ليس الريع مستقلا عن الفساد كمظهر للاستبداد

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 5024 - 2015 / 12 / 25 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد يمكنه أن يقف في صف المدافعين عن الريع في امتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى ولا في خندق المبررين له ولو بالقانون، لكن مادامت هناك « صحوة » أو « نهضة » ، لا يهم من وراءها أو أمامها ، بمناسبة مواجهة « تعويضات وتقاعد » البرلمانيين ، ومادام عدد التوقيعات فاق ، حسب الحقيقة الإعلامية عشرات الآلاف ، فلماذا لا يتم توحيد الجهود هنا وهناك ، وتحت إشراف جمعيات وهيئات « حماية المال العام » ، وتنسيق الإمكانيات للمطالبة بترشيد الانفاق العمومي ، بدءا من مواجهة الإكراميات والهبات والمأذونيات وتوزيع الأراضي / الأملاك العمومية أو تفويتها بأثمان رمزية جدا ، ومواجهة التملص الضريبي أو الإعفاءات الجبائية ، ومناهضة الزبونية في منح الصفقات والاستشهارات وتعويضات الهيئات الاستشارية أو الحكماتية و« دعم » الأحزاب السياسية والجرائد الحزبية وغير الحزبية.
وحتى يكون الشعار موحدا والمطالب مؤسسة على سند ، ينبغي تحديد من المخاطب في هذه الحملات والمبادرات ، وإلا سيكون من باب العبث « الانشغلال والاهتمام » بمسائل لا تعدو أن تكون صيحات في وادي التنفيس والاستهلاك الإعلامي ، ليدخل ذلك من باب التحضير « المتوافق عليه » بين ذوي المصالح المشتركة ، لتشكيلة مجلس النواب المقبل ، وسؤال المخاطب من الأهمية بما كان ، وقد نتفق على أن التعويضات المبالغ فيها تتحول ، بالتراكم ، إلى رشوات سياسية دائمة ، لأن الخلفية ليست فقط تحفيز على المشاركة السياسية وانما إغراء وترغيب وتقييد وتطويق للإرادات ، ولأن هذه العمليات تتم بمقتضى تشريعات ، وليس فقط تعليمات ، فالتعليمات تشتغل بتفاعل مع « عروض » و « سخاء » الصناديق السوداء ، وفي أحسن الأحوال مع ما يسمى بالحسابات الخصوصية.
يبقى السؤال حول المخاطب جديرا بالعناية ، فمن هو صانع التشريع يا ترى ؟ إن الجواب يكمن في الدستور وفي طريقة تفعيله وفي القوانين التنظيمية ، ويكمن في آخر التحليل في « تصريف وتأويل » معنى « مجال القانون » ، في ظل حكومات متعاقبة تحتكر هندسة مشاريع القوانين ، في حين لا يعد البرلمان سوى غرفة للتسجيل والمصادقة على ما يحال على غرفتيه / مجلسيه ، بعد « غربلة » أو نسج المشاريع في المجلس الحكومي ثم مجلس الوزراء ، بدليل العدد الهزيل لمقترحات القوانين ، بغض النظر عن كون القانون يحبك ويسن في اللجان ، ولا يهم عدد من صادق عليه في الجلسة العامة ، مما يستدعي طرح سؤال أكثر انتجاجية ، حول جدوى المؤسسة التشريعية ، أساسا ، في علاقة واضحة مع تسطير السياسات العمومية و سن السياسة الاستراتيجية / المصيرية العامة و الوطنية ، وفي علاقة مع الهندسة الدستورية وما تتيحه من صلاحيات التأهيل والتقييم والتقويم ، ولأن الفساد منظومة تتنافس على ديمومتها بنيات و تؤسس لها ميكانيزمات هيمنة الخيار الانتخابي ، الذي حول الأحزاب الوطنية والديموقراطية إلى مجرد وكالات انتخابية تعيد انتاج نفسها ، عبر تنخيب الأعيان والوجهاء ، وفي ذلك غنى واستغناء عن واجب اعتماد النخبة الواعية ، من بين أطر وخريجي المعاهد والكليات الوطنية.
لذلك فمواجهة الريع لن يتم سوى من خلال النضال ضد الفساد كإحدى مظاهر ولبنات الاستبداد ، وهذا من بين أدوار الأحزاب السياسية ، فهل هذه الأخيرة مؤهلة « لكي تغير ما بقوم » دون أن تغير ما بنفسها ؟ وكيف والحالة هاته ستكون المراهنة على تغيير القشور دون الألباب ؟ ولماذا ، بالضبط ، يتم تضخيم انتظارات المواطنين ، عشية المحطات والاستحقاقات ؟ ألا يخشى ، من خلال هذه « المبادرات » الفوقية والحماسية والإعلامية ، التطبيع مع الفساد ، بعزله عزله وفصله عن والدته وبيئته ، أي بنية التسلط والاستبداد ؟ أيننا من مطلب دمقرطة المؤسسات والمبادرات ؟ وما قيمة التضحيات و الكلفة السياسية إذا كان لابد لنا من الانصياع مع معارك ليست من صلب اهتمانا الصميم ولا هي محدد كأولوية في جدول أعمالنا الوطني ؟ أين نحن من الحرب الوجودية التي تخاض ضد صناديق المقاصة والتقاعد والتكافل وكل ضمانات العيش الكريم والمسؤولية الاجتماعية الواجبة والمكتسبات ؟

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات