ما يكتبه البعض من الكتاب والحسابات حول واقع التيار الوطني الديمقراطي وحكومة الحد الادنى ونتائج الانتخابات

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1194 - 2005 / 5 / 11 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجري نقاش مطول حول التيار الوطني الديمقراطي أواليسار العراقي ومدى تأثيراته على الساحة السياسية العراقية ونتائج الانتخابات في 31 / 1 / 2005 التي اصبحت مثلاً وحكماً يضرب بها البعض من الاخوة الكتاب على قوة التيار وضعفه بالمقارنة مع النتائج التي حصل عليها الائتلاف العراقي الموحد والاتحاد الكردستاني ، لايختلف اثنان على ان الحكومة الحالية هي حكومة الفائزين في الانتخابات السابقة وهي حقيقة موضوعية ولا يوجد من يعترض على هذه التسمية والاعتراض الممكن الاخذ به ان هؤلاء الفائزون خسروا ثلاثة اشهر من الزمن المهم في الجر والعر تاركين البلاد عرضة لمخاطر جمة كان بالامكان تجاوزها، ومادامت هي حكومة الفائزين كان الاجدر بالفائزين ان يستعجلوا في تشكيلها كي تباشر عملها قبل هذه المدة بكثير، ثم ان هناك قضية اخرى تبدو غائبة على البعض مع احترامنا لهم ان الحكومة الحالية لم تبقى على الفائزين او اعضاء الجمعية الوطنية فحسب وانما راحت تقسم النفس الطائفي بشكل غير مفهوم حتى من بعض الذين لم يشاركوا في العملية الانتخابية وحسب ما ادلى به مسؤولي الائتلاف العراقي الموحد وغيرهم لارضاء بعض التنظيمات السنية الحديثة حسب تصريحاتهم ولهذا كانت التسمية حكومة طائفية قومية لأن تشكيلها اعتمد على المحاصصة الطائفية والقومية وهي ليست مسبة او شتيمة ضد البعض كي يتحسس منها وانما هو الواقع ، وعندما ننقاش قضية حكومة الوحدة الوطنية المرحلية فاننا نشير بكل صراحة الى عدم مصداقية الادعاءات السابقة من قبل الفائزين انهم يتحاورون من اجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من جميع الاطراف وَفُهم بالاخص من التيارات السياسية المشاركة في العملية السياسية وكان الاجدر بهم ان يسموها حكومة الحد الادنى أو حكومة للفائزين وليس غير ذلك ولهذا نحن نعيب عليهم التلاعب بالالفاظ والتصريحات ومحاولة تضليل المراد تنفيذه وليس نعيب تشكيل الحكومة من قِبل القوائم الفائزة وهو حق مشروع لهم ولا يمكن لأي عاقل يفهم اصول الديمقراطية والتحالفات السياسية ان يقف ضدها او ينكر عليهم حقهم في تشكيلها او فرض عليهم شروط لا تتفق مع توجهاتهم وتطلعاتهم ، وعندما نطالب بعدم التجاوز او تهميش التيار الوطني الديمقراطي لا نعني البتة الحصة في وزارة او زارتين انما نعني بشكل مباشر ان لا تجري في المستقبل مثلما جرى من تجاوزات وضغوط لتغيير نتائج الانتخابات السابقة وهي عملية لم تعد مخفية على احد فهناك العديد من المنظمات المستقلة المحايدة اشارت اليها بالتفصيل وحتى المفوضية المستقلة للانتخابات لم تبخل من تقديم ملاحظات على عملها لمتابعة تلك التجاوزات اضافة الى العشرات من الملاحظات التي قدمت بخصوص ذلك وجميعها كانت تصب تقريباً في مجري تحجيم التيار الديمقراطي وقائمة اتحاد الشعب بالذات والا ماذا يقال بمنع عشرات الالاف من المواطنين العراقيين من التصويت في سهل نينوى الشمالي بطريقة عجيبة غريبة وامام ابصار الجميع وهذه ليست حجج وهمية او ادعاءات جاءت من الهواء وبالطبع امام هذا الوقائع المؤسفة تغيرت نتائج الانتخابات بالنسبة للقوى التي جرى الضغط عليها وعلى جماهيرها لصالح البعض من الذين كانوا يشجعون تلك الاساليب اللاديمقراطية ولهذا لايجب ان تُقيّم الانتخابات وكأنها ديمقراطية وحرة للكشر أفرزت مقاعد كثيرة لهذا الطرف وقليلة للطرف الآخر وانما قول الحقيقة في ما جرى، ولكن في الوقت نفسه اعتبارها عملية جديرة بالدفاع عنها لأنها وعلى الرغم من تلك الاخطاء كانت بمثابة تجربة ديمقراطية اولى وليست الاخيرة في حياة جماهيرنا وبلدنا العراق.
ان الذي دفعني لتناول هذه الموضوع مرة ثالثة مقالتين للاستاذين د. عبد الخالق حسين "حكومة الوحدة الوطنية واشكالية الحصص" والاستاذ حمزة الجواهري " بالرغم من انهم كانوا، ومازالوا، الاوفى للوطن ".. وبدون اية تأثيرات جانبية او تأثيرات شخصية ولا من موقع الغضب بل العكس من موقع الرضى والفائدة وجدتُ في المقالتين اسلوبين متناقضين حول فهم جوهر الصراع الجاري في الوقت الراهن، فقد كانت المقالة الاولى تحمل بعض الخطوط التي تحاول تبرير الحكومة الطائفية والمحصصات التوفقية كأنها قوة أبدية للقوائم الفائزة واعتمدت في ذلك على نتائج الانتخابات السابقة بدون النظر الى واقع العملية الانتخابية والظروف السائدة حينذاك، قبلها اوبعدها ، ثم الاخذ بتصريحات الاستاذ حميد موسى بشكل احادي الجانب وليس ارتباطاً بمجمل العملية السياسية واتجاهات الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وبرأي الشخصي ان مقالة " بالرغم من انهم كانوا، ومازالوا، الأوفى للوطن " كانت اكثر موضوعية في كشف وتناول التيار الوطني الديمقراطي الذي اشار اليه الكاتب باليسار العراقي وبخاصة نتائج الانتخابات والمثال حول " خمسمائة رفيق ولم تحصل قائمتهم على صوت واحد ولا نقول اربعة آلاف " وجيرت لقائمة اخرى بقدرة قادر، وخطوط اخرى كشفت بشكل واقعي غير منحاز مدى التجاوزات لكسب الانتصار!! ومدى موضوعية التيار الوطني الديمقراطي وتضحياته وحتى تنازلاته في اكثر من موقع، وهنا امامي عشرات الامثلة تخص موضوعة قوة وضعف التيار الوطني الديمقراطي في الانتخابات السابقة. وباعتقادي ان الفتوى "التكليف الشرعي" واستغلال الشخوص الدينية مثلما اشارت اليه المفوضية المستقلة للانتخابات والخطاب الديني السياسي في المساجد من قبل بعض الائمة والمليشيات وبعض قطاعات الشرطة التابعة لها اضافة الى دفع اموال على شكل هبات وغيرها اسهمت في رفع اصوات بعض القوائم الانتخابية بينما انخفضت قوائم اخرى وفي مقدمتها قائمة اتحاد الشعب.
لكنها ليست نهاية العالم كما يقال ولا ان العملية السياسية قد انتهت وفاز من فاز الى الابد؟ نقول وبكل صراحة ان المستقبل للعراق والعراقيين وللديمقراطية وان العملية مازالت مستمرة وما حصل في انتخابات 31/1/2005 لايمكن ان يحصل في الانتخابات القادمة ولكننا لسنا متفائلين لحد السذاجة ان بعض القوى وبخاصة الدينية السياسية ستكف تماماً وتكون ديمقراطية بما يكفي عدم تورطها مرة اخرى، ولا يمكن ان تبقى النتائج كما هي لكن على شرط ان يعي التيار الوطني الديمقراطي قضية غاية في الاهمية وهي وحدته وعمله اللاحق وبخاصة الوصول الى ابعد بقعة جماهيرية بجانب وقوفه مع كل عمل ايجابي يخص وحدة العراق واقامة النظام الديمقراطي التعددي الفدرالي وعدم التهاون مع اولئك الذين يريدون اعادة عجلة التاريخ الى الوراء وبخاصة قوى الارهاب وبقايا النظام الشمولي وجميع الذين يرون في ديمقراطية العراق خطورة عليهم وعلى كياناتهم ومصالحهم الشريرة.
يبقى ان نقول هل يجب ان يقف التيار الوطني الديمقراطي ضد حكومة الحد الادنى للقوى الفائزة والمحاصصات التي حصلت؟ بالتأكيد لا ثم لا، بل العكس من ذلك سوف يقوم بدعم عملها الايجابي ودفعها لانجاز المهمات المستعجلة التي يجب الاسراع في انجازها ولن يكون حجر عثرة امامها لأنه اساساً اعتبر الانتخابات ونجاحها هو انتصاراً للعملية الديمقراطية على الرغم من نواقصها والاخطاء التي ارتكبت اثنائها ولكن عليه ان يكون يقظاً جداً لمعالجة ونقد السلبيات والاخطاء لانهما من اشد الاخطار المحيطة بالعملية السياسية وكذلك ان يكون عيوناً ساهرة على مصالح الشعب وبخاصة كادحيه وعلى العراق وطن جميع الشرفاء المخلصين ، كما عليه ان يعمل من اجل استكمال المهمات التي تهيئ نجاح الديمقراطية وسن الدستور الدائم الذي يكفل لجميع العراقيين حقوقاً متساوية في المواطنة والانتماء والحقوق وكذلك خروج آخر جندي اجنبي من البلاد.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل