جمال عبد الفتاح
الحوار المتمدن-العدد: 4505 - 2014 / 7 / 7 - 17:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من المقاطعة الى المشاركة . . . اعلان افلاس
الجزء الاول
لقد وصل قطار السيد خليل كلفت الثورى الى محطتة الاخيرة , ويصر ان يقف قطار الثورة الشعبية المصرية عند نفس المحطة التى نزل فيها الكاتب الهمام كما يتوهم ! اذ ينادى الجميع فى الفقرة الاخيرة من مقالة الاخير ب " الانتقال من المقاطعة الى المشاركة والاستعداد للانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة : ولكن ما الجديد ؟ انة قبل كل شئ واقع جديد يتمثل فى انة بانتخابات رئيس الجمهورية لم يبقى امامنا من خارطة الدولة الطبقية للمستقبل سوى الانتخابات البرلمانية القادمة . ويعنى هذا ان الاستراتيجية المكثفة المركزة على الاستفتاءات والدساتير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتواصلة للتصفية التدريجية للثورة الشعبية تصل الى نهايتها , ولن يكفى اجراء الانتخابات البرلمانية بعد نصف عام تقريبا لاعادتنا الى تلك الاستراتيجية الرامية الى تصفية الثورة والتى كانت تدعو الى مواجهتها بالتركيز على استراتيجية الفعل الثورى والمقاطعة للطريق الدستورى البرلمانى ." وهنا يعلن الكاتب بثقة العارف ببواطن الامور ان الثورة الشعبية قد تم تصفيتها عن طريق استراتيجية المسار الشرعى الرسمى , اى الاستفتاءات والدساتير والانتخابات بانواعها , وقد وصلت تلك الاستراتيجية لنهايتها الظافرة بانتصار السيسى ودولة العسكر بعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة , ولم يبقى لقوى الثورة وعشرات الملايين التى قاطعت انتخابات السيسى , واسقطتة سقوطا شعبيا مدويا على مراْى ومسمع من العالم , الا ان يلتحقوا بالعربة الاخيرة من خارطة المستقبل المظلم للسيسى ودولة العسكر , بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والمحليات القادمة , فقد ينوبنا من الطيب نصيب وتحصل جماهير الثورة على بعض الفتات , وتعديل بعض القوانين بدلا من ان نخسر كل شئ , ونطلع من المولد بلا حمص . ولا يفوت الكاتب الاريب ان يتلاعب بالصياغات ليمرر موقفة الانهزامى من الثورة واستمرارها , بان ينهى اعلان افلاسة السياسى والفكرى بقولة " وليس معنى هذا اعلان وفاة الثورة الشعبية رغم تراجعها او انتهاء زمن الفعل الثورى الذى ينسجم على كل حال مع زمن الثورة ومع المشاركة فى غير زمن الثورة ." كل هذا التلاعب دون ان يكلف الكاتب خاطرة ويفسر لنا مغزى تلك المقاطعة الجماهيرية الواسعة وغير المسبوقة لانتخابات رئاسة الثورة المضادة فى زمن الثورة والتى تفقاْ العيون؟ والسقوط الشعبى المروع لقائد الثورة المضادة فى معركة تتويجة المزورة . ان ماحدث ليس اكثر من اعلان انتصار متوهم للعسكر وقوى الثورة المضادة وخدمهم كما صورتة ندابات اعلام السلطة فى يومى عرض المسرحية المبتذلة 26 , 27 من مايو الماضى , ويوم مد العرض الرديئ . الا يعنى ذلك ان السيسى وشعبيتة الوهمية ليس اكثر من فقاعة سرعان ماانفجرت ما ان حست بوقع خطوات جماهير الكادحين والفقراء وشباب الثورة المقاطعة لمهرجانات التنصيب الكاذبة , وكيف ان ذلك ينذر بغضبها الذى بدات تتجمع نذرة فى الافق القريب اكثر مما يتصور الانتهازيون وخدم السيسى ؟ . وكيف يرى الكاتب حفل تنصيب السيسى الاشبة بسرادق العزاء لة ولنظام حكمة البغيض الذى لم يحضرة شخص واحد ذات اهمية من دول العالم اجمع , اللهم الا بعض الزعران والسفراء . كما ندعو الكاتب بعد ان يتحلى بروح رياضية ان يقارن بين تلك الاحتفالات الشعبية البائسة فى ميدان التحرير وبعض الميادين الاخرى يوم تنصيب السيسى بيوم تفويضة فى 26 /7 /2014 , وبيوم اعلان فوز مرسى بالرئاسة فى منتصف عام 2012 .
ومن الطبيعى ان الكاتب الذى يطوى صفحة الثورة الشعبية الان , لم يرى المقاطعة الشعبية الواسعة للاستفتاء على دستور الثورة المضادة خاصة قطاع الشباب ـ 65 % من حجم الكتلة التصويتية ـ والتى اعترف بها القاصى والدانى , ومؤيدى النظام قبل اعدائة . كما لم يطف بمخيلة الكاتب الاريب آلاف الاحتجاجات الاجتماعية التى لم يكن لها مثيل فى اى من بلاد العالم طوال عام حكم السيسى , والمظاهرات المناهضة لقانون التظاهر وحكم العسكر , وفى ذكرى معارك محمد محمود و25 يناير المجيد وغيرها فى مواجهة حكم العسكر والمعادية فى نقس الوقت لجماعة الاخوان وارهابها .
بقصد واضح , وعن عمد مع سبق الاصرار والترصد لم يرى الكاتب اى من تلك الاحداث التى شارك فيها ملايين المصرين من الطبقات الشعبية صاحبة الثورة وتصيب السيسى ورجال حكمة واعلامة وخدمة بكرب عظيم لم ينقطع يوما حتى الان , ليعلن على الملاْ بضمير مستريح موت الثورة الشعبية المصرية نتيجة لضيق تنفس , او بسكتة قلبية , ولا عزاء لاحد ! وما على الجميع الا العودة لحظيرة النظام القديم تحت قيادة السيسى جزار الثورة وطغمتة العسكرية , والانصياع لاوامرهم وطلب كاتبنا الهمام بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ومن بعدها المحليات , والعاقبة عندكم فى المسرات , ولكاتبنا العافية .
والسيد خليل عندما يدعو للمشاركة فى انتخابات برلمان الثورة المضادة القادم يرفع الراية البيضاء ويقول للجميع : ان الثورة وصلت الى خط النهاية . . . برغم انها لم تهزم فى اى من معاركها الاساسية , وان كانت لم تحرز انتصاها النهائى بعد , الا انها حققت انتصارات كبرى جعلتها تستعصى على الهزيمة او سيناريوا التصفيه التدريجية الذى يروج لة امثال السيد خليل والعسكر ورجال دولة مبارك . فالثورة حققت اولى انتصاراتها الكبرى فى معركة الاطاحة بالطاغية مبارك رغما عن انف جميع الاعداء محليين وعالميين , وصمدت صمودا بطوليا فى معارك التصفية الدموية التى قام بها المجلس العسكرى على مدى عام ونصف من حكمة الاجرامى فى 8 ابريل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بور سعيد والعباسية وغيرها الكثير . كما انتصرت انتصارا مجيدا فى معركة الاطاحة بحكم جماعة الاخوان فيما لم يتجاوز العام من حكمهم التعيس باسم الدين , وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة على تحالفهم مع الاستعمار الامريكى , واستراتيجيتة الجديدة فى السيطرة على المنطقة العربية لسنوات طويلة قادمة , والتى تقوم بالاساس على صعود الاخوان والتيار الدينى الرجعى كحائط صد ضد الثورات العربية بعد الانهيارات المتوالية للانظمة العربية التابعة والهرمة , مما اصاب المخططات الامريكية بارتباك عظيم , ووظيقة الكيان الصهيونى كقاعدة متقدمة للامبريالية العالمية بشلل , يطرح وجودة اصلا للتساؤل . ثم تواصل الثورة مسيرتها المنتصرة ـ بالمقاطعة الجماهيرة الشعبية الواسعة ـ على السيسى ودولة العسكر مرتين , فى يناير الماضى فى الاستفتاء على دستور الثورة المضادة , ومنذ شهر , بتحويل حفل تتويج الديكتاتور الجديد الى ماتم عزاء برغم كل الاعيب الاعلام الرسمى ولجنة الانتخابات وشهادات الزور لجهات اجنبية عديدة . . . الا يعنى كل ذلك والاف الاحتجاجات الاجتماعية اليومية انه تمهيد لمعارك كبرى على طريق الاطاحة بكامل النظام ؟
فى هذة اللحظة المتقدمة من الثورة يقدم السيد خليل ومن على شاكلتة اعلان وفاة الثورة الشعبية , وهم بذلك يقدمون شهادة حسن سير وسلوك للنظام الحاكم , ليختم حياتة السياسة بعار يليق بة , ويكون امثولة لكل من يدعمة ويمشى على خطاة . فهو يقدم خدمة لكل ادعياء اليسارالذين التحقوا بقطار الشرعية الرسمية من قبل لاعطاء شهادة صلاحية لنظام مبارك من جديد , فيعتمدون مع باقى خدم النظام من ناصرجية ولبراليين المسار الشرعى المهزوم لهاذا النظام القاتل والمجرم كى يفلت من العقاب على كل جرائمة , آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والمفقودين , وغدر النظام باهداف الثورة الاجتماعية والسياسية , وطموحات واحلام الملايين من شباب الثورة بثمن بخس . ولكن الثورة لن تنسى لاحد من ادعياء اليسار واولهم كاتبنا تلك الخيانةالصريحة للثورة مهما رفعوا من رايات حمراء , او تبريرات حقيرة تعطى لاعداء الثورة تكئة لمزيد من القمع والذبح وتصفية الثورة باسم شرعية خارطة المستقبل ؟ شرعية الانتخابات والاستفتاءات المزورة ! .
والمؤكد ان شرعية الميادين , شرعية الشهداء وتضحيات قوى الثورة والكادحين والفقراء , الشرعية الثورية مازالت حاضرة وبقوة , ومرفوعة الرايات , ولم تسقط فى وحلكم بعد , وستتقدم الثورة قى موجة ثورية جديدة اقوى من اى وقت مضى , وساعتها سيكون حساب الجماهير عسيرا لكل من خان الثورة تحت اى زعم . . .
ومثل كاتبنا حتى يصل الى هذا الموقف من الثورة باعلان نهايتها الان , ومن المقاطعة للاستفتاءات والانتخابات كتكتيك للفعل الثورى فى زمن الثورة , للانتقال الى تكتيك المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لابد وان يقيم مواقفة الراهنة على افكار ونظريات وتقديرات كثيرة لا يصح معها ان نقف بالنقاش عند هذا الحد , فسنعرض لاْهمها وراْينا فيها , ونعد باستكمال النقاش بعد ذلك . .
الجزء الثانى
القضية الاولى : الثورة الاجتماعية ـ السياسية والسياق التاريخى بشقيها فى البلدان الراسمالية المتقدمة , اوربا وامريكا واليابان , والشق الثانى قى البلدان الراسمالية المتخلقة , العالم ثالث , كما هو الحال فى بلادنا .
يقول الكاتب فى مقالة منشور فى سبتمبر2011 فى الحوار المتمدن , تحت عنوان " الثورة المصرية الراهنة واسئلة طبيعتها وآفاقها " ان "الثورة الاجتماعية هى عملية التحول التدريجى من نمط انتاج الى نمط انتاج آخر , وفى العصر الحديث والمعاصر استغرقت هذة العملية التدريجية التى كانت بالطبع عملية تحول من الاقطاع الى الراْسمالية قرابة ثلاثة قرون قى انجلترى وزهاء قرنين فى فرنسا وفترات اقصر نسبيا بعد ذلك قى بلدان اْوربية اخرى . . ومنذ اْواخر العهد اْلاقطاعى قى غرب اْوربا بداْت العملية التاريخية التدريجية الطويلة المدى للتحول الى الراْسمالية مع التطور التدريجى للصناعة اْلحديثة مؤديا الى الثورة الصناعية والراْسمالية الزراعية وتطور السوق الراْسمالية العالمية والعلم النظرى والتطبيقى الحديث . . " ويؤكد فى مكان آخر اْن " الثورة الراْسمالية اذا هى الراْسمالية منظورا اليها من زاوية عمليات تطورها قبل وبعد الثورة السياسية ـ يقصد ثورة 1789 فى فرنسا ـ والى اْن يتم استقرارها كمحصلة لهذة العمليات فى نظام اجتماعى" "مقدمة الكاتب لكتاب النظام القديم والثورة الفرنسية لتوكفيل" . ويصل بنا الكاتب لما هو اخطر بحق ثورتنا الشعبية الراهنة واى ثورات اخرى فى هذة اللحظة من تطور المجتمعات بقولة "ويمكن ان اكررهنا اننا لسنا ازاء السياق التاريخى لثورة اشتراكية ببداهة غياب شروط هذة الثورة فى الوقت الحالى ليس عندنا فقط بل فى العالم كلة بلا استثناء , كما اننا لسنا ازاء السياق التاريخى لثورة راْسمالية بحكم واقع التبعية الاقتصادية والسيطرة الاستعمارية , هذا الواقع الذى قطع طريق تطور الراْسمالية الصناعي فى بلدان العالم الثالث كلة ومنها بلدان عالمنا العربى . ومعنى هذا انة ليس من المفترض ان تحقق هذة الثورات السياسية تحولا اجتماعيا تاريخيا الى راسمالية صناعية متطورة تضع حدا للتبعية الاستعمارية لان مثل هذا التحول يفترض تطورا اجتماعيا اقتصاديا صناعيا طويل الامد قبل الثورة يكون نموة التراكمى قد احدث التحول الفعلى قبل انفجار الثورة السياسية التى تنتقل الى طبقتة القيادية اى الطبقة الراسمالية الصناعية سلطة الدولة , وعلى اساس ادراك واضح لطبيعة الثورة تتحدد الاهداف النابعة منها ويمكن تلخيصها جميعا كما سبق القول فى هدف واحد واضح هو الديموقراطية الشعبية من اسفل" . من الواضح ان السيد خليل يبنى لنفسة نموذجة النظرى فى التطور الاجتماعى , وموقع ومهام الثورات الشعبية منها , قائم على فكرة التراكم التاريخى الميكانيكى ولا علاقة لة بقانون الصراع الطبقى المحرك للتاريخ الانسانى ـ حيث انة لم ياتى مرة على ذكر الصراع الطبقى وعلاقتة بالثورة ـ والدافع للتطور الى مرحلة اعلى ليعمى على الطبقات الشعبية من عمال وفقراء فلاحين وفقراء المدن ومصالحهم التاريخية عموما , ودورهم فى الصراع فى المراحل التاريخية المختلفة , وخاصة فى المرحلة الراْسمالية الراهنة ودورها الحاسم فى تجاوزها الى الاشتراكية , وينظر للتطورالاجتماعى فى اْن الجديد ينمو فى احشاء القديم لحكمة غائية لا يعلمها الا اللة وكاتبنا الهمام وامثالة من خدم البرجوازية , بعيدا وشرط ان لايقطع احدا على الراْسمالية ثوراتها فى الالات واساليب الانتاج والعلم والتجربة والمعرفة الانسانية التى مازال امامها ردحا طويلا من الزمن , على البشرية المعذبة ان تتحملة استغلالا وافقارا وجوعا وبطالة وقهرا وحروبا وحشية , ولذلك هو يفصل بين طبقات المنتجين ـ العبيد والفلاحين والعمال ـ فى المجتمعات المختلفة وبين نمط الانتاج , فلا حديث عندة عن التناقض بين قوى الانتاج , اى قوة العمل وادوات واساليب الانتاج والتجربة والعلم التى يعبرعنها العمال فى المجتمع الراسمالى , وبين علاقات الانتاج التى تتحدد فى شكل الملكية الخاصة التى يحوزها الراسماليين , وهذا التناقض هو المولد للصراع الطبقى وهو الذى يحدث التراكم الاجتماعى التاريخى والتطور الصناعى الذى صدعنا بة السيد خليل , وتحصل نتيجة لانخراط الطبقات العاملة وفقراء الفلاحين فية على مكاسب تخصها فى شكل علاقات عمل جديدة , وحقوق اقتصادية واجتماعية , وحريات شخصية وعامة , ودرجة دنيا من المساواة من خلال الثورة الراْسمالية على النظام الاقطاعى السابق .
وبهذة الحتمية الجبرية للثورة الاجتماعية التراكمية كما يراها , وبهذا الحسم الارادوى , اغلق الكاتب الطريق امام اى ثورة شعبية ليس فى مصر فقط بل فى جميع البلدان للخروج عن السياق التاريخى الراْسمالى المقرر بشقية المتقدم منة والمتخلف لزمن طويل لايعلمة الا اللة والكاتب ! وهذا معناه ان تقدير ماركس للثورة الشعبية عام 1871 , كومونة باريس ـ انها طرحت السلطة الراْسمالية والنظام الراْسمالى للاطاحة والتجاوز لصالح سلطة العمال والكادحين الفرنسيين ـ وانة دعمها بكل طاقتة ماديا وسياسيا ـ والاقتناع الكامل بالعمل حال نجاحها على الانتقال للمجتمع الاشتراكى كان خاطاْ . وايضا كان لينين , بل واكثر من ذلك فى شرع كاتبنا , عندما تصدى والحزب البلشفى لقيادة ثورة اكتوبر 1917 للاطاحة بالنظام الاقتصادى والاجتماعى الراْسمالى المتخلف واقامة سلطة السوفيتات , سلطة العمال وفقراء الفلاحين والجنود على حساب سلطة الراْسمالية الروسية , وتاميم المصانع والشركات الكبرى وتاميم الارض وتحويلها الى ملكية المجتمع , وانخراط الملايين فى عملية اْلانتقال الى اْلاشتراكية , وما حققتة التجربة يشهد عليها الجميع من تراكم راسمالى , وتطور فى قوى الانتاج فى بلد شديد التخلف بالنسبة للراْسماليات الاوربية الغربية فى فترة لاتتجاوز الثلاثة عقود , اْنجزت فيها مالم يكن بمقدور الثورة الاجتماعية والتراكم التاريخى الطبيعى ان يحدثة فى قرن من الزمان . فما راْى كاتبنا الهمام فيما وصلت الية الصين الان من التقدم الاقتصادى والاجتماعى جعلها تصبح ورشة العالم , وتتقدم للمركز الثانى فى الانتاج الصناعى واجمالى الدخل القومى عالميا بعد الولايات المتحدة خلال خمسة وستون عاما من انتصار الثورة الشعبية الصينية , واستيلاء الطبقات الشعبية على السلطة والاطاحة بتحالف الراسماليين الصينيين وكبار ملاك الارض فى بنية اجتماعية اقتصادي عالم ثالثية شديدة التخلف عن البنية الراسمالية المصرية الراهنة ؟ . يبدو ان السيد خليل يستبعد بذكاء , وعن قصد , نماذج الثورات الشعبية التى تضرب بناءة النظرى فى مقتل حتى يتمكن من تقديم خدمتة الجليلة للسيسى والراسمالية المصرية والعالمية , معتمدا على الضعف النظرى الذى يصيب الحياة السياسية الثورية فى بلادنا , ولتراجع الافكار الاشنراكية وما اصابها من ازمات منذ اكثر من ثلاثة عقود فى العالم .
ويغفل الكاتب المغرض وعن عمد , ان ما ينطبق على ميلاد ونمو الراسمالية وعلاقات الانتاج الراْسمالي فى احشاء المجتمع الاقطاعى , هو نفسة متحقق فى المجتمع الاقطاعى فى احشاء المجتمع العبودى , ويعود لوجود قانون اجتماعى واحد مشترك فى المجتمعات الثلاثة وهو الاستغلال واستعباد الطبقات العليا السائدة المسيطرة على الطبقات الدنيا فى المجتمع من خلال استحواز الطبقات العليا الراسمالية والنبلاء الاقطاعيين وسادة العبيد على الملكية الخاصة للارض والثروات والدولة . اما الاشتراكية التى تقوم على التحرر الانسانى من كل اشكال الاستغلال والاستعباد والقهر والجوع والحروب واسبابها من الملكية الخاصة والدولة القمعية , فلا يمكن ان تولد وتنمو فى احشاء المجتمع الراسمالى كنمط انتاج جديد لتدميرة , حيث علاقات الانتاج لاتقوم على الملكية الخاصة لادوات الانتاج , فالمجتمعات السابقة على الاشتراكية لا تختلف فى جوهر الاستغلال واستمرار مصالح الطبقات السائدة وانما تختف فى اشكال الاستغلال ومدى قسوتها وفى درجة آدمية الانسان وحريتة . وفى هذة الحالة يستحيل الحديث عن الثورة الاجتماعية ـ السياسية التراكمية الاشتراكية فى احشاء المجتمع الراسمالى , لان الثورة الاشتراكية تتم فى قطيعة تامة مع الاستغلال والملكية الخاصة والدولة القمعية , سبب كل الشرور فى حياة البشرية منذ قرون طويلة . وهو مايقف الكاتب ضدة بحماس غريب حتى لو ابدى غير ذلك , طالما يقف ضد الثورة الشعبية المصرية , واصرارها على الاطاحة بكامل النظام بهدف بناء دولة ديموقراطية شعبية , السلطة الثورية فيها للطبقات الشعبية , تستعيد كل الثروات المنهوبة والاستقلال الوطنى , وتبنى اقتصاد انتقالى الى الاقتصاد الاشتراكى , الملكية الاساسية فية للشعب , وادارت مشروعاتة ومؤسساتة للمنتجين .
" وهكذا فاننا لسنا ازاء سياق تاريخى للثورة الاشتراكية ـ على حد تعبيرالكاتب ـ فى اى مكان فى هذا العالم الفسيح . انة امر مبهج للراْسماليين بطبيعة الحال لو كان الناس فقط ينصتون للكاتب . ولكن الازمة الحالية قى انحاء العالم التى فجرت احتجاجات شعبية واسعة على الرغم من اننا لا نزال فى مراحلها الاولى تبرهن ان لا احد ينصت لهذة الثرثرة . ويعنى الكاتب بعباراتة تلك على اى حال ان ماركس كان "بيهزر معانا"لا اكثر . فحيث ان "السياق التاريخى " ليس متوفرا الان اذا قبلنا تعريف الكاتب لة ب"الثورة الاجتماعية" فانة بالتاكيد لم يكن متوفرا فى القرن التاسع عشر الا لو كان وعى الطبقة العاملة ـ اى ما اشار الية لينين فى مداخلاتة الشهيرة مع المناشفة ـ يعد عاملا حاسما بصرف النظر عن حسابة على ميزان مدى تطور ما يسمية صاحبنا الثورة الاجتماعية او بالاحرى درجة تطور قوى الانتاج وعلاقاتة . لقد كان ماركس يدعو بلا كلل الى الثورة الاشتراكية ولكننا نكتشف الان انة نسى ان شروطها غير متوفرة لا فى اوربا ولا فى روسيا ولا فى اى مكان او بالحرى نسى ان يتعلم من صديقنا الكاتب . وعلى الجميع الان انتظار اللحظة التى سيصدر الكاتب فيها حكما بان "السياق التاريخى" للثورة الاشتراكية قد توفر والحمد للة , وان بوسعهم الان ان يقوموا بالثورة الاجتماعية او السياسية او اى اسم آخرطالما يعنى تفويض النظام الراْسمالى . ونحن فقط نامل ان يتعطف الكاتب باصدار هذا الحكم بسرعة لان الناس فى انحاء العالم تعانى معاناة شديدة ." "من مقال ليوسف المصرى ردا على الكاتب"
ان تلك الالاعيب السخيفة " باننا لسنا ازاء السياق التاريخى لثورة راسمالية بحكم واقع التبعية الاقتصادية والسيطرة الاستعمارية , هذا الواقع الذى قطع طريق تطور الراسمالية الصناعى فى بلدان العالم الثالث كلة ومنها بلدان عالمنا العربى " . بعد ان اغلق الكاتب امام بلادنا والعالم باب الثورة الاشتراكية , ببداهة غياب شروط هذا النوع من الثورات على حد تعبيرة , لان الكاتب وحدة يملك مفتاح هذا الباب , ومن الواضح ان كتالوج الشروط لم يصلك بعد من اصحاب هذا السياق التاريخى قى البلدان الراسمالية المتقدمة , ومن هنا يردم على تلك المحاولات التاريخية التى قدمها الشعب الفرنسى فى كومونة باريس 1871 , وثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى عام 1917 , طالما لم تتمكن من تحقيق الاشتراكية , قذلك عيب فى شروط النضج الراسمالى الذى لم ياخذة لينين ـ ذلك الزعيم الاهوج فاقد الموهبة ؟ ! ـ والحزب البلشفى والطبقة العاملة الروسية وحلفائها فى حسابهم للقيام بالثورة الاشتراكية . والادهى مايقولة الكاتب عن ان بلادنا ـ كاحد بلدان العالم الثالث ـ ليست ازاء السياق التاريخى لثورة راْسمالية بحكم واقع التبعية الاقتصادية والسيطرة الاستعمارية , وكاْنها ليست دولة راْسمالية فى عالم راسمالى , وكاْن التطور الراْسمالى والصناعى والعلمى الذى حدث قى الصين والهند والبرازيل وبلدان جنوب شرق آسيا مجرد وهم وسراب خادع , وجميعها بلدان عالم ثالث وكانت مستعمرة سابقا , وقامت بثورات تحرر وطنى , وتطورت كل هذا التطور المذهل , وانتقلت خلال النصف قرن الاخير الى مصاف الراْسماليات الصاعدة والمتقدمة , وفرضت وجودها على الامبرياليات الكبرى , وغيرت كثيرا من النظام العالمى الراهن الذى يتجة لنظام متعدد الاقطاب , واصبح بعضها كالصين منافس قوى لاعتى الراسماْليات فى ظل العولمة الراسمالية .
والنتيجة اصرار الكاتب على اخضاع مفهوم الثورة الراسمالية الاجتماعية من زاوية انها عملية تطور تاريخى تراكمى طبقا لقانون التراكم الكمى للمادية الجدلية , دون التعرض للحظة التغير الكيفى ودورها فى احداث تغيرات اجتماعية جذرية , من هنا ياتى محدودية دور الثورة الشعبية فى النموذج التاريخى للكاتب بقصد التشويش الفكرى على قضية الثورة الشعبية ودوها فى عملية التطور الاجتماعى والانقلاب الطبقى من قبل الطبقات العاملة والكادحين صاحبة المصالح التاريخية فى الثورة الاشتراكية ضد الطبقة السائدة وجهاز الدولة , وهنا اساْل الكاتب ماهى شروط الثورة الاشتراكية اذا , خارج التناقض بين راْس المال والعمل الماْجور , اى بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج , وازمات المجتمع والحكم الراْسمالى , والتطور السياسى الثورى للطبقة العاملة والطبقات الكادحة عموما فى مجرى الصراع الطبقى لتحقيق مصالحها التاريخية .
الجزء الثالث : الثورة الشعبية , والديموقراطية الشعبية من اسفل . .
يقول الكاتب فى مقالتة من المقاطعة الى المشاركة " ثورة يناير الشعبية المصرية لا تؤدى , بحكم طبيعتها , الى تطورات جذرية : والاستنتاج المنطقى هو ان ثورة يناير الشعبية ليست ثورة اجتماعية ـ سياسية , ولا تحدث فى سياقها , وبهذا تتحدد طبيعتها وغاياتها التى لا تتمثل فى الاشتراكية او الشيوعية ولا تترتب عليهاتطورات جذرية مثل احلال طبقة اجتماعية محل اخرى , او احلال سلطة طبقة محل سلطة اخرى . ورغم انها ثورة شعبية كبرى ومجيدة معادية للاستغلال الراسمالى التابع بفسادة واستبدادة وطغيانة , فانة يكون لاهدافها ومطالبها وطموحاتها سقف محدد بصرامة , حيث تؤدى فقط الى احلال قيادة جديدة محل القيادة القديمة لنفس الطبقة الحاكمة . اما اوهام ثورة التوقعات فان واقعها المادى الفعلى جدير بتبديدها . وكان اكبر الاوهام فى ثورتنا يتمثل فى ان قوى ثورية ويسارية وديموقراطية بعينها تصورت ان الثورة ستستولى على سلطة الدولة فتغير النظام الحاكم بصورة جذرية . ويتمثل المنبع الذى لاينضب لمثل هذة الاوهام فى العفوية التى تجهل او تتجاهل وتنسى او تتناسى فى سياق فورة حماسها الثورى الغاضب الملتهب مقتضيات النظرية الثورية ـ التى نصب الكاتب نفسة حارسا عليها ـ التى كان بوسعها ان تعلم هذة القوى الثائرة ان الطبقات الشعبية , التى هى وقود الثورات الاجتماعية ـ السياسية والثورات الشعبية , لا تظفر بسلطة الدولة مطلقا , وهذا فى كل ثورات التاريخ الحديث "
هذا المقتطف الطويل يفضح الموقف الرجعى للكاتب بشكل صارخ من الثورة الشعبية المصرية وطبيعتها وحدودها , ومن كل ثورات العصر الحديث المكتوب عليها الفشل فى الظفر بالسلطة طبقا لقدر احمق الخطى , او حتمية جبرية تتماشى مع ميكانيكية الكاتب فى النظر للتاريخ والثورات . وان زين موفقة بثورية لفظية ليس اكثر . كل ذلك ليمرر موقفة الانهزامى من الثورة وطبيعتها وحدودها واستمرارها لصالح حكم السيسى ودولة العسكر , وهو بذلك يقدم لهم خدمة العمر , معتمدا على تصوراتة كمطلقات ـ قوانين الطبيعية ـ عن الثورات الاجتماعية السياسية , وهى فى الحقيقة مرادف لمفهوم المرحلة التاريخية , كمرحلة التطور الراسمالى التى يعيشها العالم طوال ثلاث قرون مضت , ليغرق الثورات الشعبية الكبرى كحال ثورتنا فى مفهوم الديموقراطية الشعبية من اسفل , بحدودها الصارمة كما يراها هو , فى بعض الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , لتبقى السلطة الحاكمة بيد الطبقة الراسمالية السائدة , بحكم سياق التبعية الصارم المفرض على بلادنا واحتملات تطورها , ولا يريد ان يقراْ كيف خرجت الصين والهند والبرازيل وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا من سياق التبعية هذا بطرق مختلقة وفى مقدمتها ثورات التحرر الوطنى , لتنافس الدول الاوربية والامريكية على التطور الصناعى والعلمى والحداثة طبقا لمعايير الكاتب فى احداث الثورات الاجتماعية ـ السياسية فى عالمنا المعاصر .
انها حيلة انتهازية لتقف الثورات الشعبية الراهنة ومنها ثورة يناير عند حدود تحقيق بعض الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مجال العمل والاجر والسكن والتعليم والصحة للطبقات الشعبية , الديموقراطية الشعبية من اسفل كما يريدها الكاتب , دون ان تفكر الثورة المغدورة بامرة فى ارتكاب ام الخطايا ! ! الا وهى الاستيلاء على السطة السياسية , فذلك مقتل ثورة يناير ـ كما هو حال كل الثورات فى التارخ الحديث طبقا لنظرية الكاتب ـ والذى يحركها لدى القوى الثورية اوهام العفوية التى تجهل او تتجاهل مقتضيات النظرية الثورية التى يحمل مفاتيحها كاتبنا الهمام . فالسلطة والدولة والملكية قدس اقداس النظام الراسمالى كى يستمر بسيطرتة على العالم , والذى يدافع عنة الكاتب باستماتة . وبذلك يقدم خدمة جليلة باسم اليسار للراسمالية العالمية والمصرية والدكتاتور الجديد , السيسى ودولة العسكر, بادخال ثورة يناير الشعبية قصرا فى قانونة التاريخى بضرورة استمرار السلطة بيد الانظمة القديمة الراْسمالية , سواء المتقدمة الاستعمارية , او التابعة كحال بلادنا المقدر لها بحكم التخلف الابدى ! فلا ينبغى للكادحين والمفقرين ان يخطئوا خطاْهم القاتل ويفكرون فى الاستيلاء على السلطة , سواء فى بلادنا او غيرها من البلاد . ويجرم الكاتب فى شرعيتة الانتهازية ان تنظر الجماهير الثائرة الى الاعلى , الى قمة النظام , وعليها ان تستمر فى النضال الثورى من اسفل الى الابد , ولا يفكر فى الاستيلاء علي السلطة .
ومن حقنا ان نردد على مسامع كاتبنا الهمام كلاما مر على مسامعة منذ زمن بعيد , ولا يحب ان يسمعة الآن باى حال من الاحوال , كلام قالة ثوريون عظام عاشوا ثورات كبرى منذ اكثر من قرن .
يقول لينين فى "قضية من القضايا الجذرية فى الثورة" بحكم مشاركتة الضخمة فى قيادة ثورتين , 1905 , 1917 " لا ريب فى ان قضية سلطة الدولة هى القضية الرئيسية الكبرى فى كل ثورة . فالامر التالى فى يد اي طبقة تكون السلطة , هو الذى يقرر كل شئ " اى ان موقف الثورة الشعبية المصرية الصحيح ان تنظر الى الاعلى الى سلطة الدولة , وكيفية الاستيلاء عليها لصالح الطبقات الكادحة , وان لا تكتفى بالاطاحة براس النظام فقط كما حدث مع مبارك ومرسى , وعليها ان تتعلم من الدروس القريبة , الاصرارعلى الاطاحة بديكتاتورية السيسى العسكرية ودولتة وسياسات التبعية المعبرة عن مصالح الطبقة الراسمالية السائدة والاستعمار الامريكى و"اسرائيل" وامراء النفط . ولنرى مايقولة انجلز بصدد كوموتة باريس عام 1871 واستيلاء العمال على السلطة " هل راى هؤلاء السادة ـ اعداء السلطة ـ ثورة فى يوم ما ؟ ان الثورة دون شك سلطة ما بعدها سلطة , والثورة هى عمل يفرض بة قسم من السكان ارادتة على القسم الآخر بالسلاح , بالحراب , بالمدافع , اى بوسائل لا يعلو سلطانها سلطان , ويتاتى على الحزب الغالب بالضرورة ان يحافظ على سيادتة عن طريق الخوف الذى توحية اسلحتة للرجعيين . فلو لم تستند كمونة باريس على سلطان الشعب المسلح ضد البرجوازية , فهل كان بامكانها ان تصمد اكثر من يوم واحد ؟ وهل يحق لنا ان نلومها بالعكس لانها ام تلجاْلهذا السلطان الا قليلا " .
وتحت زعم الديموقراطية الشعبية من اسفل يخلط الكاتب عن عمد بين الديموقراطية كشكل حكم فى النظام الراسمالى وبين الحريات الشخصية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية , بقصد ابعاد الطبقات الشعبية عن التفكير فى الاطاحة بسلطة الطبقة الراسمالية الحاكمة واقامة سلطة الديموقراطية الثورية مكانها . فالديموقراطية التى تعنى فى اللغة اليونانية القديمة حكم الشعب , اصبحت فى واقع النظلم الراْسمالى , حكم القلة من الطبقة الراسمالية ومن يعبرون عن مصالحها بفرض سلطتهم من خلال اجهزة الدولة على باقى طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وحرفيين ومهنيين والمهمشين عموما لاستمرار الاستغلال الراسمالى . ولا معنى لحكم القلة فى اى مجتمع الا الديكتاتورية ـ ايا كان شكلها ـ على الاغلبية من الطبقات الشعبية , ولا يبقى من كلمة الديموقراطية غير الاسم دون محتوى حقيقى لحكم الشعب , فالبرلمان لم يعد لة قيمة تمثيلية ـ بعد ان اصبح الدخول الية سلعة يتحكم فيها المال السياسى والتزوير الدائم من قبل الاجهزة الرسمية ـ فى اى دولة فى عالمنا المعاصر , بل اصبح البرلمان ملحق للسلطة التنفيذية باجهزتها القمعية والقضاء ايضا وينفذ اوامرها , وبذلك تحتكر الطبقة الراسمالية السائدة وخدمها مراكز القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى . والديموقراطية فى هذة الحالة ان وجدت هى ديموقراطية الاغنياء , وفى نفس الوقت ديكتاتورية على باقى طبقات المجتمع لحصاد الفائض الاقتصادى ورفاهية الاغنياء. ومن ثم ضبط الصراع الطبقى الناجم عن هذا التناقض الدائم لصالح الطبقات السائدة اجتماعيا . فالديمقراطية فى العصر الراسمالى هى فى الحقيقة دكتاتورية الطبقة المالكة لوسائل الانتاج ولا علاقة لها بالحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية . وانما فى مجرى الصراع تنتزع الطبقات الشعبية تلك الحقوق والحريات من بين انياب الديموقراطية البرجوازية ! وسرعان ماتلتف ديكتاتورية راس المال لتصادر ما انتزعة الفقراء والكادحين من حقوق وحريات , فمن يملك يحكم ويفرض شروط وادوات حكمة على الطبقات غير المالكة برغم انها المنتجة للسلع والقيمة , وتمثل غالبية الشعب الساحقة . وهذة الفوارق بين الحقوق والحريات المنقوصة او المصادرة فى احوال كثيرة , وبين ديموقراطية الراسمالية المعادية لها هى اللعبة القاتلة للثورة الشعبية كما يريدها ويحددها الكاتب , فى ان السلطة تستمر كما هى فى يد الطبقة الراسمالية , وكل ما على ثورة يناير الشعبية ان تفعلة , انتزاع الحريات وبعض الحقوق الاقنصادية والاجتماعية فى العمل والاجر والسكن والتعليم والصحة , لاننا ببساطة بلدان عالم ثالث مصاب بلعنة التبعية الاستعمارية , وهذة اللعنة لا تسمح لاى ثورة شعبية ان تفكر فى الاستيلاء على السلطة طبقا لقونين الكاتب التاريخية ! !
ان ما ينبغى ان يعلمة الكاتب , لانة فاتة اوان تعلمة , ان الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تكن فى يوم من الايام جزء اصيل من ديكتاتورية الراسمالية , انما هو نتيجة نضال الطبقات العاملة والكادحة عموما تنتزعها فى سياق الثورات الاجتماعية والسياسية على الاقطاع وفى زمن الراسمالية , وتستمر فى انتزاعها حتى تصل الى محطة صراعها الاخيرة مع الطبقة الراسمالية بانتصار الثورة الشعبية , وانتزاع السلطة والدولة لتقيم عليها ديموقراطيتها الشعبية حقا وفعلا من اعلى ومن اسفل , لانها تمثل قى هذة الحالة ديموقراطية ودولة الاغلبية الشعبية ضد الاقلية الراْسمالية المطاح بها .
وفى محاولة من الكاتب ان يغلق دائرة عدائة لثورة يناير الشعبية يقع فى شر اعمالة عندما يقول " . . ورغم انها ثورة شعبية كبرى ومجيدة , معادية للاستغلال الراسمالى التابع بفسادة واستبدلدةوطغيانة فانة يكون لاهدافها ومطالبها وطموحاتها سقف محدد بصرامة , حيث تؤدى فقط الى احلال قيادة جديدة محل القيادة القديمة لنفس الطبقة الحاكمة " لذلك , وبعد ان اصدر الكاتب هذا الحكم الصارم علي الثورة بالاعدام ؟ فهى لاتسطيع ولا ينبغى لها ان تفكر فى انتزاع السلطة من الحكم العسكرى الراسمالى القائم , لان وصولها للسلطة السياسية غير ممكن ولا جائز تاريخيا طبقا للنموذج النظرى للكاتب , وان حدث على غير هوى الكاتب فلن يجلب غير التعاسة والشقاء للشعب والثورة ! ! فكيف تجراْت ثورتنا الشعبية الكبرى والمجيدة حسب وصف الكاتب ان تفكر , ناهيك ان تفعل كما فكرت وفعلت الثورات الفرنسية 1789 , 1971 , والثورات الروسية قى عام 1905 , 1917 , والثورة الصينية والفتنامية وغيرها . وهنا اسال الكاتب , لماذا اذا تتشدق بانها ثورة شعبية كبرى ومجيدة وقامت ضد الاستغلال الراسمالى التابع بقسادة واستبدادة وطغيانة اذا لم يكن ذلك فى امكانها , والحقيقة ان خبرة التاريخ الانسانى يقول بان البشرية والمجتمعات لا تطرح على نفسها من مهمات الا اذا كانت فى مقدورها تحقيقها , وتعبيرا عن الضرورة التاريخية فى هذة الحظة المحددة من نضج الصراع الطبقى , ونضج الازمة الثورية عند طرفى الصراع , اى ازمة حكم لدى النظام القائم وازمة ثورية لدى الطبقات الشعبية , الطرف الآخر من الصراع المتمثل فى انة لا يستطيع الاستمرار فى الحياة فى ظل تظام وصل مداة فى الاستغلال الراسمالى التابع بقسلدة واستبدادة وطغيانة على حد تعبير الكاتب نقسة , وهو ماحدث فى وضع ثورتنا . اليس هذا اضطراب فكرى ما بعدة اضطراب ياخذ صاحبة الى صف السيسى ودولة العسكر؟ .
ان تلك الالاعيب الانتهازية لاغلاق دائرتة اللعينة على اهداف وطموحات الثورة الشعبية الكبرى فى الحدود التى لا تفقد الطبقة الراسمالية المستغلة والفاسدة حكمها الاستبدادى , وسيطرتها على المجتمع , ومصالحها الانانية , حتى ولو كان الثمن ذبح الثورة واهدار تضحيات الشعب الجسيم , والحقوق التاريخية للطبقات الشعبية , التى قامت من اجلها وتستمر بها الثورة لاكثر من ثلاث سنوات حتى الان , ولا احد يعرف متى تنتهى . ولا يبقى لشعبنا طبقا لوصفة الكاتب الرديئة الا الفقر والجوع والبطالة والقهر والاستبداد والبؤس المقيم , ويبقى سؤال اخير : من يحدد سقف اهداف ومطالب وطموحات الثورة الشعبية ؟ سيادتك ام الطبقات الشعبية القائمة بالثورة ؟
#جمال_عبد_الفتاح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
