الانفراد بالحكم والقرارات الفردية سياسة غير صائبة.. مثال مذكرتي التحالف الكردستاني

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1332 - 2005 / 9 / 29 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يوجد في العالم حاكم يستطيع بمفرده معرفة شؤون رعيته ويحكم فيها بالعدل والنزاهة فاذا اصلح مكاناً فان مكاناً آخر يفسده بحكم القرار الفردي البعيد عن الجماعة، حتى لو كان هذا الحاكم سوبرماناً على الطريقة الامريكية، وعلمنا التاريخ وعلمتنا التجربة ان هذا الشكل من الحكام عندما يرحل بطريقة ما تظهر مثالب حكمه الفردي ومدى الاضرار التي لحقت بالرعية والبلاد.
فيبدأ النحيب والتقليب في عظام الميت منهم ومتابعة او المطالبة بمحاكمة الهارب الباقي على وجه الحياة، وتبدأ الامنيات بالحاكم الجديد الذي يجب كما يقول ان يستفيد وان يكون جماعياً وديمقراطياً على الاقل مثلما يقول المثل العراقي " ليس للكشر " وصادفنا مثل هؤلاء على امتداد حقب السياسة في العراق فكان الفرد الحاكم المطلق القائد الفذ والعظيم وابو الشعب هو الذي يقرر ويأمر ويفهم وعليه التعويل لأنه خالد الى الأبد، وتبدأ قوانة الاعلام بالتمجيد والتخليد والنباح والصياح وتطل الرؤوس الانتهازية والمصلحية والطبالين في الاعراس والمآتم على حد سواء له حتى يصدق انه يستطيع الطيران بيده واقدامه وبدون اجنحة مثل الطير.
ان الاعتقاد الطبيعي الواعي غير المشوه السائد في نوعية الحاكم الجماعي انه ان اخطأ فالأخطاء قليلة واقل من قراراته الفردية وتفرده بالحكم وبخاصة اذا تمثل برأي الجماعة، على ان يكون صاحب قرار متأني وان لا يلغي الرأي الآخر الذي يتصارع معه بالحوار والكلمة وان يتبع القانون ويكون نزيه القاب واليدين وهناك موصفات أخرى.
ان الرأي الجماعي الذي ينتج قراراً جماعياً يضمن المشاركة الجماعية في المسؤولية وبه تتقلص الكثير من النواقص والتجاوزات والسرقات والرشاوي والمحسوبيات المنسوبيات للذات الشخصية والقومية والطائفية والحزبية،وتجعل الحاكم وطنياً اقرب مما يتصور الى فهم خصومه السياسيين.. فهل كانت الحكومتين العراقيتين السابقتين مثل ذلك، على ما نتصوران الكثير يشاركوننا الرأي: انهما ليسا كذلك وبالعكس فهناك الكثير من النواقص والمثالب بسبب القرارات الفردية والاداء الفردي غير الجماعي ، وهل استفاد السيد الجعفري من الماضي ام انه سار على الدرب نفسه الذي سلكه ليس السيد علاوي بل ما قبل علاوي من حكام؟..
نحن هنا لسنا اعداء نحاول اصطياد الاخطاء بل بالعكس نشعر بالمسؤولية تجاه وطننا وشعبنا ولهذا لا نسكت عن الخطأ والتجاوز وليس في نيتنا كسباً سياسياً او مادياً على حساب المبادئ التي نؤمن بها وبالعكس فنحن نرغب من صميم قلوبنا ان يكون اداء الحاكم او الحكومة من اي طرف كان ماعدى العملاء والخونة والدكتاتوريين اداءً وطنياً نزيهاً صادقاً مخلصاً لا تفرقة ولا طائفية ولا حزبية ضيقة امام المهمات الوطنية ومصالح الشعب وفي مقدمتهم كادحية.. نعم في المقدمة العمال والفلاحيين الفقراء والكسبة والموظفين والمثقفين والمعلمين والمهندسين وغيرهم من الفئات التي تركض من اجل لقمة عيشها كي لاتذل كرامتها مثلما كانت ايام الحصارين الاقتصاديين والسياسيين ، حصار الامم المتحدة وحصار النظام الشمولي السابق.
ولو تابعنا فترة قيادة البلاد منذ ان جاء السيد الجعفري لوجدنا ان التل الهائل من التجاوزات والاخطاء والغاء الآخر وبقاء القضايا الملحة وقد تراكمت اكثر من السابق واصبحت بدون حلول وهي فرجة للعالمين، وهنا يجب عدم السكوت عليها وفضح ما هو مؤذي ومضر بدافع الاصلاح وتجاوز الاخطاء وليس الانهيار والفشل الذي قد يؤخر انجاز العملية السياسية وقضية خروج القوات الاجنبية من البلاد..
ونحن هنا نضرب مثالاً على عدم الرجوع للرأي الأخر المذكرتين التي قدمهما التحالف الكردستاني للسيد الجعفري والائتلاف العراقي بخصوص تجاوزهم وتفردهم بالقرارات واهمال الآخركحلفاء، فاذا كان الحليف قد أهمل وجرى تجاوزه فكيف الآخرين؟؟؟؟.
لقد توضحت المذكرة الثانية التي قدمتها كتلة التحالف الكردستاني ضد تفرد السيد الجعفري بالقرارات واهمال رئيس الجمهورية الكردي المتحالف معهم على ان هذه السياسة قد رسمت قبل تحالفهم وهذا الانفراد عبارة عن طريق لالغاء الآخر بحجج غريبة تبتعد عن روح المسؤولية الجماعية والقرارات الجماعية التي يجب ان تسود في اداء حكومة السيد الجعفري وقبلها ولو كانت هذه المرة الاولى لقلنا انها قد تكون غير مقصودة ولكن التحالف الكردستاني اعلن سابقاً عن استيائه واحتجاجه من خلال رسالة السيد الطلباني رئيس الجمهورية ضد تفرد السيد الجعفري بالقرارات واهمال المجلس الرئاسي ورئيس الجمهورية ووزراء التحالف وعدم اطلاعهم على الخطوات الضرورية التي تهم مستقبل العراق، ولا نغالي ان نقول ان ذلك يذكر ابناء العراق بتلك القرارات الفردية التي كان يتخذها الحاكم المطلق صدام حسين وكيف اوصلت البلاد واهلها الى فاجعة الاحتلال الاجنبي الذي هزّ كرامة كل وطني مخلص وشريف ، ولكن ما باليد حيلة..
ان استمرار هذه السياسة وكأنها قدر كتب على العراقيين هو فجيعة اخرى تنتظرهم لأن على ما يبدو ولحد هذه اللحظة ان السيد الجعفري وحتى الائتلاف العراقي لم يستفد من الحاضر والماضي وكذلك الاجهزة الامنية المخترقة اساساً من اتباع النظام السابق والارهابيين وغيرهم فهي ما زالت تتصرف بالطريقة القديمة نفسها وهي منقادة الى عدة جهات حزبية وتطيع منظمات سياسية ومليشيات عسكرية اسلامية علنية وسرية ضاربة عرض الحائط القوانين والتوصيات التي تصدرها الجمعية الوطنية العراقية وكذلك القرارات الحكومية المركزية واهمال وجود رئيس للجمهورية.. وما زال التجاوز الفج على حقوق الانسان وعدم احترام رأيه وحرية انتمائه ومعاقبة الذين يختلفون معهم بعقوبات تصل لحدالسجن بدون الرجوع للقضاء والتهديد والوعيد والاساءات والاعتداءات والتعذيب وكذلك الاغتيال، ولو راجعنا الشكاوي التي يتقدم بها المواطنين ويعلن عن 10% منها فقط بسبب الخوف والملاحقة في الاعلام لوجدنا كيف اصبحت الامور وكيف تصور الذاكرة ما كان يجري في الماضي.. اما القضايا التي تخص حياة المواطنين في السكن والمستنقعات التي حولهم والبيئة المولوثة بشتى السموم التي اصبحت خطراً حقيقياً على ارواح الناس والقضايا الامنية وكيف يسرح ويمرح الارهاب والمجرمين والاختلاسات والسرقات والتجاوزات والتعينات الوظائفية التي ابدعت فيها بعض القوى الاسلامية في الدوائر والوزرات فحدث بما تستطيع عليه من الحديث. الا اننا بعيدين عن الحلول بل العكس التمادي اكثر فأكثر في التجاوز والنواقص والاخطاء، ولمجرد مجابهة هذه الاخطاء فان الاتهام الجاهز موجود فانت مع الارهابين والقتلة او عدواً للدين الاسلامي وتهم اخرى كثيرة موجودة في جعب من يرسم لهذه السياسة.
نقول ان التفرد والقرارات الفردية مهما كانت فهي لن تكون صالحة للمجتمع والبلاد مثل الحكم الجماعي والقرارات الجماعية والشفافية واحترام الآخر وحقوق الانسان المشروعة ومنح الحريات بدون قيود او شروط.. وهذا ما يجعلنا نؤمن ونعتمد على الشعب المنفذ بشكل واعي لها.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات