في ملف الارهاب : خطابات إستهلاكية وشعبوية شعارها -الوحدة الوطنية- المغشوشة

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 4997 - 2015 / 11 / 26 - 16:20
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في ملف الارهاب :خطابات إستهلاكية وشُعبوية شِعارها "الوحدة الوطنية " المغشوشة .
ما معنى هذه الدعوة الممجوجة والمتكرِّرة على لسان كُلِّ من هبَّ ودَبّ من المُتمعشِّين من السّاحة السياسيّة التونسية ، حول ضرورة "الوحدة الوطنية " !! المُقَدّسة !! والصَّمّاء ! وكأنِّي بتونس تعيش أوضاع إنقسام وإقتتال جهوي وقبلي مثل الذي يحدث في ليبيا أو مالي وقبلهم رواندا ، أو كأنَّ تونس تعيشُ حالة حرب أهلية أو أنّها تُعاني من إنخرام في وحدة الدولة كذلك الذي تم إفتعاله في سوريا ؟؟ أو رُبَّما تُراها تَشُقُّ وحدة الشعب التونسي التاريخية نزاعات وصراعات قومية مُتعلِّقة بأقليات عرقية وإثنية أو بتعدُّدِ الجنسيات كما نراها في عدّة دول منها فرنسا مثلا !!؟؟ .
سادتي لا خلل في وحدتنا الوطنية وهي مُقدّسة وثابتة منذ زمن ، ومُترجمة في وحدة تُرابنا الوطني ومعه وحدة همومنا وتَطلُّعاتنا ، آمالنا وآلامنا ، أحزاننا وأفراحنا ، ومصالحنا العامة المُشتركة في حدودها الدُّنيا المُتمثلة في الحق في حياةٍ كريمة ، هذه الوحدة تنعكسُ في وحدة مُؤَسّسات الدولة المركزية والجهوية ، إستمرارها وترابُطها وتنَظُّمها وفق دستور و قوانين وضعية صِيغت بوصفها عقد إجتماعي جامعٌ بيننا ، من خلال التمثيل الشعبي عبر الاقتراع الحُرِّ والمباشر (عليه ما عليه وله ما له وهذا ليس مجال حديثنا الآن ) اللذي أفرز لنا مجلسا لِنوّاب الشعب ورئيسا للجمهورية ، يُديران ، يُراقبان ويضبطان مجالات تَدَخُّل السُّلطة التنفيذية بأجهزتها المُختلفة ، لتتطابق سياساتها وخياراتها مع وحدتنا الوطنية وتنضبط دفاعا عنها وتعزيزا لها .
أمّا هذه الدعوات الهجينة والشُّعبويّة التي يُكَرِّرها بعض ساستنا ومسؤولينا فهي لا تتعدى التَّعبير عن عجزهم إزاء ما يُواجهون ، وسعيا منهم لتصدير هذا العجز خارج دائرة فضائهم "السياسوي" المُهترأ والمشبوه ، إنَّهم يطمسون الحقيقة ، ويوجِّهوننا خارج دائرة التفكير السَّليم والواقعي ، اللذي يُمَكِّنُنا من رصد مكامن الخلل ومُسَبِّبات الخطر ، وأصل الأمراض "الجرائم" الاجتماعية والسِّياسية المختلفة ، على رأسِها الارهاب ، بِهدف رسم خُطط وسياسات وإستراتيجيات وطنيّة سليمة ومعقولة للتّصدّي لها وإقتلاعها من جذورها .
ألم يتشكّل لدينا بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وبإحاطة من جلّ الاحزاب السياسية ، حوار وطني ، للخروج بالبلاد من وضعٍ الى وضعٍ في فترة من فترات إحتدام الصّراع بين مشاريع سياسيّةٍ مُتناقضة !؟ ألم يُجبر هذا الرباعي الحاصل على جائزة نوبل للسّلام ، الفرقاء ، يمينا ويسارا ، على التوَحُّدِ إنسجاما مع "وحدتنا الوطنية المُقدّسة " وإنضباطا لها !.
سادتي تُجّار السياسة وتُجّار هموم الشعب وآماله ، كُفُّوا عنَّا هذا اللّغط الذي يرمي في ما يرمي طلب تفويض مُطلقٍ للسُلطة التنفيذيّة المُرتبكة ، وأذرعتها الإعلامية والأمنيَّةِ ... الخ لتضييق الخناق على مجال الحُرِّيات العامّة والفرديّة ، وإطلاق يدِ الدَّوائر الخلفية (الدولة العميقة ) لِسُلطة رأسالمال والفساد والسّماسرة لمزيد نهب ثروات الشّعب وتفقيره وإخراس تأوُّهاته خوفا من غول الارهاب ...
نحن اليوم بحاجة الى فرض روح المسؤولية على أجهزة الدولة وعلى المُجتمع السياسي بِرُمّته ، إستثمار لمسار المَأسسة المبنية على أسس ديمقراطية ودستورية ، علينا التخلي نهائيا على مُقاربة نظام بن علي الاي قامت على تغوُّلِ المنظومة الأمنية وإطلاق يد السُّلطة التنفيذية تفعل ما تشاء في هذا الشعب الكريم بوصفها دولة عصابات لها زعيم عصابة يتصدَّ لعصابات أخرى تُهدِّدُ نفوذه .
الدّولة التونسية مُطالبة بالتعبئة العامّة ، شعبية ورسمية ، في كلِّ مجالات الحياة تربية ، ثقافة ، إقتصاد ، أمن ...الخ من أجل إرساء خُطّةٍ وطنية شاملة لإقتلاع خطر الإرهاب "الديني" و "الاجتماعي" والتصدي لكلِّ أشكال الإختراق وتعكير صفو السِّلم الأهلي ... الخ ، إنطلاقا من إعلان الحقائق كما هي على الارض ، وطرح الأسئلة الصّحيحة والمعقولة ، وبالارتكاز على مؤسّسات الدولة الدستورية ، مُوَحَّدةٍ ومُنسجمة ، كُلٌّ من مكانه وكلٌّ في مجاله تماهيا مع روح الدُّستور وإرادة الشّعب ، الذي إنتخب مجلسا برلمانيا وكلَّفه تفويض الحكومة ومُتابعتها في أداء مهامّها ورسم الاستراتيجيات الوطنية ، فهل أخطر من الارهاب نواجهه حتى لا يستوجب لجنة مُتابعة برلمانية تتشكَّلُِ من رُؤساء كل الكتل النيابية وتعمل مباشرة مع "المجلس الوطني للأمن "ورئاسة الجمهورية ، لِتُترجم "الوحدة الوطنية المُقدّسة" وتُحقِّق التعبئة الشعبية الرسمية للأغلبية مع العمل على إحترام القانون ، بهدف تحقيق النّجاعة القصوى في حربنا على الارهاب ، وهل في تجربتنا الحالية أفضل من الحوار الوطني ، وأكثر رمزية وتنظيما من الاتحاد العام التونسي للشغل ، لنسترشد بها ونستحظرها عبر مُؤتمر وطني لمُكافحة الارهاب ، يكون حاضنة مُباشرة لإستنفار شعبي وطني شامل ، تضمن الحدّ الأدنى من الحريات وتسهر على إرساء هُدنة إجتماعية مُتوسِّطة المدى ، شاملة وعادلة في حدودها الدنيا ، بما يسمح لدولتنا "الوطنية المُوحّدة " أن تُعبِّأ كُلَّ مواردها وتتفرَّغ لإجتثاث الارهاب من جذوره دون عوائق ، ودون مُؤامرات ودون خوف من تغوُّلِ أجهزة القمع ، مرّة ً تلو الأخرى .
سادتني "وحدتنا الوطنية المُقدّسة " ثابتة وصمّاء نطلب منكم فقط إحترامها والتحليِّ بالمسؤولية التاريخية لإحترامها وترجمتها بشكل واضح وصريح في تسيير شؤون الدولة
ّ

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات