النظام القضائي العراق والبناء الجمعي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5033 - 2016 / 1 / 3 - 23:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

النظام القضائي العراق والبناء الجمعي

من الإشكاليات الأساسية في بناء منظومة القضاء والأجهزة العدلية في العراق تتمحور حوا فكرة التمثيل النوعي لجهة الاختصاص , فبموجب الأنظمة العدلية والقضائية السابقة لسنة 2003 كان القضاء والعدل مناط بالحكومة وأجهزتها التنفيذية من خلال وزارة العدل التي تسيطر على جميع العملية القضائية وما يسمى بالسلطة الفاصلة للتنازع في المجتمع والمسئولة عن تطبيق وحسن أداء القضاء , وبالتالي فالقاضي والمدع العام والموظف القضائي هو موظف يأتمر بالوزير ولا يجوز له الخروج عن رأيه أو الحكم بما في القانون إذا تعارضت مصلحة الحكومة مع خصومها , لذا لجأت الأخيرة إلى سلسلة من التشريعات والقرارات التي استثنت قطاع واسع من أجهزة الدولة من أن وجه لها الخصومة أو تكون طرفا معرضا للتقاضي .
هذا الحال أخرج الحكومة من كونها شخص معنوي حقيقي قابل للتخاصم وأهدرت الكثير من الحقوق التي تتعسف الإدارة الحكومية في ممارسة وظيفتها فتلجأ لخرق القانون وأنتهاك الدستور وتحت حماية المشرع الذي هو الخصم وهو الحكم وهو المشرع وهو منفذ قرار الحكم , هذا الجمع بين هذه الوظائف جعل من القضاء مجرد هيئة شبه مشلولة لا يمكنها أن تطبق القانون على كل الأشخاص المعنوية والأعتبارية بالعدل , كما تعكس نظرة المؤسسة السياسية لقيمة العدل والقانون واستهتارها بالضوابط الأساسية للعدل أو ما يسمى بالحد الأدنى من حقوق التقاض الإنسانية الطبيعية .
في مرحلة ما بعد عام 2003 وبناء على المعايير الأمريكية بأعتبارها دولة أحتلال وإدارة أقدم الحاكم المدني بول بريمر على فصل القضاء عن الأجهزة العدلية في محاولة منه لإصلاح الخطأ البنيوي في تركيبة السلطات في العراق على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وأنشأ ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى بالأمر الإداري التنفيذي رقم 35 لسنة 2003 , لغرض إنشاء سلطة قضائية مستقلة تتمتع بإستقلالية وحيادية بين الشخص الأعتباري والشخص الحقيقي أو فيما بينهم , وتم بعدها في سنة 2004 سن قانون إدارة الدولة للمرحلة الأنتقالية وجاء التأكيد هنا واضحا في مبدأ الفصل بين السلطات , وجعل القضاء بعيدا عن أثيرات السلطة التشريعية والتنفيذية ومنحه الكثير من الوظائف في مجالي التقاضي أو في مجال بناء السلطة ذاتها .
كانت التجربة العملية بعد 2003 تجربة إيجابية في جوانب منها وأهمها أنها حررت القضاء من عبء مقاومة رغبتها في بسط العدل بموجب القوانين المرعية وبين العوارض والتقاطعات التي نمليها السلطة التنفيذية وتشل يدها من ممارسة وظيفتها الأساس , ولكن هذا لا يعني أبدا أن القضاء قد أستقل تماما عن تأثيرات السلطة القضائية ولا تشريعاتها ولا حتى في كيفية إدارة العمل القضائي , المعروف في النظم القضائي أن القضاء العادل له أربعة أركان أساسية , قاضي ومدع ومدعى عليه والمجموعة القانونية التي يحتكمان لها , ولا يمكن أن يكون طرفان هما في جهة واحدة ومعا , أي لا يمكن أن يكون القاض والمدع أو المدع عليه من جهة تمثيلية واحدة , كما هو حاصل في أمر سلطة الإتلاف السابق الذكر حين منح ووصف السلطة القضائية بأنها تتألف من القضاة والمدعين العاميين ووو , وحيث أن المدع العام من المفترض أنه يمثل جهة عمومية وأحيانا يكون طرفا في العملية القضائية ومن حقه وواجبه أن يكون مدعيا أو مدعيا عليه , هنا نجد أن القاضي والمدع العام يمثلان جهة واحدة , بل أن الإدعاء العام هو جزء من السلطة القضائية عندها لا يمكن أن يكون حياديا ولا يمكن للقضاء بعد ذلك أن يكون حياديا ولا منصفا مستقلا .
في النظام الأمريكي الذي أراد المحتل الأمريكي ومن بعده تابع النظام الدستوري العراقي بناء المؤسسة القضائية وتعميق نظرية فصل السلطات ,وزير العدل الذي هو جزء من السلطة التنفيذية وعضوا في الإدارة الحكومية يشغل منصب المدع العام بل لم يكن في الحقيقة هو وزيرا للعدل بل مدعيا عاما يمثل سلطة المجتمع المدافع عن حق المجتمع ونظامه السياسي والقانوني والأقتصادي والأجتماعي ,وله كامل الصلاحيات التي منحها دستور الولايات المتحدة في تحريك الشكوى أو إثارة القضايا ورفعها والترافع عن الحق العام وهو المشرف الحقيقي عن كل التحقيقات الابتدائية التي تجري في القضايا الجزائية أو المتعلقة بالأمن الأجتماعي ولدية ما يكفي من وسائل وصلاحيات وأجهزة لتنظيم عمل المجتمع ,أما السلطة القضائية فهي مستقلة تماما في خياراتها وأختياراتها وتتعامل مع الإدعاء العام كما تتعامل مع المواطن العادي أو الجهة الأعتبارية الأعتيادية دون أن يحق لها أن تتدخل بعمله أو تشرف على ممارستها إلا من خلال سلطة الرقابة على حسن تطبيق القانون وفرض العدالة .
الخطأ الذي وقع في المشرع الإداري الأمريكي وتابعه عليه الدستور العراقي هو أتجاه عكسي لما كان يحدث قبل عام 2003 ويحمل نفس المساؤي حيث تحولت السلطة القضائية إلى سلطة ديكتاتورية تمارس هيمنتها على المجتمع وتمنع من مواصلة العمل بمبدأ فصل السلطات حينما أستحوذت على مهمة الإدعاء العام وجعلته وظيفية ذيلية للقضاء يعمل تحت سلطتها وبإشرافها وخاضع لتعليماتها وقوانينها الخاصة , وهنا لا بد أن تلتفت المؤسسة القضائية العراقية إذا كانت حريصة على أستقلال القضاء التام وتطبيق مبدأي العدل الأجتماعي والعدالة القانونية , أن تعمل على فصل جهاز الإدعاء العام نهائيا عن السلطة وإعادته لوضعه الطبيعي جزء من السلطة التنفيذية التي هي مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا للفقرة 78 الدستورية , وتشجيع هذه الاستقلالية وإظهار الأركان الأربعة للعدل حقيقة ودون أن تطغ إحداهما على الأخرى .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل