الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة انجاز الدستور الاتحادي الدائم

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:26
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ان الاعتراف بالحقيقة فضيلة دون سواها بهذا المدخل نستطيع القول اننا قيمنا نتائج الانتخابات في 31/1/2005 والاشكالات التي سبقتها ثم رافقتها من موقع الحرص وللصالح العام مع العلم ان هناك تقارير ميدانية وتحاليل وكتابات لا تحصى قيمتها وشخصت امراضها ونحن هنا لسنا بصدد الانتقاص منها بل العكس فقد اعتبرناها تجربة جديدة رائدة اغنت المعرفة الانتخابية واصولها لدى الكثير من الجماهير واستفادت القوى التي تنافست فيها من الاخطاء والنواقص وشخصت السلبيات والايجابيات لكي تعمل على عدم تكرارها لأن التكرار سيجلب اضراراً مستقبلية على الجميع بدون استثناء وتبقى هذه الفائدة نسبية وتقع على عاتق الجميع مسؤولية رفع الوعي الانتخابي لدى المقترعين لتبيان اهميتها وفائدتها للبلاد وللانصاف يجب ان لا ننسى ابداً ان التيار الوطني الديمقراطي وبخاصة الحزب الشيوعي العراقي قد استهدف منذ البداية من قبل البعض واستعملت عشرات الطرق من اجل تحجيمه وتقليص عدد اعضائه في الجمعية الوطنية لغاية في نفس يعقوب نعرفها ويعرفها وعرفها جميع المخلصين والشرفاء وحتى المحايدين وقد ظهرت جلية للاعيان ومع كل هذا فمن يتصور ان الكم غير المجدي سيطغى على النوع المفيد بسلبياته فهو يخطأ في النتيجة ولهذا فان التيار الوطني الديمقراطي مدعو بكل اطيافه الى وضع رؤيا سريعة لتقيم العمل المشترك القادم والتهيأ للانتخابات القادمة التي ستكون دائمية بفترتها الزمنية ويُحدد ماهية وعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي لا تكرر الاخطاء السابقة وبخاصة الفتاوى واستخدام المساجد والجوامع ودور العبادة والرشاوي وتزوير الصناديق والضغط على المواطنين وتدخل رجال الشرطة والمليشيات المسلحة وعدم تواجد ممثلي اللجنة العاليا للانتخابات في العديد من المناطق الانتخابية وعزل مناطق واسعة وعدم مشاركتها في الانتخابات كما حصل لسهل نينوى وغيرها من التجاوزات او اخطاء جديدة ترتكب بممارسات متنوعة مقصدوة لصالح فريق من الفرقاء لغمط حق فريق آخر .
ان الدروس الذي استقتها قوى التيار الوطني الديمقراطي من تجربة الماضي وفي مقدمتها مضار تفتيتها وعدم تحالفها ودخولها كقوة انتخابية تجعلها اليوم امام مسؤولية تاريخية من اجل وضع برنامج واضح للتعاون فيما بينها وعدم تشرذمها والقيام بحملة تثقيفية واسعة للتصويت للتيار الوطني الديمقراطي بين الجماهير العراقية وتوضيح عدالة البرنامج الديمقراطي لتنفيذ المهمات الآنية الملحة فيما يخص حقوق المواطنين وفي مقدمتهم الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء والمثقفين والكسبة والموظفين وعموم الفئات الفقيرة ، وسيكون التحالف كما اشرنا سابقاً في العديد من المرات ونؤكد عليه الآن له تأثيرات ايجابية على مجمل التطورات الجارية في المنطقة بما فيه العلاقة مع الدول العربية والجوار وتحسينها ووصولاً الى تحرير العراق بشكل تام من القوات الاجنبية المتعددة الجنسيات بعد استكمال قوى الجيش العراقي والشرطة والمؤسسات الامنية ومرافق الدولة الاخرى، ان القواسم الايجابية المشتركة بين قوى التيار الوطني الديمقراطي كثيرة ومتنوعة تخص الاهداف المشتركة من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسوف تكون اساساً للعمل المشترك ووفق برنامج مرحلي تكتيكي واستراتيجي .
اننا ننصح ومن موقع المسؤولية امام شعبنا والاجيال القادمة انه لا يمكن التراجع الى الوراء للذي يفكر ان يتقدم الى الامام لأن ذلك سيخلق كارثة حقيقية تجعله يخسر ما بداه من خطوات وبالمعنى الواضح اذا طبقنا ذلك على العراق فان التراجع عن كل ما خطط له من تقدم والتخلص من الارث القديم سيجلب ليست كارثة فحسب بل العديد من الكوارث للبلاد واكثر وضوحاً اشير الى قضية عدم انجاز عملية كتابة الدستور الدائم واقراره حتى يكون دليل عمل للانتخابات القادمة وصرح قانوني يحدد حقوق الجميع ويسير بالبلاد بجميع مفاصلها نحو الاستقرار والسلام والبناء وانجاح العملية السياسية ومن هنا يجب ان ان نفكر جيداً بما ستؤول اليه الانتخابات القادمة وكيف سيجري ضمان نزاهتها وعدم التزوير فيها وابعاد الرغبات الذاتية الانانية الحزبية التي ظهرت من بعض الاطراف واتبعت طرقاً غير سليمة في العديد من المناطق الجنوبية والوسط من اجل الفوز غير الصحي بدلاً من المنافسة الشريفة واحترام الآخرين ورغباتهم وعدم التطاول على حقوقهم، كيف يمكن تحييد اجهزة الجيش والشرطة والمؤسسات الامنية والتخلص من المليشيات المسلحة العلنية والسرية التي لعبت دوراً سلبياً في آخر انتخابات عراقية وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم حتى لو كان البعض منهم منتمي لجهة سياسية ما وعدم انحيازهم الى اي طرف معين لأن جميع الاطراف الوطنية يهمها مصلحة العراق ومن اجل ان تكون الانتخابات حرة تؤدي الى انتخاب جمعية وطنية عراقية ومجلس رئاسي ورئيس للجمهورية بإرادة حرة غير مكبلة بالقيود ولا الوعود الكاذبة ولا التجاوز على القوانين، نريد جمعية وطنية بمعنى الكلمة لغرض انجاز المهمات الكبير والشاقة لنقل البلاد الى شاطئ الامان والاستقرار والتخلص من الفساد القديم والجديد ، وكل ذلك مرتبط بالدستور الدائم الاتحادي العادل الذي يتساوى فيه جميع المواطنين وبدون تمييز او تفرقة، دستور يحقق المجتمع المدني بالقوانين بحيث لا عودة للعسكرة والحرب والقتال الداخلي، كما يجب ان تكون الجمعية الوطنية وحسب المادة( 60 ) من قانون ادارة الدولة هي المسؤولة عن مسودة الدستور الاتحادي الدائم وليس كما تريد بعض الاطراف عرضه على المرجعية والسيد السيستاني مع احترامنا للجميع حتى تتم الموافقة عليه لأن الجمعية الوطنيه هي الجهة الوحيدة المسؤولة والمخولة عنه اضافة على عرضه للاستفتاء الشعبي العام وتقديراً حسب المخطط حوالي منتصف آب / 2005 ليحضى بدعم جماهيري داخلي ودولي ولا سيما اذا تماشى مع تأكيدات قرار مجلس الأمن المرقم 1546 ولهاذا نجد ان المدة الزمنية بين كتابة الدستور وبين الاستفتاء والانتخابات قصيرة جداً ويتطلب الاسراع في انجازه وانجاز مهمة الاستفتاء والا لن تكون انتخابات قادمة بدون دستور اتحادي دائم وسيكون الثمن باهضاً على الجميع كما ان على الذين ينهضون بمهام كتابة الدستور ان يضعوا نصب اعينهم قضية مصلحة اليلاد والشعب العراقي لا مصلحة فئة دون غيرها او فئتان دون الآخرين هذا الدستور سيكون دليل عمل يقر فيه ان العراق ما عاد عراق الدكتاتور بل عراق ديمقراطي تعددي فدرالي حيث تتساوى جميع الحقوق بين قومياته وطوائفه واديانه وان لا يكن قداساً متزاوجاً مع سياسة الدولة والحكومة التي تأتي بواسطة الانتخابات اي بالمعنى الواضح لنفصل الدين عن السياسة والدولة ونجعل المؤسسة الدينية في موقعها الصحيح الذي يخدم قضية الدين وليس التدخل في السياسة وفرض القوانين والاحكام بواسطة الدين حيث يصبح الدين وقوانينه في واد والناس في واد آخر وحتى لا يكون اداة طيعة بيد الحكام يفعلون ما يشاؤون باسم الدين ومجرد مخالفتهم يتهم المخالفين بالمارقين وبالزندقة والكفر والالحاد وتاريخ العراق يزخر بكثير من الامثلة وفي مقدمتها الطاغية صدام حسين المؤمن صاحب الحملة الايمانية الكاذبة حيث طبقها على فقراء الناس اما عائلته وحاشيته والمترفين في نظامه فكان لهم مجونهم وشؤونهم ولذاتهم الخاصة، نريد فصل الدين عن الدولة وهي لمصلحة الطرفين، الدين والمؤسسة الدينية عليها ان تراعي شؤون الناس دينياً لكي يتجه الشعب سياسياً الى محاسبة المقصرين من المسؤولين والحكام الذين يختبون دائماً خلف الدين والمؤسسة الدينية حتى يتنصلوا من واجبهم ونزاهتم وعدلهم وتطبيقهم للقوانين المرعية بما فيها خرقهم لحقوق الانسان ..
ان قضية الدستور الدائم تعتبر من اولى القضايا التي يجب انجازها في هذه المرحلة لمواجهة الارهاب والجرائم المروعة التي ترتكب ضد جماهير شعبنا كما انه الاداة الحقيقية للاستمرار في البناء والتخلص من ارث النظام الشمولي بمحاكمة صدام حسين واقطاب نظامه وبخاصة من الذين ارتكبوا الجرائم وتلطخت ايديهم بدماء الشعب في مسلسل الــ 35 سنة العجاف من حكمهم الاستبدادي.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل