بغداد تعانق الموت !.. وهي واقفة ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5188 - 2016 / 6 / 9 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بغداد تعانق الموت !... وهي واقفة ؟
لم يستوعب الأسلام السياسي الطائفي والعنصري حقيقة ما يجري في العراق !... ولا يريد أن يعي حقيقة ما يجري في عراق اليوم !...
ولم يدرك أويقر للأن فشله الذريع والكارثي والمدمر !.. في أدارته للدولة والمجتمع ؟
بارغم من مرور السنوات العجاف ( الأثنتا عشرة الماضية ) في تسلمه لمقاليد السلطة !
والتي أودت بحياة عشرات الألاف من الضحايا .. والحبل على الجرار !.. وأضعاف من هذا العدد من المصابين والمشردين والنازحين ، ومن ألأرامل والثكالى والمهجرين ، بسبب غياب الأمن والأستقرار !.. وبالرغم من الجيش ( العرمرم ) والذي يزيد تعداده على 800000 ثمانمائة ألف نسمة ، وما عدى الشرطة الأتحادية والأمن الوطني والمخابرات العامة وقوات حماية المنشئات !.. وكذلك تحت قيادة أحزاب الأسلام السياسي الشيعي ما يقرب من 44 ميليشيا مسلحة ومجهزة في العدة والعدد !.. ومجهزة بأحدث الأسلحة المختلفة بأستثناء الطائرات المقاتلة ، وهي جميعها تحت تصرف الأحزاب الحاكمة !.. والمشرعنة بغطاء قانوني بعملها ، ووفق القانون الذي تم تشريعه من قبل مجلس النواب ، وتمول من قبل ميزانية الدولة !.. والتي يطلقون على تلك الميليشيات الطائفية المسلحة والتي تتبع الى أحزابها ومراجعها الدينية والسياسية ( بالحشد الشعبي !.. أو هكذا يروق لهم تسميته ) والأكثر غرابة في ذلك هو .. أن قوى سياسي من خارج دائرة قوى الأسلام السياسي !؟ .. تطلق على هذه الميليشيات ( بالحشد الشعبي ) ؟ .. وهي تعلم حق العلم واليقين بأنها مجموعة ميليشيات تابعة لأحزابها الطائفية .
وهنا لا أريد أن أتناول الكوارث التي أقترفها النظام السياسي القائم حتى اللحظة ؟... من فساد وعنصرية وتمييز بين مكونات شعبنا وأطيافه ، وغياب الخدمات والبطالة ، ومشكلة الفقر والمجاعة ، وتوقف عجلة الأقتصاد والزراعة والصناعة والسياحة ، والبيئة والتصحر ، وأنحسار الثروة المائية ، وتمدد الأرهاب في مساحات واسعة من أرض العراق ، والجريمة المنظمة ، والتمزق والأحتراب الطائفي والأثني والمناطقي ، وأنهيار المنظومة القيمية والأخلاقية .. والأعراف والتقاليد المنظمة لحركة المجتمع ، وتخلف البلد وأنشطته المختلفة عن ركب الحضارة الأنسانية ، وتخلفنا عن صنع المعرفة والعلوم والأداب والفنون !.. كوننا جزء من الحضارة الأنسانية .
والسبب معروف ومعلوم !... أَلا وهو ؟ ... تخلف نظامنا السياسي !.. وفلسفته ونهجه وثقافته !.. الذي يقوم على [ فلسفة ونهج وثقافة .. الدولة الدينية ! قولا وفعلا ؟.. والتي تقوم في جوهرها وفحواها على السلفية الدينية ، التي كانت موجودة قبل أربعة عشر قرنا !.. والتي ماتت منذ قرون ، وهي تتعارض اليوم مع حركة الحياة وقوانينها المتجددة والمتطورة مع حركة الزمن .
ثقافة النظام القائم !.. هي ثقافة متقاطعة مع الديمقراطية !.. ومع حرية التعبير والأختلاف والتنوع !.. والنظام القائم يفرض على المجتمع رؤيته السلفية الدينية ، في التشريع والمرأة والحقوق وحتى في الدين والمعتقدات المادية والوجودية والألحادية !.. ويرفضها جميعها ، كونها لا تتفق مع رؤيته وتفسيره للظواهر والأكتشافات العلمية والمعرفية ، التي تم أكتشافها عبر التأريخ وما أستجد منها اليوم !
وهنا تكمن أس المشكلة ؟ ...
أن بناء الدولة الحديثة !... يجب أن يقوم على أسس علمية واضحة المعالم في ( التنظيم .. والتشريع .. والتوجيه .. والتخطيط .. والرقابة .. وقبل هذا وذاك في الأدارة !
فالأمن هو منظومة متكاملة ومترابطة ومتجانسة ومتوافقة ( علميا .. وقانونيا .. وتشريعيا .. وأداريا .. وتنظيميا .. وأن تكون منظومة موحدة وواحدة !.. وتحت أشراف وهيمنة وقيادة واحدة وكفوءة ، وطنية ونزيهة ومهنية ، مستقلة في عملها ومنسجمة مع الدستور والقانون الذي تم على أساسه أستحداثها بموجبه !.. وأستنادا أليه !.. وأن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والحزبية والطائفية والأثنية والمناطقية .) .
لتكون هذه المؤسسة قادرة على ان تنجز مهماتها في حماية البلد وشعبه ودولته ومؤسساته المختلفة !..
يجب أن تنبثق هذه المؤسسة من رحم هذا المجتمع !.. ومن جميع أطيافه ومكوناته ، ومن دون تمييز وتمايز ، ومن دون أكثرية وأقلية !.. بمعنى يكون المنتسب اليها يتمتع بكل الشروط التي تفرضها عليه هذه المؤسسة الوطنية والمستقلة والمهنية ، وبغض النظر الى لونه ودينه وقوميته ومنطقته !.. وكل ما عدى ذلك لا تلتزم به هذه المؤسسة ولا توجد قوة أخرى تتمكن من فرض أي أملاءات عليها .
والمسألة التي لا تقل أهمية في عمل هذه المؤسسة الحيوية والمفصلية والمصيرية في حياة كل شعب ودولته ونظامه القائم ؟.. هو حصر السلاح بيد هذه المؤسسة فقط دون غيرها ووفق القوانين النافذة التي تفرض على هذه المؤسسة بحصر كل ما له علاقة بالأمن وصيانته وأستتبابه .. ومن مسؤولياتها حصرا !.. وتكون مسؤولة أمام السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وأمام القانون في حالة أي أخفاق أو قصور .. أو تقصير في تنفيذ المهمات الموكلة بها حصرا !.. ويكون مبدء العقاب والثواب هو الفيصل .
وبذلك نكون قد أسسنا الى منظومة أمنية وعسكرية ، تقوم على أسس علمية وقانونية ودستورية ، وبشكل مهني ووطني !..
عندها سيكون الشعب .. كل الشعب ظهير قوي لنجاح هذه المؤسسة في عملها ، وسيحميها ويذود عنها بالنفس والنفيس !.. كما هي تسهر على حمايته وعلى أمنه وماله وعرضه وسلامة أراضيه .
بقاء الحال على ماهو عليه !... سوف لن يحفظ الأمن أبدا !... وسيستمر الموت والخراب والدمار والتفجيرات والخروقات الأمنية وأزهاق المزيد من الأرواح البريئة .
داعش وأخواتها ليست هم المشكلة !
هم نتيجة منطقية أفرزتها تراكمات هائلة من الأخفاقات ومن الفشل المريع والذريع في عملية البناء الأجتماعي والأقتصادي والسياسي والدستوري للدولة !
السبب الجوهري والوحيد هو !... الخطأ القاتل والمدمر في بناء دولة المواطنة .... هو عدم التأسيس الى الدولة الديمقراطية العلمانية الأتحادية الواحدة الموحدة !... والتي لا شئ ولا سبيل غيرها لأنتشال البلد وشعبه من محنه وكوارثه ومصائبه !
وكل عمل دون ذلك !! .. فهو عبث ومضيعة للوقت والجهد والمال !..
يعني مزيد من الأنحطاط والتدهور والتمزق والأحتراب !.. يعني مزيد من الموت والخراب والجوع والجهل والمرض !.. وربما سنعود الى ما قبل الحضارة .. نركب على الدواب ونتنقل من خلالها في سفرنا وحمل أثقالنا !؟.. ونحيك ملابسنا بأيدينا كما كان يفعل أجدادنا قبل أكتشاف النول والماكنة الحديثة !..
ونحرث بمحراث أنسان ! .. صنعه في أول أكتشاف له قبل مئات القرون ..!
وسنتمسك بأسلافنا وما كانوا يصنعون ويأكلون !.. وسيحكمنا الأموات من خلال قبورهم وأنصابهم !.. وما نراه في كوابيسنا وأحلامنا !.. نجتره بعد أستيقاضنا من سباتنا .. ونقتدي بالحكمة القائلة ( أتتركون حمار الله ؟ ... وتركبون الشمنددفر !.. يعني القطار !) .
الحلأيها السادة أكرره مرة أخرى ؟..
دولة ديمقراطية علمانية أتحادية موحدة .. مؤسسة أمنية وطنية ومهنية واحدة موحدة !.. حل كل الميليشيات وتجفيف منابعها وتموينها الغير مشروع ، والمدمر للدولة والمجتمع !.. ومهما تكن هذه المجاميع ، وتحت أي مسمى كان ؟ .. وتحت طائلة القانون .
ويعاد بناء وتأسيس الدولة على أساس هويتها الديمقراطية العلمانيةالأتحادية المستقلة .
وتكون المواطنة هي المعيار .. وهي الفيصل !... هذا أذا كان في نية أحد أن يفكر ولو لمرة واحدة أن تكون لدينا دولة ؟ .. تقيم العدل والمساوات والأنصاف ؟
دولة المواطنة والدستور والقانون .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
9/6/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات