عامان على مجزرة ناحية بهرز !..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5110 - 2016 / 3 / 21 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عامان على مجزرة ناحية بهرز ..
في 22 و23 أذار 2014 م ... أرتكبت الميليشيات الطائفية أكبر مذبحة عرفها العراق في محافظة ديالى -- ناحية بهرز ، عندما أقدمت مجاميع مسلحة !.. وبحماية قوات سوات والشرطة المحلية التي قامت بأغلاق منافذ الناحية ومنعت التجوال ، وأمرت السكان بملازمة بيوتهم ، وبعد أن قامت القوات الأمنية وقبل فترة بالتفتيش في بيوتات الناس ومصادرة كل أنواع الأسلحة منهم ، وأطمأن الجنات بخلو الناحية من أي قطعة سلاح !.. سمحت لهذه الميليشية المجرمة بدخول الناحية ، وأنتهاك حرمة البيوت والجوامع والأزقة والحارات ، وكانوا يحملون شارات على سواعدهم ( يا حسين ) فأحرقوا أربعة جوامع بالكامل .. وكراج لمبيت السيارات الخاصة والتي يربوا عددها على الخمسين سيارة !.. و تم حرقها وسرقة البعض الأخر ، وأحراق ما يربوا على عشرة بيوت بالكامل مع كل مستلزمات البيت وعفشه وأدواته ! ، ومن ثم الدخول على البيوت وذبح ما يزيد على الثلاثين ضحية !، وتم نحرهم كما تنحر الخراف ومن مختلف الأعمار !.. وكان أحدهم عمره يزيد على الثمانين عام وهو الحاج ناظم جباره المكي ، ومن دون سبب يذكر !.. فقط كونهم من الطائفة السنية ... ويؤسفني شديد الأسف ذكر ذلك كوني من ألد خصوف الطائفية السياسية والعنصرية والتخندق تحت أي ذريعة غير الوطن والمواطنة والوطنية .
وبعد تنفيذهم جريمتهم هذه خرجوا وتحت أنظار قوات سوات والشرطة !.. وغادروا الناحية بيسر وسلام وأمان ! ... ومن ثم أوعزت القوى الأمنية للناس بالمغادرة .. بعد الأنتهاء مراسم حفل النحر !.. وبعد أفتضاح الجريمة النكراء !.. وعلم الناس بالذي حدث !... بدء نزوح جماعي بأتجاه شمال المدينة ، الى أحياء حي هدام ..وحي الفارس ، ومنهم من نزح الى بعقوبة ، والأخر توجه الى مناطق مختلفة بما في ذلك ناحية كلار .
وقد أشاعة القوات الأمنية بأن مجاميع أرهابية قامت بفعلتها هذه !... والبعض الأخر منهم قالوا بأنهم قتلوا على أيدي القوات الأمنية كونهم داعش والقاعدة !!..
وبالرغم من مرور عامان على الجريمة وحجمها وما تركت من أثر في نفوس الناس !.. ألا أن السلطات المحلية ( مجلس المحافظة ... المحافظ .. القوات الأمنية .. القضاء ) في محافظة ديالى لم يتخذ أي أجراء حقيقي لتتبع خيوط الجريمة والمتسبب فيها والمنفذين الفعليين لها !.. ولم يتم توجيه التهم لأحد ..! وسجلت ضد مجهول كباقي الجرائم التي أرتكبت بحق الأبرياء وهي كثيرة لا مجال لحصرها الأن ! .. ولم يتم تعويض ذوي الضحايا !.. عن تلك الخسائر المادية ..من سيارات وبيوت وعفش وخلافه .. والأهم من كل ذلك !.. لم يقروا بأن هناك جريمة قد وقعت ؟!!..
هذا ما يتعلق بالحكومة المحلية !.. أما الحكومة الفيدرالية !.. ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية !.. فجميعهم لم يحركوا ساكنا .. ولم تهزهم حجم الجريمة !.. ولم يبادروا الى تشكيل هيئة تحقيقية عاجلة وبشفافية ومهنية ..! لتتابع حيثيات الجريمة وملابساتها وتفاصيلها .. وتأخذ هذه اللجنة على عاتقها مسؤولية أعلان نتائج التحقيق وعلى وسائل الأعلام بعد الأنتهاء من عملها الكبير هذا .. وبمسؤولية قانونية وبمهنية !..
هذا لم يحدث حتى يومنا !ّ..
من يتحمل المسؤولية ،؟ .. ولماذا لم يصار الى الكشف وبشكل شفاف وعادل ونزيه عن الجريمة بالرغم من مرور هذه الفترة ؟ ..
هل أرواح الناس ودمائهم رخيصة وليس لها ثمن ؟ ..
فأذا كانت السلطات الثلاثة لا تعبه بمثل تلك الجريمة وبدماء هؤلاء الأبرياء !.. فلأي شئ وجدت من أجله تلك الهيئات ؟ .. هل لتوزع لهم أوسمة شرف ونوط شجاعة كونهم أصبحوا في مراكز عليا في الدولة ؟ ..
أذا كانت دمائهم لا تعنيكم أيها السادة ؟.. ولا تهز ضمائركم وشواربكم !.. فهذه طامة كبرى !..
لكن أقول لكم أيها السيدات والسادة !.. أن دماء هؤلاء غالية عند أهلهم وذويهم وعند كل الشرفاء والوطنيين !.. وعند كل من يمتلك شئ من الضمير والحياء والقيم ..
ودمائهم سوف لن تذهب هدرا أبدا .. ولابد يوما وتتكشف الحقائق .. وسيلعن القانون والعدل والتأريخ كل من حاول طمسها والتستر عليها !.. مهما يكن وزن هذه الجهة أو المجموعة !.. ومهما حاولوا التستر عمن أرتكب هذا العمل الفاشي المجنون ، والمسوق لثقافة العنصرية والطائفية السياسية المقيتة .. ثقافة الظلام والتخلف والسادية .
وأنا هنا أضع حيثيات هذه القضية أمام هذه الجهات :
أولا وقبل كل شئ الرأي العام العراقي والعربي والدولي ..
وثانيا أضعها أمام الأمم المتحدة وممثل الأمين العام في بغداد لتبيان رأيه ومسؤولياته تجاه هذه الجريمة ..
وثالثا أنا أسأل القضاء ومجلسه الأعلى وهيئة الأدعاء العام ؟... وأقول لهم هل سبق لكم أن سمعتم بتلك الجريمة ؟ .. وهل كان لكم فصل فيما وصل أليه التحقيق ؟ .. وهل أعلنتموه للرأي العام العراقي بعد أستنفاذ كل الأجراءات القانونية ؟ .. بأعتبار أن هذه الجريمة لها أبعاد ( تطهير عرقي .. وجرائم ضد الأنسانية .. وتخضع لمحكمة لاهاي والجرائم ضد الأنسانية ) ...
وهل عدالة القضاء ومصداقيته ونزاهته ؟.. يستوجب عليه .. الأخذ بكل ما تقدم والقيام بواجباتكم وحسب الأصول الدستورية والقانونية والأعراف والتقاليد ؟ ...
يبقى السؤال قائم والعدل ينتظر الجواب من الجميع ..
وهنا لا يمكن أن نعفي القوى السياسية من مسؤولياتها والمهمات المناطة بها في تبني كل ما يمس حياة الناس ..! والدفاع عنهم ومتابعة قضاياهم وبحدود مسؤولياتهم !.. ومسائلة السلطات السؤال التالي : .. هل نحن في دولة مؤسسات .. دولة العدل والمساوات ؟ .. أم نحن في غابة ؟ ..
وهل كرامة الناس ودمائهم وممتلكاتهم وأعراضهم مصانة في هذه الدولة العتيدة ؟ ..
أنا أكون سعيد لو وجدت لأسألتي هذه أجوبة كافية وشافية ومنصفة وعادلة ..!؟
من قبل من وجهت أليهم هذه التساؤلات ..
مع تقديسي للعدل وللعدالة وللقانون وللعقد الأجتماعي الواجب أحترامه .. كونه فوق الجميع !.. ولا أحد فوقه أبدا .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
21/3/2016 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل