المليشيات المسلحة والمؤسسات الأمنية ومشكلة الولاءات الحزبية والطائفية البغيضة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1362 - 2005 / 10 / 29 - 12:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسعى دول العالم المتحضر ان تبني مؤسساتها الامنية ولا سيما الشرطة والجيش وكلما يتعلق بهما من قضايا أمنية على اساس حياد هذه المؤسسات وعدم قبول ولاءات لاحزاب او منظمات خارج نطاق عملها لكي تثبت ان هذه المؤسسات المحايدة نسبياً ينصب عملها من اجل خدمة العدالة والقوانين والحفاظ على سلامة المواطن وامنه واحترام حقوقه المدنية وعدم التجاوز عليه وقضايا تخص نشاطها وعملها ووفق الدستور ومنها مهمات الجيش الوطنية في الدفاع عن الوطن.. ومع هذا فنحن لسنا بالسذج سياسياً حين نعتقد ان هذه المؤسسات ليست تابعة لنوع وسلطة الدولة المقادة من قبل احزاب تمثل طبقات المجتمع الا انها تفقد الولاءات الخاصة الضيقة جداً لفئة معينة دون سواها..
وفق هذه المعادلة البسيطة عانى العراق والعراقيين من جور المؤسسات الامنية وفي مقدمتهم الشرطة والامن العامة والمخابرات اضافة الى الجيش في حالات معينة على امتداد الحقب التاريخية التي مرت على تشكيل الدولة العراقية وان اختلفت الاساليب التي اتبعت بين تلك المؤسسات، ولم تكن هذه المؤسسات وبخاصة الشرطة والامن وتشكيلاتهما والمخابرات وفروعها يوما ما منحازة للوطن ومصلحة المواطنيين بل العكس تماماً فقد كانت دائماً ضدهم وتحت امرة الحكام يجتهدون وينفذون ما يطلب منهم دون رقيب او حسيب لا من قانون ولا من ضمير ولهذا لا يمكن اعطاء رقم حتى تقريبي للضحايا من العراقيين الذين فقدوا حياتهم او حياة عوائلهم او ارقاماً صحيحة عن المعتقلين والمخطوفين والذين يغيبوا في السجون وهو امر محزن جداً ان يغيب الفرد بطريقة الاشارة او التقرير او الاشاعة بدون ان يدافع عن نفسه امام القضاء وهو حق اكدته جميع الاديان والقوانين الوضعية عدى الدكتاتورية والفاشية .
اما فترتي حكم حزب البعثفاشي المعروفتين بجزاريها وحكامها المهوسين بالقتل والجريمة فان ما تمخضت عليه الوقائع المادية والشواهد الكثيرة قبل وبعد السقوط الثاني دلت على مدى حجم المأساة التي المت بالشعب العراقي ..
من هذا المنظور ، منظور حيادية المؤسسات الامنية وابتعادها عن الولاءات الطائفية والحزبية والعرقية فنحن نحتاج الى مؤسسات وطنية تعني بامن المواطن وامن البلاد لا مؤسسات تأتمر بالقرارات الحزبية والانحيازات الطائفية وتدين بولائها لجهة دون الوطن، والمتتبع لهذه العملية منذ ثلاثة سنوات تقريباً يجد ان هناك خللاً واضحاً في هذه المبادئ وخرقا لمفهوم الحيادية التي يجب ان تسود في تعامل هذه المؤسسات حتى ان الكثيرين من مثقفينا ومن مختلف الجهات اشاروا عبر وسائل الاعلام او في الشكاوي التي قدمت للحكومات الجديدة الى ضرورة التخلص من هذه التبعيات في البعض من المحافظات واعلنوا بصراحة عن سخطهم من هذه الحالة واعتبروها والاكثرية من ابناء شعبنا بأنها مرض مزمن بسبب سياسة التبعية البعثية التي انتهجها الحكم الشمولي السابق ولا بد التخلص منها.
في هذه الحالة، حالة الولاءات وعدم التدقيق والاعتماد على الكم فقد استطاع العديد من الذين كانوا يعملون بطرق مختلفة مع النظام الشمولي او المعادين للوحدة الوطنية وللعملية السياسية التسلل الى المؤسسات الجديدة مغيرين جلودهم القديمة بجلود جديدة حين الطلب ونشير هنا وباعتراف وزراة الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسيات عن وجود اختراقات لهذه المؤسسات ولو تابعنا ما يجري من اغتيالات وملاحقات لافرادها من الضباط والمنتسبين لها لعرفنا كمية هذه الاختراقات ولو درسنا اسبابها لوضعنا يدنا على الجرح القديم الذي يحاول البعض دفعه للنزيف من جديد وهي التلون في الانتماءات وتغيير الولاءات من هذا الطرف الى ذاك بسبب عدم وجود ضوابط وتدقيق وضعف الشعور بالمسؤولية والركض خلف الكسب الكمي بدون النوعي ولهذا نجد ان الخروقات لهذه الاجهزة كانت وسوف تستمر اذا لم يجر تغليب المصلحة العامة وجعلها المعيار في الانتقاء لافراد هذه المؤسسات من اعلى المراتب الى اصغرها وبهذا لا نقول ان الاختراقات ستتوقف او السلبيات والولاءات سوف تنتهي لكنها بالتأكيد سوف تضعف باستمرار مع الزمن ومن خلال التعامل الوظيفي الديمقراطي وقيام الدورات التأهيلية لمنتسبي هذه المؤسسات تشمل المواطنة الحقيقية والشعور بالمسؤولية اتجاهها ومبادئ حقوق الانسان ودورات قانونية وغيرها لكي ترفع من وعي المنتسبين وتقليل النزعة القسرية او الفوقية لتحل بدلاً عنها التعامل الانساني والحرص على تنفيذ القوانين بدون التجاوز على الحقوق العامة والشخصية.. وفي مقدمة هذه القضايا تقف قضية موقف الاحزاب والمنظمات التي كانت مساعدة في هذا الخرق بوعي او غير وعي وعليها في الوقت الحاضر الاسراع في التخلص من روح الاستئثار والهيمنة بحجج غريبة عن مفهوم الوطنية ومصلحة الجميع.
لقد ظهر مع شديد الاسف ان ذلك الخرق، خرق المؤسسات الامنية من قبل الارهابين ومنتسبي النظام الشمولي وظهور الولاءات في بعض المحافظات والمناطق واقع ملموس لا يمكن غض الطرف عنه وكذلك ومثلما اشرنا له عدم شعور الاحزاب والمنظمات السياسية بالمسؤولية وتطبيق القوانين التي دفعت قضية الولاءات الحزبية تظهر عند بعض منتسبي قوات الشرطة والمخابرات الجنائية بالدرجة الاولى اضافة الى تشبثها بالمليشيات المسلحة العلنية والسرية مما ادى الى التجاوز على صلاحيات المؤسسات الرسمية في الكثير من الحالات كما سجلتها الوقائع والحوادث والشهود واكدها عشرات المواطنين واشارت لها العديد من وسائل الاعلام الداخلية ان المليشيات الحزبية اخذت في كثير من الاحيان دور الشرطة وغيرها في حسم الامور في اكثر من مكان حتى بوجود معتقلات وسجون خاصة تابعة لها، وما حادثة بسماية بمنطقة النهرين جنوبي بغداد وقتل 23 من مليشيات جيش المهدي وشرطيان الا دليلاً جديداً على ان هذه المليشيات تحاول ان تأخذ على عاتقها مهمات تقع بالاساس على عاتق قوات الامن من الشرطة والجيش العراقي بدلاً من تهورها وعدم شعورها بالسؤولية حتى على منتسبيها فكانت هذه الخسائر البشرية التي كان بالامكان المحافظة عليها بطرق اخرى اكثر قانونية ومسؤولية..
ان الاجدر بهذه الاحزاب التي لديها مليشيات مسلحة ان تفكر بالمصلحة العامة وتخضع رغباتها الحزبية للقوانين المرعية وتعمل من اجل تقوية الاجهزة الامنية ودعمها كي تكون وطنية النزعة ترى جميع المواطنين بعين قانونية وانسانية واحدة بدون التفريق او الانحياز الديني او الطائفي او القومي او الحزبي .
ان بقاء المليشيات المسلحة جنباً الى جنب مع المؤسسات الامنية تضعف قدرات الاخيرة وتجعلها في بعض الاحيان هامشية ليس لها دور فعال في تنفيذ واجباتها او الالتزام بالقرارات والتوصيات والاوامر التي تصدر لها بخصوص الوضع الامني او المهمات المناطة بها فيما يخص قضايا المواطنين العراقيين.. ثم لماذا بقاء هذه المليشيات المسلحة ولأجل من باقية الى الآن ؟ هل هو الخوف من تهديد قادم لها او لاحزابها لكي تدافع عنها؟ ام انها تبيت امرأ ما لا نعرفه وقد يكون موجهاً ضد فئات اخرى؟ ام انها تستعملها كعصى الطاعة ضد من يخالفها بالرأي والفكرة فتقوم بتقويمه حسبما تريد؟ وهل هناك نية مبيتة لدى البعض في خوض حرب داخلية او أهلية والا فما هي الفائدة المرجوة اذا كان اصحاب هذه الاحزاب حرصين على الوحدة الوطنية ونبذ اي خلافات تؤدي الى حرب اهلية او طائفية..
ان بقاء المليشيات الحزبية المسلحة انذار بالخطر مهما تشدق اصحابها بحسنة النية والحفاظ على الوحدة والقوانين المرعية وعليه يجب الاسراع بحلها وتوجيه الدعم كل الدعم للمؤسسات الامنية وتربيتها على حبّ الوطن والشعب والولاء لهما آخراً وأخيراً..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل