تعليقا على ورقة - الادارة المستحيلة لليورو- : سمير أمين :الحوار المتمدّن 4/4/2015 . او -لم يبقى للنظام الرأسمالي ما يدير به أزمته حتى مع اليورو -

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4768 - 2015 / 4 / 5 - 03:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تعليقا على ورقة " الادارة المستحيلة لليورو" : سمير أمين :الحوار المتمدّن 4/4/2015 .
او "لم يبقى للنظام الرأسمالي ما يدير به أزمته حتى مع اليورو "
لئن إنطلق المفكّر سمير أمين من معاينة واقعية تتمثّلُ في إستعصاء الازمة اليونانية والاسبانية ، وتنبّأ بشكل منطقي ومعقول بتوسّعِ الازمة واشتدادها ليس على منطقة اليورور واوروبا وحسب بل على مستوى العالم ، وكلّ النظام الراسمالي .
بالتأكيد نجد سمير أمين محقّا لمّا يعيد تثبيت الحقيقة التاريخية والاقتصادية التي تُفنّدُ مقولات الاقتصاديين الرأسماليين القائلة بالقدرة السحرية للسوق المجرّدة على إيجاد التوازن والخروج من الازمة الرأسمالية ، ونَجدهُ مُحقّا لمّا يُقِرُّ بالحقيقة التاريخية الاخرى القائلة بأنّ النظام الرأسمالي تلزمه دولة (دولته البرجوازية ) ذلك الجهاز البيروقراطي الطبقي التدخُّلي كلّما دعت الحاجة ، ليفرض التوازن بالقوّة ، وليحمي بجبروته وطغيانه مصالح الرأسمال المالي ومستويات ربحيّته ، وأنّ هذا الجهاز بحاجة الى أدواة وأسلحة ، سياسيّة ، ايديولوجية ، الى جانب الاسلحة العسكرية بمعناها المباشر ، وأنّ النقد (العُملة ، المال، مثل اليورور والدولار ... الخ ) ليست الاّ جزءا من هذه الأسلحة في نهاية المطاف .
يَنْقُدُ أستاذنا سمير أمين ، خلق عُملة اليورو ، ويُرجع سبب نقده لها ، لغياب الدولة "القومية الموحدّة " لعموم أوروبا !! التي تستوجب "عُملة قومية !! موحدّة ، بوصفهما (الدولة والعملة ) أعمدة النّظام الرأسمالي ، التي دونها يُبشّرُ بإنهياره ، وهنا أعتقد أنّ أستاذنا سلك بنا مرّة اخرى طريق قطعه روّاد مفكري البرجوازية وانتهينا منه ، الا وهو إضفاء قدسيّة على هذا الجهاز البيروقراطي المعزول عن المجتمع بوصفه حتمية تاريخية وكيانا فوق بشري لا مفرّ من وجوده لتنظيم حياة وعلاقات البشر ،بينما التقصي التاريخي لتطوّر المجتمعات والدول ، يقول بأنّ الدولة ومنها "الدولة القومية البرجوازية " لم تكن سوى ذاك الجهاز الطبقي التنظيمي الذي أفرزه الواقع الموضوعي لعلاقات الانتاج الرأسمالية ، لِتُحقّق به سيادتها الطبقية وتقمع من خلاله ثورات جماعير البروليتاريا التي إستنهضتها في حربها ضد المُجتمع الاقطاعي ودولته وملاكي الأرض الارستقراطيين ، انّ الدولة البرجوازية القومية ليست كيانا غامضا بقدر ما توصف به ، وهي ليست شبحا خارج الطبقات والمجتمع لا يُمكن لمسه او تغييره او تحطيمه عندما يلزمُ الامر ، إنّها ذلك الجهاز البيروقراطي المُسلّح ايديولوجيا بالحدود الوطنية والقومية المثالية ، البرجوازية الكلاسيكية (لعصر المنافسة ) والرخاء ، الذي مكّن الرأسمال "الوطني" من إحتكار استغلال وتطويع القوى المنتجة "الوطنية" ، واحتكار حصّته من الربح على حساب عرقها ودمائها في حروبه التوسعيّة ، إنّها بإختصار الاداة التي ضَمنت بها كل برجوازية حقّها في التقسيم العالمي للعمل من ناحية ، وإستعباد قوى الانتاج الخاصّة بها من ناحية أخرى . أمّا العُملة (النقد : اليورو ، الدولار وحتى الدينار التونسي ) فهي ليست سوى اداة من أدواة تخزين الثروة ، تخزين الربح ، وتوزيعه واعادة توزيعه بين مختلف مكوّنات علاقات الانتاج الاجتماعية ، لا سُلطة لها تتجاوز سلطة من أصدرها ، أكان دولة قومية بالمعنى الكلاسيكي والحرفي للكلمة ، أو أي كيان سياسي وإقتصاد آخر .
النقد ليس سوى معادل عام لكلّ القيم الحقيقيّة المُنتجة ، لا قيمة له يتضمَّنها بشكل مستقل ، مهمّته الاساسية لا تتعدى التبادل ، وتخزين الارباح ، وتدوير رأس المال ، وكذلك كل السياسات المالية ، من تخفيض الفائدة (التي تقارب الصفر بطبيعتها ) ، الى سياسات طباعة الاموال وضخّها في الاسواق ، مرورا بالاقتراض ... الخ ، ليست سوى حقن يائسة تؤجّلُ ، تُرحّل ، وتُعمّق ازمة النظام الرأسمالي المُحتضرِ أصلا ، مرّة تلو أخرى .
إنّ أزمة نمط الانتاج الرأسمالي وعلاقات الملكية البرجوازية بإختصار شديد ، ناتجة عن طبيعتها بالذات ، عن التناقض بين التطوّر الدائم للقوى المنتجة ، ومحدودية ، وثبات العلاقات الراسمالية ، وبإختصار هي تعبير دوري وهيكلي لازمة فائض الانتاج ، حيث تُضطرُّ الطبقة السائدة لحماية قانون الربح عبر تدمير جزء من قوى الانتاج وإحالة جزء من الطبقة العاملة على البطالة القسريّة ، وإشاعة الحروب ، والتطاحن القومي ، الوطني والعرقي ... الخ باستعمال جهاز الدولة وادواته الايديولوجية والسياسية ومنها النقود "العُملة " .
إنّ استاذنا سمير أمين ، وإذ يُحدّثنا ، في ورقته ، عن الثور والمحراث ، في ما يتعلّق بخلق اليورو قبل الدولة القومية الموحّدة لعموم أوربا ، يُغفل واقع أنّ الدولة ، والقوم ، والأمّة ، والثقافة والفن وحتى الفلسفة والعلوم ...الخ وكلّ البنى الفوقية التي يسعى مفكري البرجوازية لعزلها عن المُجتمع ، ليست سوى محراثا ، بطبيعتها ، وسبب وجودها ، يَجرُّها ثور علاقات الانتاج الرأسمالية ، وقانون الملكية الخاصّة لوسائل الانتاج ، لصاحبه البرجوازي . وأنّ هذا البرجوازي قد طوّر ادواته إستجابة لمُتطلّبات الواقع الموضوعي ، وقوانينه الموضوعية التي تَحكُم تطَوُّره بِمعزل عن إرادة البشر والقادة الفاعلين (لن أدخل هنا في نقاش علاقة العوامل الذاتية والموضوعية بعضها بعض واولوية الثاني على الاوّل ، رغم اهميتها ولكنّ المجال لا يسمح ). وٱ-;-نتظم في شكل تجمّعات "فوق قومية " ، "فوق وطنيّة" ، تُمثّل الشركات العابرة للجنسيات والاوطان والقارات ، تُرْجِمت في أقطاب مالية وإقتصادية وسياسية ، مُتعديّة للدولة الكلاسيكية ، تتحكّم في تقسيم العمل والاستهلاك وتوجيه وتعديل الاقتصاد على مستوى العالم دُفعة واحدة ، وهنا مربط الفرس وأصل التناقض الذي يَشقُّ العالم اليوم ، أي عولمة الاستغلال الرأسمالي ومعه عولمة إحتكار فائض القيمة ومنه الربح ، وعولمة تركيز وتمركز النّضال ضدّ كل نمط الانتاج الرأسماي ، مُقابل التركّز والتمركز اللامشهود لاحتكار ملكية وسائل الانتاج والربح على مستوى العالم . أمّا البقيّة فتفاصيل وبقايا المشهد القديم أسقطها التاريخ ، تاريخ تطوّر المجتمعات البشرية، من حساباته ، أو يكاد .
وهو محقّ في بسط المُشكل ، وبعد أن أعلمنا حول وجود "قوميّة" كبار الشركات والرأسماليين الاوروبيين ، وحول سيطرتها على مقاليد الامور في 20 او الثلاثين دولة (بلدا من عندي ) التي تعاني تفاوتات إجتماعية !!! يعود ليطلُب دولة قوميّة شرعيّةً !!! لعموم أوروبا ، لتحضن اليورو ويكونان معا مخرجا للرأسمالية وأعمدة النظام العالمي للخروج من أزمته ، أستاذنا الكريم متى كانت الدولة شرعيّة ؟ ثم ما معنى الشرعية لمّا كلّ نظام علاقات الانتاج والتوزيع الرأسمالي القائم ، يُعاكس حركة التاريخ ولا يقبل بمطلبه الموضوعي الأساسي الا وهو تطابق علاقات الانتاج مع مدى تطوّر القوى المنتجة ، أي شرعية تلك لجهاز (الدولة) يسعى صانعوه ومفكّروه لتحويله لربّ حرب مُتعالي ومعزول عن حركة المجتمع والتاريخ ؟ ما معنى الشرعية لمّا تكون كلّ عمليّة مراكمة الربح قائمة على جماجم ودماء أبناء الطبقة التي أسندت ، وساهمت في ولادة هذا الوحش من رحم النظام الاقطاعي ودولته الدينيّة ؟
لِخلاصة هذه العُجالة ، أستاذنا ، لم تحمي شرعية الدولة الوطنيّة لأمريكا ، أو لبريطانيا ، لا الدولار أو الجنيه من ازماته ، كما لم تحمي كلّ النظام الرأسمالي من إتّجاهه للانهيار ، وإتّجاه دولته البرجوازية للإضمحلال ، ولم تتمكّن رُغم كلّ عمليات التدمير الممنهج والمخطّط لها للقوى المنتجة من تجاوز أزمتها الهيكليّة ، إنّها فقط تؤجِّلُ صدامها مع أصحاب الحقّ ، مع الطبقة العاملة العالميّة ،مُنتجي الثروة الحقيقيين ، تُعيق وِحدتهم ووعيهم عبر أوهام القومية والوطن ، وعبر إشاعة الحروب والتناحر ، وهي آخر مهام ذاك الجهاز الشبحي البغيض الطبقي القمعي المسمّى "دولة وطنية " . وبالتأكيد "ادارة اليورو مستحيلة " وكذلك "ادارة الدولار " ليس لخلل فيه بل كنتيجة لأزمة النظام الرأسمالي والتناقض بين قانون الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والطابع الاجتماعي والمشترك للانتاج والاستهلاك ، حيث الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا ، خارج وهم حماية "الدولة الوطنية" في ظل تقلّص البرجوازية الوطنيّة .فكما ليس لرأس المال وطن لا يجب أن يكون للعُمّال وطن . وما يحدث في تونس ومصر واليونان وإسبانيا ليس سوى إنذار بهذا رغم كلّ التشويهات التي لحقت به ورغم كل السعي لتحويل وطمس دروسها .
كلّ الودّ
----
ملحقات : او تدوينات مُلحقة :
ملاحظات سريعة حول "انهيار الاقتصاد " :
1- هل ينهار الاقتصاد ؟ ام ينهار اقتصاد ما ؟ إن نظرنا لهذه المقولة في شكلها المطلق والمجرّد ، ستكون الاجابة قطعا لا !! فلا يُمكن للنشاط البشري المتعلّق بالانتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل وتقاسم الربح ...الخ ان ينهار بكليّته دُفعة واحدة ! الاّ متى توقّف البشرُ عن النشاط مرّة واحدة ، بما فيها أنْشِطةُ الاستهلاك البيولوجي ( الاكل وغيره مثلا ) .
اذا فما المقصود من هذه المقولة التي تروّج دوما ؟ . إنّها بكلّ بساطة تعبيرة نصفُ حقيقية ونصف مُعلِنَةً ، للجزع الرأسمالي من الإنهيار الحتمي للإقتصاد الرأسمالي بالذات ، ذلك النشاط البشري الذي يَقوم على وثنية السلع ، وتقديس "معبد" الربح و " كهنته" من الرأسماليين والسماسرة ، مُقابل إسْتِعباد مالكي قوّة العمل والمنتجين الحقيقين للثروة ، وتحويل قيمة قوة عملهم الى قربان يُقدّمُ على "مذبح" قانون الربح . هذا الاقتصاد بعينه ، او هذه التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية ، يُمْكِنُ أن تنهار نتيجة التناقض الطبيعي المضطرد بين علاقاتها ومكوّناتها الخاصّة وبالذات ، نتيجة التناقض بين طبيعة هذا النشاط البشري المشترك (الاقتصادي- الاجتماعي ) وبين قانون الربح ، طبيعة الربح الاحتكارية ، الخاصّة ، الرأسمالية التي تعارض بشكل مطلق كل انواع المشركة او النشاط المشترك .
ولكن حتى هذا النوع من الانهيار لسنا بصدده ، بل لم نتلمّس بعد بشائره !! فما المسكوت عنه في مقولات انهيار الاقتصاد !! نتيجة للاضرابات ( كما يُقال ) !! او للمطالبة بالحقوق الاجتماعية للعمّال والاجراء !!! ... الخ . إنّه بالتحديد وبالذات ، انهيار مُفزٍعٌ لِجُزء واحد من العلاقات ، من كل هذا النشاط البشري الخلّاق المُبدع والمتنوّع ، انّه انهيار ( او الاصح تدهور ، تراجع ، تغيّر ...) في الربح ( قيمته ، نسبه، وجهته ...الخ ) ، فقط لا غير ، وحتى هذا التراجع مؤقت، إلى حين استرجاع السوق لتوازنه الرأسمالي مرة أخرى حتى تعود الامور الى نصابها . فلما كلّ هذا الجزع من وضع مؤقت ؟ . هنا تكمن الاجابة والحقيقة المسكوت عنها ، والمتعلّقة بتنكّر الاه قانون الربح لكهنته القدم وتغييره إيّاهُم بآخرين أكثر قدرة على مجاراته في تعطشه لقرابين قوة العمل ، ولذا كلّ هذا الجزع ، الذي يُطلقه السماسرة والرأسماليين ( خاصة الاكثر طفيلية منهم ، والاضعف في حلقة الاستعباد ..) إنه خوفهم الخاص من إنهيار ربحهم الخاص ، من خروجهم السريع من دائرة المحضيين ومن كونهم من "كهنة" معبد الربح وقانونه ، اما بقية القوى المُنتجة فلا شأن لها بهذا الانهيار ، فأمّا المُفَقّرون منهم فهم يعانون انهيارا دائما ، وامّا العمال والاجراء فتدور احوالهم دورتها وتتغيّر قطاعاتهم مع تغيّر المنظومة وتوجّهاتها ليجدوا موقعهم في النهاية ، كما كان عبيدا ، تُبّعًا لواقع الانتاج وكهنة المعبد الجدد ، وأمّا الرأسماليون الكبار (كبار الكهنة ) فيعوٍّضونَ ما فاتهم بِسطْوةِ قانون الربح الذي يعود بعد كلّ مرّة أكثرِ شراسة ، وهذا ما يُسمى توازنات اقتصاد السوق الراسمالي .
- فهل تؤدي الاضرابات ، والزيادات في الاجور ، الى إنهيار الإقتصاد ؟ قطعا لا حتى بمعنى تعطيل الاقتصاد الرأسمالي ، وقانونه المقدّس ، أي الربح ، تظلّ الإجابة نفسها ، قطعا لا ، للسبيب البسيط أنّه في نهاية الدورة الإقتصادية ، بالعودة الى الاستقرار والتوازن الرأسمالي ، تضاف "تكلفة الإضراب " في النهاية والمحصّلة الى تكلفة الانتاج ، ومنها الى الاسعار ، ليعود هامش الربح الى نسبه الأصليّة او أكثر ، اما من زاوية الترفيع في الاجور فهي تنعكس مباشرة على الترفيع في تكلفة الانتاج وبالتالي الاسعار وهامش الربح ، الى جانب ارتفاع مجموع الربح بارتفاع الاستهلاك ... الخ ، كما ترتفع قيم الربح النسبية والمطلقة على حدّ السواء بارتفاع قيمة قوة العمل النسبي (فالعمل هو المنتج الوحيد لكل القيم الأخرى ) ، نتيجة للترفيع في انساق الاستغلال إمّا عبر المكننة المفرطة (الأتمتة ) أو عبر التشديد في ظروف العمل ، بعد الترفيع في الاجور . إذا وفي النهاية لا يُحصّلُ الاجير عموما تحسينا في شروط عيشه ، لأنّه فقط يضمن لنفسه تحسين قدرته في اللحاق بإرتفاع الاسعار لا غير ، بينما يُحقّقُ الرأسمالي بشكل عام في المحصّلة تضَخُّما في مجموع الربح المطلق وارتفاعا مضطردا في قيمته ونسبته لعموم النشاط البشري ، للانتاج والتبادل والاستهلاك ( المسمى : إقتصادا ).
-2-
هل تفلس الدول ؟
الدول لا تُفْلِسُ بالمعنى التقليدي للافلاس ، اي بمعنى العجز عن سداد ديونها السائلة (حاجتها للنقد ، اجور ، استثمار ، احتياطيات نقدية ... الخ ) ، لأنها ببساطة ليست شركات مُساهمة واصولها الثابتة لا تُرهن ، فأساسها الأرض وقوة العمل الدائمة مُتَمثّلة في مواطنيها ، الخالقة الحقيقية وعلى مرّ العصور للقيمة والقيمة والمضافة ولكل الخيرات وعلاقات الانتاج الاجتماعية بما فيها الربح وتوزيعه واعادة توزيعه في كل أشكاله (الرسمية ) المُقنَّنةِ والموجودة في شكل الجنان الجبائية والخيرية ، والسوداء وحتى التي لا يدركها العامة !!! ( المقصود هنا ليس عامة الشعب الكادح لأنه لا يدرك بطبيعة حياته وطيبته المتآصلة الا ما يجعله وأحبته وجيرانه سعداء ، المقصود هو مجموع المتمعشين والمقتتاتين ، من اشباه البرجوازية والمُتعيشين على حساب التاريخ من اوضاع تُسَمى خطءا وزورا ، إستقرارا اقتصاديا !!!! ) .
انّها فقط (اي الدولة ) تعاني عجزا في موازناتها ، نتيجة لخياراتها السياسية والاقتصادية ، المنحازة لهذه الطبقة او تلك لهذه الشريحة (القطاع) او تلك ، وهي في حالتنا هذه تُظْهِرُ إفلاسها !! كتعبيرة عن تَغيُّرِ نسب واتّجاهات الربح بين التقليدية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ، رابطة بشكل ميكانيكي عجزها بتقلّص هامش ربحهم ، جاعلة من نفسها لاحقة وتابعة لعملية الانتاج والتنمية عوض ان تكون قاطرة لها ، بوصفها المنتج والمستهلك الأكبر بمعنى أنّها الفاعل الاقتصادي الاول الذي له القُدْرَة على توجيه بقيّة العناصر الاخرى .
اذا فالدولة بوصفها كيانا لادارة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، لا تُفْلِسُ إنّها فقط تُرحّل في الزمن والحجم ديون المجموعة الوطنية ، بعمليّات اقتراض داخلي وخارجي جديدة ، تُسدّدُ بها ديونها القديمة وتواجه بالباقي مصاريف توسّع الاستهلاك ، وهنا تكمن العلّة والمخرج في آن واحد ، اي طبيعة ووجهة تطوّر النفقات العمومية وآلية ادارتها وفق الاولويات المرتبطة بصالح طبقية مُخْتلفة (بلغة اخرى الحوكمة ) وفق البرامج الحكومية المختلفة المنتصرة لهذا الطرف او ذاك من عملية الانتاج والاستهلاك .
----
لا معنى لهيبة الدولة دون هيبة مواطنيها .

"هيبة الدولة" !!! هذه المقولة الجوفاء التي تردّدت كثيرا على ألسنة السّاسة ، لا تعدوا كونها دعوة صريحة لاعادة سطوة الجهاز البيروقراطي للدولة وبطشه ، على حساب مصالح الطبقة الشّغِّيلة والفئات المُهمّشةِ والمُفقّرةِ ، وضرب وعيها وحركتها الاحتجاجية ، التي تحرّرت وشهدت تناميا أفقيا وعموديا من حيث إتّساع رقعتها كميّا وذهبت عميقا لتشمل حقّ المشاركة في القرار السياسي الجهوي والوطني من قبل الطبقة الشغّيلة . هنا وبهذا المنطق تكون هيبتهم المطلوبة للدولة معادية لمصالح الشعب التونسي ، لأنّها شكلية ، ذات طابع زجري ، إعلائي للجهاز البيروقراطي ، غير قائمة على أسس المساواة في المواطنة بما تعنيه من تركيز ديمقراطية تشاركية تنطلق من المكاشفة والتفكير والادارة المشتركة للشأن الوطني وتهدف لبناء إقتصاد وطني يقوم على التوزيع العادل للثروة الوطنية .
سادتي عُشّاق السُّلطةِ لا هيبة لدولتكم طالما خيرة أبناء تونس وشبابها وخرّيجي جامعاتها لا يجدون شُغلا يضمن لهم حياة كريمة ، لا هيبة لدولتكم طالما مواطنيينا يخوضون معركة الامعاء الخاوية طلبا للشغل والحق في الحياة .
-----
محمّد نجيب وهيبي

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات