عدم احترام الدستور هو السبب الرئيس للازمة السياسية في البلاد

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عدم احترام الدستور هو السبب الرئيس للازمة السياسية في العراق
اسماعيل علوان التميمي
[email protected]
لا شك ان الدستور في كل الانظمة الديمقراطية هو العقد السياسي الذي يتمسك به الجميع ويرجع اليه كبار السياسيين عادة في ايجاد الحلول السياسية والقانونية لاي ازمة تواجه البلاد ، سواء كانت ازمة في الحكومة او ازمة في البرلمان او في القضاء او في الاقتصاد الخ . وكذلك يلجأ اليه الافراد اذا لحق بهم حيف سواء من الدولة او من الافراد الاخرين او اذا وجدوا هناك خلل في اداء سلطات الدولة فتمنح بعض الدساتير الافراد حق مقاضاة حتى رؤساء السلطات الثلاث اذا تجاوزوا حدود صلاحياتهم الدستورية والدستور العراقي منح مثل هذا الحق للافراد وانا شخصيا اول مواطن عراقي استخدم هذا الحق عندما اقمت الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا على السيد فؤاد معصوم رئيس السن لجلسة الانعقاد الاولى للدورة البرلمانية الثانية عندما اصدر قرارا بابقاء الجلسة مفتوحة وفعلا كسبت الدعوى والغت المحكمة القرار.

المشكلة الاساسية التي تقف وراء كل مشاكل العراق هي عدم تمسك السلطات الثلاث بالدستور وعدم احترامها له حيث لم تعالج اي ازمة مرت بها البلاد بالاليات الدستورية وانما تعالج وفقا لتوافقات سياسية تتعارض اصلا مع الدستور . فرئيس مجلس الوزراء يجهل اختصاصاته الدستورية ويطلب من مجلس النواب ان يوافق على اجراءات هي من اختصاصه الحصري ولا يمارس اختصاصه باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ( المادة 78)ويطلب من مجلس النواب تفويضه باقالة الوزراء .دون تقديم اسماء الوزراء المقالون من قبله للبرلمان للموافقة على اقالتهم ( حسب المادة 78)

مجلس النواب لا يمارس دوره الرقابي على الحكومة في السؤال والاستيضاح والاستجواب وسحب الثقة الذي رسمته المادة 61 وعدم محاسبة الحكومة على برنامجها الحكومي وورقة الاصلاح ومازالت اغلب مؤسسات الدولة تدار بالوكالة لتكون رهينة ارادة رئيس الحكومة خلافا للدستور دون ان يصدر البرلمان قانونا يمنع ذلك ويجرمه.

السلطة القضائية تابى ان تمارس اختصاصها الدستوري كسلطة قضائية كما رسمه الدستور في المادة 89 التي نصت على (تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ...) وما زال رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي هو واحد من مكونات السلطة القضائية يتراس المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في ان واحد خلافا للدستور، ويشرف على محكمة التمييز والادعاء العام والاشراف القضائي خلافا للدستور وخلافا لمبدا تعارض المصالح . والمحكمة الاتحادية التي اصدرت قرارا لصالح المالكي عام 2014 خلال بضعة ساعات واجتمعت حضوريا وبالهاتف خلافا لقانون المحكمة الاتحادية نجدها تؤجل البت بالطعن المقدم بشان الدعوى المقامة حول قرار رئيس الحكومة الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية صفوة القول ان اهمال الدستور وعدم الرجوع اليه في حل مشاكل البلاد رغم ملاحظاتنا العديدة والمعروفة عليه الا انه يبقى هو المرجعية السياسية الشرعية الوحيده للجميع واهماله يعني تعطيله من الناحية الواقعية وهذا انقلاب على الدستور .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل