تصوّرات عامّة للنّهوض بالجامعة التونسية

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 5197 - 2016 / 6 / 18 - 03:10
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تونس في 20/12/2011
تصورات عامة للنهوض بالجامعة التونسية
‏( ورقات للنقاش ‏)
لقد تعامل النظام الديكتاتوري مع الجامعة التونسية بل ومع قطاع التعليم ككل بوصفهم عبئ اجتماعي ثقيل أو شر ﻻ بد منه من أجل ضمان انتاج وإعادة انتاج قوى العمل التي تستجيب لمتطلبات راس المال المالي العالي وانساق اﻻستهﻼك السلعي العالمي ، والتي تتمثل في اعداد قوى انتاج اجتماعية بأعداد ضخمة تحذق التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية وتتقن اللغات اﻷجنبية مع الزامية أن تكون بخسة الكلفة واﻷجر من ناحية ، وان تكون مرنة وطيعة في ما يتعلق بالمفاوضات اﻻجتماعية وغير قادرة على التنظم واﻻحتجاج على ظروف عيشها من ناحية أخرى .
لذا فقد رسمت الديكتاتورية خيارات سياسية في مجال التربية والتعليم تنطلق من قاعدة افراغ برامج التعليم من كل المحتويات التي يمكن أن تنهض بالوعي النقابي والسياسي للمتعلم ، كما قامت بمركزة كل القرارات البيداغوجية واﻹدارية وقلصت من عدد العمداء المنتخبين ، وسعت بكل قواها وأجهزتها الى ضرب حق النشاط النقابي والسياسي وحرية التعبير داخل الجامعة وحتى الحريات والحقوق اﻷكاديمية وحرية البحث طالها المنع والقهر ، كما لم تمنح التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية الدولة غير النزر اليسير ... الخ وخﻼصة القول أن الديكتاتورية عملت ونجحت الى حد بعيد في جعل المؤسسات التعليمية مدجنة لتخريج جيوش من التقنيين الذين ﻻ هم لهم اﻻ الركض والتزاحم من أجل البحث عن شغل وان في ظروف اجتماعية وشغلية سيئة ،أغلبهم غير قادر على ادراك المتغيرات اﻻجتماعية والسياسية المحيطة أو غير معني بها كنتيجة لﻼستقالة السياسية التي فرضتها أجهزة الدولة اﻹيديولوجية واﻹدارية واﻹعﻼمية عليهم ، طيلة سنوات من نشر ثقافة اﻻتكال والميوعة والرشوة والمحسوبية والفساد والترهيب بكل أشكاله وافراغ البرامج التعليمية من بعدها اﻻنساني واﻷدبي والحضاري الذي يمكن الطالب من تناولها تناوﻻ نقديا يربي لديه ملكة التحليل والتأليف ، فحتى العلوم اﻻنسانية تحولت أو كادت إلى مواد تقنية تعتمد على التلقين في تدريسها وعلى قاعدة " بضاعتكم ردت اليكم " بالنسبة الى اﻻمتحانات واﻻرتقاء بين السنوات .
لن نتوغل كثيرا هنا في رصد ما حيك حول جامعتنا وما أصابها فهو لم يكن خافيا ولم يعد مبهما على الفهم مثله مثل كل الخراب الذي أصاب مجتمعنا على كل المستويات اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية واﻷخﻼقية ، مما أنتج لنا أمراضا اجتماعية مستعصية لعل أهمها ارتفاع نسب البطالة وحاﻻت اليأس واﻻستقالة الرهيبة التي أصابت الشباب التونسي وسنحاول هنا التقدم بخطوط عامة للنقاش حول سبل النهوض بجامعتنا ومنها طلبتنا ومجتمعنا ككل .
فلسفة جديدة لدور الجامعة في المجتمع وعﻼقاتها مع بقية مكونات محيطها
ان ما اصاب الجامعة والتعليم ﻻ يتوقف عند حدود خيارات سياسية محدودة ومرتجلة أو ظرفية ، وﻻ يمكن ارجاعه الى خلل أو قصور رسمي متعمد او الى اﻻهمال والفساد اﻻداري والمالي فقط ، بل هو نتيجة عملية ممنهجة طويلة اﻷمد ارتكزت على فلسفة عامة بلورتها وطبقتها أجهزة الديكتاتورية طيلة سنوات من التفرد بالحكم ، وهذه الفلسفة وضعت الجامعة في ذيل العملية اﻻقتصادية بوصفها مصنعا ﻻنتاج يد عاملة متطورة وطيعة وزهيدة الثمن ، تابعة بشكل يكاد يكون مهيكﻼ لخيارات أصحاب المال والمؤسسات الربحية خاصة اﻷجنبية ومتطلبات السوق خاصة منه الخارجي ، وقد غيبت هذه الفلسفة كل المهام الحضارية والثقافية للجامعة وللعملية التعليمية ﻷنها لم تضع في اعتبارها وفي أي من مراحلها خيار تطوير الوعي الجماعي وحماية مستقبلنا وهويتنا اﻻجتماعية المشتركة او وضع برنامج تنمية متكامل ينهض بواقعنا ويحسن شروط عيشنا على قاعدة تنمية الحس باﻻنتماء الوطني وتملك المواطنية الكاملة ،
لذا فان التفكير في إصﻼح الجامعة عليه أن ينطلق من هذه اﻷسس الخاطئة ، عبر تقويضها وإنتاج فلسفة جديدة للعملية للتعليمية ومنها الجامعة التونسية تضعها في قلب عملية التنمية وتجعل منها أحد ركائزها اﻷساسية وتخرجها من التبعية المهينة لخيارات رأس المال ، إننا بحاجة اليوم إلى جامعة وطنية تسهم في نحت شخصيتنا الجماعية بكل ما تتضمنه من مخزون حضاري وتاريخي بعد تصحيح القراءات التي فرضت علينا حوله والتعامل معه من منطلق الجدل والنقد الموضوعي ، وربطه بمتطلبات واقعنا الداخلي ووجودنا اﻹقليمي والدولي على قاعدة التثاقف والتكامل الفكري والثقافي وبين مختلف الحضارات والتجارب اﻹنسانية .
على كل الساسة والمفكرين ان يعمقوا النظر للجامعة بوصفها مؤسسة لتصحيح الخراب الذي لحق مجتمعنا في كل أوجهه ﻻنها أوﻻ مجاﻻ لتلقي العلوم والمعرفة على قاعدة التوليف والتأليف والنقد واستخﻼص النتائج – ﻻ على قاعدة التلقين - وعموما فهي المرحلة التي يتعلم فيها طالب العلم ﻻ المعادﻻت والقيم اﻷساسية فقط بل آليات التفكير المنطقي واعمال العقل في كل الظواهر والمعطيات الكمية والنوعية ، انها مرحلة التميز التي يتحول فيها طالب العلم تدريجيا الى منتج للمعرفة وخالق للقيم ، ومن هنا تكون إمامنا مهمة النهوض بالبحث العلمي وربط كل مسالك التعليم العالي بالبحث والتطوير واﻻبداع على أوسع نطاق وفي كل الموضوعات دون اية قيود أو معيقات ، حتى تكون الجامعة قاطرة كل عملية التنمية على المستوى الوطني وخالقة القيمة الجوهرية واﻷساسية التي يجب ان يقوم عليها مشروعنا اﻻقتصادي الوطني وهي الراسمال البشري او قوى اﻻنتاج اﻻجتماعية " المؤنسنة " إلى أبعد الحدود الممكنة ، إننا اليوم بحاجة إلى مجتمع يصوغ عﻼقاته اﻻجتماعية واﻻقتصادية والسياسية بشكل واعي وتبعا للمصلحة المشتركة لعموم المواطنين ، بشكل مستقل عن كل اﻻمﻼءات اﻷجنبية ، وذلك لن يتم إﻻ إن تخلصنا من التبعية وأطلقنا العقول واﻹبداع من معاقلها بالنسبة لﻸجيال الجديدة ، ولذا فنحن بحاجة إلى جامعة ﻻ تعلمنا التعامل مع التكنولوجيات الحديثة فحسب بل تمكننا من إنتاجها وتطويرها بل ووانتاج المعرفة ككل في كل فروع العلوم العلمية واﻹنسانية .
إننا مطالبون اليوم بإعادة هيكلة شاملة لدور الجامعة في المجتمع بان تكون لها اﻷولوية المطلقة في كل برامج التنمية واﻻصﻼح السياسي والمالي واﻹداري والبيداغوجي ... الخ لتتمكن بهياكلها ومكونيها وخريجيها من وضع خطط وبرامج وتطبيقها على المديين المتوسط والبعيد توجه بشكل عقﻼني وعلمي عملية انتاج الثروة وتوزيعها واعادة توزيها واﻻستهﻼك وكل العﻼقات الناتجة عنها والمصاحبة لها من قيم انسانية وأخﻼق وفن وثقافة وجهة تحقيق المصلحة الوطنية وضمان تملك الديمقراطية والمواطنية الكاملة بشكل نهائي وشامل على قاعدة تحقيق العدالة اﻻجتماعية وإعادة اﻻعتبار لﻼنسان وحقوقه اﻷساسية في الشغل والرفاه والحياة الكريمة ككل كقيم ثابتة وأساسية تسبق منطق الربحية وتعوض منطق اﻻستهﻼك اﻷعمى واﻻستغﻼل .
اصﻼحات عاجلة على مدى القصير والمتوسط ﻹنقاذ الجامعة التونسية .
على المديين القصير والمتوسط هناك إجراءات عاجلة وملحة اليوم من أجل إنقاذ الجامعة التونسية ووضعها على طريق تحقق أهداف الفلسفة الجديدة التي يجب أن تضعها في مركز عملية التنمية واﻹصﻼح الشامل للمجتمع وهذه اﻻجراءات تقسم الى اداري /سياسي ومالي وبيداغوجي / تاطيري :
فاما على المستوى اﻻداري والسياسي العام وقد انطلق عمليا مع التأكيد على ﻻ مركزية قرار تسيير المؤسسات الجامعية واﻻعتماد على المجالس والعمداء المنتخبين ، فانه بحاجة الى تثمين هذا التمشي عبر تقنين واضح لعﻼقة الهياكل المنتخبة ببعضها البعض وعﻼقتها بالمركز السياسي ‏( وزارة اﻹشراف ‏) بشكل يعطي للهياكل الجامعية المنتخبة صﻼحيات تقريرية واسعة في ما يتعلق بتسيير المؤسسات الجامعية مع التوسيع في تمثيلية الجامعيين داخل هذه الهياكل على مستوى اﻻنتخاب الديمقراطي المباشر ﻷعضائها مع ضمان التمثيل النقابي صلبها لتعزيز الشراكة والتواصل بين مختلف اﻷطراف الجامعية . كما أننا بحاجة الى صياغة عﻼقات أفقية جديدة مرنة بين مختلف المعاهد والجامعات ذات اﻻختصاصات المتشابهة والمتقاربة تسمح بتبادل الخبرات وطاقات التأطير والشراكة في صياغة برامج تعليمية على مستوى وطني ، وبحرية التوجيه واعادة التوجيه بين مسالكها لكل الطلبة . كما اننا في حاجة ملحة اليوم الى الوصول بالتمثيل اﻻنتخابي والنقابي للجامعيين الى حدود الهياكل المركزية ‏( وزارات اﻹشراف والدواوين الجامعية ‏) وخاصة منها هياكل وضع البرامج ودعم البحث العلمي وتقديم الخدمات المباشرة للجامعيين .
اما على المستوى المالي فعلى هذه الﻼمركزية أن تتدعم برفع القدرات التمويلية لمؤسسات التعليم العالي ومنها الترفيع في الميزانية المسندة لوزارة التعليم العالي بشكل ملحوظ وجدي من ناحية ومن ناحية أخرى خلق روابط جديدة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الربحية واﻻقتصادية على قاعدة التضامن اﻻجتماعي والدفع بالرأسمال في اتجاه تطوير البحث العلمي والتعليم العالي من منطلق استقﻼلية الجامعة ومحوريتها في عملية التنمية والرقي الحضاري واﻻجتماعي ، وذلك عبر الشراكة في بعث مخابر البحث المتطورة والمحابر التفاعلية في كل الميادين العلوم اﻻجتماعية ، ان الفلسفة الجديدة المطلوبة للنهوض بقطاع التعليم ككل تفترض تغيير اﻷولويات بما يكفل توفير المصادر التمويلية الضرورية والكافية لهذا القطاع اﻻستراتيجي ، وذلك عبر اﻻقتطاع المباشر من اﻷداءات الموضفة على اﻷرباح المالية والشركات في شكل مساهمات لصندوق النهوض بالتعليم العالي
أو فرض آداء خاص ‏( اﻷداء الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي ‏) بقيمة اﻷداء للتكوين المهني أو مكمل له في اطار تغيير الفلفسة الخاصة بمنظومة التعليم ومراجعة موقعها ودورها في كل العملية التنموية .
أما على المستوى البيداغوجي والدرس ، فامامنا اليوم مهمة عسيرة وخطيرة في نفس الوقت بامكانها ان تدفع جامعتنا ومنها مستقبل شعبنا ودولتنا خطوات جبارة الى اﻷمام على طريق التقدم والتمدن والمساواة والعدالة اﻻجتماعية ، وان تضعنا في مصاف الدول المتقدمة ، وإما ان تعيدنا الى عصور الظﻼم والتخلف واﻻستبداد وان تطيل في أمد تبعيتنا وتذيلنا لﻸمم اﻷخرى . ان المطلوب منا اليوم اعادة النظر في طرق التدريس بمؤسسات التعليم العالي للتخلص تدريجيا من آلية التلقين ومن حشو أدمغة الطلبة والبرامج التعليمية بالمواد التقنية والتركيز على جانب الكم والحفظ بما يجعل خريجي الجامعة التونسية أدواة ﻻستعراض وترداد المعلومات والمعارف دون تملك أدوات إدراكها وفهم ترابطها وتاريخيتها وتطورها ومن ثمة القدرة على توليد معرفة جديدة منها وابداع ما يتماشى ومتطلبات عصرنا ومصلحتنا الوطنية ، ولذا فنحن مطالبون اليوم الى التوجه أكثر فأكثر الى اعتماد مذكرات البحث ورسائل البحث المصغرة لتقييم مجهود الطلبة في كل المستويات وبالنسبة لكل اﻻختصاصات والتقليص تدريجيا من من فروض استذكار المعلومات واﻻستعراض التقني لها ، ان على الجامعة اليوم تدريب الطالب على التفكير وطرح اﻹشكاليات والبحث عن الحلول المﻼئمة لها ووضع تصورات استشرافية وتعلم النقد والتحليل ... الخ من كل اشكال تنمية المهارات والملكات الذهنية ولذا فإننا نعتقد انه علينا اليوم " تثوير " برامج التعليم العالي واتخاذ خيارات جريئة تصل الى حدود المغامرة أحيانا ، عبر التقليص من تدريس مواد اﻻختصاص التقني أو التقليص في ساعاتها والتعويل أكثر على المحاضرات المفتوحة والنقاشات العلمية ودفع الطلبة نحو المكتبات التي يجب تجهيزها بشكل جيد بالمؤلفات والمراجع ، هذا إلى جانب إدخال تدريس المواد اﻻجتماعية مثل التاريخ وعلم اﻻجتماع .. الخ الى كل الشعب في سنواتها اﻷولى في شكل مواد اختيارية وبعث أندية للعلوم اﻹنسانية اﻷخرى كالفلسفة والحضارة في كل مؤسسات التعليم العالي وربط ما يقدم ضمنها بمسالك الدرس الرسمية وربطها في مرحلة أولى بشكل مخفف بعملية اﻻرتقاء واﻹسعاف والتعويض على المواد اﻷساسية – مثﻼ كطريقة للتشجيع على اﻻهتمام بها - فنحن نعتقد مثﻼ أنه يجب تدريس مادة حقوق اﻻنسان في السنة اﻷولى للدراسة الجامعية عوض اﻷخيرة حتى يتمكن الطالب طيلة مسار دراسته من تمثل ممارستها وتطوير فهمها وإدراكها له ضمن النقاشات والحوارات داخل الفضاء الجامعي .
هذا الى جانب ضرورة دفع تبادل الخبرات بين مختلف مؤسسات التعليم العالي وبعضها البعض وبينها وبين كل محيطها اﻻجتماعي واﻻقتصادي عبر التكثيف من الندوات واﻷيام الدراسية العملية وحلقات التكوين والتربصات المحدودة في الزمن – مدة يومان أو ثﻼثة - المرتبطة بشكل مباشر بمسالك الدراسة واحتياجات التعلم وإتقان التفكير في المشاكل العملية وجعلها متصلة مباشرة بهاجس التكوين النظري .
هذا على المستوى الرسمي ، اما على المستوى المدني ومسؤولية بقية الفاعلين اﻻجتماعيين المختلفين فإننا مطالبون بالتركيز أكثر على الخيارات المتوسطة والبعيدة المدى لرسم إستراتيجية وطنية للتربية والتعليم وخاصة منها التعليم العالي وبالحث العلمي تسهم في تطورنا الحضاري وفي وضع اسس تنمية دائمة وشاملة تنهض بنا الى مستوى دول العالم المتقدم وتجعلنا من نادي مصدري المعرفة والعلوم ﻻ مستورديها ، وهذا العمل يتطلب منا تفكيرا عميقا مشتركا وشامﻼ يضع نصب أعيننا كل مجاﻻت التنمية والحياة المرتبطة بالجامعة والتي تتأثر بما يقدم فيها وهي كل مجاﻻت حياتنا تقريبا ، لذا فإننا تدعوا إلى تكوين منتدى وطني للجامعة التونسية يضم كل مكونات الجامعة وكل النسيج المدني واﻷكاديمي المهتم بقضاياها يعمل بالتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير والتشريع الرسمية من أجل بحث مكامن الخلل ووضع خطة متكاملة للنهوض بجامعتنا بشكل يجعلها قادرة أن تكون قاطرة عملية التنمية بحق ، اننا كلما أسرعنا بتشكيل هذا المنتدى الذي يجب ان يتفرع الى لجان تفكير مختصة حسب الموضوعات الخاصة بكل أجزاء القطاع وكلما توسعت قاعدة المشاركة في أشغاله وفي نقاش تصوراته كلما وضعنا انفسنا أكثر فأكثر على طريق انقاذ مجتمعنا ومستقبلنا بأسره ، وان على السلط الرسمية المؤقتة أن تساند هذا التمشي وأن تحمي استقﻼليته بوصفه مجاﻻ من مجاﻻت البحث وان تأخذ باستشاراته وان تتعامل بجدية مع ما سيصدر عنه .
وﻻ تجعلنا كل هذه المطالب نغفل حق النشاط النقابي والسياسي داخل الجامعة وضرورة ان تعي كل المكونات السياسية والنقابية بخطورة عدم تنظيمه الذاتي من منطلق بحث سبل الشراكة الجامعية وتدعيم حرية التعبير والتفكير المؤطر وفق عﻼقات مدنية ديمقراطية تحترم الرأي والرأي المخالف وتحترم أسس الجدل الفكري وتطلقه بأقصى طاقاته وفي كل حدوده دون قيود أو أي مبررات لتقييده ، انها مرحلة مخاض صعبة بالتأكيد ، ولكننا ان تعاملنا معها بشكل سليم فانها ستلد لنا حتما ما يمكن ان يجعلنا منبع عصر انوار جديد للعالم بأسره ، لذا فان امامنا اليوم مهمة وضع مدونة سلوك جامعي تضبط العﻼقات بين مختلف اﻷطراف ومكونات الجامعة قوامها نبذ الترهيب والعنف ودفع الحوار حول قضايا الجامعة والمجتمع الرئيسية في كل اﻻتجاهات .
على مستوى الخدمات الجامعية
ان نجاح هذا التمشي مرتبط بشكل وثيق بضرورة اﻻسراع في تحسين الخدمات الجامعية والبنى التحتية لمؤسسات التعليم العالي بما يتماشى مع التطور العددي الهائل للطﻼب ومع المهمة التي نريد من الجامعة ان تضطلع بها ، لذا فان مؤسسات الدولة مطالبة اليوم بمراجعة شاملة للظروف المعيشية للطالب اليوم وان تتعامل معه ﻻ بوصفه عالة اجتماعية أو ﻻحقة اجتماعية لعائلته ووالديه ، بل من منطلق كونه وحدة اجتماعية في طريقها لﻼستقﻼل المادي والعاطفي علي مرحلة الجامعة ان تمهد له هذا الطريق اعدادا له ليلتحق بالحياة العامة وليس المهنية فحسب ، ان التحرر اﻻجتماعي للطالب واعتباره وحدة اجتماعية بذاتها من شأنه أن يخرجه من دائرة السلبية والتكاسل وأن يوضع على طريق الخلق واﻹبداع المبكر ، لذا فان على الدولة اليوم أن تراجع مقاييس اسناد المنحة الجامعية مراجعة جدية على مستوى قيمتها الهزيلة جدا والتي أثبتت جل القراءات أن قيمتها الحقيقية قياسا بارتفاع اﻷسعار وتغير مؤشرات المعيشة تراجعت نسبيا بشكل مفزع منذ ثمانينات القرن الماضي ، وكذلك ضرورة تعميمها وتخليصها من مقياس دخل الوالدين المعتمد حاليا والذي يمكن أن يقال عنه انه ﻻ معنى لها خاصة بشروطه الحالية التي ﻻ تخول لمن يفوق اجر والديه السنوي 3500 دينارا ؟؟؟ اﻻنتفاع بها ، وكذلك الشأن بالنسبة للسكن والنقل الجامعي ... الخ اننا نعتقد ان من واجب الدولة ان توفر منحا خاصة بالسكن الجامعي وان تراجع منظومة القروض الجامعية وقروض التجهيزات اﻹعﻼمية للطلبة .. الخ وطرق وفوائد استخﻼصها وذلك عبر اعتبارها مصدرا ثانويا واستثنائيا من مصادر تمويل الطلبة لتعليمهم العالي و الترفيع في قيمتها بشكل جدي مع التخفيض في فوائدها إلى أدنى حد ممكن أو إلغائها كما يجب أن تربط آجال استخﻼصها بشرط الحصول على شغل قار من قبل طالبها . وبالنسبة للكليات والمعاهد فيجب أن تجهز جميعها بالمرافق الضرورية لتطوير التواصل والبحث لدى كل الطلبة ، شبكات اﻻتصال باﻻنترنت المجاني والمفتوح ، أن تجهز كل القاعات بأدوات البث والتواصل ﻻقامة الندوات والنقاشات العلمية وغيرها .
بقي أن نشير في هذه الورقات الى ضرورة وضع رقابة وشروط صرامة على مؤسسات التعليم وتقديم الخدمات الجامعية الخاصة الموجودة حاليا والتي هي في طور التأسيس في الظرفية الحالية على اﻷقل الى حين وضع تصور شامل ﻻصﻼح التعليم والجامعة يعيد لها اعتبارها في قلب عملية التنمية وبوصفها منتجا اجتماعيا وعموميا بامتياز .
وفي الختام نحن نتوجه بهذه الورقات الى كل الهياكل الوسطى والقاعدية لﻼتحاد العام لطلبة تونس حتى يثرو مضامنيها ويعمقوا النقاش حول ما استقام منها من أفكار ، كل حسب اختصاصه وزاوية نظره ، ونتوجه بها الى المكتب التنفيذي والهيئة اﻻدارية والوطنيتان كي يتبنوها بشكل رسمي كفاتحة للنقاش حول تصورنا ﻻصﻼح الجامعة والتعليم وان يتقدموا بها الى مختلف الفاعلين والمهتمين بالجامعة التونسية كأرضية للنقاش بعد تقويمها وإثرائها .
------------------------------
* ‏( اﻷداء الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي ) (TESRS)
* اﻷداء للتكوين المهني (TFP )=1% من قيمة اﻷجور
منى الوسﻼتي : عضو المكتب التنفيذي لﻼتحاد العام لطلبة تونس
محمد نجيب وهيبي : عضو سابق بلجنة النظام الداخلي لﻼتحاد العام لطلبة تونس
تونس في 20/12/2011

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات