بعضٌ من وقائع سنوات الجَمْر .. في الاقتصاد العراقي

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5036 - 2016 / 1 / 6 - 17:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ذكيٌّ ، و رائعٌ ، و محترفٌ ، و مهنيٌّ قديرٌ ، و عارفٌ بخفايا النفس العراقيّة و مكنوناتها .. ذاك الخبيرُ أو المستشارُ الذي اقترحَ ، على بعض اعضاء حكومة وبرلمان هذا البلد ، شنّ حملةٍ اعلاميّةٍ غير مباشرة ، تستخدم التلميح احياناً ، والصراحة في أحيانٍ أخرى .. لتوصلَ الينا رسالتها التي مفادها : مع استمرار انخفاض اسعار النفط .. فأن الحكومة ستعجز عن دفع رواتب موظفيّها ، وأنّ ذلك "قد" يحدث قبل منتصف العام 2016 .
هل تعرفون انّ هذه "بديهية" لا نُريدُ أن نصدّقها ، و نصرُّ على مواجهتها بـ "حالةِ إنكارٍ" تصلُ أحياناً الى حدود الهستيريا الجماعيّة .. و أنّ السيد وزير المالية ما كان ليجرؤ على مصارحتنا بها ، لولا معرفته بالبئر وما فيه من نفطٍ ، ودنانير ، وماء مالحٍ ، و أشهرٍ ستّةٍ عجاف ، ليس في "بيادرنا" سنابل كافية لمواجهة ثلاثة اشهرٍ منها على أبعد تقدير.
انّ السيد وزير المالية لم يقُل سوى الحقيقة ، التي تمّ الاتّفاقُ بين اكثر من طرَفٍ (تشريعيّ و تنفيذيٍّ) على تبادل الأدوار بشأن تسريبها ، ومن ثم التراجع عنها ، ومن ثم تأكيدها ، ومن ثمّ تحويلها من اجازة بدون راتبٍ ، وتسريحٍ بمعروفٍ ، و تقاعدٍ مُبكّرٍ .. إلى مزيدٍ من الضرائب ، والاستقطاعات ، والادخّار الاجبّاري ، و وقف التوظيف الحكوميّ الى الأبد .
أتدرونَ لماذا ؟
لأنّهُ لا توجد سياسةٌ اقتصاديّةٌ تنفعُ في اقناعنا بأن أوضاعنا الماديّة عصيبةٌ ، و مُرّة ، غير سياسة " دعهم يرون موتهم بأعينهم ، وسيرضّون بعد ذلك بأسوأ أنواع الحُمّى " .
و سياسة : "دعهم يرون الموت على دفعات ، ولا تقطَع رقابهم بضربةٍ واحدة ".
أتدرونَ لماذا ؟
لأنّ لا شيء يستطيعُ إجبار أكثر من 4.0 مليون موظف ومتقاعد وعامل بأجور يوميّة ، في "بازار" الدولة الريعية- الراعية (يأكلون أكثر من نصف تخصيصات الموازنة العامة) على الهجرة من الوظيفة الحكومية ، للبحث عن مصادر أخرى للماء والكلأ .. غير التلويحِ بالجفاف القادم ، و زحفِ "التصحّر" الطويل الأمد .. و كلّها قادمةٌ لا محالة ، شِئْنا ذلك أم أبيْنا ، و سواء زفّ الينا هذه "البشارة" السوداء السيد وزير المالية ، أم "سيّدٌ" آخر غيره .
وبعدها .. عندما يموتُ هذا الموظفّ الطفيليّ (الميّتُ بالفعل).. لن يمشي وراء جنازته أحد .. ولن يحضر مجلس فاتحتهِ أحد .. ولن يرثيه أحد .. و بعدها بأشهرٍ قليلاتٍ سينساهُ "اللاطمون" والنادبون .. و لن يتذكّر قصّتهُ العجيبة مع الدولة التي صنعتهُ على هذه الشاكلة ، وجعلت منه "فرانكشتاين" الاقتصاد أحد.
أنا أحبُّ حدّ العِشْقِ هذا الخبير أو المستشار الذي همس بأسرار هذه "الوصفة" في أذن الدولة التي يشلّها الطنين.
ولكن .. عندما "يُهاجرُ" الموظفُ من سهول الريع الحكومي الشاسعة ، التي تنخرها اقطاعيات الفساد، فإلى أيّ بديلٍ سيمضي ، ليعمل ، و يأكل ، و يعيش ؟؟ .
على هذا الخبير و المستشار أن يهمس في الأذن الحكوميّة (المستعدّة لسماعِ أيّ شيءٍ ينقذها من ورطتها في حكمنا) حقائق أخرى ، يستلّها من التاريخ الاقتصاديّ القريب ، لهذا البلد العجيب ، و مفادها : أنّ سياسات حكوميّة معينة ، وإرادات خارجيّة و داخلية معروفة ، قد اجبرتْ ملايين الفلاّحين العراقيين على الهجرة من الريف (منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي) .. و عندما وصلوا الى المدينة .. لم يجدوا مصانع الرأسماليين الامبرياليين ، ولا معامل "البرجوازيين الوطنيين " ، ولا متاجر "الكومبرادوريّة المحليّة" ، وهي تفتح أحضانها لاستقبالهم ، ولو بأبخس الأثمان . و هكذا ضاعت الأرض ، وضاع المحصول ، و تحوّل الفلاّحون المنتجون الى " بروليتاريا رثّة" .. تركضُ وراء "لقمة" الكفاف .. لتضمن لعيالها رغيف الخبز ، وشيئاً من الكرامة .
و على هذا الخبير أو المستشار ، ان يهمس في الأذنِ ايضا ، بما فعلهُ "الثوّار" اللاحقون بنا جميعاً ، و كيف ضلّلونا ، واستغفلونا ، بسياساتٍ وقراراتٍ و قوانين اقتصاديةٍ ، كثيفة الحماقة ، لا نزالُ ندفعُ أثمانها الباهظة (عَرَقاً و دَماً و خراباً ) إلى هذه اللحظة .
عزيزي العراقيّ الرائع .
كُن على ثقةٍ مُطلقةٍ ، بهذه الحقيقة المُطلقة ، والتي مفادها : مع استمرار انخفاض اسعار النفط .. فأن الحكومة ستعجز عن دفع رواتب موظفيّها ، وأنّ ذلك "قد" يحدث قبل منتصف العام 2016 .
يا إلهي .
إنّ العام 2016 .. سيكونُ طويلاً .
طويلاً أكثر مما يجب .
طويلاً جداً .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل