التكييف القانوني للضربة الامريكية لسوريا والاثارالسياسية والعسكرية التي تترتب عليها

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4207 - 2013 / 9 / 6 - 16:52
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

التكييف القانوني للضربة الأمريكية الوشيكة لسوريا والآثار السياسية والعسكرية التي تترتب عليها


إسماعيل علوان التميمي
وأخيرا حصل اوباما على تفويض من الكونغرس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية محدودة لسوريا وبهذا التفويض اصبحت الضربة مؤكدة ووشيكة ، واذا كان التفويض قد منح اوباما دعم السلطة التشريعية الامريكية له بتوجيه الضربة، إلا ان هذا التفويض لا يضفي عليها الشرعية الدولية لأنها تفتقر الى تفويض مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة الدولية المختصة حصرا بحفظ السلم والأمن الدولي . لا بل يعد ذلك خرقا جديدا وسافرا لقواعد القانون الدولي يضاف الى خروقات عديدة سابقة تواتر العمل بها من قبل الدولة الأعظم في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن .
وإذا كانت الدولة الأعظم في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن لا تحترم مجلس الأمن ولا ترتكن اليه وتقوم بالتحالف مع دول اخرى لضرب دولة أخرى لم تكن بينها وبين الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها اي ميرر او استفزاز يدعوا الى استخدام القوة العسكرية دفاعا عن النفس وهي الحالة الوحيدة التي سمح بموجبها مجلس الامن للدول بموجب المادة 51منه (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا)
وعليه
وبما انه لا توجد حالة دفاع عن النفس تسمح للولايات المتحدة والدول المتحالفة معها اللجوء الى استخدام القوة العسكرية دون تفويض من قبل مجلس الامن الدولي .المادة 51 انفا
وبما ان مجلس الامن الدولي لم يقرر ان الحالة في سوريا تعد تهديدا للسلم والامن الدولي وفقا المادة 39من الميثاق التي نصت
(يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه )
وبما ان مجلس الامن لم يخول أي دولة باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا وهي دولة ذات سيادة وفقا للقانون الدولي فان الضربة التي ستقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هي عدوان صريح تقوم به الولايات المتحدة وحلفائها على دولة عضو في الامم المتحدة .
كما ان قيام سوريا باستخدام القوة العسكرية للتصدي لهذا العدوان يعد وفقا لقواعد القانون الدولي حالة دفاع عن النفس لا لبس فيها ولا التباس .
كما يحق لمجلس الامن ان يناقش هذا العدوان ويتخذ القرارات اللازمة لايقافه بحضور الولايات المتحدة وعليها ان تمتنع عن التصويت لكونها طرفا في النزاع وفقا للمادة 27من الميثاق التي نصت
(تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت )

سياسيا ودوليا الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها والنصرة والمعارضة ستكون الخاسر الأكبر اما النظام السوري سيكون الرابح الاكبر وسيحصل على تعاطف دولي وشعبي واسع
.اما عسكريا فأتوقع ان يكون هناك رد عسكري سوري من نوع ما على الضربة يختلف عما جرى في العراق ربما سيكون مفاجأه محدودة قياسا لرد النظام العراقي على الضربات الامريكية المماثلة .ولكن عموما الضربة ستضعف قدرات النظام الى حد ما دون ان تسقطه . وستقوي مؤقتا المعارضة والنصرة دون ان تمكنهما من إسقاط النظام
.بلا شك للضربة تاثير على العراق الا انها لا تشكل تهديدا مباشرا عليه ولن يتاثر كثيرا الوضع الامني في العراق ولكن ربما سيكون لها تاثير محدود ومؤقت ومسيطر عليه. اما تاثيرها على المنطقة فمحدود ايضا يتناسب مع النتائج المحدودة للضربة ولا اظن ان الضربة ستغير بشكل واضح من الاوضاع القائمة في المنطقة الا اذا حصلت تداعيات خطيرة خارج الحسابات .
ان الحل الامثل ان يتوصل النظام والمعارضة باستثناء جبهة النصرة الى اتفاق سياسي مقبول للطرفين لانقاذ النظام والمعارضة من الخطر الحقيقي الذي تشكله جبهة النصرة على الطرفين . فاذا كانت النصرة تشكل خطرا قائما وداهما على النظام فانها بلا شك تشكل خطرا متوقعا وحقيقيا ومؤكدا على المعارضة السورية نفسها وعلى المنطقة باسرها. فهل سيفكر النظام والمعارضة معا بابداء تنازلات حقيقية وشجاعة لبعضهما وينقذان سوريا من جبهة النصرة قبل ان تتمكن منهما وعندها لا ينفع الندم ؟؟!! .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل