ذكاء الدولة ليس بالضرورة اجتماعيا

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 5031 - 2016 / 1 / 1 - 16:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل الأقدار هي التي شاءت بأن تخول حكومة ، متسمة بعلاقة متوترة مع المعايير الكونية لحقوق ، مهمة تفعيل مقتضيات مرحلة ما بعد الحراك الفبرايري ، انطلاقا من تنزيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة ، خاصة في الشق السياسي ، المرتبط جدليا ، بالإصلاح المؤسساتي والدستوري و السياسي والتشريعي ، وصولا إلى رد الاعتبار للمسؤولية الاجتماعية التي انتقدت هيمنة إقصائها من السلوك العمومي العام وبالأحرى لدى أرباب الرأسمال ، من قبل تقرير الخمسينية حول التنمية ،
فهل كان اختيار هذه الحكومة ، المؤلفة من خليط من الأحزاب السياسية المتباينة الخطوط السياسية ، بغض النظر عن عدم الانسجام حول حد أدني مذهبي ، من أجل امتصاص الغضب الفبرايري ، والنقمة الجماهيرية ، عن وعي واقتناع « دستوري » ، أم لأسباب لا يعلمها سوى مهندسو المرحلة ؟ وهل يعتبر ذلك من باب « الإختيار » الذكي ؟
مهما كانت التأويلات والتحليلات ، ففي نظري أن الدولة كانت ذكية ، في تدبير المؤقت ، بمقاربة أمنية محضة ، ولكن هذا الذكاء لم يكن ، بالقدر الكافي ، اجتماعيا ، فالمد المحافظ تصاعد ، وخلق تدبير الشأن العام الحكومي فرصة لخلق « تسويات » هنا وهناك ، طالت بالأساس المكتسبات الحقوقية والسياسية ، وهددت التعاقدات الدولتية / المجتمعية بالفسخ ، اعتبار من محاولات شرعنة الإفلات من العقاب إلى هد مقومات ضمانات عدم التكرار ، حيث تم تمييع مغزى استقلال السلط عن بعضها البعض و معنى تحرير العدالة من قبضة السلطة التنفيذية ، وعلى الخصوص من « إرشاد وتوجيه » رأسها الحكومي ، والنتيجة أن حلم « العدالة وطن الإنسان » صار في خبر كان ، فكيف نطمئن ونضمن الأمن الاجتماعي والإنساني بجميع تفاصيله ، في غياب أمن قضائي و حكامة أمنية ؟ فرغم أن منظومتنا التشريعية وضعية بامتياز ، ما عدا ما جاء في باب الأحوال الشخصية والميراث ، ورغم المصادقة على عدد كبير على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات ، فإن مطلب « سمو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان » ، سيظل رهينة بين يدي التأويل الأخلاقي المعمد بدماء المقدس ، بنفحة دينية ، درج على تسميتها بالتوابث والخصوصية ، هذه التمثلات هي التي دفعت « دهاء » المشرع الحكومي إلى إدراج كل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالباب الثاني من الدستور ، كصك للحقوق والحريات ، في آخر ترتيب المخطط التشريعي ، وهاهي الولاية التشريعية على وشك الانقضاء دون أن يستفيد المواطنون من مزايا الدستور الجديد ومن مقتضيات المفهوم الجديد للعدل والأمن والمسؤولية الإجتماعية ، في أفق التخلص من فلول الأمة القبيلة ،
إن الدولة ليست ذكية بهذا المعنى ،لأنها حاولت استبلاد الزمن الاجتماعي الذي لا يؤمن سوى بتقدير انتظارات المجتمع وعدم تضخيمها أو تهريبها ضمن نزوات الزمن السياسي / النتحابي الضيق، أو على الأقل مطالب النخبة الوطنية الواعية ، وعلى رأسها فك الإرتباط مع الخارج الدائن لنا بتعاقداته الإذعانية والحال أن الذكاء الاجتماعي يفرض علينا جميعا الحرص على استيفاء الديون التاريخية باستكمال تحرير الثغور والعقول الوطنية ، و جبر الأضرار برد الاعتبار والاعتذار ، وهي رسالة لا يمكن أن يفعلها سوى المؤمنون بمستقبل الوطن ومواطنيه بدل ماضي الأمة وأمجاده ، مما يستدعي توظيف الذكاء اجتماعيا بإخضاع السياسة للفكر وكل ما هو سياسي لمعرفة الإجتماع القانوني ، مادام مصير الدولة رهين بتحديثها وتجديد مهندسيها و أطرها وفق ما تقتضيه التحولات المتسارعة والتي يتحكم في مساراتها المال والإقتصاد قبل التدين والاعتقاد ،

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل