اهمية واحكام جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4499 - 2014 / 7 / 1 - 11:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أهمية وأحكام جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب العراقي
إسماعيل علوان التميمي
[email protected]
تنعقد صباح هذا اليوم جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي لدورته الثالثة وبهذه المناسبة وجدنا من المفيد استعراض اهمية واحكام هذه الجلسة في فرعين خصصنا الفرع الاول لاهمية الجلسة والفرع الثاني لاحكامها .

الفرع الاول
اهمية الجلسة
تكتسب جلسة الانعقاد الأولى أهميتها من كون النظام السياسي في العراق كما جاء في المادة الاولى من الدستور بانه نظام حكم جمهوري اتحادي نيابي (برلماني) ، وهذا يعني ان نظام الحكم في العراق يقوم على البرلمان ، حيث تلد من رحم هذا البرلمان السلطتين التنفيذية والقضائية فيتولى البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ( الكابينة الحكومية) ، اضافة الى الهيئات المستقلة التي ترتبط بالبرلمان ويتم انتخاب رئاساتها وأعضاء مجالسها العليا او كما يطلق عليها ( مجلس المفوضين )غالبا من قبل البرلمان . من هنا يمكن القول ، ان البرلمان يمثل القاطرة بالنسبة للنظام السياسي البرلماني المعتمد في العراق ، فهو المشرع الوضعي الأعلى في البلاد يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي وفقا لما رسمه له الدستور .
لهذا نجد ان الدستور ألزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة ، ومنع الدستور صراحة تمديد هذه المدة وذلك للأهمية الكبيرة لهذه الجلسة ، باعتبارها خط الشروع الاول الذي تنطلق منه خارطة الطريق التي رسمها الدستور لإكمال انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها ، وبالتالي المباشرة بادارة شؤون البلاد التشريعية والتنفيذية وعدم إطالة فترة الفراغ التشريعي (غياب البرلمان) وفترة إدارة البلاد من قبل حكومة (منتهية الولاية) تعمل بدون رقابة برلمانية .

الفرع الثاني
احكام الجلسة
نظم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب احكام الجلسة الاولى وهي :
اولا- تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا . والجهة التي تسمي اكبر الاعضاء سنا هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وفي حالة رفض او عدم حضور العضو الاكبر سنا يكلف العضو الاكبر سنا الذي يليه .

ثانيا- يؤدي اعضاء مجلس النواب في بداية الجلسة اليمين الدستورية بالصيغة الاتية (أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

ثالثا- حدد الدستور واجبات رئيس السن حصرا وهي :ـ

(أ)يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ثم لمنصب النائب الاول ثم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ثم يعلن اغلاق باب الترشيح بعد الانتهاء من تسجيل اسماء المرشحين لكل منصب .

(ب)بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
(ج) يعلن رئيس السن نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه الى تبؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة لتنتهي مهمته ويغادر المنصة للجلوس مع بقية اعضاء المجلس .

نستخلص من استعراض واجبات رئيس السن انها وردت على سبيل الحصر ، بمعنى لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ اي قرار اخر عدا الواجبات المكلف بها دستوريا وقانونيا وعليه لا يحق لرئيس السن تاجيل الجلسة ولا ابقائها مفتوحة ، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 56 / اتحادية/2010 في الدعوى التي تقدمت بها بصفتي الشخصية ضد السيد فؤاد معصوم رئيس السن لاتخاذه قرار ابقاء الجلسة مفتوحة خلافا للدستور، باعتباري احد افراد الشعب العراقي بموجب المادة 93 من الدستور التي كفلت للافراد حق الطعن المباشر امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر في كل الدعاوى التي تتعلق بالدستور تزامنت مع دعوى اخرى اقامتها السيدة هناء ادور من خلال منظمة مجتمع مدني كما لا يجوز انتخاب رئيس مؤقت لمجلس النواب .
وبالفعل حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس السن بابقاء الجلسة مفتوحة وقررت الغائه والزام المدعى عليه (رئيس السن) اضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما واستناف اعمال الجلسة ، وبالفعل قام بتوجيه الدعوة لمجلس النواب وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ( بمكان القاريء الكريم الاطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (56 /اتحادية/ لسنة 2010)في صفحتي على الفيسبوك وفي العديد من المواقع الالكترونية )

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل