ازمة واحدة ام ازمات؟

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5109 - 2016 / 3 / 20 - 07:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ازمة واحدة ام ازمات ؟
اسماعيل علوان التميمي
[email protected]

ان توصيف الازمة الحالية على انها ازمة حكومية وان الحل بحكومة تكنوقراط هو تبسيط مفرط للازمة فالازمة اكبر من ذلك بكثير كما ان تسمية الاصلاحات باصلاحات العبادي هو الاخر غير دقيق فالخلل والشلل يطال كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة والكتل السياسية ذاتها . عندما قدم الاخ الدكتور العبادي ورقته الاصلاحية الاولى الى مجلس النواب لم يكن بضمنها طلب تخويله صلاحية اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب فهذه الصلاحية منحها له الدستور في المادة 78 ولا يحتاج تخويل من احد فبامكانه متى شاء اقالة وزيرا او عددا من الوزراء الذين يعتقد انهم لا يصلحون فبامكانه بجرة قلم اقالتهم ويوكل فورا وزيرا اخر لادارة الوزارة وكالة لحين موافقة مجلس النواب على الاقالة وتعيين اخر محله . اما اذا كان يعتقد ان كابينته الوزارية الحالية جميعها غير قادرة على النهوض بمهامها (مع ايماننا الراسخ ان لديه عدد من الوزراء منتجون ومبدعون وحققوا انجازات يتلمسها حتى الاعمى والاصم )فعليه من الناحية الدستورية والاخلاقية ان يقدم استقالة حكومته وتتحول الى حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة وينتهي الامر فليس من المعقول والمقبول ان يقول رئيس الحكومة (وزرائي كلهم فاشلون وانا الناجح الاوحد اقيلوهم وابقوني). هناك مشكلة في السلطة التشريعية وهناك خلل في ادائها لدورها الرقابي والتشريعي وهناك خلل في السلطة القضائية فهي تعمل خلاف التنظيم الدستوري الذي رسمته المادة 89التي نصت على(تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ) وهذا يعني ان مجلس القضاء الاعلى ليس رئيسا للسلطة القضائية وانما هو احد اجهزتها وهو ليس اعلى من محكمة التمييز ولا اعلى من الاشراف القضائي ولا اعلى من الادعاء العام ولا اعلى من المحكمة الاتحادية بينما الواقع ان محكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي يخضعون لرئاسة مجلس القضاء الاعلى خلافا للدستور وخلافا لقاعدة تعارض المصالح التي تجلت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بنقض قانون مجلس القضاء الاعلى مع ان رئيس الجهازين هو شخص واحد وكيف يستطيع رئيس الاشراف القضائي ان يحاسب القضاة وهو خاضع لرئيس مجلس القضاء الاعلى . كما لدينا مشكلة في الهيئات المستقلة وهي في الواقع غير مستقلة. ولدينا مشكلة ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة خلافا للدستور . ولدينا مشكلة الهيئات المستقلة وهي ليست مستقلة وهي عبارة عن ناتج محاصصة ولدينا مشكلة الفساد الاداري الذي يعصف بالبلاد ولدينا مشكلة ضعف سلطة الدولة ووجود شلل في تنفيذ اوامرها ونواهيها فالقاضي يخاف من المجرم والشرطي يخاف من المتهم والاستاذ يخاف من الطالب والموظف يخاف من المقاول والعالم يخاف من الجاهل ولدينا مشكلة الدولة الريعية التي تهدد دولتنا الديموقراطية بالزوال. لدينا ولدينا ولدينا ....فاذا كنا نحتاج الى ورقة اصلاح حكومية فنحن يحاجة اكثر الحاحا الى ورقة اصلاح برلمانية وورقة اصلاح قضائية وورقة اصلاح اقتصادية على اقل تقدير

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل