دول منظمة التعاون الاسلامي و تحديات المياه الحالية و المستقبلية

عبدالله جاسم ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 00:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دول منظمة التعاون الاسلامي و تحديات المياه الحالية و المستقبلية
د. عبدالله جاسم ريكاني

لقد أصدرت منظمة التعاون الاسلامي/ تقريراً حول وضع المياه في العالم الاسلامي، معلنةً أن هدف المنظمة الرئيسي هو حماية المصالح الحيوية للعالم الاسلامي. و قد اعتبر هذا التقرير التي استقبل من قبل الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بجدية و حرارة، مساهمة هامة جداً في تحيق رؤية المنظمة الخاصة بحماية مصالح المنظمة المذكور.

تضم هذه المنظمة 57 عضواً ، أي دولة اسلامية تتباين فيما بينها من حيث طبيعة المناخ و الموارد المائية الاساسية و من ناحية الطلب على المياه. يبدوا ان الطلب على المياه في الدول الاعضاء في المنظمة يفوق طلب الدول النامية غير الاعضاء في المنظمة. و هذا الطلب المتزايد، يرافقه مستوى متدني من التطور في البنية التحتية لمشاريع المياه بشكل عام في دول المنظمة، و هذا يشكل ضغطاً متزايداً على سلطات هذه الدول لتلبية الحاجات الملحة للسكان و القطاع الاقتصادي و بخاصة الزراعة. كما ان مياه تصريف المجاري و الصرف الصحي، تشكل احد التحديات الرئيسية الاخرى التي تواجه البنية التحتية المتخلفة لمشاريع المياه بشكل عام.

بشير التقرير الى ان العدد الكلي لمصادر المياه الصالحة للتحديث في الدول الاعضاء في المنظمة يبدوا متواضعاً بالمقارنة مع عدد السكان القاطنين في هذه الدول. و يوضح التقرير ايضاً، ان كل الدول الاخرى من غير الاعضاء في المنظمة، تمتلك وضعاً أفضل من ناحية توفر المياه.

تبلغ حصة دول المنظمة من مصادر المياه القابلة للتجديد 13.3% من مجمل المصادر العالمية، و هذه الحصة اقل من نسبة سكان في هذه الدول و التي تبلغ 23.3% من سكان العالم.

و على النقيض من ذلك، تبلغ حصة الدول غير الاعضاء و الدول النامية الاخرى من العدد الكلي لمصادر المياه القابلة للتجديد أكثر من من نسبة سكانها. فمثلاً، تبلغ حصة الدول غير الاعضاء من مصادر المياه 63% من عدد المصادر الكلي، بينما يبلغ عدد سكانها 62% من عدد السكان العالمي الكلي. كما و تبلغ حصة الدول المتقدمة الكلية من مصادر المياه المتجددة 17% و عدد سكانها 14% من عدد سكان العالم الكلي.

و لهذا، فإن الوضع العام للمياه في دول المنظمة، يبدوا غير مشرقاً.

و هناك نقطة مهمة اخرى تم التطرق اليها في التقرير، ألا و هي، الامكانيات غير المستغلة في مجال معالجة المياه القذرة و إعادة تدويرها في دول المنظمة. و استناداً الى البيانات الواردة في التقرير، فانه أقل من 15% من الميادة القذرة المتجمعة، يمكن معالجتها في دول المنظمة كمعدل عام. بينما، يبلغ هذا الرقم في الدول المتقدمة اكثر من 75%، و هذا يظهر فارقاً كبيراً بين المجموعتين من الدول.

بشكل خاص، دول المنظمة في امريكا اللاتينية و جنوب الصحراء الافريقية، وجنوب اسيا، تملك اقل العدد و النسب من مشاريع معالجة المياه الثقيلة او القذرة. و لهذا، فإن معالجة هذه المياه تشكل فرصة عظيمة لهذه الدول لتوفير المياه في هذه الدول.

و يشير التقدير بشكل واضح و صحيح الى التحدي الذي يشكله التزايد السكاني في هذه الدول في مجال الطلب المتزايد على المياه. ان انماط التزايد السكاني في الدول الاعضاء تتناقض بشكل صارخ مع مجموعات الدول الاخرى في العالم.

و زيادة في التوضيح، يبدوا ان حصة دول المنظمة من مجموع سكان العالم تزداد من 19.4% في عام 1990 الى 25.8% في عام 2030. و بالمقابل، حصة الزيادة السكانية في الدول النامية من غير الاعضاء في المنظمة في تناقص و في الدول المتقدمة ، في تناقص مستمر.

الزيادة في مدخولات الدول الناجمة عن التطور الاقتصادي و التحضر هي الاخرى عوامل مهمة جداً في زيادة الطلب على المياه في الدول الاعضاء في المنظمة.

فيما يخص ندرة المياه، هناك مجموعة من دول المنظمة قد وصلت نسبة المياه فيها الى أقل من 1000 متر مكعب وهو مؤشر مقبول لقياس ندرة المياه" و هي: الكويت، الامارات، قطر، السعودية، اليمن، المالديف، البحرين، ليبيا، الاردن، فلسطين، الجزائر، جيبوتي، عمان، تونس، مصر، سوريا، بوركينا فاسو، المغرب، لبنان، و السودان. بالاضافة الى ما تقدم، مجموعة من ستة اعضاء (باكستان، الصومال، اوغندا، الكاميرون، نيجيريا و اوزبكستان)، تعاني من نقص حاد في المياه و قريبة جداً من الوصول الى مرحلة المعاناة الخطيرة في موضوع المياه.

التقرير اوضح ايضاً بان النجاحات التي تحققها دول المنظمة في توفير مياه صالحة للشرب في دولها اقل بكثير من الدول الاخرى، و الارقام الاتية تفصل الواقع.

83.7% من السكان في الدول الاعضاء في المنظمة قادرة على الحصول على مياه نظيفة، و بالمقابل، 91.3% من الدول النامية غير المنتمية للمنظمة قادرة تزويد مواطنيها بالمياه النظيفة، و 99.6% من الدول المتقدمة قادرة على ذلك. و هكذا يتضح لنا ان هناك فرصة كبيرة لدول المنظمة الاسلامية لتحسين وضع مواطنيها، لأن اي تحسن حتى بنسبة 1% سيوفر مياه شرب نظيفة ل 14 مليون شخص.

لقد تم اصدار هذا التقرير في الوقت الذي يحذر فيه الامريكان من امكانية انهيارسد الموصل الاكبر في العراق.و يمكن النظر الى التوقيت كصدفة ساخرة عندما تقوم جهة او دولة من خارج المنطقة بتحذير و تنبيه اهل المنطقة حول مشكلة كبيرة تخص ادارة احد اكبر المنشآت المائية التي تخص احد اكبر دول منظمة التعاون الاسلامي و هو العراق.

بإختصار،الوقت مناسب لدول منظمة التعاون الاسلامي و التي تشكل ربع سكان العالم لدراسة النتائج التي توصل اليها التقرير بهدف تحسين وضع المياه لديها قبل ان تجبر على ذلك بفعل عوامل طبيعية (مثل التغير المناخي) او العوامل الديموغرافية (التزايد المطرد للسكان)، و عندها سيكون الثمن الواجب دفعه اكبر.

#عبدالله_جاسم_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل