بصراحة- حول إعلان دمشق

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1379 - 2005 / 11 / 15 - 10:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

رغم تأييدي لهذا الإعلان من منطلق قناعتي بأنه يمكن أن يُحّرك الواقع، ومطالبتي له بحيوية أكثر للتحرر من النوم العميق الذي كان سمة العمل السياسي خلال الخمس سنوات الماضية، والتي امتازت على لحظات سياسية نادرة لم يتم استثمارها، إلا أنني أعيش قلقا غير عادي خوفا على العمل الوطني من التلاشي، وعلى التجمع الوطني الديمقراطي من الذوبان،وعلى الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية المعارضة من التناقض السلبي، وما يقلقني أكثر انجرار المُسيسين به، وكأنه المشروع الاستثنائي مُنقذ وطننا من بلاويه ناسين العمل المؤسساتي وضرورته وحضور العقل السياسي الاستراتيجي، رغم أن هذا الإعلان لايتجاوز كونه مشروعا مُقيّداً بالحوار الوطني، الذي يمكن أن يؤسس لإنجازه في حال التوافق عليه، أو فشله في حال الخلاف عليه،وهو الآن رهين جدل واسع.
لن أتفق مع من حاول التشهير والإساءة للإعلان، ولن أوافق على تحويل المشروع العام إلى ثأرية شخصية تُحاول النيل من أشخاصه عبره رغم الملاحظات على البعض، بل أسعى عبر نقدي كي لانخطوا خطوة واحدة غير مُجدية أو نافعة للوطن، وبالتالي للمواطنين خاصة في هذه الظروف، لأن مجتمعنا لم يعد يحتمل أكثر، وأترك بين يدي مؤسسي إعلان دمشق أسئلتي التالية متمنيا الإجابة عليها صراحة دون مناورة أو التفاف:
1- على اعتبار أن الإعلان دعوة عامة وطنية لماذا استُبعد منها من استُبعد، ومن الذي قرر الاستبعاد، وعلى أي أساس تم ذلك، ومن حدد المشاركين مؤسسات وأفراد، وكيف قبلوا اتخاذ القرار باسم الآخرين دون تفويض من المعنيين بكل هذه المشاريع؟
2- لعلمي أن مشروع الإعلان تم إعداده في فترة سابقة نسبيا لإعلانه ما أسباب تأخير إعلانه حتى 16/10/وتعديل المشاركين فيه؟
بالتأكيد وافق الكثير عليه مع التحفظ على ملاحظاتهم، وما يجب الانتباه إليه ضرورة سماع منتقديه من الوسط المعارض النظيف لو صح التعبير، ولاأقصد أشباه المعارضين ،لأنني أشد ماخشيت منه هو الانجرار العاطفي به، الذي يوقع الحركة الوطنية بنفق من الضبابية يُبنى عليها الكثير مستقبلا، إذ لاحظت أن الاعلان أصبح يمثل لدى البعض النظرية الوطنية الاستثنائية لحل مشكلات الوطن بالكامل، رغم أنه مجرد توافقات مُفترضة وليست نهائية، وعلى ذلك لابد من توجيه السؤالين التاليين للتنبيه فقط:
1-هل يستطيع مجتمعنا تحمل المزيد من الخسائر وضياع الوقت بخلافات مستقبلية جوهرية بين الكتل المعارضة، وكيف تم الاتفاق مع حزب المستقبل بعد رفض التجمع الوطني الديمقراطي المشاركة في لقاء دير الزور،والذي تحمل هذا الحزب كل مايتعلق بترتيبات اللقاء؟
2-هل نحن أمام أمزجة سياسية تصيغ إعلانا وتُقاطع لقاء وطنيا ديمقراطيا أم ماذا؟، إذ كان يجب إيضاح الأسباب التي دفعت التجمع لمقاطعة لقاء دير الزور، وما الذي تغير في هذا اللقاء حتى قبلوا حزب المستقبل شريكا في الإعلان وهو أحد أركان لقاء دير الزور، أم نحن أمام استراتيجية سياسية قادرة على قيادة تقدم الوطن بأهله جميعا دون أدنى استثناء، وعلى الأساس الوطني الديمقراطي الذي يدّعي الكل تبنيه؟
مايشغلني ويُقلقني قناعتي بأن الاعلان سيفشل وبذور فشله كامنة فيه، والذين صاغوه أقل قدرة على القراءة الميدانية لحدود الوطن السياسية والاجتماعية والتنوعية، بدليل الاشكال الناتج داخل المعارضة إثره،ومن هم قادرون وقّعوا عليه دون مُشاركة حقيقية، لأنه أثمر شكلا تجنبته المعارضة خلال عمرها كاملا، فأوقعوها بالذي تجنبته،لأن شرخ المعارضة بأي شكل من الأشكال إضعاف لها.
من يطرح المواطنة لايعتمد نقيضها الذي هو إقصاء واستبعاد الآخرين خاصة من الوسط المعارض، ولايُذكرني هذا الاعلان إلا بمشروع وحدة الشيوعيين السوريين، الذي رأيناه مشروعا لتشكيل فصيلا يساريا جديدا في الساحة السورية، ورآه البعض وحدة، فهل لي أن أعتبر الاعلان فصيلا سياسيا جديدا في الساحة السورية، وذلك بحكم الخلاف عليه داخل المعارضه، وفرز مؤيدين ومعارضين له، إذ كان له أن يكون مشروع توافقات، فإذا به يُصبح مشروع تباينات وخلافات كنا بغنى عنها.
بالتأكيد ماقدمته هي وجهة نظري الشخصية فيه كعضو في الحركة الوطنية السورية المعارضة، ولم أطرح تعليقات وانتقادات الآخرين من أحزاب وشخصيات وطنية مثقفه ومسيسه عبّرت عن رأيها فيه ومآخذها عليه وهذا حقها،ولازلت على الحوار حوله إن كان هناك من يود التعليق على قراءتي بالشكل الذي يراه مناسبا.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل