استقلال القضاء بين الحقيقة والوهم

جمال عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" إن القضاء أحد أهم مؤسسات الحكم في المجتمعات البشرية المتحضرة، والقضاء المستقل المنصف إحدى دعائم نسق للحكم الديمقراطي الصالح. والقضاء، مؤسسة وقيمة، أيضا من أعز ما يملك الشعب، ويعلق عليه الآمال في صيانة الحرية والكرامة الإنسانية " يقول د/ نادر الفرجانى .
واقول انى اختلف معك يادكتور , ومع كل القائلين بامكانية استقلال القضاء فى ظل المجتمع الطبقى . فالقضاء جهاز مثلة مثل الجيش والشرطة والمخابرات من اجهزة الدولة الطبقية , طبيعتها الارغام والسيطرة , والتى تحكم عن طريقها الطبقة الراسمالية السائدة المجتمع بطبقاتة وفئاتة المختلقة , وذلك سواء فى البلدان الراسمالية المتقدمة او المتخلقة , والديموقراطية هنا لا تخرج عن كونها شكل من اشكال حكم الطبقات الغنية , ويختلف عن اشكال الحكم الديكتاتورى المباشر فى مجال الحريات الخاصة والعامة التى تنتزعها الطبقات الدنيا كالعمال وفقراء الفلاحين وصغار الموظفين والمهمشين فى نضالهم من اجل تحسين شروط حياتهم , ومواجهة الاستغلال والقهر والاستبداد الواقع عليهم من قبل الطبقة السائدة .
و" لا يمكن فهم القانون كنص ولا تأويله أو التدليل عليه بمعزل عن كامل السياقات الإقتصادية والسياسية ، والإجتماعية والثقافية ، وجملة الأوضاع الطبقية وما يدور فيها من صراعات وإذا كانت هناك طبيعة أيديولوجية للخطاب القانونى تحجب حقائق الإستغلال وعنف السيطرة الطبقية فإن الحكم القضائى مشروط أيضا بالطبقة الإجتماعية التى ينتمى إليها القاضى، وبمركزه الإقتصادى، وبنظراته السياسية وبنوعيه وخصوصية المجال القانونى ورهاناته، وبحالته السيكولوجية فى إطار إرادة الطبقة الإجتماعية التى يصدر عنها القانون " سعيد العليمى .
والقانون الذى يقوم القضاء على تنفيذة جزء من بنية الدولة القائمة على اللامساواة والانحياز الاجتماعى , فلم توجد دولة حتى الان طوال تاريخ البشرية تعمل من اجل كل سكان الاقليم الذى تسيطر علية بالتساوى , مهما تحدثت عن المساواة والاخاء والحرية , فيكفى ان نعلم ان نسبة السود فى الولايات المتحدة الذين يحكم عليهم بالاعدام يصل ل80 % من المحكوم عليهم فى الجرائم التى تقع تحت طائلة هذة العقوبة , برغم ان عدد السود بالنسبة لاجمالى عدد السكان 20% , وكل عام او اقل يحدث قتل احد السود على يد رجال الشرطة البيض , وعادة مايخرج القاتل فى مثل هذة الجرائم براءة , او بعقوبة مخففة بسبب عنصرية القضاة , واين هو استقلال القضاء الذى تتباكى علية , بانة يحقق المساواة امام القانون , من الذى طبقتة الولايات المتحدة على معتقلى جوانتانامو ؟ هل هو قانون القتل والتعذيب , واستبعاد اتفاقيات جنيف الاربعة الخاصة باسرى الحرب بانها لاتنطبق عليهم , واستبعدت نزولهم امام المحاكم الامريكية على ارض الولايات المتحدة , ولم تحتج الديموقراطيات الاوربية ! ! وهذا يؤكد ان القانون الذى يساوى بين الجميع فى مجتمعات الديموقراطية الغربية وهم كبير , لان البنية القانونية مثل البنية السياسية والثقافية تعبر عن موازين قوى بين الفقراء والاغنياء بهدف الحفاظ على التمايز الاقتصادى والاجتماعى لصالح الطبقات الغنية فى كل بلدان العالم , فالتمايز الطبقى السبب الاول والدافع لكل التمايزات الاخرى على اساس اللون او الدين او الطائفة او الجنس , فلا مساواة حقيقية بين البشر الا بالغاء الاستغلال والملكية الخاصة السبب الرئيسى فى التمايز الاجتماعى والاستعباد والعنصرية والحروب . .
وفى بلادنا ذات الحكم الاستبدادى , حدث ولا حرج بالنسبة لما يحدث فى امريكا والديمقراطيات الاوربية , سواء عن البنية القانونية المجافية للعدالة , وواقع الدولة الاستبدادى القائم على تنفيذ القانون , والقضاء الملحق مثلة مثل البرلمان بالسلطة التنفيذية التى تبتلع كل السلطات , فاين سيكون استقلال القضاء الذى تتباكى علية بانة " مؤسسة وقيمة، أيضا من أعز ما يملك الشعب ، ويعلق عليه الآمال في صيانة الحرية والكرامة الإنسانية " ؟ وهل المشكلة فى ان " السلطة الراهنة اعتمدت سبيل الإغداق على القضاة ، مع الجيش والشرطة، بزيادات المرتبات والمكافآت الخاصة " وكانهم خارج الصراع الطبقى , ومجرد موظفين صغار فى جهاز الدولة البيروقراطى , وهذا لا يستبعد عملية الرشوة والفساد الذى عم كل الجهاز البيروقراطى ؟ . . ام ان القانون والقضاء حراس المجتمع الطبقى ومصالح الطبقات الراسمالية السائدة , سواء كانت الراسمالية العادية كرجال اعمال ودولة مبارك , او راسمالية العسكر , او الراسمالية الاسلامية كرجال اعمال الاخوان . . ومن ثم القضاء لا يمكن ان يستقل بشكل حقيقى عن الدولة التى هو جزء اصيل فيها الا عندما ينتفى اسباب التمايز الاجتماعى .
والاْمور تزداد تعقيدا فى اللحظات الاستثنائية الراهنة من الثورة , اذ تواجة الطبقة السائدة وحكمها ودولتها ثورة عصية على الهزيمة , وقد اطاحت بثلاث سلطات فى اقل من ثلاث سنوات , وتتلمظ على السلطة الرابعة , وما يصاحب ذلك من اضطراب عظيم , وفساد ونهب لا حد لة كحالات الحروب , وتلك الاوضاع قد وضعت القضاة فى اغلبهم كفئة اجتماعية فى حالة التصاق مع العسكر وبيروقراطية الدولة فى مركب واحد مصاب بتشققات عظيمة , ويواجة امواج عاصفة من كل جانب . من معسكر قوى الثورة المضادة , الاخوان وحلفائهم من الجماعات الارهابية , ومن معسكر قوى الثورة , الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة , والمظاهرات التى لا تتوقف , والرعب من الموجة الثورية القادمة . فى مثل هذة الظروف من الطبيعى ان يزداد دفاع فئة القضاة عن مصالحها الانانية , قتنخرط فى حمى الفساد والنهب الواسع الذى يعم الحكم والطبقة السائدة فى لحظات الاضطراب الاستثنائية , وهو ما ينعكس بشكل مباشر على محاكمات مبارك وعائلتة ورجال حكمة وقتلة الثوار من الداخلية والجيش وكل القضايا المتعلقة بالثورة وغيرها , فيصبح الحديث عن الاستقلال ولو بشكل نسبى للقضاء الآن من قبل الوهم الضارجدا بالثورة واكثر من اى وقت مضى .

#جمال_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل