رسالة مفتوحة لقوى شعبنا الديمقراطية العراقية !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5172 - 2016 / 5 / 24 - 22:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أتابع وبقلق عميق مجريات الأحداث وتطوراتها !.. وعلى الأصعدة كافة ، وما تفرزه هذه الأحداث ، والدروس المستقات من هذه التراجيدية للمشهد العراقي .
منذ سنوات .. الأسلام السياسي الممسك بأدارة دفت الحكم في العراق ، ومنذ عام 2006 م على وجه التحديد ، وعبر الدورات الأنتخابية المُزَوًرَة والمُفَصًلَة على مقاس هؤلاء المتخلفين والرجعيين والظلاميين !.. ولا أريد أن أعيد ما تم شرحه وبالتفصيل الممل ، وفي أكثر من مكان ومناسبة !.. لهذا التزوير ( من قانون المفوضية الغير مستقلة للأنتخابات ، وأعضائها الغير مستقلين والمنحازين الى أحزاب الأسلام السياسي ، وأستخدام المال العام ..أو المال السياسي ، ومؤسسات الدولة وأمكاناتها ، وغياب قانون من أين لك هذا ! ، وغياب قانون الأحزاب ، وغياب قانون عادل للأنتخابات ، وغير ذلك من خروقات فاضحة لسير العملية الأنتخابية )
ومن خلال الواقع الملموس الذي يؤكد وبشكل جازم .. بأن هذه القوى قد فشلت فشلا ذريعا في كل مرافق عمل الدولة ( الأقتصادية .. والسياسية والأجتماعية ، والخدمية ، والأمنية ، وغيرها ) ، وَحَوًلوا العراق الى أفسد دولة في العالم !! وبأعتراف منظمات دولية معنية بذلك ، وعمقوا الشرخ الأجتماعي وتمزيق نسيجنا العراقي ، نتيجة طائفية النظام وعنصريته وهوسه المجنون بِنَزَعاتْ التفرد بالسلطة !.. وأعتبروا الدولة ومؤسساتها غنيمة !.. يجب الأستحواذ عليها .
ورغم أستمرار التظاهرات والأحتجاجات والأعتصامات والأضرابات التي تحدث هنا وهناك ومن ما يقرب على العام ، المطالبين بأعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ووفق رؤيا تقوم على بناء دولة المواطنة والقانون والدستور ، والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الأنسان !.. بالرغم من هذه المناشدات الوطنية الصادقة ، فلقد أدار هؤلاء ظهورهم لكل هذه المطاليب المشروعة والعادلة !.. ولم يتقدموا حتى خطوة واحدة نحو القيام بأي أنجاز حقيقي وواقعي في عملية أعادة البناء والأصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين و، والوقوف بوجه الطائفية السياسية وأسلمة الدولة والمجتمع ، وتقديم الخدمات وتحريك عجلة الأقتصاد ، ومعالجة العقد الأجتماعية المستفحلة ( البطالة .. ورفع الحيف عن ملايين الفقراء من الأرامل والثكالا والأيتام والمعوقين والمشردين والنازحين والمهجرين وغير ذلك ) ، ولن يجني شعبنا غير الوعود الكاذبة والمخادعة والمظللة ، وفي سبيل كسب الوقت للتسويف والمراوغة ، ومن أجل تشتيت كل ما من شئنه أن ترتفع سقوف ومطالب هذه الملايين من البؤساء والمحرومين والفقراء ، واتهام من يقوم بتصدر هذه الهبات والثورات على مُسْتَغِلٍيهم !.. بأنهم رُعاع ومتأمرين ومن أيتام النظام المقبور وبالدواعش ، والكثير من التهم الأخرى !.. ومُبْعِدينَ عنهم تهم الفساد والطائفية والعنصرية والولاء لأيران وغيرها !.. وليس الولاء للعراق وشعبه .
السؤال هنا لكل قوى شعبنا الخيرة هو .. ماذا تأملون من هذا النظام وأحزابه الطائفية ؟ وما هو بمقدورهم أن ينجزوه ؟ .. وبعد فشلهم في كل شئ !.. من خلال الأحد عشر عام الماضية ؟
هل ترغبون في أعادة تَجْريبَهُم ؟ .. وما خَبِرْتُموه في الماضي !.. ألا يكفيكم ؟ فتعيدون الكرًة ثانيتا ( المثل يقول .. الذي يُجَرِبْ المُجَرَبْ !... عَقْلُهُ مُخَرًبْ ) .
السؤال الثاني وهو .. ما الذي ستخسروه لو بينتم هذه الحقائق وواجهتموهم بها !.. وأعتبرتم أنفسكم معارضين للعملية السياسية التي يقودوها هؤلاء ؟ وصارحتم أبناء شعبنا بحقيقة موقفكم ، بصراجة ووضوح ؟ .. هل ستربحون في موقفكم هذا أم ستخسرون ؟ ... الجواب بالتأكيد ستربحون الشارع بموقفكم هذا ، وتخسرون رضا هؤلاء النصابين والفاسدين والطائفيين والعنصريين !.. وشتان ما بين الأثنيين .
في السياسة !.. توقيت أتخاذ القرارات المصيرية ، ينبثق من الرؤيا الدقيقة لقراءة المشهد السياسي !.. ويتوقف عليه مصائر الناس !.. حاضرا ومستقبلا ! ، وكذلك يتوقف عليه حاضر ومستقبل هذه القوة السياسية أو تلك !.. وهنا من واجب قوى شعبنا التقدمية أن تدقق فيما يقع عليها من واجب !.. وما يحتم أتخاذه من قرارات مصيرية وتأريخية ، وفق توقيتات زمنية محددة !.. ودون تقديم ولا تأخير !... فهل ستكون قوى شعبنا في مستوى مسؤوليتها التأريخية وما ينتظره شعبنا منها ؟
هذا ستكشف عنه الأيام القادمة !.. أو ستسير وراء أوهام وسرلب ( أمل اليهود بالأباعر !.. ويتعشموا خيرا من النظام القائم !.. وأحزاب الأسلام السياسي الطائفية !.. في القيام بالأصلاحات ، وأعادة بناء الدولة الموهوم ) .. ونعت من لا يرجوا أي بصيص أمل في هؤلاء !.. بالراديكالية اليسارية !.. أو ما يطلق عليه أصطلاحا بمرض اليسارية الطفولي !
أعتقد بأن التقليل من الحس الجماهيري ومن شعلته المتنامية ، ومن أتساع الحراك الجماهيري وعنفوانه نحو الأصلاح ، من قبل كل القوى الديمقراطية والوطنية !.. يعني الأنتحار السياسي ، ويعني الأستسلام أمام هذه القوى الظلامية والرجعية والطائفية !.. معناها العودة الى نقطة البداية !.. ورفع الراية البيضاء والسير وراء من أستباح أرضنا وسرق أموال العراق وسفك الدم العراقي ومازال ، وعندها شعبنا لن يرحم من يتواطئ مع كل هذه القوى الناهبة والفاسدة والقاتلة للحياة .
ما هي خارطة طريق حاضرنا ومستقبل شعبنا وحراكه الجماهيري ومطاليبه وما يعانيه ؟ .. وهل لدينا رؤيا بهذا الخصوص ؟
الناس يريدون شئ محددأ.. هو كيف السبيل لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية ؟ ... وهل الحيتان الكبيرة ، حيتان الفساد !.. قادرين على القيام بأعادة بناء الدولة والنهوض بها وترميمها ؟ .. وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقللين ؟
وهل هذه الحكومة سوف تتمكن من أنجاز مهماتها في أعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وهيئاتها المستقلة ؟
ان هؤلاء الممسكين بالسلطة والمتربعين عليها ، والذين نهبوا البلاد والعباد !... ليس في نيتهم ولا يدور في خلدهم ، القيام بالأصلاحات الحقيقية مطلقا !... كون ذلك يتعارض مع فلسفتهم المعادية للديمقراطية ، ولأرساء الأمن والسلام والتعايش ، ولبناء دولة المواطنة ، ومن خلال نهجهم المعلن والملموس ، في أسلمة الدولة ومؤسساتها والمجتمع وفرضوا على الناس رؤاهم وما يعتقدون به من سياسات ظلامية وثقافات متخلفة ، وعدائهم المستحكم للمرأة وللثقافة وللفنون ، وما أل اليه التعليم اليوم ، ولكل شكل من أشكال الحياة العصرية .
على جماهير شعبنا وقواه السياسية !...أن يدركوا !.. بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، نتيجة لكل ما تقدم وغيره ، وللتراكمات والأخفاقات والفساد وأحتلال داعش لنصف مساحة العراق وغياب الأمن وتوقف عجلة الأقتصاد وغير ذلك العشرات ! فهناك على سبيل المثال لا الحصر !
لا سبيل غير أننا وما نعتقده هو :
قيام حكومة أنقاذ وطني من أناس وطنيون ومهنيون ، ومن الخبراء في أدارة فن أدارة الدولة ، ومن المستقللين والنزيهين !... تناط بهم مسؤولية أدارة الدولة لفترة أنتقالية محددة ، ومن رئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ، ووفق برنامج سياسي وأقتصادي وأجتماعي وقانوني ، لتعيد بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك الدستور وأشكالاته وألغامه !.. وأعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، والقضاء والمحكمة الدستورية ، وأستحداث الهيئات ذات الأختصاص ( مثل .. تفعيل قانون مجلس الخدمة .. قانون النفط والغاز ... وتوحيد هيئات الأوقاف الدينية المختلفة ، وقانون من أين لك هذا ؟ ... وحل الميليشيات التي للأن تتجنب قوى شعبنا الديمقراطية !.. تناولها والتطرق أليها ، ويعتبرون ما ينضوي عليه الحشد الشعبي وما شرعنوه؟!!.. يعتبروه دستوريا ، بالوقت الذي تدرك هذه القوى !! وتعلم.. علم اليقين بأن جميع ميليشيات أحزاب الأسلام السياسي الشيعي !... تعمل كل واحدة منها على حدة ، وتخضع لقياداتها السياسية والدينية ، وهي لا تمتثل لللحكومة ولا للمؤسسة الأمني والعسكرية ، ويسوقون بأن هذه الميليشيات تنضوي في ما يسمى الحشد الشعبي !!!؟"، ورواتبهم وطعامهم وغير ذلك !، تدفع من ميزانية الدولة ، ووفق قانون تم تشريعه من مجلس النواب !.. وَهُمْ من كتب وأعد وشَرًعَ ذلك ، وهذه مخالفة دستورية وقانوني فاضحة وواضحة ، كون السلاح محصور في ( القوات المسلحة العراقية !.. وهي مادة صريحة ، ولا تقبل التأويل !
أنا لا أريد أن أسهب وأطيل الشرح والتوكيد والمناكدة والأستدلال !... وسبق لي أن كتبت وبالتفصيل الممل عن هذه الأمور وكررتها مرارا ، ويمكن العودة لكل هذه الكتابات على الحوار المتمدن وعلى التواصل الأجتماعي !... ! .. كوني عندما أتناول مسألة قد أعتقد بضرورة طرحها !.. فأني لن أتخلف عن ذلك ، وأكتبها فورا ومن دون أن أجامل أحد !
أنا لا اريد أن أبرر لما أعتقد به وأدافع عنه !... وقد أختلف في كثير من المواقف والطروحات التي تتبعه بعض القوى السياسية والوطنية ، وأحيانا أستهجن حد الأستنكار والكفر ببعض ذلك !.. ولكن أيماني بوحدة ونضال شعبنا وقواه الخيرة !... لا تتزعزع وأين ما كنت ! .. وفي المجالات المختلفة ، سياسيا .. فكريا .. ثقافيا .. أجتماعيا !
أنا أعمل وبكل ما عندي من أمكانات !.. وهي متواضعة وشحيحة جدا ، ومن الناس الذين يقتدون بسيد الفلسفة سقراط ( إني أعرف شيئاً واحداً ، وهو أني لا أعرف شيئاً ) .
لذلك أطرح ما أراه وما أعتقده !.. كذلك أمتثل لحكمة الأمام الشافعي القائلة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) .
أقول نهج وسياسة القوى الديمقراطية تجاه رؤيتها للنظام القائم غير مقنعة ، ولا أريد ان أتجنى وأكون قاسيا بأنها ينتابها ( تمشي الحيط الحيط !.. وتكول ياربي سترك !؟) بمعنى أنبطاحية ويمينية أن صح التعبير !، وتجامل قوى الأسلام السياسي الطائفية والعنصرية !
ولا أدري ونحن نعيش في وضع فيه بحبوحة من الديمقراطية الشكلية !.. حتى وأن كان ذلك للتسويق الأعلامي !... لا بأس !... أنا ومن خلال تجربتي أقول ..
بأن االقوى السياسية تتعامل مع الناس !.. كما هو البقال الذي يعرض بضاعته في أسواق جميلة أو تل محمد أو غيرهما ... ومن يرغب ويقتنع بجودة هذه البضاعة !.. فسوف يتقدم بشرائها !... وللناس الخيار والأختيار .
فلا حرج أن نعرض ما نراه وما نعتقد به ومن دون تردد وخوف ووجل ... أقتنع بها الأخرين أو لم يقتنعوا بها هذه مشكلتهم ؟!.. المهم نحن نعتقد بصواب نهجنا ونجاعته وسلامته .
لذلك علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها .. ونقدم صياغات خالصة ووافية ومفيدة ومن دون الأستغراق في التحليل والتفاصيل والجزئيات ، فتكون مملة وغير نافعة ، ومصدعة للرؤوس .
حتى موقفنا من التحالف الكردستاني وشططهم وهروبهم الى الأمام ومحاولاتهم تسويق أزماتهم المستعصية والمستفحلة ، والصراعات فيما بينهم على السلطة والمال والجاه ، مثلهم كمثل نظام المحاصصة في النظام الأتحادي وحكومته ومجلسه النيابي ، ولكن هذه التناحرات بدئت تؤثر بشكل كبير في أثارة الغلو والتطرف والنزعات القومية والشوفينة لدي شرائح كثيرة من شعبنا الكردي ، وكذلك بالمقابل ، تأجيج الشوفينية والعنصرية لدى المكونات العراقية الأخرى ، مثل العرب والتركمان والأشوريين والأيزيديين ، مما تخلق نزاعات عرقية وطائفية !.. نحن في غنى عنها !.. فتزيد المشهد تعقيدا ، بالوقت الذي يمكنهم أن يكونوا أداة أيجابية في مساندة الحراك الجماهيري الذي في طريقه الى أن يأخذ مديات أكثر تطورا وتنظيما وأتساعا ، أفقيا وعموديا ، وكله ناتج عن الأزمات المستعصية والعميقة والمتراكمة ، والتي تمس حياة الملايين من المسحوقين والفقراء والعاطلين والأرامل واليتاما والقاصرين ، مما يدفع هذه الشرائح بالنهوض والتواصل مع الحراك الجماهيري ، ويرفع من وعيها المتدني !، والذي سوف يتطور الى ثورة جماهيرية عارمة ، لن تقبل بالنتيجة من دون بناء دولة عادلة وديمقراطية ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) التي تشكل حجر الزاوية لتحقيق طموحات الناس وأمالهم ، ورفع الحيف عنهم ، بما في ذلك طموحات مكونات شعبنا المختلفة في تمتعها بكامل حقوقها بما في ذلك حق تقرير المصير .
على قوى شعبنا ان ترتقي برؤاها وبقناعاتها ، وأن تكون متناغمة مع حراك الشعب ، ومستندة على رؤيا علمية ، وتستند على تحليل دقيق لما يمر به العراق ، وتُبَلْوِرُ موقفا محدد ( ما العمل .. وبشكل محدد ) ونبتعد عن رقعة الكلمات المتقاطعة ورموزها .
على قوى شعبنا أن توضح موقفها تجاه هوية الدولة العراقية !... فأما دولة ثيوقراطية !.. الدولة الدينية السلفية والظلامية المتخلفة المعادية للديمقراطية والحرية وللحقوق ؟!... أو الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية ، دولة المواطنة وقبول الأخر !... والتي نعتقد جازمين بأنها المخلص الحقيقي لكل الأزمات والموت والدمار لعراق اليوم
صادق محمد ع8بد الكريم الدبش
24/5/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات