لا تخطئها عين , تكون النتيجة الواضحة , ان قوى الثورة المضادة تتحدد بالاساس فى كل الاغنياء الكبار , المليارديرات الذين نهبوا ثروات البلاد وعرق الشغيلة فى المصانع والزراعة والموصلات والتعليم والصحة . . الخ , لعقود طويلة , وهذا ينطبق على كل رجال دولة مبارك ورجال اعمالة , واغنياء الاخوان زى حسن نشاْت والشاطر وسعودى وعيلة حداد وغيرهم الكثير من الراسمالية الاسلامية ـ واللى بتكون جماعة الاخوان التعبير السياسى عنهم ـ ولواءات الجيش والبوليس اللى لسة فى الخدمة او براها , بيتحكموا فى مؤسسة اقتصادية تتحكم فى 40 % من اقتصاد البلاد , دول همة قوى الثورة المضادة . ويتميز العسكر وراسمالية الكاكى بانهم العمود الفقرى لطبقة الاغنياء , مهما حدث بينهم وبين اى من الشرائح الراسمالية الاخرى من خلافات او صراعات على السلطة , او حجم النهيبة اللى حيحصل عليها كل منهم , ومن حولهم الخدم من النخبة السياسية والاعلام والفن والثقافة . واذا كنا قد حددنا عدونا , قوى الثورة المضادة , علينا ان نحدد فى الممارسة العملية ثقل كل منهما , والصراعات بينهما , وانعكاسات الثورة على ازمتهم , والماذق الدى وضعتهم فية , وفشل القمع ومسارهم الشرعى فى تصفية الثورة حتى الان , وعلاقتهم بقوى الثورة المضادة اقليميا وعالميا خاصة امريكا و"اسرائيل" . . . لتحديد اشكال واساليب النضال والشعارات الصحيحة فى اللحظة الراهنة من الثورة واللحظات القادمة . .
ثورة يناير والبديل الاقتصادى
ان تجربة التنمية فى بلادنا بمعناها , توسع الاقتصاد الحقيقى المنتج للسلع , الصناعى والزراعى وتحديثه , والاحلال محل الواردات , واستيعاب النسبة الغالبة من قوة العمل , والطريق لتحقيق درجة من الاستقلال النسبى عن التبعية الاستعمارية لم يتجاوز عمرها عشر سنوات من 1957 ـ 1967. . وكان ذلك ضمن نهوض اقتصادى عالمى حدث بعد الحرب العالمية الثانية , لضرورة اعادة اعمار ما دمرته الحرب , خاصة فى البلدان الاوربية واليابان , مراكز الراسمالية العالمية فى مواجهة القطب العالمى , الصاعد الجديد , الاتحاد السوفيتى , والعامل الاول فى الانتصار على النازية . . ومع بروز حركة التحرر الوطنى باتساع القارات الثلاث , وتغير موازين قوى الصراع الطبقى العالمى لصالح الكادحين , وتقدم حركة الشعوب المستعمرة ضد الاستعمار القديم . . فى سياق الخروج من ازمة الكساد العالمى الكبير السابقة على الحرب العالمية واحد اهم الاسباب فيها . .
وقد " بدأ التوسع فى التصنيع منذ 1957 بمعدلات متزايدة . ونتيجة لذلك زاد الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابتة بمعدل يناهز 6 % سنويا خلال فترة الخطة . . وتدل الاحصائيات الرسمية على انه بين سنه 1954 / 55 , 1964 / 65 زاد الانتاج المحلى الاجمالى من بليون جنيه الى 1,9بليون , ومخصصات الاستثمار السنوية من 170 مليون جنيه الى 346 مليون جنيه , وفى نفس الفترة , زاد مجموع الاستهلاك الخاص من 753 مليون جنيه الى 1330 مليون , والاستهلاك العام من 140 مليون الى 431 مليون جنيه . وادى هذا التوسع الى زيادة العمالة من 6 مليون مشتغل 1959 / 60 الى 7,3 مليون 1964 / 65 . "
ثم بدأ التراجع فى النمو الاقتصادى المصرى باستمرار مع انتهاء الخطة عام 1965 , فـ " هبطت نسبة الاستثمار المستهدف الى الناتج المحلى الاجمالى من 18 % فى أواخر الخطة الأولى الى 12 % سنه 1972 , ونسبة الادخار الى نفس المتغير من 14بالمائة الى 8 بالمائة ثم الى 5 بالمائة سنة 1975 . . " " وبعد 1966 لم تجد خطط الاستثمار طريقها الى حيز التنفيذ " . " وبينما زاد الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية خلال الخطة الخمسية الاولى 37 % , انخفضت نسبة الزيادة الى 17 % خلال الخمس سنوات التالية . " خمسة وعشرون عاما , دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى مصر 1952 ـ 1977 , د/ على الجريتلى والاستنتاج الرئيسى يؤكد , ان هذا النمو فى بلادنا , ارتبط بتغيرات عاصفة اقتصادية واجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية شملت العالم بأكملة , اشرنا اليها سابقا , وارتبط بها تغير جديد فى بنية الرأسمالية ذاتها . تمثل فى تدخل الدولة بقوة فى عملية الانتاج وملكيتها لوسائل الانتاج فى راسمالية البلدان المتقدمة والمتخلفة . . ونتج عن هذه العملية دور متميز لبيروقراطية الدولة والبيروقراطية العسكرية كفئة اجتماعية , تشكلت لها مصالح خاصة , حولتها فى بعض البلدان كما فى مصرالى طبقة راسمالية جديدة , حلت محل الراسمالية التقليدية , وان تباينت فى الحجم والتاثير فى عملية التراكم الرأسمالى , والخلل فى توزيع الفائض على الطبقات المختلفة فى بلدان اوروبا الغربية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبلدان اوربا الشرقية عن بلدان التحرر الوطنى كالصين والهند ومصر واندونسيا وبلدان امريكا اللاتينبة وجنوب شرق آسيا . .
ومع انقضاء سنوات البناء والرخاء فى الاقتصاد الراسمالى فى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى منتصف سبعينات القرن الماضى , وتغول دور الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات فى الحياه الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان الراسمالية المتقدمة فرض اوضاعا جديدة على دور الدولة القوية فى الاقتصاد , ودفعها للتراجع لحساب تلك الشركات الاحتكارية العملاقة , ليس فى مجال خصخصة رأسمالية الدولة فقط , بل فى السياسة وامتلاك ادوات العنف المحتكرة من قبل الدول تاريخيا . واصبحت بعض الشركات العملاقة تملك من عناصر القوة والنفوذ اكثر من العديد من الدول .
وصاحب ذلك تغيرات كبيرة فى دور البنوك والبورصة والتدفقات الراسمالية وانتقالها بين البلدان المختلفة , كما تغيرت قوانين التجارة العالمية لصالح المراكز الرأسمالية اكثر .
وجاءت سياسات الخصخصة ـ الثاتشرية الريجانية ـ مع اواخر السبعينات لتقسيم غنائم فترة الازدهار طوال العقود الثلاثة السابقة , الفترة الذهبية للتطور الرأسمالى بعد الحرب العالمية الثانية , وتحولت الخصخصة الى سياسة اقتصادية عالمية , مفروضة على الجميع بعد هزيمة بلدان التحرر الوطنى , وتراجع النمو فى الاتحاد السوفيتى وبلدان اوربا الشرقية . .
فعادت بلادنا من جديد الى الاندماج الكامل فى السوق الراسمالى العالمى على يد سياسة الانفتاح الاقتصادى والخصخصة فى منتصف السبعينات , فى حكم السادات , ليدخل الاقتصاد المصرى فى مزيد من التشوه الهيكلى بين قطاعاته المختلفة , الصناعة والزراعة والخدمات . فتوقفت محاولات التنمية فى خمسينات وستينات القرن الماضى القائم على الاحلال محل الواردات فى السبعينات , لصالح الاقتصاد الريعى المعتمد على استنزاف الثروات الطبيعية , والتوسع فى الدين الاجنبى لسد العجز فى الفجوة الضخمة بين اجمالى الناتج القومى والاستهاك العام والخاص , والاستثمار فى البنية التحتية لخدمة الاقتصاد العالمى , واستشراء الطابع الطفيلى للرأسمالية المحلية بعد ان اصبحت الشركات المصرية فروعا للشركات الاحتكاربة العملاقة فى المجالات الاقتصادية المختلفة نتيجة لسياسات التبعية الجديدة . .
ولعبت هزيمة 67 بنتائجها المدمرة على المدى المباشر والمتوسط دورالمعجل فى احداث تغييرات عميقة على بنية الطبقة البيروقراطية السائدة , واختياراتها الدولية والاقليمية السياسية , وعلاقاتها بالسوق العالمى . فالتحدى الوجودى للكيان الاستعمارى الصهيونى فرض على النظام الناصرى ضمن الانظمة العربية المحيطة بـ "اسرائيل " مواقف الاستقلال الوطنى , سواء فى المجال الاقتصادى او السياسى , مما ادى لتغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة على الطبقة الراسمالية المصرية التى اعتمدت على الدولة كآلية , والبيرقراطية العسكرية والمدنية كفئة اجتماعية فى احداث هذه التغيرات . . ومع الهزيمة العسكرية للنظام الناصرى تسارعت هزيمة مشروعه "الوطنى" على المستوى الاقتصادى والاجتماعى حيث ديكتاتوريتة القائمة على حكمة الزعيم الفرد !! كانت قد صادرت الحركة المستقلة لعموم الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة فى استقلال وطنى حقيقى عن الاستعمار العالمى , كما اثرت على الطبقة الراسمالية حيث مركزية القرار الاقتصادى بيد الطاغية . فلم تجد سياسات الانفتاح الاقتصادى عام 74 التى فتحت الباب امام اغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة مقاومة تذكر , مما ادى لتزايد الطابع الطفيلى والخدمى فى الاقتصاد المصرى لحساب الشركات الاحتكارية العملاقة , وسيطرة صندوق النقد والبنك الدوليين على السياسة الاقتصادية للبلاد مقابل ما يسمى بالدعم المالى الذى يسمح بمزيد من الديون الخارجية من الدول والبنوك والشركات الاجنبية . . وبرنامج الصندوق الذى يقوم على التثبيت الهيكلى لخفض سرعة نمو الانفاق المحلى عن طريق تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار والعملات الاجنبية , اى تخفيض قيمة الجنيه ؟ وتحرير التجارة الخاجية , ورفع الدعم عن السلع الاساسية , اى تجويع الفقراء , والخصخصة لقطاع الدولة , وتغيير سياسات التوظيف والاجورعلى حساب الطبقات الفقيرة . . والخضوع لكل هذة السياسات المدمرة للاقتصاد المحلى والطبقات الكادحة ادى الى تبعية كاملة على المستوى الاقتصادى والسياسى والعسكرى وتكريس الاختلالات الهيكلية فى اقتصاد متخلف تشمل مجالات التصنيع والاعتماد على الواردات , وتراجع معدل الادخار الى ثلث المعدل الضرورى لاحداث تنمية , ومعدل الاستثمار , والتفاوت المتزايد فى توزيع الدخل بشكل مخيف , وتجاوز من يعيشون تحت خط الفقر نصف السكان , و20 % فى حالة فقر مدقع , و 30 % بطالة , والتوازن المفقود بين قوى السوق والتخطيط .
وكانت النتيجة للاختلالات الهيكلية , والانخراط اكثر فى التبعية الاستعمارية , ان الاقنصاد المصرى لم يستفد من لحظتين زادت فيهما التدفقات المالية الاجنبية بعشرات المليارات . الاولى فى اواخر السبعينات مقابل توقيع السادات لاتفاقيات العار فى كامب ديفيد عام 79 مع الكيان الصهيونى برعاية امريكية , والثانية ثمنا لمشاركة الجيش المصرى فى حرب الخليج الثانية عام 1991 لتدمير العراق الشقيق تحت زعم تحرير الكويت ؟
وقد استخدمت تلك التدفقات الضخمة فى تحسين البنية التحتية من طرق وكبارى والاتصالات والموانئ والمطارات والسياحة لخدمة مراكز الراسمالية العالمية , والجزء الاكبر منها وجد طريقه الى بالوعة الفساد , دون ادنى تطوير للاقتصاد الحقيقى فى الصناعة والزراعة , الذى انهكته بشدة حربى 67 و 73 . فتراجع انتاج السلع المصنعة عن تغطية الاستهلاك المحلى كما فى السابق , لصالح استيراد غالبية احتياجات السكان من الخارج . ومع تراجع التدفقات المالية الاجنبية وعائدات المصريين العاملين فى الخليج فى منتصف التسعينات , وانخفاض تصدير النفط والغاز , وتوقف شركات القطاع العام المخصخصة عن الانتاج السلعى بشكل كامل او نسبى , وتراجع الاستثمار الاجنبى فى المجالات المختلفة , ثم تخفيض سعر الجنيه فى مارس 2004 تحت زعم تحرير سعر الصرف . . فقد تعمق الطابع الركودى للاقتصاد المصرى .
وعلى الجانب الآخر صاحبت الضغوط التضخمية الخطة الخمسية الاولى للتنمية " 1960 ـ 1965 " بسبب الافراط فى سياسة التمويل بالعجز , والخلل فى السياسات السعرية والتوزيعية , وفى توزيع الدخل القومى بين الاستهلاك والاستثمار , واقترن به الخلل فى توزيع الدخل بين الاقل دخلا والاعلى دخلا من اى اقتصاد فى العالم , اذ بلغ فى البلدان الاوربية والامريكية " 1 : 400 " وفى بلادنا " 1 : 2000 ضعف " , والنتيجة الآن بطالة تصل الى 30 % من قوة العمل , وانخفاض القيمة الحقيقية للاجر للغالبية العظمى من العاملين فى الدولة والقطاع الخاص , مع ارتفاع لا يتوقف فى اسعار السلع وفى مقدمتها الغذاء والانخفاض المستمر لسعر الجنيه , وتدهور دائم فى التعليم والصحة والمواصلات وسكن الفقراء بشكل مفجع .
ومع احتدام الازمة الاقتصادية العالمية فى بدايات 2008 ارتفعت معدلات التضخم واسعار السلع خاصة الغذائية , والبطالة , والدين العام المحلى والاجنبى , وزادت الفجوة بين الصادرات والواردات , وتراجعت تحويلات عمل المصريين فى الخارج والاستثمارات الاجنبية , وتعاظم الفساد وتجريف الثروات وتهريبها للخارج . . وكانت النتيجة , اوضاع مأساوية فى توسع احزمة الفقر والبؤس والبطالة والجريمة حول المدن وفى الاحياء العشوائية , نتيجة الافلاسات والاغلاق التعجيزى للعديد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة , والهجرة الواسعة من الارياف الى المدن بسبب انهيار الزراعة الصغيرة والمتوسطة لحساب المزارع الراسمالية واغنياء الريف . . ليظهر جيش العاطلين المتسع فى عرض محزن يوميا , بتجمعاتهم فى الشوارع والميادين المختلفة , وهرولتهم والتدافع مع اول سيارة تقف بالقرب منهم , لعل عيون السيد القادم تختاره من بين جماعة المتعطلين المنتظرين . . .
واصبح شارع مجلس الوزاء فى العامين السابقين على ثورة يناير عنوانا على الصراع الطبقى المحتدم , وساحة للاحتجاجات العمالية والمعلمين والاطباء وموظفى الضرائب وغيرهم بشكل يومى من الفئات التى تآكلت اجورهم الضعيفة اصلا , بفعل التراجع المستمر لقيمة لجنيه المصرى امام الدولار , نتيجة لتدهور الاقتصاد الحقيقى فى الصناعة والزراعة , والتجريف المستمر لثروات البلاد من قبل رجال اعمال ودولة مبارك الى الخارج , وتزايد خدمة الدين العام سنويا بشكل يغلق الطريق امام اى امكانية لتحسن الاوضاع المعيشية المزرية للغالبية الساحقة من الشعب . .
ولم تتغير الاوضاع الاقتصادية بعد الثورة الى الافضل بل ازدادت سوءا , لتهريب مافيا ما يسمى برجال الاعمال المصريين والاجانب لأغلب اموالهم المسروقة بمئات المليارات الى الخارج , واغلاق اكثر من اربعة آلاف مصنع ومشروع اقتصادى ابوابهم وتسريح الآلاف من عمالهم دون اى ضمانات تعينهم على الحياة , وانحياز سياسات حكم الثورة المضادة فى الاجور الى صف اجهزة الدولة للارغام والقمع الثلاثة , الجيش والشرطة والقضاء على حساب اجور ملايين العمال وصغار الموظفين والمهنيين , كما اصابت الاوضاع السياسية والامنية المضطربة بسبب الصراعات بين ارهاب النظام الرجعى القائم والارهاب الدينى الرجعى السياحة فى مقتل , وقد تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج , ودخل قناة السويس , وانتاجنا من النفط والغاز بما له من انعكاسات واسعة على تكلفة الطاقة والنقل والعديد من السلع الاخرى ومن ثم تفاقم بؤس الغالبية الساحقة من الشعب . . .
ان انغلاق طريق الاصلاح عبر نفس سياسات التبعية الاقتصادية المدمرة ادى لضرورة الثورة على النظام الراسمالى التابع المستغل والفاسد , للثروة والانسان والبيئة . . ويفتح الطريق امام بديل اقتصادى يقوم على العدالة الاجتماعية لكل السكان والمساواة والتحرر الانسانى . .
البديل الاقتصادى الثورى طبيعة الاقتصاد : اقتصاد مختلط يجمع بين الملكية الاجتماعية والخاصة والتعاونية , ويعتمد فى الفترة الانتقالية على المزج بين التخطيط وآلية السوق , ومن الضرورى ان يكون لادارة المنتجين فى المؤسسات الاقتصادية المختلفة الدور الاول فى تحديد السياسات الاقتصادية , ومسار واهداف العملية الانتاجية فى اشباع الحاجات الاساسية لعموم السكان , وادارة الثروات العامة . " والا تكون هذه الاهداف وذلك المسار خاضعين لقوى السوق , بل ان يكون السوق ذاته فى خدمة المجتمع " من خلال عملية التخطيط والادارة والرقابة الشعبية . وان يتحدد دور الدولة الثورية بالمشاركة فى تحديد السياسات الاقتصادية العامة وان يقوم التخطيط وادارة المشروعات على اوسع ديموقراطية للمنتجين . وهذا يعنى " ضرورة وجود استقلال ذاتى للمشروعات الاقتصادية , وضرورة منح هذه المشروعات سلطات معينة لتملك المنتجات وحرية معينة لتسييرها , ومن هنا تكون قواعد المحاسبات الاقتصادية والاقتصاد النقدى داخل قطاع الدولة وطبقات التجارة ـ النقود والاسعار . . ـ الخ . . " ومن الضرورى ايضا تحرير مصادر الثروات الطبيعية من سيطرة الشركات الاحتكارية الاجنبية , وتحرير تقسيم العمل , والفائض الاقتصادى , والتجارة الخارجية من اسر التبعية الاستعمارية من اجل بناء اقتصاد مستقل ومزدهر يعتمد على الذات .
اهداف الاقتصاد : تحديث الصناعة والزراعة والبنية الاساسية فى المجالات المختلفة , وتطوير القاعدة العلمية والمعرفية للمجتمع , والعمالة الكاملة فى ايطار تنظيم الانتاج لتلبية الحاجات الاساسية المادية ـ غذاء وسكن وصحة وتعليم ومواصلات ـ والثقافية والترويح لكل السكان , والمحافظة على البيئة .
الاسس والسياسات الاقتصادية : 1ـ ان تكون ملكية المجتمع للبنوك , والبنية الاساسية من مصادر الطاقة والمناجم والمياه والصرف والمواصلات والاتصالات , والصناعات الاستراتيجية , الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة , والصناعات العسكرية والهندسية والنووية 2ـ ادارة المشروعات الاقتصادية , ذاتية للمنتجين , ومجالس ادارات منتخبة , وتقوم على تحديد حجم الانتاج وتطويره , والتمويل , وتسعير السلع , وتحديد سياسة الاجور , وحقوق المجتمع بالتنسيق مع المشروعات والقطاعات المختلفة عن طريق التخطيط . 3 ـ حد اقصى للملكية الزراعية 10 افدنه للاسرة , واساس العمل فى الزراعة التعاونيات الانتاجية ابتداءا بالتجميع الزراعى , وقروض التمويل بدون فوائد , وتوزيع قيمة المنتجات على اعضاء التعاونية على اساس عوامل العمل والملكية . ومصادرة كل اراضى الدولة المباعة للافراد والشركات , وتحويلها الى تعاونيات لفقراء الفلاحين والمعدمين والعاطلين عن العمل . . وان تكون الاولوية لزراعة المحاصيل الاساسية كالقمح والذرة والارز والنباتات المنتجة للزيوت والسكر والخضروات والفواكه للاستهلاك المحلى , والغاء الاعتماد فى البذور والاسمدة على الخارج .
4 ـ الاحلال محل الواردات فى السلع المختلفة . 5 ـ اعتماد اولوية سياسة التشغيل الكامل للسكان والصناعات الثقيلة قبل التكنولوجيا المتطورة 6ـ الموقف من راسمالية القطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية ـ الغاء البورصة وكل اشكال المضاربة . ـ فرض ضريبة تصاعدية على الدخل تصل الى 75 % . ـ الغاء كل اشكال الاحتكار فى المجالات الاقتصادية المختلفة . 7 ـ التجارة الخارجية مع بلدان الجنوب اولا . 8 ـ احتكار الدولة الثورية لاستيراد السلع الأساسية . 9 ـ القطع مع المؤسسات الاقتصادية الاستعمارية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية " الجات " . 10ـ الغاء الديون الاجنبية سواء العربية او الاوربية او الامريكية .
السلطة الثورية القضية المركزية للثورة
هل قدر ثورة يناير الشعبية الكبرى ان تقف عند حدود تحقيق بعض الحريات العامة والخاصة , والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ كما تدعوا النخب الانتهازية ويريد النظام الحاكم ـ فى مجال العمل والاجر والسكن والتعليم والصحة للطبقات الشعبية , دون ان تفكر الثورة فى الاستيلاء على السطة السياسية , لتقيم نظام اقصادى اجتماعى عادل يحقق مصالح العمال وباقى الكادحين والفقراء ؟ الم يسبقنا فى هذا الطريق ثورات كبرى كالثورة الفرنسية والروسية والصينية والفتنامية والكوبية وغيرها ونجحت فى الاطاحة بالسلطات والطبقات الحاكمة وجاءت بسلطات ثوربة جديدة . . .
فاذا كانت السلطة والدولة والملكية والحياة المترفة للاغنياء فى النظام الراسمالى نتيجة لتطور تاريخى للبشرية , فهل علينا ان نحولة لقانون طبيعى ابدى , لا يحق للكادحين والفقراء ان يفكروا فى الانقلاب علية , والرضى بما قسمة لهم النظام الراسمالى الاستغلالى من اوضاع بائسة والى الابد . ان من يقنع بذلك او يدعو ثورة يناير الية يخون الثورة وضرورة العدالة الاجتماعية من اجل حياة انسانية للجميع , وبذلك يقدم خدمة جليلة الى الراسمالية العالمية والمصرية والدكتاتور الحاكم ودولة العسكر, بضرورة استمرار السلطة بيد النظام القديم وسياسات التبعبة والتخلف , فلا ينبغى للكادحين والمفقرين ان يخطئوا خطاْهم القاتل ويفكرون فى الاستيلاء على السلطة . فمن الجرم لدى اليسار الانتهازى مدعى الثورية ان تنظر الجماهير الثائرة الى الاعلى , الى قمة النظام , وعليها ان تستمر فى النضال الثورى من اسفل والى الابد , وتغد السير وراء الحكم القائم فى طريق المسار الشرعى المزعوم علها تنال منه بعض الفتات , ولا تفكر مطلقا فى الاستيلاء علي السلطة .
تقول خبرة الثورة الروسية الكبرى " لا ريب فى ان قضية سلطة الدولة هى القضية الرئيسية الكبرى فى كل ثورة . فالامر التالى فى يد اي طبقة تكون السلطة , هو الذى يقرر كل شئ " لينين .اى ان موقف الثورة الشعبية المصرية الصحيح ان تنظر الى الاعلى الى سلطة الدولة , وكيفية الاستيلاء عليها لصالح الطبقات الكادحة , وان لا تكتفى بالاطاحة براس النظام فقط كما حدث مع مبارك ومرسى , وعليها ان تتعلم من الدروس القريبة , الاصرارعلى الاطاحة بديكتاتورية السيسى العسكرية ودولتة وسياسات التبعية المعبرة عن مصالح الطبقة الراسمالية السائدة والاستعمار الامريكى و"اسرائيل" وامراء النفط . ولنرى مايقولة انجلز بصدد كومونة باريس عام 1871 واستيلاء العمال على السلطة " هل راى هؤلاء السادة ـ اعداء السلطة ـ ثورة فى يوم ما ؟ ان الثورة دون شك سلطة ما بعدها سلطة , والثورة هى عمل يفرض بة قسم من السكان ارادتة على القسم الآخر بالسلاح , بالحراب , بالمدافع , اى بوسائل لا يعلو سلطانها سلطان , ويتاْتى على الحزب الغالب بالضرورة ان يحافظ على سيادتة عن طريق الخوف الذى توحية اسلحتة للرجعيين . فلو لم تستند كمونة باريس على سلطان الشعب المسلح ضد البرجوازية , فهل كان بامكانها ان تصمد اكثر من يوم واحد ؟ وهل يحق لنا ان نلومها بالعكس لانها لم تلجاْ لهذا السلطان الا قليلا " .
ولكن اللانتهازيين اليساريين واللبراليين يخلطون عن عمد بين الديموقراطية كشكل حكم للاقلية الغنية فى النظام الراسمالى وبين الحريات الشخصية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية , بقصد ابعاد الطبقات الشعبية عن التفكير فى الاطاحة بسلطة الطبقة الراسمالية الحاكمة واقامة سلطة الديموقراطية الثورية مكانها . فالديموقراطية التى تعنى فى اللغة اليونانية القديمة حكم الشعب , اصبحت فى واقع النظلم الراْسمالى , حكم القلة من الطبقة الراسمالية ومن يعبرون عن مصالحها بفرض سلطتهم من خلال اجهزة الدولة على باقى طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين والفقراء عموما لاستمرار الاستغلال الراسمالى . ولا معنى لحكم القلة فى اى مجتمع الا الديكتاتورية ـ ايا كان شكلها ـ على الاغلبية من الطبقات الشعبية , ولا يبقى من كلمة الديموقراطية غير الاسم دون محتوى حقيقى لحكم الشعب . فالبرلمان لم يعد لة قيمة تمثيلية ـ بعد ان اصبح الدخول الية سلعة يتحكم فيها المال السياسى والتزوير الدائم من قبل الاجهزة الرسمية ـ فى اى دولة فى عالمنا المعاصر , بل اصبح البرلمان ملحق للسلطة التنفيذية باجهزتها القمعية والقضاء ايضا وينفذ اوامرها , وبذلك تحتكر الطبقة الراسمالية السائدة وخدمها مراكز القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى . والديموقراطية فى هذة الحالة ان وجدت هى ديموقراطية الاغنياء , وفى نفس الوقت ديكتاتورية على باقى طبقات المجتمع لحصاد الفائض الاقتصادى ورفاهية الاغنياء. ومن ثم ضبط الصراع الطبقى الناجم عن هذا التناقض الدائم لصالح الطبقات السائدة اجتماعيا . فالديمقراطية فى العصر الراسمالى هى فى الحقيقة دكتاتورية الطبقة المالكة لوسائل الانتاج ولا علاقة لها بالحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية . وانما فى مجرى الصراع تنتزع الطبقات الشعبية تلك الحقوق والحريات من بين انياب الديموقراطية البرجوازية ! وسرعان ماتلتف ديكتاتورية راس المال لتصادر ما انتزعة الفقراء والكادحين من حقوق وحريات , فمن يملك يحكم , ويفرض شروط وادوات حكمة على الطبقات غير المالكة , برغم انها المنتجة للسلع والقيمة , وتمثل غالبية الشعب الساحقة . وهذة الفوارق بين الحقوق والحريات المنقوصة او المصادرة فى احوال كثيرة , وبين ديموقراطية الراسمالية المعادية لها هى اللعبة القاتلة للثورة الشعبية كما يريدها اعداء الثورة , فى ان السلطة تستمر كما هى فى يد الطبقة الراسمالية , وكل ما على ثورة يناير الشعبية ان تفعلة , انتزاع بعض الحريات والحقوق الاقنصادية والاجتماعية فى العمل والاجر والسكن والتعليم والصحة ان امكن , لاننا ببساطة بلدان عالم ثالث مصاب بلعنة التبعية الاستعمارية , وهذة اللعنة لا تسمح لاى ثورة شعبية ان تفكر فى الاستيلاء على السلطة طبقا لقونين الراسمالية العالمية الصارمة ! !
ان الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تكن فى يوم من الايام جزء اصيل من ديكتاتورية الراسمالية , انما هو نتيجة نضال الطبقات العاملة والكادحة عموما تنتزعها فى سياق الثورات الاجتماعية والسياسية على الاقطاع وفى زمن الراسمالية , وتستمر فى انتزاعها حتى تصل الى محطة صراعها الاخيرة مع الطبقة الراسمالية بانتصار الثورة الشعبية , وانتزاع السلطة والدولة لتقيم عليها ديموقراطيتها الشعبية حقا وفعلا من اعلى ومن اسفل , لانها تمثل فى هذة الحالة ديموقراطية ودولة الاغلبية الشعبية ضد الاقلية الراْسمالية المطاح بها .
ان البشرية والمجتمعات لا تطرح على نفسها من مهمات الا اذا كانت فى مقدورها تحقيقها , وتعبيرا عن الضرورة التاريخية فى هذة اللحظة المحددة من نضج الصراع الطبقى , ونضج الازمة الثورية عند طرفى الصراع , اى ازمة حكم لدى النظام القائم , وازمة ثورية لدى الطبقات الشعبية , الطرف الآخر من الصراع المتمثل فى انة لا يستطيع الاستمرار فى الحياة فى ظل نظام وصل مداه فى الاستغلال الراسمالى التابع , بفسادة واستبداده وطغيانه وهو ماحدث فى وضع ثورتنا . فما الذى يمنع ان تكون قضية السلطة على رأس جدول اعمالها من اليوم الاول من الثورة , برغم المخاطر والتحديات وجسامة التضحيات ؟ وقد حاولت ثورة يناير فى هذا الطريق , طريق السلطة الثورية . . ادارة مدينة بور سعيد على مدى اكثر من شهرين ابان العصيان المدنى العام اوائل عام 2013 , كما حاولت مدينة المحلة وغيرها من المدن التى منعت المحافظين الجدد فى اواخر ايام مرسى من الدخول الى مبانى المحافظات وقد اغلقت ابوابها بالجنازير . . .
ان تحقيق الاهداف الكبرى لثورة يناير فى العدالة الاجتماعية والحرية وغيرها لن يتم الا بالاطاحة بالنظام القائم , واقامة سلطة ثورية تقوم على استعادة كل الثروات المنهوبة على مدى عقود , وتاميم وسائل الانتاج الرئيسية , وتحديث الصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمى , وخلق فرص عمل واجر عادل للجميع فى ظل اقتصاد يخضع لادارة وتخطيط المنتجين , هدفة تلبية الاحتياجات الاساسية فى السكن والغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والثقافة والمتعة لكل السكان , وليس الربح كما فى النظام الراسمالى . ساعتها يمكن الحديث عن المساواة الحقيقية والاخاء والكرامة الانسانية , والحقوق والحريات العامة والخاصة على ارض صلبة من المساواة الاجتماعية , فيتراجع دور ادوات العنف الرسمى للدولة , الشرطة والجيش والقانون , ويحل محلها اللجان الثورية لادارة الدولة والرقابة , وحفظ الامن فى الاحياء والمصانع والجامعات والقرى والمدن وعلى مستوى الجمهورية , بقيادة حكومة ثورية , فى شكل من اشكال الديموقراطية المباشرة التى تقوم على مشاركة عموم السكان فى ادارة شئون حياتهم , وحماية انفسهم ضد كل اشكال عنف قوى الثورة المضادة من خلال اللجان الثورية فى الاحياء والقرى والمصانع والشركات والجامعات , والتنسيق بين الاحياء والقرى المختلفةلادارة التعليم والصحة وشبكات المواصلات والاتصالات والكهرباء والغاز والمياة والصرف والرى وغيرها , وتحديد سياسات اسعار وتوزيع السلع والخدمات المختلفة , ومن يقوم بحفظ الامن من اهل الحى وبالتناوب حتى لا تتحول الى سلطة للعنف الرسمى كما حال الشرطة فى عالمنا المعاصر , وذلك بالاعتماد على اساليب عمل حديثة اساسها المعرفة وحل مشاكل الناس المختلفة قبل العقوبة . ولا جيش دائم بل الشعب المسلح . والمشاركة فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المدن والمراكز والمحافظات ومستوى عموم البلاد من خلال لجان ثورية عامة تنتخبها اللجان الثورية القاعدية ويمثل عموم السكان جمعياتها العمومية , دائمة الانعقاد , وهى مصدر كل السلطات , والاصل فى اتخاذ القرارات وتحديد السياسات العامة واجور اعضائها فى حدود متوسط اجر العمال المهرة , ولهم حق مراقبتها والحق فى عزل المسئولين طالما اخلوا بالمهام المنوطة بهم على ان يتم تنفيذ جميع مهام الادارة بالتناوب . وتقوم اللجنة الثورية العامة بانتخاب الحكومة الثورية وتحديد مهامها ولها حق عزلها .
الديموقراطية الثورية
فى قراءة لواقع مايسمى الديموقراطية التمثيلية ـ البرلمانية ـ الهزلى فى كل بلدان العالم المختلفة , تاكد لنا ان عمرها الافتراضى قد انتهى منذ سنوات طويلة , بعد ان اصبح اكئر من نصف البشرية التى لها حق التصويت لا تذهب للانتخاب , لفقدان الثقة فى لعبة صنادبق الاقتراع , وتراجع ثقتها فى اى دور للبرلمان , وتغول السلطات التنفيذة التى يختبئ ورائها الحكام الحقيقيين , الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات , والبيروقراطية العسكرية فى البلدان المختلفة . وقد تحولت الاحزاب الى جزء من آلة ضخمة تقوم على تسويق عملية الانتخابات , مهما تباينت ايديولوجياتها , وقد حولت المواطن الى مستهلك للديموقراطية كما فى باقى السلع , ولكن اكثر من نصف القوة التصويتية فى المجتمعات المختلفة ترفض دور المستهلك , وكل البائعين من اليمين الى اليسار الشرعى , فتقاطع كل اشكال الانتخابات ـ الكرنفالات العامة , وتقوم بممارسة النضال الحقيقى من اجل حياة افضل , خارج الاحزاب والنقابات والاسواق البرلمانية فى مناهضة العولمة الراسمالية ودفاعا عن البيئة المدمرة , وهى تبحث عن ديموقراطية ثورية مباشرة اساسها العدالة الاجتماعية والتحرر الانسانى . ومن تجربتنا فى اعتصامات التحرير فى الثمانية عشر يوما الاولى من الثورة , راينا كيف كانت عشرات الآلاف الواسعة من البشر تدير حياتها اليومية , وتتخذ قراراتها , وتدافع عن اعتصاماتها فى وجه آلة القمع , ومنها نرى ان الشعوب تبدع فى الثورات الحالية ديموقراطية الميادين واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة فى الاحياء والمصانع والجامعات وفى القرى والمدن المختلقة , واذا قراْنا جيدا دور شبكات التواصل فى الثورة المصرية والثورات العربية , سنعرف كيف ستولد وتكتمل اشكال واساليب الديموقراطية الثورية المباشرة فى هذة اللحظة المتقدمة من تطور قوى الانتاج عالميا , والفارقة فى مسيرة الثورة العالمية
عنف الدولة الرجعى , والعنف الثورى
العنف والسلاح الرسمى فى بلادنا الان , ترفعة اجهزة الدولة الرجعية ضد الثورة والثوار والشعب المصرى , وكل من يقف فى وجهها , باسم الدستور والقانون والشرعية المزعومة قبل الثورة , واثنائها , وبعدها , لاكراة واخضاع الجميع لارادتها فى كل الاحوال , وتحقيق مصالح العسكر ورجال دولة مبارك وكل الاغنياء بما فيهم اغنياء الاخوان , اى الحفاظ على النظام الراسمالى القائم على حساب عرق ودم الفقراء والكادحين , ونهب ثروات الوطن , واخماد الثورة فى النهاية ودفنها . . . ومع رفضنا القاطع لعنف الدولة الرجعى بكل اشكالة ومؤسساتة , والنضال ضدة بكافة الاشكال والاساليب , فاننا فى نفس الوقت نقف ضد العنف والارهاب الفردى على طريقة الجماعات الارهابية , ايا كانت شعاراتها . ونؤكد ان الموقف الثورى مع عنف الجماهير الواسعة كما حدث يوم جمعة الغضب العظيم 28 يناير 2011 , اى عنف الملايين التى تدافع عن نفسها, وحقها فى الحياة , وعن ثورتها فى مواجهة عنف الدولة الرسمى الرجعى , او عنف اى قوى رجعية اخرى , وهنا نتساءل : اهو حلال على قوى الثورة المضادة حرام على الثورة ؟ . وهل من العقل ان تقابل الجماهير المنتفضة من اجل حقوقها ومصالحها القتل الواسع من قبل اجهزة الدولة بالسلمية , وتقديم رقبتها للذبح ؟
المسار الشرعى والثورة
ما ان وضعت الانتفاضة الاولى اوزارها فى 11 فبرير , حتى بداْ اعداء الثورة جر القوى الثورية والشعب الى مارثون مسارهم الشرعى المزعوم , بقصد انهاكهم واستهلاك طاقتهم الثورية فى معارك لا طائل من ورائها غير اختطاف شرعية لنظام انهارت شرعيتة مع الاطاحة براْسة , وتصفية الثورة ما امكن . . فالذهاب للانتخابات والاستفتاءات خدعة يحاولون بها اضفاء شرعية زائفة على حكم العسكر المعادى للثورة والشعب , وتقويتة فى مواجة الثورة , ويساعد على تدجين الثورة والشعب , واعادتهم الى حظيرة الاستقرار الذى لن يتحقق فى ظل النظام الراسمالى القائم على الفوضى, حظيرة القهر والاذلال والعبودية من جديد , والتى فشلت فيها كل محاولات الثورة المضادة حتى الان . . وعبر التجربة الخاصة للقوى الثورية والشعب للمسار الشرعى المزعوم ونتائجة المرة , بداْ انفضاح حقيقتة , والتراجع الشعبيى عن المشاركة فية شيئا فشيئا , وظهر ذلك جليا فى الاستفتاء على دستور الاخوان الرجعى ديسمبر 2012. . وجاءت النتيجة الملهمة اكثر فى المقاطعة الشعبية الواسعة للاستفتاء على دستور الثورة المضادة يناير 2014 , وقد تاْكدت فى الاستفتاء على الديكتاتور الجديد , والنتيجة سقوطه سقوطا شعبيا مدويا , مما اصاب المسار الشرعى برمتة فى مقتل . . ووضعه فيما يشبة حالة موت سريرى , فافقد حكم العسكر وكل قوى الثورة المضادة احد اْهم اْسلحتهم فى تصفية الثورة ودفنها على مدى اكثر من ثلاث سنوات , وسيظهر ذلك جليا لمدعى الثورية والانتهازيين والعجزة وضعاف البصر من كل صنف ولون فى مقاطعة شعبية واسعة لانتخابات برلمان الثورة المضادة القادم , لعلهم ينتحرون , فيستريحوا ويريحوا . . ان طريق محمد محمود , وجمعة الغضب , والزحف الملايينى العظيم فى 30 / 6, طريق الثورة , طريق النضال المكشوف , طريق انتفاض الملايين من الكادحين والفقراء من اجل سلطتهم الثورية , طريق يتقاطع دائما مع طريق الثورة المضادة ايا كان منهم فى السلطة , عسكر ام اخوان , طريق المسار الشرعى لتصفية الثورة , طريق الدستور اولا ام الانتخابات اولا , طريق معاداة الفقراء اولا . ان طريق الانتفاض الثورى هو الطريق الوحيدة المجرب لانتصار الثورة الشعبية وسلطتهاعلى كل اعدائها , وغيره انحراف عن مسار الثورة الطبيعى , طريق الفقراء والكادحين للعدالة الاجتماعية والتحرر الانسانى . .
الدولة والثورة
فى الحقيقة , دولة كل الشعب اكذوبة كبرى , يروج لها الاغنياء ومفكروهم فى كل دول العالم المتقدم منها والمتخلف على حد سواء , وعلى مر العصور المختلفة , منذ نشاْة الدولة القديمة على يد الفراعنة والآشوريين وغيرهم . . وحتى الان . ففى الفترة الاخيرة تعلو نغمة الدفاع عن دولة كل الشعب القائمة فى بلادنا ـ فباضعافها سيعم الفوضى والخراب ـ لتغطى على ضرورة الاستمرار بالثورة حتى تحقيق سلطتها الثورية , واهدافها الكبرى فى دولة العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطنى . لتصبح القضية الملحة ان يدافع الثوار وغير الثوار عن الدولة الرجعية الراهنة ـ جيش وشرطة وقضاء واعلام ومؤسسات النهب والجباية ـ بالحق او بالباطل , تحت زعم محاربة الارهاب الدينى الرجعى , الوجه الاخر لارهاب الدولة الرجعى . والهدف الحقيقى للارهابين ـ عسكرى ودينى ـ تصفية الثورة ودفنها منذ اندلاعها . وكاْن الدولة الراهنة وجيشها تعبر عن جميع المصريين , بما فيهم الفقراء والكادحين من عمال وفلاحين وحرفيين ومهمشين بالتساوى مع السادة الاغنياء . ويتسابق فى حملات التضليل وتزييف الوعى هذة , الاعلام الرسمى والخاص , اعلام السيسى والعسكر , والمجموعات السياسية المرتبطة مصالحها وافكارها بالدولة والجيش , الناصريون , واللبراليون , ومجموعات من اليسار الرسمى , ومثقفى السلطة . والحقيقة ان الدولة كما علمتنا تجربة دولة مبارك التى عشنا مرارتها , وقسوة الحياة فى ظلها ثلاثة عقود وما زلنا , والتى ثورنا عليها , انها جهاز ارغام وسيطرة بيد الاغنياء على كل طبقات المجتمع , ونهب ثروات الوطن وعرق كادحية , وامتصاص دم فقرائة , والدفاع عن الملكية الخاصة , قدس اقداس المجتمع الراسمالى , وسياسات التبعية للاستعمار العالمى . اى انة لا توجد دولة على وجة الارض بكل اجهزتها بما فيها الجيش والشرطة, وعبر التاريخ الانسانى , غير منحازة اجتماعيا للطبقات الغنية السائدة والنظام الاجتماعى ـ الاقتصادى القائم . حتى دولة الثورة القادمة ستكون منحازة للطبقات الفقيرة والكادحة اصحاب المصلحة فى الثورة الراهنة على حساب الطبقات الغنية , وبيروقراطية الدولة والعسكر المهزومة حتما , حال انتصار الثورة الشعبية المصرية . فالحديث اذا عن ان الدولة ومؤسستها العسكرية , دولة وجيش كل الشعب , محض وهم وهراء , تستفيد منة السلطة الحاكمة , سلطة السيسى والمتحالفين معها فى توطيد اركانها , واعادة انتاج نظام مبارك من جديد , وتكريس اساليب النهب والاستغلال , والدولة البوليسية , وان باشخاص مختلفين . المهم استمرار نفس المصالح ونفس السياسات الظالمة التى لم تتغير منذ الاطاحة بمبارك , او مجلس طنطاوى ـ السيسى العسكرى , او حكم الاخوان الرجعى المعادى للشعب والثورة وحتى الان . فكيف يمكن لادعياء الثورية ان يدافعوا عن الدولة القائمة والحكم العسكرى القائم , ولم تتوقف جرائمة اليومية ضد قوى الثورة والشعب , فهناك مئات القتلى غير قتلى الاخوان , وهناك الاف المعتقلين والمعذبين والمصابين غير الاخوان . . كل ذلك بنفس اجهزة دولة مبارك وبنفس رجالة وبشكل ابشع . فهل علينا ان ننتظر حتى تكون الجرائم والقتل ابادة جماعية لملاين المصريين حتى ندرك انة ليس هناك دولة لكل الشعب ؟ ! وان على الثورة ان تنتصر لدولتها واهدافها الكبرى .
الحكومة الثورية المؤقته
...................................
تعبر عن مصالح الكادحين والفقراء فى الثروة والسلطة , وتاتى بها الانتفاضة الثورية الكبرى . . ومن يقود الجماهير المنتفضه , القوى الاكثر تنظيما , وهى التى تاتى بالحكومة الثورية , ولايمكن اختيار الحكومة الثورية او المجلس الثورى بالاتفاق بين الافراد والمجموعات كما يتصور او يحاول البعض الان , وما له الاولويه على الحكومة , وممن تتشكل ؟ هو العمل الواسع من اجل تبنى الجماهير الواسعة من العمال وكل الكادحين والفقراء البرنامج الثورى , والدفاع عنه فى كل لحظة , والتزام قيادة الانتفاضة القادمة به , والزام الحكومة الثورية بهذا البرنامج ومحاسبتها على اساسة , لتكون قيادة الثورة من الآن لرؤية ثورية وبرنامج ثورى وتنظيم ثورى على اساس هذه الرؤية وهذا البرنامج , ولنهزم اختصار فكرة البديل الثورى للحكم القائم فى الاتفاق على شخص الرئيس , مهما كانت قدراته واخلاصه , وهذا ما صنعته آلة الاعلام الرسمية قبل انتفاضة 30 / 6 بتركيزها على شخص السيسى فى وعى الملايين الواسعة من الشعب . . وهذا ما نصر ونعمل بدأب على ان لايتكرر مرة ثانية , لان حصر البديل فى شخص يعنى بالدرجة الاولى استمرار الدولة القديمة بمؤسساتها وسياساتها ورجالها , ومن ثم استمرار النظام القديم مع الاطاحة برأسه فقط , كما حدث مع مبارك وطنطاوى ومرسى وهو عكس ما قامت الثورة من اجله . . . وتصبح المهمة الملحة الآن هو نشر البرنامج الثورة والمواقف السياسية المترتبة علية , وبناء اللجان الشعبية الثورية فى الاحياء والمصانع والمؤسسات والجامعات والقرى والمدن على اساس هذا البرنامج وترجمته لنضالات يومية وسط الطبقات الشعبية . . .على طريق الاضراب العام والانتفاضة الثورية الكبرى من اجل اسقاط كامل النظام , مؤسساته وسياساته ورجاله وتشكيل الحكومة الثورية المؤقته . .
مهام الحكومة الثورية المؤقتة :
.........................................
1ـ مصادرة كل الثروات المنهوبة من اسرة مبارك وراسمالية المحاسيب , ومليارديرات الاخوان , وكل الشركات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية , وتاميم البنوك والمصارف والاحتكارات الكبرى فى الصناعات الاستراتيجية , واستعادة شركات القطاع العام المخصخصة . . على ان تكون الملكية للشعب وليس للدولة , والادارة للمنتجين فى الشركات المختلفة .
2 ـ شكل الحكم : جمهورية ديموقراطية سعبية . . تقوم على اوسع الحريات للشعب ولا حرية لاعداء الشعب والثورة , وعلى الديموقراطية المباشرة فى ادارة الدولة الثورية وحياة الناس من خلال اللجان الشعبية الثورية فى الاحياء والقرى والمصانع والشركات والمؤسسات التعليمية والصحية والامنية . . الخ , ومنها تنتخب لجان الاحياء والمدن ثم المحافظات فاللجنة العامة والحكومة الثورية . وتقوم المؤتمرات العامة للجان الثورية بتحديد السياسات العامة فى مختلف المجالات وتشريع القوانين
3ـ سد الخراب ـ النهضة ـ الاثيوبى يصادر حقوق بلادنا التاريخية فى مياه النيل , مما سيترتب عليه جفاف النيل وموت الحياة بكاملها على ارض المحروسة , ولا حل لهذة الكارثة الا بتدمير سد النهضة , ومنع السفن من المرور فى قناة السويس بالنسبة للدول والشركات المشاركة فى تمويلة . ومحاكمة رجال الاعمال المصريين الذين يستثمرون اموالهم فى المشاريع الاثيوبية بتهمة الخيانة العظمى , ومصادرة ثرواتهم . وتشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن نهر النيل فى القرى والاحياء والمدن .
4ـ حق وحرية الرأى والتفكير والاعتقاد والمعلومات والبحث العلمى والنشر والتنظيم للشعب , ولا حرية لاعداء الشعب والثورن مع فصل الدين عن الدولة والتعليم . .
5ـ تحرير اسرى الثورة , وتشكيل محاكم ثورية من خارج جهاز القضاء الفاسد والمعادى للثورة لمحاكمة قتلة الثوار , وكل من عذب واهان وقمع الشعب قبل واثناء الثورة حتى انتصارها , وكل من نهب وسرق ثروات البلاد وافسد الحياة السياسية والاجتماعية , وخان الوطن .
6 ـ حسب المعلومات الرسمية توجد اربعة ملايين شقة بلا سكان فى مصر المحروسة ! منهم ثلاثة ملايين فى القاهرة الكبرى وحدها , وهناك ملايين الاسر التى تشارك الموتى مقابرهم او عشش الصفيح والعشوائيات الخطرة . . والحل الثورى والعادل لمشكلة الاسكان ان تصبح هذة الشقق الفارغة ماْهولة بالسكان اللى بلا سكن .
7 ـ " الارض لمن يزرعها " . . على ان يكون الحد الاقصى للملكية الزراعية 10 افدنة , ومصادرة كل الاراضى المباعة والمستصلحة على مدى العقود الاربعة الماضية للافراد والشركات باقل من قيمتها , وتحويلها الى مزارع تعاونية للفلاحين الفقراء والمعدمين , وكذلك اراضى الوقف والاصلاح القديمة , واقناع الفلاحين الفقراء فى اراضى الوادى الزراعية القديمة بتكوين تعاونيات انتاجية بشكل طوعى لتطوير الانتاج , وتحسين حياتهم وحياة ابنائهم , ولها الحق فى تحديد السياسات الزراعية , وتسعير مستلزمات الانتاج من بذور واسمدة وميكنة . . الخ , وتحديد اسعار المحاصيل بشكل جماعى على ان يأخذ فى الاعتبار مصالح كل السكان .
8 ـ العمل والاجر العادل حق للجميع , على ان يكون الحد الادنى للاجر بمعايير اللحظة الراهنة 3000 جنية على ان ترتبط الزيادة السنوية باسعار السلع والخدمات , وان يكون الحد الاقصى للدخل 20000 جنية , ورفع الضريبة على الدخل فى الشرائح العليا تدريجيا الى نسبة 75 % .
9 ـ التعليم والصحة حق لجميع السكان وفقا للمقاييس العالمية , ويحظر على القطاع الخاص العمل فى هذه المجالات .
10 ـ الغاء اتفاقيات العار كامب ديفيد , وكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيونى , واعطاء حق التملك فى ارض سيناء لاهلها والمصريين عموما ومنع هذا الحق على الاجانب , وبناء استقلال وطنى حقيقى , بانهاء كل اشكال التبعية السياسية والافتصادية والعسكرية , ومساندة الشعب الفلسطينى لتحرير كامل ارضة , ودعم نضال الشعوب والثورات العربية لتحقيق انتصارها النهائى على قوى الرجعية المحلية والعالمية .
11 ـ اسقاط كل الديون الاجنبية , سواء لبلدان عربية او اوربية او امريكية . . الخ
#جمال_عبد_الفتاح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
