أختلالات البناء والعمل في هيكلية السياسة العراقية بعد عام 2003

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5008 - 2015 / 12 / 9 - 22:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أختلالات البناء والعمل في هيكلية السياسة العراقية بعد عام 2003

السياسة فن المناورة ثم فن التمكن من المحاورة وصولا لقرار ظاهر يخفي داخله قرار مبطن بوصف ثان , هذه المفاهيم الأساسية التي تعتمد دوما في معالجة حالات الاختناق السياسي والإشكاليات الحرجة في أوضاع تشهد أزمات وتقاطعات في المصالح أو تهديد لبعض القيم والقواعد المحترمة داخل عملية سياسية داخلية أو خارجية ينتظر منها تحقيق نتائج لصالح البلد أو المجتمع وبأقل ما يمكن من الخسائر,الكثير من أرباب السياسة المحترفون عندما يمارسون لعبتهم في مثل هذه الأجواء لا يمكنهم أن يعطوا للأخر الخصوم أو الأنصار كل ما يملكون من خطط وخيارات بل يعمدون إلى تسويق مفاهيم مطاطة ذات أوجه تحمل الكثير من التفسيرات وإمكانية الأنتقال من الأمام للخلف أو بالعكس ,وهو ما يطلق عليه دوما بدبلوماسية التصريحات وبراغماتية المواقف , هذا الفن ومنذ زمن لم يشهد في الواقع السياسي العراقي ممارسة تجسده بوضوح وفهم وقدرة على اللعب بهذه المفاهيم الأساسية للوصول إلى نتائج غير معلنة من وقائع معلنة , وهذه واحدة من أهم أسباب فشل السياسة العراقية داخليا وخارجيا .
أفتقاد فن الإدارة السياسية لا يمكن معالجته من خلال أفكار فردية أو أطروحات خاصة بكل حالة , كما لا يمكن أن نكسب العمل السياسي دون رؤية متكاملة في الخيارات المتعددة والبدائل التي ترتبط جميعا بمفهوم الهدف الواحد والنظرية المتكاملة , في علم السياسة الارتجالية لا تتوافق أبدا مع التخطيط السياسي والبرمجة النظرية لخط فكري يحتوى متطلبات هذا الفن , ومهما بلغ من السياسي حنكته ودرايته العلمية وأفقه الفكري إن لم يكن ضمن منظومة تعمل بشكل الفريق الواحد , ستصاب سياسة البلد بالأخطاء التعارضية والأجتهادات المتفرقة التي تفشل سياسة الفريق الواحد .
الأزمة السياسية في العراق مركبة ومتعددة الجوانب وغالب نتائجها الإخفاق المركب والمتراكم الطبيعي بأسبابه في غياب نظرية سياسية متكاملة تجمع هدفية مشتركة لكل أو لغالبية اللاعبين السياسيين الذين يتخبطون بعدة أهداف ووسائل متناقضة , الصفة الغالبة لهذا التخبط هو عدم الأتفاق على خطوط مشتركة تصل بالمجتمع العراقي وتربطه بأساسيات لا تختلف فيها ولا عليها الدول والمجتمعات المتحضرة , قد يكون نقص التأهيل وقلة التجربة الإدارية وضعف الإنسجام عامل حاسم لهذه الأسباب , وقد لا يعذر الساسة هنا بهذا العذر وبعد مرور ثلاثة عشر عاما من التفرد بالسلطة والعمل السياسي فلابد أن هذه الفترة الطويلة وضخامة التجربة والفرصة الفريدة لتحويل الأفكار المجردة لتصنع واقعا عمليا فيه الكثير من الخبرات والأفكار التجريبية موضع النفاذ والألتزام .
المشكلة الأساسية أيضا والمعضلة التي لم تجد لها حلا أن مفهوم الفترة الانتقالية التي عادة ما تفصل بين رؤيتين أو تجربتين لم تنتهي عند حد محدد وواضح , كما لم تنتج عنها إلا مزيدا من التقسيم المبني على خطأ بنيوي في هيكلة أصل العملية السياسية بعد تحولات 2003 التغيرية , فبدلا من جمع الأضداد والمتنازعين على مبادئ مشتركة بنيت الدولة ونظامها السياسي على عوامل تفريق وتشرذم نتج عنها نظام محاصصة قومي ديني مناطقي , مما شجع الميول الانفرادية والتقسيمية وضخم من ظاهرة الأطياف والتكوينات الديمغرافية , وبدلا من أن يصبح العراق الفدرالي قوة للمجتمع مسنود بتجربة ديمقراطية واسعة , تحول المفهم إلى عامل شد وتقسيم وتغذية ميول إنفصالية مما أضعف مركز السلطة الوطنية لمصلحة سلطة الأطياف والطوائف .
أيضا من مشاكل السياسة العراقية توزع القرار السياسي وفق منظومة متناقضة متضادة متناحرة على شكليات يمكن تحقيقها والأفضل منها وفق تجارب اتحادية وفيدرالية ناضجة ,دون التمسك باجتهادات ومصالح يتداخل بها الإقليمي والدولي مع المحلي والخاص , كذلك تنافر في بناء القاعدة الدستورية والقانونية التحتية التي تتحكم بالنهاية في رسم إطارات السياسة المالية والاقتصادية والأجتماعية والثقافية , وحتى كأن من ينظر للعراق من خارجه يرى مجموعات بشرية لا ترابط حقيقي ولا قانوني ولا تنظيم تخضع له في حركتها اليومية , وهذا يعتمد على خطأ في النقطة السابقة أيضا عندما لم يجعل الدستور العراقي من قيمة لقاعدة الديمقراطية بصورتها البسيطة وهو أحترام رأي الأكثرية المؤمنة بالنهج الديمقراطي .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل