لا خيار ثالث دون ثورة فكرية ثالثة

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 5028 - 2015 / 12 / 29 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تم انهاك الأحزاب الجادة وأخرى تقادمت مشاريعها المجتمعية بشيخوخة نخبها وحامليها وثالثة لا تنطق إلا عن هوى السلطة العمومية ، والعهد الجديد الذي انطلق بنفس المفهوم الجديد للسلطة لم يواكب وعوده بالتنفيذ لخلل في تفعيل المفهوم الجديد للعدل ، والإنقلاب على شرعية التناوب حال دون استيعاب أهمية الإصلاح وجبر الأضرار التي تسبب فيها العهد البائد ، وأعاق كل محاولات تمثل جدوى طي صفحة الماضي بسلوك تدابير وضمانات عدم التكرار كمعامل مكسب للشرعية الحقوقية التي يفترض أنها ستميز النظام السياسي الفتي عن مدعي تبني الشرعية الدينية والإجتماعية ، ليصير الخلل في عدم تأهيل النخبة وتجديد دمائها و أنفاسها التي أعياها الزمن السياسي البطيء النجاعة والفعالية والمردودية ، وليس التيه الحاصل سوى نزلة برد عابرة تحولت مع التراكم الى مرض عضال ينخر الدولة والمجتمع معا ، وصار معه الحراك السياسي والإجتماعي يمارس بعقلية صراع الديكة ، ولو تمعنا جميعا لوجدنا أن الخاسر الأكبر هو الوطن الذي أمعن الخارج وعملائه من اللوبيات المصالحية في تشويه مصداقيته وإعدام كرامته والنيل من سيادته ، فهل صحيح أن للبيت المغربي رب يحميه ؟
فلنتمعن جيدا المشهد السياسي ، فالحزب الذي أنيط به مهمة امتصاص الغضب الفبرايري ونقمة المجتمع المتراكمة ، تجاوز حدود الدور ، ليس باستعمال المرتجلات ، كما يحصل على الركح المسرحي ، ولكن بالتخطيط الجيد والاستباقي ، فحزبيوها القياديون يحكمون من خارج الحكومة ، باسم الدولة المتماهية مع الدين ، وباستعمال قاعدة الإله الروماني جانوس ( janus) التهكم المتماهي مع السخرية الحادة وكذا التجهم والعنف اللفظي الذي تفرضه مقتضيات سلطة رجال الدين ، فالحقوق والحريات لن تتأتى إلا على يدهم « الطاهرة » ، ولكن الأنكى أن الفكر التقدمي المفترض فيه الاشتغال على هذه الحالة التي يبدو أنها ارهاصات لتكرار تجارب سابقة ، كما جرى في حكومة التاوب وقبلها في حكومة عبد الله ابراهيم ، لا يحاول تجديد التحليل وبالتخلي عن مسلمة « ذكاء » النظام المنتج لفوائض المكر والتسلط والتحكم بحكم طبيعته « المخزنية » المتوارثة ، لذلك نلاحظ انبثاق نزعة سياسوية تختزل السياسة في أهمية الانصياع لمنطق « الخيار الثالث » قياسا على منظومة « العالم الثالث » والتي أظهر الزمان أنها مجرد أكذوبة لتنظيم التنافس وعملية الاستقطاب / التقاطب ، ليس إلا ، من هنا لابد من الوعي أن الخيار المزعوم مفخخ مادام قطبا الصراع المزعوم ، يكمن بين وجهين لعملة واحدة ، فكلا الطرفين أصولي حتى النخاع ، وبالتالي فأحلاهما مر ومضر ، مما يستدعي خوض الصراع اجتماعيا وثقافيا ، وعوض الانضمام إلى قطب ما ، هكذا ، ينبغي فرض الإلحاق والاستقطاب ، فهل تتوفر أحزابنا على نخبة تجدد الفكر الدي ينبغي أن يقود السياسة ؟ وعلى مستوى الممارسة السياسية ، هل تم استنفاذ كل الامكانيات القانونية والدستورية المتاحة للتقييم والمحاسبة والتقويم ؟ وكم من الأحزاب الديموقراطية يؤمن بالنضال من داخل المؤسسات أو من داخل الشرعية القائمة ؟ وحتى تلك التي تمارس السياسة بقناع حقوقي ، كم منها يعتقد بأهمية مسار العدالة الانتقالية الذي سجل اعتراف النظام السياسي بأخطائه ومسؤولياته تجاه فظاعات الماضي الأسود ؟
لقد أتيحت فرصة الحراك الفبرايري لممارسة خيار ثالث حقيقي مقدماته فكرية ودينامياته الوسيطة تشريعية ومؤسساتية ، من شأنها هيكلة الحلم وتحريره من الطوباوية المبالغ فيها ، لقد اختار العهد الجديد المفهوم الجديد للسلطة ، ولم تبادر الأحزاب السياسية على تمثل هذا المطلب ، وذلك بتأطيره بالمفهوم الجديد للعدل ، فالدولة طبقية والصراعات ستظل اجتماعية بأفق ديموقراطي واضح ، وهنا لابد من التأكيد على أن ما يسمى بيساريي اليوم ، لا زالوا يتصرفون وكأنهم طلبة وشباب ، والحال أن المواقع تغيرت والمصالح تغيرت بالضرورة ، وبحكم هذه المستجدات فالأدوار تغيرت ، وبغض النظر عن ضرورة استحضار انهيار قيم المنظومة الاشتراكية ، بعد سقوط جدار برلين ، فإنه حان الوقت لإعادة النظر في أهمية تحصين اللبرالية من التوحش الذي يطوقها ، وضرورة رد الاعتبار لمفهوم الوطنية الذي لا يمكن اختزاه في مجرد المقاومة والاحتجاج ، خاصة وأن أكبر معرقل للتنمية هو التسلط ، الذي سببه تعايش أنماط الإنتاج ، حيث يهيمن الفكر التقليداني المنتج للاستبداد ، والذي يحتكر السلطة بواسطة تحالف طبقي ، شكله رأسمالي عقاري ورأسماي زراعي ، لكن في جوهره فلول اقطاع ، منطلقه الريع وهدفه الربح ، فألم يحن وقت نهوض الطبقات الوسطى في زمن ما أحوجنا فيه لرد الاعتبار للبرالية الوطنية ، نعم اللبرالية الصريحة ، عوض التخفي وراء المنظومة والمقاربة الحقوقية ، أو قناع النهضة والصحوة ؟ فليست المواطنة مجردة عن الخيار اللبرالي ، مادام الخيار الثالث سيكون قدري وشرط للشقاء التكتيكي من أجل البقاء الاستراتيجي بنفحة مصيرية و وجودية ، وهذا من شأنه أن يشجع عملية الاستقطاب والتقاطب الموضوعي ، دون السقوط في أحضان هذه الجهة أو تلك ، خاصة وأنه من مصلحة الرأسماليين المتوسطين والصغار ، الذين يعتمدون مفهوم المقاولة المواطنة ويتمثلون المسؤولية الاجتماعية ، مناهضة التوحش والتبعية والاحتكار المعولم ، مع الإشارة إلى أن النظام السياسي يبحث عن مخارج ، ولكن فوبيا التحديث تترادف لديه بمعنى التمويت ،

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل