لحظات لن يغغر فيها الوطن الصمت .. حول جزيرتي صنافير وتيران

أحمد الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 5131 - 2016 / 4 / 12 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سؤال أول: سأنحي جانبا قضية هل أن جزيرتي صنافير وتيران أرض مصرية تاريخيا، أم أنها أرض تمتعت مصر بالسيادة عليها لكنها تابعة للسعودية، ففي الحالتين سواء أكانت أرضا مصرية أم لا ، فإن هناك وضعا غريبا لا يمكن إنكاره هو أن المواطن المصري عاش لأكثر من نصف قرن يعتقد –خطأ أم صوابا- أن هذه الأرض تتبع مصر بالتملك أو بالسيادة. ونام المواطن في الليل على حدود يعرفها ليصحو بالنهار على حدود أخرى تم ترسيمها بجرة قلم بعيدا عن طرح القضية على الرأى العام، أو توضيح المسألة وتقديم الخرائط للناس. سؤالي هو: ما الذي تعكسه هذه الطريقة في التعامل مع الشعب فيما يخص قضية خطيرة كحدود الوطن؟ أهي الاستهانة الكاملة بهذا الشعب؟ أم التفريط؟ أم ماذا؟. ألم يكن بوسع الجهات الحكومية التي قالت إنها خاضت مفاوضات طويلة بشأن الجزيرتين أن تقدم للشعب صورة عما يجري وعما تعتزمه قبل اتخاذ القرار؟
سؤال ثاني: يتفق الجميع- القائلون بأن الجزيرتين أرض مصرية والقائلون بأنهما تتبعان السعودية- على أن المملكة السعودية قد تنازلت بعد نكبة 1948عن الجزيرتين إلي مصر عام تجنبا لاشتباك مع إسرائيل بسبب الجزيرتين، ولم تشارك السعودية في الدفاع عن الجزيرتين لا في حرب 1956ولا في حرب 1967، ولا في حرب أكتوبر1973. ووقف الجنود المصريون وحدهم لحماية الجزيرتين بدمائهم إدراكا لأهمية الجزيرتين اللتين تتحكمان في حركة الملاحة الدولية في خليج العقبة، وفي مرور إسرائيل من وإلي ميناء إيلات، بينما يتحكم مضيق تيران في الممر التجاري الوحيد لإسرائيل إلي النصف الشرقي من العالم. فهل كانت الدماء المصرية مأجورة لمملكة لم تهتم ولم تسعى ولم تحاول الدفاع عن جزرها؟ والسؤال هو : ألا يرتب جريان الدماء المصرية لمصر حقوقا على الجزيرتين؟
سؤال ثالث: بفرض أن الجزيرتين تتبعان السعودية وأنها سلمتهما لمصر تفاديا لعجز المملكة عن الدفاع عنهما، فهل أصبحت السعودية الآن – فجأة - قادرة على حماية الجزيرتين؟ أم أن المملكة مازالت فعليا عاجزة عن حماية الجزر كما كان الحال منذ 66 عاما؟ . والسؤال هو: حينما نسلم الجزيرتين لطرف عاجز عسكريا ويتم ذلك في ظل وجود الطرف الإسرائيلي القوي عسكريا، ألا يعني ذلك أننا نسلم الجزيرتين فعليا لإسرائيل؟ نسلمهما لكن تحت واجهة عربية سعودية؟ ما الذي تستطيعه السعودية إزاء القوة العسكرية الاسرائيلية؟! ألا يعني ذلك فعليا أننا نعطي لإسرائيل اليد العليا على خليج العقبة بأكمله مادامت الجزيرتان بهذه الأهمية العسكرية؟ وهل يحق لمصر بعد ذلك عندما تفرض اسرائيل سيطرتها على الخليج أن تدافع عن الجزيرتين أم سيقال لنا دوليا:" هذه أرض سعودية ولا شأن لكم بها!"، وحينذاك سيكونون محقين، مادمنا قد تنازلنا عنها للملكة! يؤكد ذلك وثائق كمب ديفيد والمفاوضات حيث وثيقة تعود الي 19 يناير 1982 علي طلب اسرائيل و الامم المتحدة من مصر ان توافق علي جعل جزيرتي تيران و صنافير كمقر رئيس لقوات حفظ السلام الدولية كونها تسيطر علي الممر المائي المؤدي الي خليج العقبة و بالتالي الموانئ الاسرائيلية. أي أن تحييد الجزيرتين كان ومازال مطلبا إسرائيليا، فهل يكون التنازل عنهما للسعودية شكلا من القبول بالمطلب الاسرائيلي؟ أي وجود إسرائيلي تحت عباءة سعودية؟
سؤال رابع: الجزيرتان دخلتا ضمن اتفاقية " كمب ديفيد " سيئة الصيت، ألا يعني انتقالهما الآن إلي السعودية أنه سيتعين على المملكة أن تدخل في مفاوضات واتفاقيات مع إسرائيل بحيث تصبح طرفا في " كمب ديفيد" ؟ السؤال هو: هل يأتي التنازل عن الجزيرتين في سياق جر المملكة إلي كمب ديفيد مرتبطا بالدعوة التي تبناها السيسي لتوسيع عملية السلام في سبتمبر 2015؟
سؤال خامس وأخير: إن لم يكن التنازل عن الجزيرتين مرتبطا من حيث التوقيت بتوسيع عملية السلام مع الكيان الصهيوني، فما الذي ذكر – الآن - المملكة السعودية التي تغط في النوم العميق بالجزيرتين؟ أم أن ذلك يأتي أيضا في سياق تشكيل تحالف عسكري عربي لمحاربة " الإرهاب" في اليمن ، لكن ليس محاربته في قاعدته الأولى إسرائيل؟
المسألة إذن أبعد من السؤال الشائع : لمن تعود ملكية الجزيرتين؟. المسألة هي أننا نسلم إسرائيل وليس السعودية مفتاح خليج العقبة كاملا. لهذا فإنني كمواطن مصري وحسب اعتقادي أرفض رفضا قاطعا التخلي عن ذرة واحدة من الأراضي المصرية، وأرفض أن تصبح الجزيرتان قاعدة لإسرائيل في مياهنا الاقليمية تحت عباءة سعودية. وأطالب باجراء استفتاء عام شعبي على قضية بالغة الخطورة كتلك، تمس حاضر مصر ومستقبلها وأمنها القومي. هناك لحظات لن يغفر الوطن فيها الصمت. لهذا أكتب.
***
د. أحمد الخميسي. كاتب مصري

#أحمد_الخميسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات