القوى الوطنية الديمقراطية والاستفتاء الشعبي في القبول او رفض مسودة الدستور

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قد يبدو لأول وهلة ان صبيحة يوم 15 اكتوبر يوم الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور العراقي الدائم حلم قد تحقق لأول مرة في تاريخ العراق الحديث بان يكون لهذا البلد الحضاري صاحب القانون الاول في التاريخ الذي دمرته ايدي الشر وجعلته في مصاف الدول المتخلفة، دستور دائم يحدد فيه المستلزمات القانونية التي ستساهم في تعريف مهمات الدولة وواجباتها وحقوقها وكذلك دور الفرد والمجتمع وواجباتهم وحقوقهم المشروعة وهذه مهمة ليست بالسهلة مثلما يراها المتفائلون جداً وكذلك ليست معقدة ومستحيلة مثلما يراها المتشائمون او الذين بالضد من اقرارها ونجاح العملية السياسية، فهي تجمع ما بين الاثنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وامنياً، وقد تساهم الجماهير الشعبية بدورها الريادي في تحقيق النجاح لها او في رفضها اذا كانت المسودة لا تلبي طموحات الاكثرية وهو قانون ديمقراطي معروف يجب ان تخضع الاقلية له مهما كان موقفها الرافض او غير الرافض تماماً..
مما لا شك فيه ان مسودة الدستور لم تلب جميع طموحات و تطلعات اكثرية ابناء شعبنا العراقي وحملت العديد من المثالب وقد خرجت للنور بعد ولادة عسيرة تخللتها الكثير من الاعتراضات والانتقادات وجرى اضافة او شطب بعض المواد لكي تكون ملائمة بشكل مقبول حتى يخرج العراق من ازمة الفراغ الدستوري وتحقيق المادة( 60 ت ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وقد اشرنا واشار الكثير من المثقفين العراقيين الديمقراطيين الى تلك النواقص واعتبروها منافية للديمقراطية واشار البعض منهم بان الثغرات الموجودة في مسودة الدستور قد تؤدي الى نوع من الحكم الاستبدادي مثلما رافقت قبل وبعد الانتخابات الاخيرة ولهذا كان الاتجاه ان تغلق جميع الثغرات لسد الطريق عليه وعلى الهيمنة السياسية بحجته، ووعلى ما اعتقد ان هذا القلق قلق مشروع بسبب سياسة التوجهات للالغاء والاستئثار والفساد الاداري والمالي الذي رافق الحكومتين العراقيتين السيد علاوي والسيد الجعفري.. وكانت الاعتراضات والانتقادات وما زالت حتى في الوقت الحاضر، حول التشريع والدولة وحقوق المرأة وقضايا الديمقراطية والقوميات والديانات غير الاسلامية والفيدرالية والهوية العربية للعراق وبعض القضايا الاخرى التي تعتبر حمّالة اوجه في الاخلال بالطابع المدني الديمقراطي ومن ممكن استغلالها في المستقبل. الا ان ذلك لا يمنعنا من القول ان هذه المسودة الدستورية اذا ما انجزت لن تكون آية قرآنية لا يمكن تعديلها او تغيرها وفق آليات وضوابط الديمقراطية وتكاتف القوى الوطنية الديمقراطية وتحقيق تحالفها القادم للتوجه نحو الانتخابات وبهذا نستطيع القول ان نجاحها سوف يساهم في التعديل والاصلاح وما نعنيه هنا ان انجاز هذا الاستحقاق الذي يعزز نجاح العملية السياسية ويقرب يوم الخلاص من القوات الاجنبية ويحقق للعراق الاستقلال التام ويحد من عمليات الارهاب السلفي الاصولي البعثفاشي سوف يكون القاعدة للانطلاق من اجل اقامة الدولة الديمقراطية وتحقيق طموحات اكثرية ابناء الشعب العراقي . وتقع مهمة نجاح او فشل مسودة الدستور على عاتق جماهيرنا العراقية التي تحتاج في هذه الظروف السيئة الى تحقيق الامن والاستقرار وعدم التجاوز عليها وضرورة تبني الحياد من قبل المؤسسات الامنية، الشرطة والجيش ومنع المليشيات المسلحة ذات الولاءات الطائفية التابعة للاحزاب وبخاصة السياسية الدينية من التدخل وخلق حالة من الرعب والتهديد والوعيد والضغط وكذلك رجال الدين المعممين في قراراتها باعطاء توجهات او فتوات دينية طائفية لتحقيق اهدافاً يروجون لها مثلما فعلوا في الانتخابات السابقة او تزوير اوتزيف ارادتها او اي عمل ينافي الاصول الديمقراطية المتعارفة عليها ولقد فعل عين الصواب اذا ما كانت الاخبار صحيحة السيد السيستاني عندما نأى بنفسه عن الانتخابات ودعى معاونيه والمحسوبين على المرجعية عن عدم ترشيح انفسهم.. بهذا نستطيع القول ان ارادة شعبنا هي التي سوف تتحقق ولا بد للخير ان ينتصر ولو تأخر الى حين والجماهير الشعبية بحسها الوطني الثوري سوف تكتشف حتما آجلاً ام عاجلاً اين تكمن مصلحتها واية قوى وطنية مخلصة تدافع عنها وتعمل من اجلها ومن اجل خير البلاد وتقدمها بدون دوافع ذاتية ضيقة.
ان نتائج يوم الاستفتاء على مسودة الدستور ستكون حاسمة على مستوى الشارع العراقي والمنطقة والعالم وبه سوف تظهر مدى استيعاب العملية السياسية وعدم التوافق مع السياسة الارهابية والقتل العشوائي من الجهتين، التصويت لصالح المسودة او بالضد منها .. فالالولى اذا ما تحققت سوف تؤدي الى خطوة متقدمة نحو تعزيز نجاح العملية السياسية وفي الوقت نفسه تبرز مهمات جديدة امام القوى الوطنية الديمقراطية في مقدمتها ضرورة ترسيخ وحدتها وتحالفها وقد تناولنا هذه المسألة في مقال سابق، اما في الثانية اذا ما رفضت مسودة الدستور فلن ينفجر العالم ولن تكون القيامة قد قامت ولا اتفق مع الذين يروجون بان الرفض سيخلق فوضى شاملة بل سيدفع العملية الى بداية الطريق وهذا يعني، الانتخابات والعودة لكتابة او تعديل المسودة وهنا ايضاً ستصب في مجرى الاتجاه الداعم لنجاح العملية السياسية.. وعلينا عدم الاستعجال والتريث لأن الزمن القصير جداً " حوالي سنتين تقريبا " لا يمكن ان يحقق جميع الطموحات والامنيات التي نرغب في تحقيقها على ارض الواقع فالشوط النضالي امام القوى الوطنية الديمقراطية والجماهير الكادحة شغيلة الفكر واليد مازال طويلاً ولا يكفي التمني والتفاؤل به بل استيعابه وتعريف اولياته وثوابته ومحركاته وآليات العمل لنجاحه والكفاح الدؤوب من اجله.
الا ان التصويت لصالح مسودة الدستور سيكون الافضل بالتأكيد لاختصار الطريق نحو استكمال بناء الدولة الديمقراطية التعددية وتحقيق الامن والاستقرار النسبيين ونجاح الانتخابات القادمة على مبدأ عدم التدخل واحترام الرأي الأخر وارادة المواطنين وحرية اختياراتهم .

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل