ليكن الدستور القادم عراقياً فدرالياً تعددياً كي يبقى العراق موحداً

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 11:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مراجعة بسيطة للتاريخ سوف نجد ان جميع الاحداث التي مرت على العراق جعلته بلداً يصارع من اجل البقاء وليكن موحداً يقف على اقدامه ويرفع مكانته كبلد انتج الحضارة الاولى وقدمها للبشرية جمعاء واسس اسساً للمعرفة وفي مقدمتها القانون الاول حتى لو كان بعلاته لكي يثبت ان المجتمع يحتاج الى ضوابط قانونية واخلاقية للحفاظ عليه وعلى الاسرة والافراد وحقوقهم، قانوناً ينضم ويعدل ويقف ضد الفوضى في سبيل السير الى امام ويخلق اسساً لتنظيم حياةً جديدة للناس يسودها الامان والعدالة بنسبيتهما على الأقل.
وخلال حقب طويلة دفع الشعب العراقي بمكوناته الدينية والقومية وقواه الوطنية الديمقراطية ثمناً باهضاَ لمطالبته بحقوقه القانونية العادلة وقدم تضحيات جسيمة والتي فاقت جميع التصورات وفي كل مرة يحاول الحكام في البداية خداعه بالوعود التي يطلقونها والتعهدات العسلية بحل مشاكله الاقتصادية والسياسية والمعاشية ومنح الحقوق والحريات له وكم من مرة كان الخداع والغش والتزوير لحوادث التاريخ لا يطول امده فسرعان ما يكشف الذئب عن انيابه الذئبية المتربصة واذا به باسم الحرية والقومية والدين والاشتراكية والعدالة والكرامة والتراث وغيرها من المسميات يتراجع عن عهوده ووعوده لا بل يلغى البسيط القليل الذي حصل عليه الشعب بكفاحه الطويل، فكان الارهاب يطال كل من يعترض او يختلف في الرأي وكم نصبت المشانق والاعدامات وجرت الاغتيالات والقي بالآلاف في غياهب السجون والمعتقلات وكم جرى التجاوز على حقوق الكادحين من جميع الفئات والسيطرة على نقاباتهم ومنظماتهم المهنية والحرفية وعلى حقوق النساء وجعلهن في المرتبة الثانية اجتماعياً وكم لوحق وشرد الموطنيين والمخلصين لمجرد الشك في ولائهم للحكام الظالمين وكم خدع الشعب بحل القضايا القومية ومنها حقوق الكرد والقوميات الاخرى وكم خانوا قضيتهم التي كانوا يتعكزون عليها ويسمونها المركزية وهي القضية الفلسطينية، حتى وعودهم ومؤامراتهم واغتيال ثورة 14 تموز واعدام قادتها الوطنين المخلصين لوطنهم بخصوص الوحدة العربية، فلم يحققوا اي بند منها لا بل هم اصبحوا الاعداء الحقيقين لها بمجرد جلوسهم على كراسي الحكم.
ان الحكام المستبدين كانوا يعودون على احصنة جديدة وبوعود جديدة وبوجوه احدث من الحداثة نفسها الا ان مضمونهم يكمن فيه الحقد على الشعب وسرقة امواله وان صرخوا كذباً وا فلسطيناه.. وا عروبتاه.. وا اسلاماه.. لكن احداَ منهم لم يقل الا خجلاً وبصوت لا يسمعه الا هو.. وا عراقاه وا شعباه، ففي كل مرة تصبح العصا الغليضة بدلاً عن وعودهم العسلية وينكشف زيفهم وكذبهم فور استلامهم مقاليد السلطة، وفي كل مرة وبعد كل نكبة ومأساة يخلقها الحكام والانقلابات العسكرية المشبوهة ترى الشعب العراقي وقواه الوطنية المخلصة يجمع نفسه ويطلقها مرة اخرى في سوح النضال ضد الطغاة الذين لا ضمير لهم ولا وجدان..
وما حدث بعد انقلاب 17 تموز 1968 اكمل الدورة الظلامية الاستبدادية فلا عهد حقيقي لحريتهم المفقودة ولا قيمة لاشتراكيتهم التي جوعت وشردت المواطن في وطنه وخارجه ولا حقيقية لشعار وحدتهم بل الذي حدث جعلوا الفرقة بين البلدان العربية تكبر وتتوسع وآخر المطاف احتلوا شقيقهم الكويت كما كانوا يدعون كذباً، ولم تتحق السعادة والعدالة الاجتماعية التي كانوا يتاجرون بها بل الفقر والجوع وبطالة وفقدان ابسط الحريات المدنية والشخصية وعسكرة المجتمع بحجة الاجنبي وشن الحروب والاستبداد والقتل والاعدامات والاغتيالات والسجون والمعتقلات وتشريد عشرات الالاف من العراقيين مع عوائلهم حتى اصبح مقدارهم وحسب بعض المصادر يناهز( 3 ) ملايين عراقي وقيام المقابر الجماعية وحرب لا هوادة فيها ضد الشعب الكردي واستعمال الكيمياوي وسرقة اموال الشعب بحجة الحصار الاقتصادي بينما هم فرضوا حصارهم الخاص وجعلوا من العراق معتقلاً كبيراً للجميع باستثناء العائلة والعشيرة والموالين والاجهزة الامنية الخاصة بهم. هذه السياسة الرعناء التي اكملت المخطط الهادف لاحتلال العراق وعودته تحت السيطرة الاستعمارية بحجة التحرير وحجج اخرى بررت من اجل ذلك بينما كانت هناك العشرات من الطرق والاساليب لتمكين القوى المعارضة الشريفة للخلاص من الحكم الشمولي، وبعدما سقط النظام واحتل العراق بدأت اللعبة الاخرى فاصبح من كان معارضاً حاكما وبدلاً من تنفيذ وعوده وتعهداته التي كانت عسلية ايضاً راح يتراجع عنها و يحاول ان يفرض على الشعب مناهجه السياسية الضيقة وبحجة الاسلام والطائفية راح ينتهج الاساليب القديمة ليفرض على الجميع الولاء له لأنه المنتصر في الانتخابات وكأنه تناسى الذي حاول ان يستبد بهذه الطريقة فكانت مزابل التاريخ احسن مكاناً لاقامته وبدلاً من تحقيق التزاماته وتعهداته ولو بنصفها راح يتنصل عنها واحدةً بعد الاخرى، فهذه الفدرالية لا يريدها الا على طريقته الخاصة اما طائفية او تقسيمية لمكونات وكيانات صغيرة لأن الشعب الكردي ليس له حق فيها وكذلك القوميات الاخرى وبحجة الكرد وتهويل مطالبهم العادلة والمتفق عليها يُدفع البعض لاتخاذ مواقف متشنجة مما يزيد الخلافات الاجتماعية والعرقية والقومية ليتسنى له ان يسفه وعوده، وهاهي الديمقراطية التي يحاولون تشويهها انقلبت الى اسلامية متشددة مع جل احترامنا للدين الاسلامي ، وها هي التعددية اصبحت ملاحقة في مناطقهم ومهددة في اية لحظة من قبل مسلحيهم ومنظماتهم الموجهة ضد الآخرين، وها هي مسودة الدستور الذي كان من المفروض ان يكون ديمقراطياً فدراليا تعددياً يراد به ان يكون دستوراً مشابها للدستور الايراني ومنذ البدية وبمجرد غفلة من الزمن في ايام مجلس الحكم وبقيادة عبد العزيز الحكيم صدر اتعس قانون واغرب قرار ضد حقوق المرأة الا وهو القانون 137 الرجعي السيء الصيت، وها هي جميع القضايا التي تخص معيشة الشعب واستقراره في مهب الريح . فلا تحقق الاستقرار والامن ولم يجر حل لاكثرية المشاكل والمصاعب المعيشية وما زالت المحسوبية والمنسوبية والرشوة يضرب بها الامثال والنكات والحزورات فاذا كان سابقاً الضغط على المواطنين للانتماء لحزب البعث العراقي من اجل لقمة العيش فان الاسلوب الحالي اصبح اكثر متطوراً لأن هناك العديد من الاحزاب والتنظيمات وبخاصة الاسلامية تمارس الدور نفسه ولا يعرف لمن ينتمي المواطن او يدفع الرشوة من اجل ان يوظف او يعمل او تنجز معاملاته والرشوة حسب الزيادة الطفيفة بالرواتب والاجور.. وها هو الكهرباء والماء والنفط كأنهم قصص من قصص الف ليلة وليلة. وبقى الامل في سن الدستور الذي يحلم به المواطنين على اساس دستور ديمقراطي عادل لا تفرض فيه اتوات الافكار من اي نوع، دستور يحقق للمواطنين حقوقهم ويحدد واجباتهم حيث لا تغليب ولا تهميش اي واحد منهما، وتُضمن فيه القوميات حقوقها القومية المشروعة والاديان حرياتها وطقوسها وتمتعها بالحصانة حيث لا تهديد ولا وعيد، الا ان الذي جرى ويجري منذ ان بدأ مسلسل الهيمنة على كل شيء جعل هذا الدستور كما هي الدساتير السابقة يخص فئة دون غيرها ثم يستغل دينياً لكي يلاحق المعارضين الذين يرفضون تهميشهم والتجاوز على حقوقهم..
لا ايها السادة الزمان غير الزمان ومكانكم ليس مكان الذين حكمونا بالنار والحديد بحجة الحق والواجبات وشعارات غرضها تسيير الناس حسب مصالحهم واهوائهم الحزبية والعشائرية والعائلية انه زمان جديد وان هو معلول في الوقت الحاضر ويحتاج الوقت لعلاجه ولكن لا يمكن فرض ما تريدون انتم على الشعب لأنه وبالتجربة خَبر اكثرية الاساليب بما فيها استغلال الدين الاسلامي اما قضية الطائفية التي راحت ترفع رأسها وتغذى بكلمات مديوفة بالعسل بينما فيها السم الترياق فسوف تنكشف تماماً خيوطها وسيكتشف المواطن العراقي بنفسه مدى بهتان هذا الطريق العقيم ، طريق التقسيم الطائفي الذي هو النهج الجديد المغلف بشعارات الوطن والوحدة والمصلحة العامة، الشعب العراقي لن يرضى بتهميشه والهيمنة عليه والغائه وجعله امعة تقاد الى مسالخها ، فمو يصبو الى ان يكون الدستور العراقي الدائم دستوراً ديمقراطياً فدرالياً تعددياً وليس دستوراً اسلامياً لأننا نكن للاسلام الاحترام والتقدير ولا نريد احداً استغلال اسمه من اجل مقاليد السلطة او تكمن خلفه الطائفية حتى يستغل وهو البريء، من اجل المصالح الذاتية التي لا تخدم الشعب ولا تخدم وطننا العراق وهذا ما تقولونه انتم ايضاً يجب ان يكون حراً مستقلاً خالي من الهيمنة الاجنبية لأنه وطن العراقيين جميعهم بدون استثناء.
وعليه نرى ان الواجب الوطني والحرص على استمرار وحدة الشعب العراقي يحتم على السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية وقادة الكتل السياسية العراقي وزعماء الاحزاب الذين يجتمعون لحل الاشكالات والخلافات حول مسودة الدستور وايجاد الحلول السليمة ان يكونوا في مستوى المسؤولية وان لا يقفزوا على الواقع وعلى الشعب بمكوناته المختلفة الذي يقول وبكل صراحة: نعم نريد وبقوة: دستور ديمقراطي فدرالي تعددي.. وهذا ليس بالكثير على ابناء العراق النجباء. الا تكفيهم القسرية والتعسف والظلم كي تفرضون دستوركم المموه والمحمل بالتقسيمات الطائفية؟!..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل