اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 5138 - 2016 / 4 / 20 - 07:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مناقشة لمدى شرعية جلسة (الثلاثاء 19/4/2016) لمجلس النواب الاستثنائية
اسماعيل علوان التميمي
بالتاريخ اعلاه حضر 230 نائبا الى قبة البرلمان . وهذا العدد يشمل النواب المعتصمين وغير المعتصمين تلبية للدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس الجمهورية بعقد جلسة استثنائية ، استنادا الى المادة 58 الفقرة اولا من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، مخصصة لمناقشة امر اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب حصرا اي التصويت على اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة واشترطت ان تنعقد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب واستنادا لاحكام الفقرة اولا من المادة 11 من النظام الداخلي وهي الحالة الوحيدة التي تسمح بانعقاد جلسة مجلس النواب بدون ان تكون برئاسة احد اعضاء مجلس الرئاسة . اي تنعقد برئاسة احد اعضاء المجلس يتم انتخابه من قبل المجلس باغلبية الحاضرين شرط تحقق النصاب . واشترطت ايضا ان يكون من المتعذر قيام رئيس واعضاء المجلس . كما اشترطت جلوس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس الا ان هيئة الرئاسة اعتذرت عن الحضور باعتبار انه يتعذر عليها القيام بمهامها كحيلة قانونية منها لتطبيق المادة 11 لتسهيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية . وبالتالي انتفى حكما ما تضمنته الفقرة رابعا من المبادرة المتضمنة السماح للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة في الجلسة ، وكذلك انتفى حكما ما ورد بالفقرة ثالثا من المبادرة التي استندت الى المادة 60 من النظام الداخلي التي تلزم عضو مجلس الرئاسة عند قيامه باستجواب رئيس مجلس الوزراء ان يغادر المنصة ويجلس في صفوف الاعضاء لحين استكمال الاستجواب .
مجريات الجلسة
خلافا للمادة 11 وخلافا للفقرة ثانيا من المبادرة اللتان تقتضيان ان يتم انتخاب رئيسا مؤقتا للجلسة الاستثنائية باغلبية الحضور وللجلسة ذاتها اي تنتهي رئاسته بانتهاء الجلسة ذاتها . قام السيد عدنان الجنابي بترؤس الجلسة والطلب مباشرة بقراءة اي من الذكر الحكيم ايذانا ببدء الجلسة بدون ان يتم انتخابه من المجلس رئيسا للجلسة ، مما حدا باغلبية الحضور الى الانسحاب ومغادرة المكان .وهنا يثور السؤال التالي هل تعتبر مبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة الى الجلسة الاستثنائية بالشروط التي تضنتها المبادرة قانونية وهل تعتبر جلسة الثلاثاء منعقدة من الناحية القانونية ؟
الجواب
اولا- بالنسبة لمدى قانونية مبادرة رئيس الجمهورية فانها مخالفة صراحة للمادتين 11 و 60 من النظام الداخلي اللتين استندتا اليهما .كما اوضحنا ذلك في مقالتنا السابقة بعنوان (مناقشة قانونية لخارطة الطريق المقدمة من قبل مستشاري رئيس الجمهورية لحل ازمة رئاسة البرلمان) المنشورة على موقعنا في الحوار المتمدن وعلى صفحتنا على الفيسبوك امس .
ثانيا –اما بالنسبة الى الاجابة على التساؤل فيما اذا تعد الجلسة منعقدة من عدمه . فان الجواب القانوني هو. ان الجلسة لا تعد منعقدة ولا يترتب عليها اي اثر قانوني لانها لم تنعقد برئاسة هيئة الرئاسة وفقا للمادة 34 من النظام الداخلي ولم يتم انتخاب رئيسا مؤقتا لها وفقا للشروط التي حددتها المادة 11 من النظام الداخلي .
#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
